ندوة حول توصيات مجلس حقوق الانسان صفا: نطالب الحكومة بتبني اقتراح. | شارك الامين العام لمركز الخيام محمد صفا في افتتاح ندوة الحوار حول "التقرير الوطني الثاني للبنان، التوصيات وآليات المتابعة من اجل هيئة عامة لمتابعة التوصيات"، وألقى صفا كلمة جاء فيها: "وفي قراءة أولية للتوصيات ال 219 التي رفعتها الدول الاعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الانسان في جنيف اثناء المراجعة الدورية الثانية للبنان في 2 تشرين الثاني 2015: 40 توصية حول المرأة، 12 توصية حول الغاء عقوبة الاعدام، 2 حول المفقودين، 15 توصية المعوقين، 2 الانضمام الى المحكمة الجنائية، 11 توصية للتصديق على الاتفاقيات الدولية، 19 توصية تجريم التعذيب، 19 توصية اللاجئون، 3 توصيات حول الحوار مع المجتمع المدني، 17 توصية المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، 2 حول المسنين، 8 توصيات السجون والمحاكمات، توصية حول الحوار بين المجموعات الدينية، 3 توصيات حول المثليين والمثليات، 4 توصيات حماية المدافعين عن حقوق الانسان، 4 توصيات حول مكافحة عمالة الاطفال، 2 عدم محاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية، توصيتان حول اجراء انتخابات نيابية ورئاسية، وتوصيات اخرى حول الغاء نظام الكفالة ومحاربة الفساد والفقر وتطوير القطاع الصحي والتعليمي وتعديل بعض مواد قانون العقوبات /522، 488 و534 الخ...". واضاف: "بعض التوصيات الجديدة منها: تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب حول السجون وعددها 36 توصية، تعديل قانون العنف ضد النساء الذي اقره المجلس النيابي العام الماضي، التحقيق باطلاق النار على المتظاهرين في الاحداث الاخيرة، ومساعدة ضحايا الارهاب واجراء الانتخابات النيابية والرئاسية". وقال: "يتضح ان معظم التوصيات ال 219 وردت في الاستعراض الدوري الاول في العام 2010، وكان لبنان قد تعهد بها، ولكنها لم تنفذ او ما زال بعضها مجرد مشاريع لم تبصر النور. كما ان قضايا عديدة تراجع الاهتمام الرسمي والدولي بها مثل قضية المفقودين. وطغت على معظم التوصيات الحقوق المدنية والسياسية من دون ايلاء المطالب الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا مطالب المعلمين وموظفي الدولة والفئات الاجتماعية المهمشة الاهمية التي تستحق. بالاضافة الى تجاهل المسألة الطائفية التي تشكل العقبة امام اي تطور ديموقراطي مدني للبنان بما فيها توصيات الاستعراض الدوري". واعتبر ان "هذه التوصيات من المفترض ان يجيب لبنان عليها بالموافقة او بالرفض قبل دورة مجلس حقوق الانسان في آذار العام 2016. لذلك نطلق اليوم هذا الحوار حول تقارير المراجعة الدورية للبنان والتوصيات"، داعيا الى "ورشة وطنية شاملة يكون هذا اللقاء بدايتها من اجل دراسة التوصيات ونشرها والتعريف بها، واعادة جدولتها وتحديد التوصيات الاساسية المطلوب متابعتها وذلك قبل اي حوار مع الحكومة والجهات المعنية. فأمام المجتمع المدني بكل اطيافه وتلاوينه مهمة اساسية هي دراسة التوصيات وعنقدتها بشكل قطاعي لتحديد برنامج عمل يتضمن التوصيات المحددة التي سنطالب الحكومة لتنفيذها بالشراكة مع هيئات المجتمع المدني"، مشيرا الى ان "التوصيات ال 219 قد تصل بعد الدراسة والتدقيق الى حوالي 70 توصية لآن معظم التوصيات مكررة عدة مرات، فمثلا 12 توصية عن الغاء عقوبة الاعدام تصبح توصية واحدة". وتابع: "انطلاقا مما تقدم وعلى ضوء تجربة السنوات الاربع الماضية بغياب حوار منظم بين الحكومة وهيئات المجتمع المدني والخلل في عمل مؤسسات المجتمع المدني في رصد عملية التنفيذ والمتابعة، وحجم التوصيات والقضايا التي تعكس الازمة البنيوية للنظام السياسي الطائفي في لبنان والتي تتطلب مشاركة واسعة من القوى الاجتماعية والنقابية والانسانية كافة. نتقدم بالتوصيات والاقتراحات التالية: 1- مطالبة الحكومة اللبنانية بالموافقة على توصيات الاستعراض الدوري التي طرحت في جنيف بتاريخ 2/11/2015 والاسراع في تبني اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل بانشاء لجنة وطنية من الوزارات والهيئات لمتابعة ملفات حقوق الانسان من التقارير الى توصيات المراجعة الدورية. 2- اعتبار هذا اللقاء الحواري، بمثابة هيئة عامة لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل، فتجتمع الهيئة كل 5 أشهر، للتقييم ورصد عملية المتابعة والتنفيذ. 3- تنبثق عن هذه الهيئة هيئة مصغرة تطوعية لمتابعة توصيات الاستعراض الدوري، تكون مهمتها التعريف بالتوصيات وتنظيم اجتماعات قطاعية لدراسة التوصيات، وتحديد الاولويات، والاتصال بالجهات الرسمية حول السبل الآيلة لتنفيذ التوصيات. 4- تنظيم ندوات ولقاءات في مختلف المناطق اللبنانية للتعريف بالاستعراض الدوري الشامل والتوصيات والاستماع الى احتياجاتهم واولوياتهم واشراك البلديات وكافة القطاعات المهنية والاجتماعية والتعليمية في هذه الورشة الوطنية الكبرى. 5- مطالبة البعثات الديبلوماسية الاجنبية والعربية بعدم الاكتفاء بتقديم التوصيات، بل تقديم المساعدة المطلوبة للبنان لتنفيذ التوصيات المقترحة. 6- تنظيم ندوات موازية في جنيف قبيل الاستعراض وبعده لمتابعة ورصد عملية التنفيذ. 7- الهيئة المقترحة ليست بديلا لاي هيئة سابقة او لاحقة، بل هي متكاملة مع كل الجهود من اجل تعزيز حالة حقوق الانسان في لبنان واستنهاض هيئات المجتمع المدني حتى تكون جزءا فاعلا وطليعيا في رحلة النضال من اجل حقوق الانسان والتغيير الديموقراطي. 8- نأمل ان تلقى هذه التوصيات والاقتراحات اهتمامكم وتأييدكم وان تتبناها مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان وان تتضافر الجهود الرسمية والمدنية كافة في ورشة وطنية شاملة يكون فيها الاستعراض الدوري الثالث للبنان محطة للاحتفال بتنفيذ التوصيات المقترحة كافة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع