ممثل ريفي في مؤتمر للشباب التقدمي: بصدد إعداد مشروع قانون لإنشاء. | عقدت "منظمة الشباب التقدمي"، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريتش ايبرت"، مؤتمرا تحت عنوان "تحديات الاصلاح"، في فندق "ريفييرا"، في حضور ممثل وزير العدل اشرف ريفي القاضي جاد الهاشم، ممثلة نقيب المحامين رندة تلحوق، نقيب المحامين السابق جورج جريج وعدد من المسؤولين الحزبيين والناشطين. الهاشم وتمحورت الجلسة الاولى حول القضاء، وتخللها كلمة لممثل وزير العدل، قال فيها: "إن وزارة العدل اللبنانية قد إلتزمت تطبيق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز مفهوم المحاكمة العادلة على ما يقتضيه الدستور اللبناني والمواثيق الدولية، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزء لا يتجزأ من مقدمة الدستور اللبناني، في مادته 14-1 التي تنص على أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء ولكل فرد الحق، عند النظر في أية تهمة جنائية ضده، بمحاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة متخصصة ومستقلة وحيادية قائمة إستنادا للقانون". أضاف: "سبق أن عبرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في توصياتها الى السلطات اللبنانية في نيسان 1997، عن قلقها إزاء توسع الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم العسكرية والدور المتعاظم للمحاكم الإستثنائية في نظامنا القضائي. وبالتالي فإن إلغاء المحكمة العسكرية وتعديل قانونها من الناحية البنيوية والإجرائية يمسى ضرورة ملحة لتطوير نظامنا القضائي، فينسجم في مبدئه مع الطلب الحقوقي الذي ينطلق أساسا من وجوب ضمان مبادئ المحاكمة العادلة وأبرزها حق الدفاع ومبدأ القاضي الطبيعي والمثول أمام قاض يتمتع بضمانات الإستقلالية ويعمل ضمن أصول ترعى مبدأ الشفافية وموجب تعليل الأحكام، الأمر الذي لا يتوافر أمام القضاء العسكري اللبناني لجهة أسباب مرتبطة بتكوينه وإختصاصه والأصول المتبعة أمامه، وضمن هذا الإطار لا يقتصر توجه وزارة العدل على المحكمة العسكرية بل يشمل علاوة على ذلك المجلس العدلي الذي هو أيضا محكمة استثنائية بامتياز، والتي تعرضت آليته الإجرائية وما إعتراها من خلل تشريعي الى إنتقادات عدة لجهة إنتهاكها مبدأ المساواة بين المواطنين، والقواعد الإجرائية العادية، ومفهوم المحاكمة العادلة المستقلة، وحقوق الدفاع وحق التقاضي على درجتين، كما وإن هذا التوجه ينسجم مع الحراك العربي الحاصل في المنطقة حيث شكل مبدأ عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم الإستثنائية محورا للمطالب الشعبية، وهذا ما شهدناه في مصر وتونس والمغرب والأردن، علما أن هذا المطلب قد ترك بصمات واضحة في عدد من الدساتير والتشريعات الجديدة والذي آل الى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية على نحو يجردها من إختصاصها الإستثنائي، على أمل إقرار تعديل دستوري في لبنان يمنع إنشاء المحاكم الإستثنائية، ترسيخا لدولة القانون التي تحترم الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحميها". وتابع: "في هذا السياق إننا بصدد إعداد مشروع قانون أصبح في مراحله الأخيرة يرمي الى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى يراعي المعايير الدولية للمحاكمة المنصفة، محتويا على تعريف دقيق وعصري للجريمة الإرهابية، وشاملا ضمنا إلغاء للمجلس العدلي وتعديلا لصلاحيات المحكمة العسكرية يجعلها متخصصة فقط بالأمور العسكرية بما من شأنه أن يضع لبنان في مرتبة مرموقة بين دول القانون المعنية بمكافحة الإرهاب". وختم الهاشم: "إن هذا المشروع في بعده الحقوقي وآلياته الإجرائية وأسبابه الموجبة يرمي في جوهره الى تعزيز شرعية القضاء وثقة المتقاضين بفعالية العدالة الضامنة لحقوقهم الطبيعية. كما أنه يعتبر طرحا متقدما على مستوى الوعي وثقافة حقوق الإنسان وتعميما لمفهوم العدالة وسيادة القانون على ما يستفاد من تجربة القانون المقارن في الدول الديمقراطية، وكذلك يشكل خرقا لجدار الصمت الذي قيد الرأي العام لنصف قرن بشأن المحاكم الإستثنائية، على إعتبار أن المس بها هو تعرض للأمن القومي، ويفتح نقاشا واسعا على المستوى الوطني، وأيضا يشكل تحررا من هواجس الخوف التي عمق بواعثها النظام الأمني بمختلف تجلياته في الفترات السياسية السابقة عبر أدواته القمعية". جريج وكانت كلمة لجورج جريج حول موضوع المحاكم الاستثنائية، خصوصا المحاكم العسكرية، ذكر فيها ان "نقابة المحامين عقب خلوة الجبل عام 2013 اعتبرت ان المحكمة الاستثنائية تشكل ظاهرة تخلفية في المجتمعات، وهي غريبة عن مجتمعنا". ولفت الى ان "المجلس العدلي قد ترسخ في ذاكرة اللبنانيين كهيئة عليا لها رمزيتها"، مركزا في مداخلته على هذا الموضوع. وشدد على ان "الضمانة هي في القضاء العادي المستقل وليس في المجالس والمحاكم الاستثنائية، وهي تأتي من القاضي النزيه وليس من الطائفة او المذهب"، مذكرا بان "المجلس العدلي انشئ عام 1945 للبت بسرعة القضايا المحالة اليه، وكاد ان يلغى، الا ان رئيس الجمهورية آنذاك، بشارة الخوري، أعاده، مبررا بقائه بحماية امن الدولة المستقلة حديثا". وأوضح ان "المجلس العدلي هو محكمة خاصة ومحكمة سياسية، فإحالة القضايا اليه لا تحصل بموجب آلية قضائية"، لافتا الى ان "هذا يدفع بالسلطة السياسية ان تحدد طبيبعة الجريمة المرتكبة، واذا كان يعود النظر فيها للمجلس العدلي ام لا". وشدد جريج على ان "هذا المجلس اثبت فشله لاسباب عدة، ابرزها عدم انتهاء التحقيقات بالجرائم المحالة اليه منذ اغتيال كمال جنبلاط وبشير الجميل ورينيه معوض، وصولا الى اغتيال بيار الجميل والجرائم المرتكبة في ال2005". ودعا الى "العمل وتقديم سلة اصلاحات قضائية بعد عودة انتخاب رئيس وعودة العمل الطبيعي للمجلس النيابي".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع