مخيّما برج البراجنة وشاتيلا ينتظران ساعة الصفر لنشر «القوّة الأمنية. | إنجاز درس وتقييم خطوة نشر «القوّة الأمنية» في مخيّم عين الحلوة قبل تعميمها «فتح» تُنجز تشكيلات «قوّات النُخبة» وتنشرها في المخيّمات منير المقدح: الخطوة لقطع الطريق على أي محاولة للفتنة داخل مخيّماتنا أبو عماد رامز: تذليل غالبية القضايا العالقة لنشر «القوّة الأمنية» في مخيّمات بيروت إعادة تشكيل «اللجنة الأمنية الفلسطينية» واقتصار دورها على الأمن دوناللقاءات السياسية وتشكيل هيئة أركان يترقّب المواطنون بلهفة وشغف تذليل ما تبقّى من عقبات لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد شغور استمرار في سدّة الرئاسة لعام ونيف، وفي ظل الانقسام العمودي بين القوى السياسية اللبنانية على ضفّتَيْ 8 و14 آذار، تمكّنت الخلايا الإرهابية من تنفيذ عمليات تفجيرية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وخلق فتنة داخلية، وفي جانب منها لبنانية - فلسطينية، على الرغم من نجاح الأجهزة الأمنية اللبنانية بتوقيف العديد من الخلايا الإرهابية وعملاء «الموساد» الإسرائيلي في خطوات استباقية قبل تنفيذ المخطّطات، وأيضاً نجاح الجهود والاتصالات اللبنانية - الفلسطينية في إفشال «سيناريوهات» الفتنة... وتفترض متطلّبات المرحلة المقبلة وعياً أكبر وحرصاً أفعل، من أجل قطع دابر الفتنة، التي تستهدف ضرب المخيّمات مع الجوار، وهو ما تظهر من خلال الجريمة الإرهابية لانفجارَيْ برج البراجنة (12 تشرين الثاني 2015) اللذين أوقعا 44  شهيداً و239 جريحاً، بينهم شهيدان من المخيّمات، حيث سارع البعض إلى توجيه الاتهام بضلوع فلسطينيين من مخيّم برج البراجنة في تنفيذ هذه الجريمة، وهو ما دحضته الوقائع، وتجلّى بسرعة التواصل بين القوى اللبنانية والفلسطينية، وزيارة وفود من الفصائل والقوى الفلسطينية إلى منطقة الانفجار، شاجبة ومُدينة الجريمة النكراء، ومعزّيةً بالشهداء، ومطمئنة إلى الجرحى، ومؤكدة أنّ المصاب مشترك، ومشدّدة على وحدة الصف في مواجهة العدو الصهيوني وأدواته... وإذا كانت الأنظار تتّجه دائماً شطر مخيّم عين الحلوة، نظراً إلى الـ«موزاييك» السياسي للقوى التي تتواجد فيه، حيث استطاعت رغم مرارة بعض الأحداث التغلّب عليها، وتجاوز ذلك على الرغم من الخسائر الجسام، إلا أنّه منذ فترة كنّا نشير إلى أنّ «القنبلة الموقوتة» متوارية في مخيّم برج البراجنة، وهو ما أثبتته الوقائع، وأنّ هدف التفجير ليس فقط مخيّم عين الحلوة، بل أيضاً مخيّم برج البراجنة، لجملة من الأسباب والمعطيات التي تجعل من هذا المخيّم هدفاً، في محاولة لضرب القوى الفلسطينية في ما بينها، وهو ما نجحت في وأد محاولاته، وأيضاً بضرب المخيّم مع الجوار، وخاصة الضاحية الجنوبية، حيث عمق تواجد «حزب الله» وحركة «أمل»، وما يعنيه ذلك في أي صدام أو اقتتال، حيث يمكن أن تكون له تردّدات في المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية في أماكن تواجدها، خاصة في مناطق بيروت والجنوب والبقاع... وبين الحين والآخر يبرز إلى العلن حديث عن قرب انتشار «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّمات بيروت وتحديداً مخيّمَيْ برج البراجنة وشاتيلا... { ما الذي يحول إلى الآن دون تنفيذ هذا الانتشار؟ { ما هي المعطيات المطلوب توافرها حتى يتحقّق ذلك؟ { متى سيتم تذليل هذه العقبات، ونشر «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» قبل فوات الأوان؟ { إلى أي مدى سيكون متاحاً نشر «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في باقي المخيّمات الفلسطينية؟ { أين أصبحت الاتصالات بشأن تثبيت وترسيخ الاستقرار في مخيّم عين الحلوة، بعد إزالة الهواجس والتشنجات بين المتقاتلين؟ هذا ما سنسعى إلى إلقاء الضوء عليه ضمن هذا الملف في «لـواء صيدا والجنوب»... حقّق انتشار «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّم عين الحلوة (8 تموز 2014) إنجازاً هاماً، لأنّه جاء تنفيذاً لـ«المبادرة الفلسطينية» التي كان قد أعلنت عنها الفصائل والقوى الفلسطينية (28 آذار 2014)، والتي أدّت إلى تخفيف الاحتقان داخل المخيّم، لكن كان هناك إصرار من البعض على التوتير بين حين وآخر، وهو ما أدّى إلى حدوث إشكالات وأحداث، كان المواطنون ضحيتها لأنّ هناك مَنْ يهدف إلى محاكاة تجارب إرهابية واستخدام المخيّمات «صندوق بريد» لبعض الأطراف التي تسعى إلى بث بذور الفتنة وضرب الاستقرار في المخيّمات بهدف تهجير أهلها، وضرب علاقتها مع الجوار اللبناني. وبين الحين والآخر كانت تُسجّل أحداث، إما كتداعيات للأحداث في سوريا أو لبعض الأحداث على الساحة الداخلية، أو استجابة لـ«المايسترو» الذي يحرّك الفتنة لتوجيه رسائل ما. وقد جرى تجاوز الإشكالات والأحداث التي وقعت في المخيّم، وأثمر عن نشر «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» عند مخيّم الطوارئ - تعمير عين الحلوة (19 أيار 2015)، واستحداث مراكز جديدة في مختلف أحياء المخيّم بهدف ضبط الأمن والاستقرار فيه. لكن على الرغم من الأحداث التي وقعت، وخاصة خلال شهر تموز 2015، وأدّت إلى اغتيال قائد «كتيبة شهداء شاتيلا» العقيد طلال البلاونة (طلال الأردني) ومحاولات استدراج حركة «فتح» وضربها مع «القوى الإسلامية»، إلا أنّ «فتح» استطاعت الإمساك بزمام الأمور، ومفاجأة الكثيرين ممَّنْ كانوا يتوقّعون عدم جهوزيتها، وإفشال مخطّط تفجير المخيّم. «فتح» تُنجز تشكيلات «قوّات النُخبة» وكشفت مصادر فلسطينية مطّلعة لـ«اللـواء» عن أنّ حركة «فتح» أنجزت تشكيلات «قوّات النُخبة» فيها ونشرتها في المخيّمات والبالغ عديدها حتى الآن حوالى ٣٠٠ بين ضابط وعنصر، مدرّبين على كافة أنواع القتال ومجهّزين بأحدث الأسلحة المتطوّرة والدقيقة، وهم ضمن عدة وحدات سيتم تخريجها بعد الخضوع لدورات تدريبية مكثّفة تُجرى في مخيّم الرشيدية، بإشراف ضباط متخصصين من «قوّات الأمن الوطني الفلسطيني» وصلوا من رام الله، وأن ذلك يتمّ بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية. وأكدّت المصادر أنّ ذلك يأتي في إطار إعادة التأهيل للكادر الفتحاوي، من أجل المحافظة على الأمن والاستقرار في  المخيّمات وفقاً لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبمتابعة من المشرف العام على الساحة اللبنانية لحركة «فتح» عضو لجنتها المركزية عزّام الأحمد والسفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبّور. وتعزيز الإمساك بالوضع الأمني في المخيّمات بهدف منع استغلالها لأهداف توتيرية، وهو ما يحتّم على حركة الطلقة الأولى، وهي تحتفل بـ«اليوبيل الذهبي» لانطلاقتها، أخذ زمام المبادرة وعدم الإنتظار، مع الإيمان بالعمل المشترك مع الفصائل والقوى الفلسطينية. مهام «القوّة الأمنية» وبقي تشكيل «القوّة الأمنية» في مخيّم عين الحلوة مدار تجاذبات من قِبل البعض، خاصة لجهة أنّ المتطلّبات كانت ترتفع يوماً تلو آخر وفقاً للحاجات اللوجستية، سواء لجهة العتيد والعتاد والمصاريف، وهو ما كان يؤدي إلى إعادة تقييم ودرس للواقع، ومحاولة البعض استغلال ذلك لتشويه إنجازات «القوّة الأمنية». ومن أجل تقييم الواقع والاستفادة من الايجابيات، ومعالجة الأخطاء والخلل قبل نشر «القوّة الأمنية» في مخيّمات أخرى، خاصة بعدما نُشِرَتْ في مخيّم المية ومية (24 آذار 2015)، فإنّه بات ضرورياً بلورة صيغة يتم الاعتماد عليها، بأخذ إيجابيات نشر القوّة، والعمل على تلافي الخلل الذي كان يُصيب ويؤثّر على عملها. وفي طليعة ما يجب التأكيد عليه: - تحديد المهام بدقتها بين «القيادة السياسية الفلسطينية العليا» و«اللجنة الأمنية العليا»، بحيث تتولّى كل منهما المهام الموكلة إليها، من دون أي تضارب بينهما، خاصة لجهة الفصل بين الاجتماعات واللقاءات السياسية والأمنية. وهذا يعني أنّ «اللجنة السياسية العليا» هي التي تتولّى التواصل مع القيادات السياسية والحزبية على الساحة اللبنانية فلسطينياً ولبنانياً. أما «اللجنة الأمنية العليا» فمهمتها التواصل والتنسيق الأمني مع الجهات الفلسطينية ومع الجهات اللبنانية الأمنية الرسمية والحزبية، وليس التواصل مع القوى السياسية، أو لجوء البعض إلى الظهور الإعلامي، مع أهمية الفصل بين مَنْ يشارك في «اللجنة السياسية العليا» و«اللجنة الأمنية»، وعدم الازدواجية بين المشاركة في اللجنتين. - حفظ الأمن والاستقرار في المخيّمات وعدم استخدامها لأجندات خارجية، ومنع استخدامها في أتون الصراعات الداخلية اللبنانية. - العمل على وأد أي محاولة للفتنة الفلسطينية - الفلسطينية، أو الفلسطينية - اللبنانية، خاصة ضد الجيش اللبناني، أو فتنة سنية - شيعية. - الإجماع الفلسطيني على أنّ المخيّمات والتجمّعات الفلسطينية ليست بؤراً أمنية، كما يسوّق لها البعض، إنّما أهلها وسكانها يحافظون على الأمن والاستقرار، ويرفضون كل أشكال العنف، على الرغم من الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة، التي تجعل ممَّنْ يعيش واقعاً اجتماعياً صعباً «ليّناً» لاستغلال الخلايا الإرهابية، ولا يقتصر الأمر بذلك على المخيّمات، بل هو موجود في العديد من المناطق اللبنانية. - التصدّي لمحاولات البعض استهداف المخيّمات في إطار الخطة الإعلامية الممنهجة، التي تتحدّث عن المخيّمات، وكأنّها بؤر أمنية، ومربعات خارجة عن السيطرة، و«قنبلة موقوتة» للانفجار. - إنّ «القيادة السياسية العليا» للفصائل والقوى في لبنان هي المرجعية لتحديد أطر العلاقات السياسية ما بين الفصائل والقوى الفلسطينية ومع القوى السياسية الرسمية والسياسية والأمنية اللبنانية. - الإقرار بأنّ «القوّة الأمنية المشتركة» هي المخوّلة حفظ الأمن والاستقرار في كل المخيّمات، وليست أي مسميات أخرى. - إتاحة المجال أمام لجنة التحقيق التابعة لـ«اللجنة الأمنية» بإنجاز تحقيقاتها بأي حادث، وهذا يستوجب ضرورة رفع الغطاء السياسي عن أي مخل بالأمن، وأنْ تلتزم جميع الفصائل والقوى بذلك وتطبيقه، دون تمييز بين قضية وأخرى، وشخص وآخر، حتى لا يكون هناك «ناس بسمنة... وناس بزيت». - إعطاء دور للجنة المصالحة المجتمعية بتحقيق المصالحات ما بين المتخاصمين والعمل على طَيْ صفحة الخلافات السابقة وصولاً إلى إسقاطات حق متبادلة في قضايا مرفوعة، ولكن بعد أن يتمّ تحديد المسؤوليات وتبيان الحقيقة في هذه القضايا. - عدم تسويق أفكار جديدة ومنها «المحاكم الشرعية»، وهو ما يتعارض مع القوانين اللبنانية التي يخضع لها المقيمون على الأراضي اللبنانية بما في ذلك المخيّمات، لأن ذلك يؤدي إلى  إشكاليات الجميع بغنى عنها. - تسمية الأسماء بمسمّياتها، خاصة بعدما تبيّن أنّ هناك أطرافاً يعملون تحت الطاولة، ويسعون لإبراز دورها وكأنها تعمل على حل قضايا خلافية، فيما يكون بعض مسؤوليها يعملون على تغذية النعرات في الكواليس. - تخفيف الأعداد في الوفود الفلسطينية التي تلتقي قيادات لبنانية، وحتى اقتصار التحدّث في أي زيارة من قِبل ناطق أو ممثل عن هذا الوفد، وعدم الإكثار من التصاريح بما يضر توحيد الموقف الفلسطيني. إعادة تشكيل «اللجنة الأمنية» وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«اللـواء» عن أنّ توافقاً داخل «اللجنة السياسية الفلسطينية العليا» تم على إعادة تشكيل «اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا»، وأنْ تكون برئاسة قائد «قوّات الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب وتضم: - 3 عن فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية». - 3 عن «تحالف القوى الفلسطينية». - 2 عن «القوى الإسلامية» (1 «عصبة الأنصار الإسلامية» و1 «الحركة الإسلامية المجاهدة»). - 1 عن «أنصار الله». على أنْ يتم تشكيل هيئة أركان برئاسة قائد «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيّمات لبنان اللواء منير المقدح، وأنْ يكون نائبه من «تحالف القوى الفلسطينية»، وتتألّف من: - 2 عن «منظّمة التحرير الفلسطينية». - 2 عن «تحالف القوى الفلسطينية». - 1 عن «القوى الإسلامية». - 1 عن «أنصار الله». - 5 هم قادة «القوّة الأمنية» في مناطق: بيروت، صيدا، صور، الشمال والبقاع. وأنْ يكون المقر الرئيسي لعمل القوّة في بيروت. وأنْ يتم إنجاز كافة الترتيبات لنشر «القوّة الأمنية» في مخيّمَيْ برج البراجنة وشاتيلا في أقرب وقت ممكن، بمشاركة القوى المتواجدة داخل المخيّم، حيث قد تكون هناك مشاركة لفصائل وقوى في مخيّمات دون مشاركتها في مخيّمات أخرى لعدم تواجدها فيها. وأشارت المصادر إلى أنّ عديد «القوّة الأمنية» الموجود حالياً في مخيّم برج البراجنة يصل إلى 40 عنصراً والمطلوب رفع العدد إلى 130 عنصراً، وفي شاتيلاً أنْ يكون العدد حوالى 80 بين ضابط وعنصر. وضع مخيّم برج  البراجنة ويُعتبر مخيّم برج البراجنة من أهم المخيّمات الفلسطينية، نظراً إلى وجوده في قلب العاصمة بيروت، وللكثافة السكانية الموجودة داخله، والتي تصل إلى حوالى 50 ألف نسمة، علماً بأنّ المقيمين من أبناء المخيّم الأصليين لا يتجاوزون نصف هذا العدد، ما يشير إلى وجود أشخاص من جنسيات أخرى عمدوا إلى استئجار منازل داخل المخيّم، حيث يدفعون مبالغ تصل إلى 600 و700 دولار شهرياً بدل إيجار منزل، فيتقاضى صاحبها المبلغ، ويستأجر منزلاً آخر في وادي الزينة أو غيرها بمبلغ يصل إلى نصف هذا المبلغ ويعتاش من باقي المبلغ. وهذا يؤكد أنّ هناك خليطاً من جنسيات سورية ومصرية وعراقية وجنسيات أخرى يُقيمون في المخيّم، بحيث بات ضرورياً إجراء مسح شامل لمعرفة المقيمين أو المتواجدين. وإذا كان أي حدث أمني في مخيّم عين الحلوة يشكّل تهديداً لخط سير المقاومة وقوّات «اليونيفل» فضلاً عن زعزعة الوضع الأمني في منطقة صيدا والجوار، فإنّ أي خلل أمني في مخيّم برج البراجنة يهدّد حركة الطيران في «مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي» والخط الدولي بين المطار وداخل المدينة، وتوتير الأجواء مع الضاحية الجنوبية، خاصة إذا ما عمد بعض المتضرّرين من الأمن والاستقرار إلى توتير الأجواء، وبينهم مَنْ هم تجّار مخدرات وقادة عصابات، لا يهمّهم الأمن والاستقرار، وتقع بينهم بين الحين والآخر إشكالات، وهو ما حصل في فترات سابقة، اتضح أنّ أسبابها خلافات بين تجار مخدرات وكادت أن تزج المخيّم وجواره في فتنة. ومن أجل تحصين الواقع الفلسطيني، فمن الضروري أنْ يكون هناك تجاوب من قِبل الأطراف اللبنانية بتطمين الفلسطيني بأنّه ليس مستهدفاً وليس متّهماً، والعمل على إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية والمعيشية وحق التملّك والعمل للفلسطينيين، وحلحلة ملفات المطلوبين الصادرة بحقهم أحكام قضائية أو بلاغات بحث وتحرٍّ أو وشايات، ومنها جرّاء إطلاق نار، على الرغم من معالجة العديد من هذه المشاكل، لكن تبقى معالجة ملف المطلوبين بشكل جذري أمراً ملحاً. وأيضاً العمل على استمرار تفعيل دور اللجنة المشتركة بين فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى الفلسطينية» و«حزب الله» وحركة «أمل» والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وتطويرها لتشمل قوى سياسية لبنانية متواجدة في محيط مخيّمات برج البراجنة وشاتيلا وصبرا. وفي موازاة الإسراع بتنفيذ نشر «القوّة الأمنية»، فهناك دور هام يجب أنْ تضطلع به «اللجان الشعبية الفلسطينية» في المخيّمات، لتواكب عمل «اللجنة الأمنية» والتنسيق مع القيادة السياسية. أبو عماد رامز { أمين سر «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان ومسؤول «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» في لبنان أبو عماد رامز أكد أنّ «اجتماعاتنا كقيادة سياسية للفصائل الفلسطينية في لبنان مفتوحة بهدف الوصول إلى إنجاز تشكيل «القوّة الأمنية»، مستفيدين من الملاحظات التي برزت في منطقة صيدا، بعد نشر «القوّة الأمنية» في مخيّمَيْ عين الحلوة والمية والمية، وحتى يتم تجاوز العقبات التي برزت، وقد توافقنا على صيغة «اللجنة الأمنية العليا» و«هيئة أركان القوّة الأمنية»، وبقي الآن موعد تحديد نشر «القوّة الأمنية»، وبعض التفاصيل الضرورية، حتى لا نكرّر التجربة السابقة بكافة ملاحظاتها، ونحن مصرّون في الفصائل الفلسطينية ومع الإرادة السياسية المتوافرة لدى جميع هذه الفصائل، أكانت فيه «تحالف القوى الفلسطينية» أو «منظّمة التحرير الفلسطينية» أو «القوى الإسلامية»، على أنّ «القوّة الأمنية» يجب أنْ تأخذ دورها وتعمل بفعالية وبأسرع وقت ممكن، وتحديداً في منطقة بيروت، لأنّ هناك إشكالية، وضعتنا بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، من خلال الحرص الواضح والجلي بضرورة أنْ تعمل الفصائل بأسرع وقت ممكن على نشر «القوّة الأمنية» في مخيّمات بيروت، وهو ما نعمل عليه».  وشدّد على أنّ «غالبية القضايا تم تذليلها من أجل نشر «القوّة الأمنية» أكان في بيروت أو مناطق أخرى، لجهة القضايا اللوجستية والأعداد التي سيتم نشرها في مخيّمي برج والبراجنة وشاتيلا، وهو ما يمكن إنجازه في وقت قصير لأنّ الإرادة متوافرة، والتعاون قائم بين الفصائل، والاتصالات مفتوحة مع المرجعيات الأمنية في لبنان، أكان الجيش أو الأمن العام أو قوى الأمن الداخلي والأحزاب اللبنانية، ونحن حريصون دائماً على أن يكون الوضع الفلسطيني مستتبا، وألا يحاول أحد توظيف العامل الفلسطيني باتجاهات خارج السياق الوطني الفلسطيني». وأوضح «توافقنا على ضرورة توحيد «اللجان الشعبية» في بيروت المكوّنة من أمين سر فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» وفصائل «تحالف القوى الفلسطينية» وممثل عن فصائل المنظّمة وآخر من التحالف، وخلال مدّة 10 أيام يجب أن ننجز مسألة توحيد «اللجان الشعبية»، لما لها من أهمية لمواكبة هذه «القوّة الأمنية» ومعالجة القضايا الحياتية لأهلنا وشعبنا في مخيّمات بيروت». وختم رامز بالقول: «في السابق كانت هناك لجنة رباعية مؤلّفة من «تحالف القوى الفلسطينية» و«منظّمة التحرير الفلسطينية» وحركة «أمل» و«حزب الله»، وقد فعلنا هذه اللجنة بعد الانفجار المُدان والإرهابي التي تعرّضت له منطقة برج البراجنة، والقنوات مفتوحة والتنسيق قائم على قدم وساق بين الفصائل الفلسطينية والإخوة في «حزب الله» وحركة «أمل» وبقية الأحزاب التي لها تواجد في المنطقة المحيطة بمخيّمَيْ برج البراجنة وشاتيلا». المقدح { قائد «القوّة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيمات لبنان اللواء منير المقدح شدّد على «رفض استمرار إتهام الفلسطيني بالإرهاب، حتى لو تورّط أحد الفلسطينيين في عمل إرهابي، فإنه من الظُلم إتهام المخيّمات كلها بالإرهاب». وأشار إلى أنّه جرى تعزيز «القوّة الأمنية الفلسطينية» الموجودة داخل مخيّمي برج البراجنة وشاتيلا بعد التفجيرين الإرهابيين في برج البراجنة، وتواصلنا مع القوى الحزبية المتواجدة في المخيّم والجوار، وكذلك الأجهزة الأمنية، حيث وجدنا إجماعاً على أهمية تحصين الأمن والاستقرار في مخيّمي برج البراجنة وشاتيلا كما في باقي المخيّمات». وأكد المقدح أنّه «أُنجِزَ جزء كبير من التحضير لنشر «القوّة الأمنية» في مخيّمات بيروت، والذي سيتم خلال الأيام المقبلة بهدف قطع الطريق على أي محاولة لإيقاع الفتنة داخل المخيّم أو مع الجوار، فهدفنا هو تحصين أمن واستقرار المخيّمات والجوار اللبناني، ومنع تحويل المخيّمات منطلقاً أو ممرّاً أو مستقرّاً لأي إرهابي يُريد النيل من  الأمن الوطني اللبناني».

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع