شهاب خلال افتتاح دورة العقود وفض النزاعات: نقابة المهندسين تعد لاطلاق. | افتتح رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين المهندس خالد شهاب دورة "العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية"، في نقابة المهندسين صباح اليوم، في حضور الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي ممثلا بعضو الإتحاد مصطفى فواز، رئيس الهيئة العربية للتحكيم الهندسي داوود خلف، أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة وحشد من المشاركين في الدورة من لبنان والدول العربية. بداية، تحدث نائب رئيس الهيئة للتحكيم الهندسي محمد صعيد فتحة فأشار الى ان "دور التحكيم في الوقت الراهن أصبح أكبر فاعلية بسبب العولمة والمنافسة الإقتصادية الحرة، من جهة، والتأخر في بت الدعاوى في القضاء وتشعب الإجراءات القانونية وتعدد درجات المحاكمة من بداية الى استئناف الى تمييز". واوضح ان "التحكيم الهندسي عموما يخضع لقوانين التحكيم العامة التي تطبق، مبدئيا على كل تحكيم من دون تفرقة بين تحكيم هندسي وغيره". ولفت الى ان "اتفاق التحكيم الهندسي، قد يختلف عن غيره وهو ما يدل عليه الواقع، وفي العديد من الدول ولا سيما العربية، يتم تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبيرة، بما فيها مشاريع الدولة، وفق عقود الإتحاد الدولي للمهندسين الإستشاريين (الفيديك) سواء باللغة الأجنبية (عادة الإنكليزية)أو باللغة العربية المترجمة من اللغة الأجنبية، بعد إجراء بعض التعديلات عليها في الشروط الخاصة". وقال: "عقود الفيديك القديمة التي ما زالت مطبقة حتى الآن في بعض المشاريع، وهي تستند الى الطبعة الرابعة لعام 1987 وعقود الفيديك الجديدة التي تستند الى طبعة 1999، وهناك فرق جوهري كبير بالنسبة الى تسوية المنازعات بين العقود القديمة والعقود الجديدة. فالعقود القديمة تعتمد في تسوية المنازعات على المهندس الإستشاري المشرف كمرحلة أولية لهذه التسوية، قبل اللجوء الى طريق آخر، سواء القضاء أو التحكيم بحسب (المادة 67 من الشروط العامة للكتاب الأحمر". وتناول "النماذج الجديدة التي تعتمد في ذلك بداية على مجلس فض المنازعات، بحسب الآلية المنصوص عليها في المادة (20) من الشروط العامة لهذه النماذج، وبحسب آلية محددة بالتفصيل الدقيق والتي على العاملين في مجال الإنشاءات بموجب هذه العقود الإلمام بها لئلا يتكبدوا خسائر من جراء جهلهم لحيثيات هذه العقود". وتابع: "لكي يواكب اتحاد المهندسين العرب التطورات في صناعة الإنشاءات في العالم العربي ولمواجهة تحديات العولمة الإقتصادية وتماشيا مع هذه التطورات التي أدت الى تنوع أساليب التعاقد لتتماشى مع تنوع المشاريع، الى إنشاء الهيئة العربية للتحكيم الهندسي والتي تهدف الى المساهمة في نشر ثقافة فهم أساليب التعاقد والتزامات الأطراف فيها للتخفيف من حصول الخلافات أصلا وتشجيع اعتماد الوسائل البديلة لفض النزاعات. عمدت الأمانة العامة الى تأليف لجنة متخصصة لإعداد عقود نموذجية عربية متوازنة. لقد تم وضع أسس وأنظمة لهذه الهيئة تتلاءم مع متطلبات العصر وتستجيب لطموحات العاملين في مجال الإنشاءات في الدول العربية ومن ضمن مهمات هذه الهيئة تنظيم الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية في مجال العقود والمطالبات ووسائل فض النزاعات في المشاريع الهندسية، فضلا عن تنظيم وإدارة القضايا التحكيمية التي تعتمد على نظامها الخاص، وما هذه الدورة إلا حلقة من سلسلة حلقات ستقوم بها الهيئة في جميع الدول العربية لنشر ثقافة التحكيم وإدارة العقود بشكل علمي ومهني ولتبادل الخبرات بين هذه الأقطار". وقال: "هذه الدورة اليوم هي حلقة من سلسلة الحلقات المتتابعة التي تزمع الهيئة تنظيمها ونأمل أن تكون مفيدة للحضور. وهنا تجدر الإشارة الى ان هذه الدورة هي دورة أولية تهدف الى تعريف الحضور بأنواع العقود الهندسية والتزامات أطراف التعاقد أي حقوق كل طرف وواجباته، فضلا عن إلقاء الضوء على الوسائل الحديثة لفض النزاعات في العقود الهندسية والإنشائية وستعقد دورات متطورة لاحقا سيتم الإعلان عنها في وقتها نأمل متابعتها ليصل المشترك الى أن يكون محكما مصنفا درجة (أ) معتمدا من الهيئة ومسجلا في سجل المحكمين لديها". فواز ثم ألقى ممثل اتحاد المهندسين العرب مصطفى فواز كلمة، قال: "ان هذه الدورة ومثيلاتها الذي ينظمها اتحاد المهندسين العرب عبر الهيئة العربية للتحكيم الهندسي تدل على حجم الإهتمام الذي يوليه الإتحاد لموضوع التحكيم في العقود والمطالبات الهندسية لما له من أهمية في جميع الدول وفي معظم النزاعات الهندسية حيث التوجه العالمي والعربي والمحلي هو لاعتماد التحكيم في فض النزاعات وحل مشكلة المطالبات في العقود والنزاعات الهندسية، وحيث ان حتى المحكمين من غير المهندسين لا بل وحتى القضاة في القضاء العدلي يكلفون مهندسين لتحديد الكثير من القضايا التقنية والمهنية، فمن الحري والطبيعي أن يتوجه المهندسون الى مزاولة هذه المهنة واعتبارها جزءا مكملا لأنماط مزاولة مهنة الهندسة في العصر الحديث". ورأى "ان المشاكل المترتبة على العقود والأعمال الهندسية والتفاصيل الفنية والمهنية والقانونية الناشئة والتي ليس بالضرورة نتيجة سوء النية لدى أطراف العقد إنما العمل بطبيعته يوجد تحديات ومشاكل فنية تطلب من المحكم ليس فقط المعرفة القانونية في نصوص العقود وإنما معرفة طريقة مزاولة المهنة وتوزع المسؤوليات الفنية والقانونية بين مختلف أطراف العقد، إضافة الى المشاكل الفنية وخصوصا ان أطراف العقد ليسوا جميعا من المهندسين الأمر الذي يوجد مساحة من عدم الوضوح تتطلب من المحكم معرفته بكل هذه القضايا مما يجعل عمل المهندسين في التحكيم أمر ضرورة ومفيد". شهاب وألقى النقيب شهاب كلمة قال فيها: "انه لشرف لي ان افتتح هذه الدورة العلمية النوعية المتخصصة في فض النزاعات والعقود والتحكيم"، متمنيا ان "تثمر نتائج وتوصيات يفيد منها كل مهندس وصاحب اختصاص. الهندسة هي السبيل الوحيد لولوج باب العمل السليم من باب الاتفاق والرضى المتبادل، وهي عبارة تزين أولى صفحات العقود. فالعقد هو الأساس، وكلما ازدادت خبرة الكاتب، كلما ازداد الامان، وكلما تعاون الجميع بفكر راجح كلما أتت النتائج ازدهارا ونجاحا. وإلى جانب كونه الضابط والمنظم والحاضن لمحتويات الاتفاق، الا انه يؤدي دورا موازيا في توجيه الخلاف الى حلول هادئة ورصينة تعطي كل صاحب حق حقه. ومن البديهي القول إن الهندسة بكل مسلماتها العملية والعلمية أضحت مرتبطة برباط وثيق بالعقد، فلا هندسة بلا عقد. وقد عملت نقابة المهندسين في بيروت منذ عقدين تقريبا على مقاربة كل المواضيع التي تسعى الى تطوير المهندس ومنها فض النزاعات والتحكيم وابرام العقود، وعقدت لهذه الغاية سلسلة لقاءات في الداخل والخارج للاطلاع على آخر مبتكرات هذا العلم الحديث وعكسته على الراغبين في لبنان والعالم العربي في ندوات متخصصة لهذه الغاية نظرا الى ما تحتاجه السوق اللبنانية والعربية في فض عمليات النزاع الناشئة في غالبيتها مع شركات اجنبية او في ما بينها". واضاف: "إن النزاعات في المشاريع الهندسية يجب تحديدها بدقة، سواء أكانت نزاعا عقديا أو عمليا أو ماليا أو نزاعا على الملكية الفكرية للمخططات، أو نزاعا حول تفسير بنود العقد، أو نزاعا في تنفيذ الأعمال وغيرها، لكي نتمكن من فهمها وتحديد طريقة الحل المناسب من طريق هيئة حل النزاعات أو القضاء أو التحكيم، وفقا لما يتماشى مع العقد المبرم بين الأطراف. وتابع: "من هنا ونظرا الى أهمية إلمام العاملين في قطاع الإنشاءات بحيثيات العقود وأنواعها والتزامات أطراف التعاقد فيها وطريقة تقديم المطالبات وتحليلها، وبعد ذلك الأساليب الحديثة لفض النزاعات، فلقد دأب إتحاد المهندسين اللبنانيين، وبالتعاون مع إتحاد المهندسين العرب، الى تنظيم عدد من الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية لنشر هذه الثقافة بين العاملين في قطاع الإنشاءات. وتقوم نقابة المهندسين في بيروت بالإعداد لإطلاق مركز التحكيم للعقود الهندسية والإنشائية في نقابة المهندسين بحيث يتكون من أعضاء لديهم الخبرة العلمية والعملية في مجالات إدارة العقود وفض النزاعات فيها". وختم: "أتمنى النجاح لهذه الدورة وأشكر السادة المحاضرين على مساهماتهم في نقل الخبرات المكتسبة للمشاركين في هذه الدورات، وأشكر أخي وزميلي الأستاذ سعيد فتحة على الجهد الكبير الذي بذله لانجاح هذه الدورة والدورات السابقة وهو من كان سباقا في الاجتهاد في هذا الاختصاص".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع