نقابة مالكي العقارات: قرارات غرفة التمييز تضمنت إعلانا واضحا وصريحا. | عقدت نقابة المالكين اجتماعا للبحث في مواجهة حملات التحريض ضد تطبيق القانون الجديد للايجارات، وعلى الأثر، صدر بيان جدد القول عن "انعدام وجود ما يعرف ب"اللجنة المولجة الطعن بقانون الإيجارات وتعديله" في نقابة المحامين والتي تصدر بيانات وهمية ومتكررة وتتضمن معلومات غير صحيحة تدحضها الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر عن محاكم الإيجارات وفق مضمون القانون الجديد للايجارات وآخرها القرارات التي صدرت عن غرفة التمييز برئاسة القاضي حبيب حدثي وتضمنت إعلانا واضحا وصريحا بتطبيق القانون الجديد، قانون 2014، أما كل كلام آخر لا يستند إلى مستندات رسمية صادرة عن المراجع الرسمية والقضائية فهو كلام إعلامي لا قيمة له يهدف إلى تضليل الرأي العام ودعوته إلى التمرد على قانون نافذ، وفي هذا ما يعرض الأمن السكني للمستأجرين لخطر الإسقاط من حقهم في التمديد". واضاف البيان: "لا يوجد في الدستور ما يعني إعادة أي قانون إلى مجلس النواب بعد صدوره وفق الأصول عنه في جلسة تشريعية. وفي حال قانون الإيجارات، فقد رد المجلس الدستوري الطعن بالقانون وأبطل مادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18، ما يعني أن الإبطال يطاول فقط هاتين المادتين ولا يتعداه إلى المواد الأخرى. والقانون نافذ حاليا بصيغته الحالية كما تقر قرارات المحاكم، أما التعديلات فهي في انتظار جلسة تشريعية لإقراره أو عدم إقراره بحسب تصويت الكتل النيابية عليها". وتابع: "لم يوجه المالكون أي إنذار بالدفع إلى المستأجرين من ذوي الدخل المحدود طالما أنهم يفيدون من الصندوق، ونحن بدورنا نطلب منهم التقدم بطلبات إلى قضاة الإيجارات لإثبات افادتهم من الصندوق كما نطالب مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق فورا على أن يبت بالطلبات قضاة الإيجارات في محاكم البداية عملا برأي محكمة الاستئناف في بيروت والتي أعلنت أن صلاحيات اللجنة المبطلة بقرار المجلس الدستوري تعود إلى قضاة الإيجارات وتحديدا في تحديد بدلات الإيجار في حال حصول نزاع بين المالك والمستأجر، وتحديد فئة المستفيدين من صندوق الدعم". واستغرب "نشر بعض الأضاليل عن إنذارات وغيرها بهدف بث الخوف في نفوس المستأجرين، فيما المالكون والمستأجرون ماضون في توقيع العقود وفق القانون الجديد للايجارات بتوافق تام بين الطرفين على بدلات الإيجار بالطرق الرضائية". وختم: "إن ما يجهد بعض المتضررين منه لتمديد إقامتهم المجانية سيبوء بالفشل لأن الحق يستوجب على الدولة إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ووقف التعدي على حقوق المالكين، وجميع المسؤولين في الدولة والمواطنين يدركون هذه الحقيقة، ولن تنفع محاولات نشر الأضاليل وتحريف الوقائع".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع