ندوة لرابطة العمل الإجتماعي بعنوان "حقيقة الأوقاف الدرزية بعيدا. | حاضر رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز القاضي عباس الحلبي، في ندوة نظمتها رابطة العمل الإجتماعي بعنوان "حقيقة الأوقاف الدرزية بعيدا عن التضليل"، في قاعة وقف بيروت في حضور ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز أمين سر المجلس المحامي نزار البراضعي، ممثل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس، الوزير السابق عصام نعمان، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، أمين عام المؤسسة الدرزية للرعاية الاجتماعية عصام مكارم، القاضي أمين بو نصار، مستشار مشيخة العقل الشيخ غسان الحلبي، رئيس لجنة وقف بيروت أكرم الزهيري، رئيسة الإتحاد النسائي التقدمي وفاء عابد، عضو مجلس نقابة المحامين المحامية ندى تلحوق، رئيسة اللجنة الاجتماعية في المجلس المذهبي المحامية غادة جنبلاط ورئيس اللجنة المالية الدكتور عماد الغصيني، الدكتور صلاح أبو الحسن وعدد كبير من الشخصيات وأعضاء المجلس المذهبي ورؤساء البلديات والمخاتير والجمعيات الأهلية والنسائية وأعضاء الهيئة الإدارية لرابطة العمل الاجتماعي وجمع من المهتمين. الزهيري وتحدثت في الندوة رئيسة الرابطة ماوية الزهيري التي شرحت أبرز أهداف الرابطة وجهودها المتواصلة على مختلف المستويات، ولا سيما تشجيع التعليم العالي، مجددة الشكر لبنك بيروت والبلاد العربية وبنك الموارد على تجديد بروتوكول دعم القروض الطلابية التي إستفاد منها العشرات من الطلاب خلال الأعوام الماضية، مؤكدة المضي في العمل الإجتماعي لخدمة أبناء طائفة الموحدين الدروز ومعلنة عن قيام الهيئة الادارية الحالية بترميم مقر الرابطة وتأهيله بالكامل. واشارت الى انه "تم توزيع 107 ملايين ليرة على 57 تلميذا وتوقيع بروتوكول مع بنك بيروت والبلاد العربية (2 مليار ليرة لـ 60 طالبا على مدى ثلاث سنوات)، كما تم توقيع بروتوكول آخر مع بنك الموارد، وهناك جهات تعمل للخير وجمعية "أهلنا" في أبو ظبي، ونسعى إلى مزيد من البرتوكولات وقمنا بتأهيل مبنى الرابطة. بو نصار ثم أدار الندوة رئيس الثقافة في الرابطة الدكتور مكرم بو نصار الذي أكد "أهمية تسليط الضوء على ملف الأوقاف الدرزية، ولا سيما أن هناك العديد من الحملات المغرضة التي تحيط به"، مشددا على "الدور الثقافي الذي قامت وتقوم به رابطة العمل الإجتماعي". الحلبي ثم تحدث القاضي الحلبي، فقال: "إنها مهمة شاقة وشائكة مسألة التعاطي في موضوع الأوقاف، لأنه ملف تعرض في تاريخه إلى التجاذبات السياسية والسياسات الشخصية والسجالات الإعلامية. ولم يكن قرارا سهلا إقتحام هذا المجال لولا شعوري بالمسؤولية وإستجابة لرغبة القيادات في إسناد هذا الملف إلى لجنة موثوقة تتعاطى معه بكل مهنية وأمانة بعيدا عن المداخلات من كل نوع. وإنني أشهد هنا وفي هذا السياق على الدعم الذي توفر لنا خلال السنوات التسع التي إنقضت، وكان هم الأوقاف حاضرا لدى الجميع في ضرورة تنظيم الملف وتوجيهه الوجهه الاستثمارية السليمة ضمن قيود القانون الذي يرعى شؤونه وهو قانون 12 حزيران 2006 المتصل بتنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز". اضاف: "من المفيد الإشارة إلى أننا عندما تسلمنا هذه الأمانة لم نتسلم سجلات ولا ملفات ولا محاسبة ولا حتى حصرا للأوقاف، ذلك أن هذه المسؤولية كانت موزعة لدى جهات عديدة لا تعاون بينها بل سجالات ومواقف لم يسلم الإعلام في عكس وجودها. فكانت المهمة الأولى لنا هي في لم الشمل وتجميع المحفظة التي هي في الأساس غير منظمة وأحيانا غير موجودة نتيجة غياب المجلس المذهبي عشرات السنوات. وقد إقتصر العمل في البداية على نفر محدود من الأشخاص غير المتفرغين للقيام بالعمل ولكن تدفعهم الغيرة والحمية لتنفيذ المهمات إلى أن تم تعيين الجهاز الإداري المتفرغ للمجلس وأصبح للأوقاف مديرية على رأسها مدير ويتبع له رؤساء مصالح ودوائر وموظفين. كما أن للمجلس مديرا عاما جرى تعيينه. وهنا بدأت ورشة إعداد السجلات ومسكها وإنشاء محاسبة نظامية وتوفير العدد الأكبر من المستندات المتصلة بالعقارات التي جرى إحصاؤها ثم أرشفتها وإعداد ملف لكل عقار وبطاقة تعريف، وقد تم ذلك بإشراف لجنة الأوقاف وسماحة شيخ العقل رئيس المجلس". وتابع: "قد لا يجدي نفعا كثيرا الغوص عميقا في هذه الورشة وشرح أبعادها ومضامينها، يكفي أن أشير اليوم وبكل راحة ضمير الى أن الأوقاف الدرزية لم تعد سائبة وأنها محصورة، وأننا استردينا كل العقارات التي كانت في ولاية بعض الأشخاص والمرجعيات التي كانت في عهدتها وأصبحت تاليا كل الأوقاف في عهدة المجلس المذهبي". وأشار الى انه "منذ أول يوم تسلمنا فيه الأمانة الى ان شائعات وأخبار رافقتنا بأن الأوقاف الدرزية هي من أغنى الأوقاف وأن لديها إمكانيات نقدية مودعة في المصارف وأن بإمكانها أن تسد كل حاجات الموحدين الدروز على صعد الاستشفاء والتربية والتعليم والمساعدات الاجتماعية. وفي هذا السياق أيضا تجددت هذه الأقاويل وتناولتها بعض وسائل التواصل وكنا نتمنى من المدعين بهذا أن يدققوا قليلا بالمعلومات الحقيقية وأن يستقوا من مراجعها المسؤولة المعلومات حتى نفهم ما إذا كانت هذه الحملات تهدف إلى الخير العام أم فقط لتسجيل المواقف". وأبدى الحلبي عدة ملاحظات على الشكل الآتي: 1- نحن نعرف أن لا أحد في تاريخ الأوقاف مر عليها إلا وتعرض لحملات شخصية ومحاولات النيل، ولكننا هنا نناشد الجميع تحييد ملف الأوقاف عن كل الصراعات والسجالات لأن القائمين عليها يبذلون الجهد والوقت والعمل والمتابعة لوجه الله الكريم دون منة ودون حساب. 2- ربما قصدنا سابقا في عدم التواصل واطلاع الكافة على عملنا، ولكن أيضا ولسبب عدم وجود وسيلة إعلامية يتعذر علينا الوصول إلى العديد من الناس والمناطق، ونعتمد في مسألة التواصل على صفحة المجلس المذهبي الالكترونية وبعض الزيارات التي قمنا بها إلى بعض المناطق بتواريخ سابقة. ولهذا الغرض نضع بين أيدي الموحدين اليوم كتيبا شاملا يتحدث عن إنجازات اللجنة وإدارة الأوقاف مرفقا بها جداول مالية شفافة منذ سنة 2007 لغاية تاريخه وهو تاريخ تأسيس الإدارة مرفقا بها ملخصا عن المحفظة الوقفية المحدثة وفيها بعض التصنيفات المتصلة ببعض المناطق التي تتوافر فيها عقارات قابلة للاستثمار التجاري والزراعي والصناعي وسوى ذلك. 3- إعتمدنا خطة عمل بعد الفراغ من التنظيم على عدة محاور، زيادة المداخيل، إقامة الدعاوى حيث يجب (متابعة الدعاوى المقامة سابقا من وعلى الأوقاف) ودعاوى جديدة، إعداد التصنيفات المناسبة للعقارات بعد استطلاع الأنظمة والبلديات". وأردف الحلبي: "أما في زيادة المداخيل، عمدنا إلى تشجيع الاستثمار في العقارات الوقفية في الشويفات وبعورته خصوصا استثمارا صناعيا وتجاريا وأنجزنا تجديدا في بعض عقارات عاليه المتهالكة وبعض الاستثمارات الزراعية في البنيه وأنجزنا الاتفاق التاريخي مع أهلنا في بيروت بخصوص العقار 2046 المصيطبة وأجرنا المحلات العشرة في واجهة العقار وزدنا الاستثمار في بعض عقارات بيروت ولا سيما الموقف في مار الياس، وأجزنا إقامة العديد من الملاعب الرياضية في عدة مناطق في الجبل والبقاع وفتحنا فرعين للجامعة اللنبانية في عبيه وظهر الأحمر، كما أنجزنا ترميم مقام السيد الامير في عبيه وسنباشر بإجراء الترميم في مقام الست شعوانة في البقاع الغربي والمعالجة مستمرة في مقام النبي أيوب في نيحا. كما أنجزنا بناء في البنيه من أموال التسويات في أوقاف الشيخ أحمد أمين الدين وبناء قاعة الشيخ أمين الدين في عبيه ومعهد الأمير السيد في عبيه الذي فتح أبوابه لاستقبال المشايخ الطلاب لإعدادهم لمهمتهم الدينية السامية". أضاف: "أما بشأن الدعاوى القانونية، فإننا بالتعاون مع اللجنة القانونية في المجلس المذهبي ومكتب المحاماة وكيل المجلس وسائر المحامين نجحنا في استرداد معمل البلاط في العقار 2046 المصيطبة وصدرت لمصلحتنا سبع قرارات قضائية بعضها في الدرجة النهائية (محكمة التمييز) لإثبات ولاية المجلس المذهبي على العقار المذكور ورد كل الإدعاءات التي تحاول أن تسلخ هذا العقار من ولايته الشرعية القانونية مما سمح لنا بإنجاز الاتفاق مع لجنة أهالي وقف بيروت من جهة ورد إدعاءات البعض في محاولة سلخ هذا العقار عن ولاية المجلس والإنجاز الأهم هو في كسب الدعوى المقامة بوجه مستثمر المدرسة المعنية في توصيف العقد الجاري بينه وبين الأوقاف على أنه عقد استثمار وليس عقد إيجار يخضع للتمديد القانوني مما مكننا من إنجاز الاتفاق على استرداد المدرسة في 30/6/2016 ولجنة الأوقاف أنجزت دفتر الشروط للإعلان على استدراج العروض لاستثمار المدرسة في الفصل الأول من السنة الجديدة والحفاظ عليها مؤسسة ناجحة تقوم بدور تربوي رائد في بيروت". وتابع: "كما أنجزنا معاملات تملك العقار 18 المصيطبة بعد شرائه لمصلحة الأوقاف وتخصيصه بقرار من معالي وليد بك جنبلاط والمجلس المذهبي foyer لبناتنا الراغبات في متابعة تحصيلهن العلمي في بيروت بتسلم إدارة جمعية بيت الطالبة في الجبل التي أمنت مشكورة مصاريف ترميم وتأهيل العقار وسيعلن عن افتتاحه في وقت قريب. كما سرنا بمعاملة استرداد العقار 512 المصيطبة للهدم مع الأمل بأن نتمكن من إخلائه قريبا وإقامة مشروع سكني أو تجاري عليه. هذا فضلا عن إزالة التعديات على عقارات الأوقاف من محتلين في بعض العقارات الوقفية في بيروت والجبل". واردف الحلبي: "أما بشأن تصنيف العقارات فلقد سعت المديرية بإشرافنا على الاطلاع على التنظيم المدني في مناطق العقارات الوقفية والاتصال بالبلديات المعنية لإتمام إضبارات العقارات الوقفية بحيث يتيح ذلك للمستثمر معرفة أين يستثمر ووجهة الاستثمار. وفي هذا السياق ولضمان أفضل استثمار للعقار 2046 المصيطبة فقد عمدنا إلى تعيين لجنة لإدارة واستثمار هذا العقار مؤلفة من مهندسين ورجال مال وأعمال لدراسة الملف وقد كلفت اللجنة المهندس مكرم القاضي الذي أعد Master Plan لهذا العقار لحظ بعد المحافظة على موقع الدار وحرمه والمدافن وحرمها والقاعة والمزار بناية للسكن في واجهة العقار في فردان وتخصيص مساحة للاستثمار التجاري تشتمل في واجهة العقار في فردان مكان محطة المحروقات والبناية المقامة بجانبها ومساحة تحدها على الجهة الشرقية مساحة أخرى مخصصة لإقامة Tower تجاري مكان معمل البلاط ومساحة بقربه وعمدنا إلى تقديم طلب إلى جانب رئاسة الحكومة لنقل رفات الشهداء إلى جانب العقار الملاصق لمدرسة الرمل الظريف الرسمية لتحرير هذه المساحة التي تشغل وسط العقار وإقامة مركزا ثقافيا واجتماعيا للجهة الشرقية الجنوبية بحيث يلبي هذا Master Plan الحاجات السكنية والمكتبية والتجارية والثقافية والاجتماعية من جهة مع مراعاة حرمة الدار والمدافن. كما أنجزنا إعادة تأهيل صالات دار الطائفة بما تليق بالدار وقد تأمنت مصاريف الترميم وإعادة التأهيل من نخبة من أهل الفضل الذين تبرعوا لإتمام هذه المهمة". وأعلن الحلبي أن "لجنة الأوقاف أعدت كتيبا يتضمن ملخصا لعملها على مدى التسع سنوات التي انصرمت منذ تأسيسها، وفيه عرضت لكل الأعمال والإنجازات التي قامت بها ونشرت الجداول المالية التي تظهر في بابي النفقات والواردات بشفافية مطلقة مع الإشارة إلى أن محاسبة الأوقاف تخضع إلى نظام محاسبي نظامي يخضع بدوره لمدقق داخلي من جهة ولمراقب عقد النفقة من جهة ثانية وللتدقيق الخارجي الذي يصدر بيانات مالية سنوية لأعمال التدقيق، كما يتضمن الكتيب ملخصا للمحفظة الوقفية نضعها بين أيدي المعنيين والمهتمين للاطلاع عليها وأيضا بكل شفافية. مع الإشارة إلى أن أوقافا كثيرة تخص عائلات وقرى ومعابد تخرج عن صلاحية لجنتنا المباشرة وإن كان لنا حق الإشراف عليها ولهذه الغاية أعددنا نظاما لإدارة أوقاف القرى والعائلات وأصبح نافذا ويوزع على اللجان لكي نطبق نظاما واحدا على جميع اللجان دون عرقلة مهامهم وإنما لوضع العمل في إطاره النظامي الصحيح". وقال: "إن آلية عمل اللجنة محددة بموجب القانون والنظام وتؤخذ القرارات وينظم فيها مستخلصا للتنفيذ ومحضرا للمصادقة والاطلاع وتخضع القرارات المالية لسلطة مجلس الإدارة ويجري استيفاء الواردات وصرف النفقات ضمن بنود الموازنة المقررة في الهيئة العامة للمجلس المذهبي وتصرف بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة بعد استطلاع رأي اللجنة المالية فيه وإشراف رئيس المجلس. أما بشأن صلاحية اللجنة، فإن لها عقد الإيجارات والاستثمار لمدة خمس سنوات وكل ما عدا ذلك وأكثر لسلطة الهيئة العامة وفق الآلية المحددة في القانون لجهة النصاب والأكثرية. ولكن تقتضي الإشارة أيضا إلى أن لا مدخول للمجلس المذهبي إلا بواسطة واردات الأوقاف وتاليا يخصص جزء من هذه الواردات لتغطية موازنات سائر لجان المجلس والمجلس نفسه. مع العلم أن اللجنة الإجتماعية تسعى دوما لجمع التبرعات تمكينا لها من توسيع قاعدة المستفيدين من عطاءاتها وتحقيق برامجها". وأشار الحلبي الى أنه "يجري نقاش كبير داخل المجلس لجهة تحديد مدد الإيجار والاستثمار فمن جهة تبدي بعض الجهات تحفظا على المدد الطويلة ونحن نعتقد أن المدة تحددها قيمة المبالغ المستثمرة. مع الإشارة إلى أن الأوقاف الإسلامية والمسيحية تذهب إلى حدود التسع والتسعين سنة كمدد استثمار للمشاريع الكبيرة. كما يجري نقاش معمق لجهة ممارسة الحق بالاستبدال لبعض العقارات الوقفية عينا للعين أم نقدا للعين. وقد أبدت اللجنة القانونية رأيا لجهة الإجازة بالاستبدال بواسطة النقد في حال تحقيق النفع للأوقاف وشرط الانفاق على العين والاستثمار فيه". وقال: "هذا نقاش لم يحسم بعد على أننا نعتقد أننا في ظل الأوضاع الراهنة وانحسار الوضع الاقتصادي قد نضطر إلى سلوك هذا السبيل إستثنائيا إلا أن القرار في التوجه إليه يبقى خاضعا لموافقة القيادات السياسية والروحية فضلا عن المجلس المذهبي لإجازته وليس قرارا مقصورا على لجنتنا. طبيعي أن نقول أن الأوقاف هي في خدمة المجتمع وقد تم التداول به في الفترة الأخيرة، ومهما كانت النوايا وراء إطلاق هذا العنوان إلا أن علينا كجهة مسؤولة أن نوضح الأمور". وأكد "ان الأوقاف الدرزية تعمل وفق قانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز الذي حدد مهامها وصلاحياتها بموجب المواد 40 وما يليها منه، وقد أناطت هذه المواد باللجنة مهاما محددة وخولها صلاحيات محددة. ويتبين من مجمل هذه المواد أن مهمة اللجنة تنحصر في توظيف وتثمير وتنمية الوقف. أما عائدات الأوقاف فليس للجنة أي صلاحيات بخصوصها، ذلك أنه وفق آلية النظام المالي المقر في المجلس فإنها تذهب إلى الصندوق الموحد للمجلس وصلاحية التصرف بالأموال تعود إلى مجلس الإدارة وثم الهيئة العامة التي تقر موازنة المجلس وتحدد أبواب الواردات والنفقات". وقال: "ان صلاحية الانفاق على قضايا الاستشفاء والتربية والحاجات الاجتماعية يعود بحسب القانون عينه إلى اللجنة الاجتماعية في المجلس الخاضعة بدورها إلى الآلية المحددة في القانون والنظام المبينين أعلاه. وفي ما خص أعمال هذه اللجنة يرجى مراجعتها ومراجعة الصفحة التابعة لها على صفحة المجلس المذهبي والاطلاع على البيانات الصادرة عنها والموزعة منها. ويتبين من نشاط اللجنة أنها تنفق موازنة محددة سنوية على المساعدات الاجتماعية والمساعدات التربوية وأن لديها اتفاقيات عديدة مع العديد من المستشفيات التي تتولى فيها اللجنة تغطية جزءا من النفقات التي يتكبدها المريض". وتابع الحلبي: "إننا ندعو بعض المطالبين بتحويل جميع أموال الأوقاف إلى الصرف أن يدققوا قليلا في الاطلاع على القانون الذي يرعى الأوقاف الذي يدعي البعض أنه يريد أن يحافظ عليها ولم يتحرر للآن من الصورة النمطية التي رافقت في فترة من فترات الفراغ التشريعي والتنظيمي أن الأوقاف الدرزية غنية وأن لديها أموالا مكدسة في المصارف وأن لا رقابة على إنفاقها وأنها تستطيع ولا تفعل وكل ذلك من الأقاويل التي لا تستند إلى وقائع بل إلى أخبار وشائعات ليست بريئة". وأضاف: "فمن من هؤلاء الذين يقومون بالحملة كلف نفسه وسألنا لتزويده بالمعطيات أو إلى ماذا استند في المزاعم التي يروجها"؟ واشار الى "ان حملات التحريض المستمرة شملت منذ فترة بعض المؤسسات الاستشفائية كمستشفى عين وزين"، وقال: "إنني من موقعي كرئيس مجلس أمناء المؤسسة أود أن أشير إلى الظلم الكبير الذي يلحق بالمؤسسة والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها نتيجة هذه الحملة، وأكتفي بإيراد بعض الأرقام التي تعطي فكرة عن خدمات هذه المؤسسة وتسفيه مطلقي الشائعات المغرضة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع