فتوش دعا للحذر والتنبه من مشروع حرب جديدة والسيادة لا تعالج امورها. | اعتبر النائب الدكتور نقولا فتوش، في بيان اليوم، ان "إعلان الحرب حق سيادي لا تبعي"، وقال: "هذا ليس بمعاهدة، فالمعاهدة تكون خطية وليس باتصال هاتفي ترحيبي. وليس بحلف المجرد من كل إثبات، إلا من أقوال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مؤتمره الصحافي في الرياض الذي اكد خلاله: ان التحالف يأتي من حرص العالم الاسلامي لمحاربة هذا الداء (الارهاب) الذي تضرر منه العالم الاسلامي اولا قبل المجتمع الدولي ككل. وأضاف الأمير محمد بن سلمان وهو وزير الدفاع كل دولة اسلامية تحارب الارهاب بشكل منفرد، فتنسيق الجهود مهم جدا، وانه سيطور الاساليب والجهود التي ممكن (ان) نحارب فيها الارهاب في جميع أنحاء العالم الاسلامي. وردا على سؤال عما إذا كان التحالف يستهدف تنظيم الدولة الاسلامية، قال وزير الدفاع السعودي انه سيحارب أي منظمة إرهابية تظهر أمامنا، وأكد الامير محمد بن سلمان أن التحالف الإسلامي العسكري سينسق مع الدول المهمة في العالم والمنظمات الدولية في هذا العمل، مشيرا إلى أن التحالف سيحارب الإرهاب عسكريا وفكريا وإعلاميا بالإضافة إلى الجهد الأمني الرائع القائم حاليا. وأوضح الامير محمد بن سلمان أنه سيتم إنشاء غرفة عمليات للتحالف في الرياض لتنسيق ودعم الجهود لمحاربة الارهاب في جميع أقطار وأنحاء العالم الاسلامي، مشيرا إلى أن كل دولة ستساهم بحسب قدراتها". اضاف: "يستنتج أن الحلف المزعوم، هو إعلان حرب على الإرهاب الذي اوجده الغرب ومولته بعض الدول العربية بالمال والسلاح. وإعلان الحرب عالجه الدستور في المادة 65 منه. فالمادة 65 من الدستور فقرتها الأخيرة نصت على ما حرفيته: أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: تعديل الدستور‎، إعلان حالة الطوارئ وإلغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية". ورأى ان "التحالف المزعوم، هو إعلان حرب على الإرهاب، أي إرهاب؟ وبالتالي لا صلاحية لرئيس الحكومة بالترحيب بحلف الرياض الذي يفترض ان يصدر عن الملك وليس عن ولي العهد"، معتبرا ان "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تذرع بأن البيان الوزاري لحكومة المصلحة الوطنية الذي على أساسه نالت الثقة شدد على الأهمية الاستثنائية التي توليها الحكومة لمواجهة الأعمال الإرهابية، بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة"، مؤكدا ان "البيان الوزاري هو غير النص الدستوري في المادة 65 من الدستور الذي يسمو على البيان الوزاري. وصلاحية إعلان الحرب والسلم التي قد يتوقف على نتائجها مصير الاستقلال والكيان، تعود إلى مجلس النواب باعتباره ممثلا لسيادة الشعب وإرادته، وهو ما حصل في سنة 1945 عندما أعلن لبنان الحرب واليابان، قبيل انتهاء الحرب وبغية الاشتراك مع الدول الظافرة في تأسيس منظمة الأمم المتحدة، وذلك بناء على قرار اتخذه البرلمان في 27 شباط سنة 1945، وإذ انه ما كان لالمانيا واليابان من تمثيل ديبلوماسي في لبنان، فقد اكتفت الحكومة باتخاذ مرسوم (برقم 27.5 ك). في هذا التاريخ، باعتبار الجمهورية اللبنانية في حالة الحرب مع هاتين الدولتين (الجريدة الرسمية، عدد 10، تاريخ 7/3/1945، ص 128). وذلك دون ايطاليا التي كانت منذ سقوط موسوليني في سنة 1943، قد انقلبت على المانيا". وتابع: "ما حصل عام 1948 من خلال اشتراك لبنان في الحرب ضد إسرائيل وعام 1967 من خلال تفويض البرلمان للحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الحرب. ومن المنطق المتوافق في هذه الحالة مع العرف الدستوري، ان يتخذ قرار إعلان الحرب مجلس النواب كونه المرجع الأعلى لسيادة الدولة، وان تتولى الحكومة، بالتالي، تنفيذ هذا القرار بإبلاغه للدولة المعلن الحرب عليها. وهذا التبليغ يتم عادة عن طريق وزير الخارجية، الذي يستدعي رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمدة في لبنان من قبل الدولة المعادية، فيسلمه رسميا مذكرة تتضمن هذا الإعلان". ولفت الى ان "عقد السلم كما إعلان الحرب، هو من صلاحية مجلس النواب. فعقد السلم ليس مجرد معاهدة عادية تبرمها الحكومة وتطلع البرلمان عليها نظرا للنتائج الهامة التي تترتب عليه والتي يتوجب على المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها البرلمان احترامها والعمل بمضمونها. فالحرب والسلم هما مفهومان يرتبطان في القانون الدولي بسيادة الدولة. والبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى في النظام البرلماني. وطبيعي ان التفاوض لعقد السلم يعود إلى السلطة الإجرائية وبصورة خاصة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممثلين بوزير الخارجية، ويبرم مجلس الوزراء هذا العقد على ان لا تنتج مفاعيله إلا بعد إقراره من مدلس النواب وإصداره من رئيس الجمهورية. إن هذا الإعلان لا يمكن الترحيب به لأنه مخالف لأحكام الفقرة "ب" من مقدمة الدستور التي تنص على ان: لبنان عربي الهوية والانتماء. وليس دولة إسلامية سنية، ويخالف الفقرة "ي" من المقدمة التي تنص على أن لا شرعية لاي سلطة تناقض العيش المشترك. إن التبليغ الشفهي لرئيس الحكومة وعدم وجود مستند خطي واضح يجعل من التبليغ والترحيب فاقدا كل قيمة قانونية له". واردف: "إن التحالف استبعد سوريا ولا يمكن ولا يحق للبنان أن يأخذ بإعلان الحرب ويتجاهل الاتفاقيات الأمنية بين لبنان وسوريا المصدق عليها من قبل المجلس النيابي وان يخالف لبنان مضمونها. لا سيما وانها في تسلسلها تأتي قبل القوانين الوضعية. إن التحالف استبعد ايران والعراق وترك القارئ يستنتج انه حلف سني يؤثر على العيش المشترك في لبنان ومخالفا قول الرسول الذي حذر من العصبية وقال "دعوها فإنها منتنة". ويؤكد ما قالته جريدة السفير في عددها تاريخ 16/12/2015 تحت عنوان: "التحالف الإسلامي الغامض لماذا؟ وضد من؟ وإلى أين؟". وطالب فتوش ب"الوعي والحذر والتنبه من مشروع حرب جديدة تطل على أرض لبنان برؤوسها السبعة"، مشددا على ان "إعلان الحرب يرتبط بسيادة الدولة، والبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأولى في النظام البرلماني والسيادة لا تعالج امورها بالترحيب".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع