المجلس البريطاني واتحاد المعقدين احتفلا باختتام مشروع القرارات. | أختتم المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين، "مشروع القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية -ايدياز" لتعميم النموذج الاجتماعي في القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والاعلام، بتمويل من الاتحاد الاوروبي، وبرعاية وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج وحضوره، خلال احتفال اقيم اليوم في فندق "كروان بلازا" في الحمرا، في حضور رئيس قسم التنمية المستدامة في الاتحاد الاوروبي في لبنان مارسيلو موري، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في لبنان دونا ماكغوين، ورئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس، مدير المشاريع في المركز الثقافي البريطاني ايلي جميل وممثلون للوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وحشد من الاعلاميين. بداية النشيد الوطني ونشيد الاتحاد الاوروبي، وتقديم من الزميل في "إذاعة لبنان" احمد غندور الذي أشار الى أن "المجلس الثقافي البريطاني أطلق المشروع في 28 أيار عام 2003 بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين وبرعاية وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، لافتا الى انه "مشروع اقليمي دولي نفذ في ستة بلدان، هي بالاضافة الى لبنان، اوكرانيا، جورجيا، ارمينيا، اذربيجان والاردن". ثم تحدثت ماكغوين التي شددت على "ضرورة تعاون القطاعات الثلاثة القطاع العام والمجتمع المدني والاعلام التي تشكل مفتاح النجاح". وقالت: "نحن في المجلس الثقافي البريطاني فخورون جدا بأننا جزء من مشروع القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية الى جانب شركائنا، ولا يقتصر تنفيذ المشروع على لبنان بل يشمل خمسة بلدان أخرى هي الاردن وارمينيا واذربيجان وجورجيا واوكرانيا، وخلال هذه الرحلة، كان لافتا وقع التجربة والتعلم اللذين تم تبادلهما بين هذه البلدان وحجمهما، فقد تمكنا من التعلم من بلدان أخرى، اي من تحدياتها وإنجازاتها، وتقاسم لبنان تجربة كبيرة مع بلدان اخرى ايضا وتعلم من تجارب الشركاء، ويتماشى هذا بشكل كبير مع مقاربة المجلس الثقافي البريطاني بوضع التبادلية والتعلم المشترك من التفاعلات الدولية في صلب عملنا". ورأت أن "العالم يستمر منقسما بفعل العديد من عوائق الاختلاف، ونحن نشهد في الوقت الراهن تحولات كبيرة تؤدي الى مزيد من التوتر وانعدام الثقة، فيما تزداد أهمية الثقة والتنسيق لإيجاد حلول للتحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الاوسع، وكانت الثقة والتنسيق مع جميع شركائنا في لبنان والبلدان المشاركة الاخرى أساسيين لنجاح مشروع القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية، ويقضي أحد الاهداف الرئيسية للمجلس الثقافي البريطانية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بدعم قيام مجتمعات مستقرة ومنفتحة ودامجة. وفي لبنان، لتحقيق هذه الغاية، ندعم قادة المستقبل من خلال جمع شابات وشبان يريدون إحداث فارق إيجابي في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم، كما ندعم تطوير المجتمعات والمساحات الايجابية ونشجع الاشخاص على الاضطلاع بدور إيجابي وفاعل في مجتمعاتهم المحلية ومجتمعهم الأوسع، وندعم التطوير المنهجي بالعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات الخاصة لدفع التحسينات في الانظمة التعليمية، والمساهمة في تعزيز المؤسسات العامة وبناء مهارات الاشخاص لتلبية حاجات مجتمعاتهم. ومع كون الدمج في صلب مهمة المشروع، نؤمن بأنه قدم مساهمة قيمة جدا لكل هذا". وشددت على "التزام المجلس الثقافي البريطاني المساواة والتنوع والدمج، وهذا الامر في صلب مهمتنا، ونحن نعمل مع مجموعات مهمشة في قطاعاتنا الاربعة، اللغة الانكليزية والتعليم والفنون والمجتمع. وفي التعليم، توسع عملنا الى التعليم الدامج ذي الجودة، وقد ساهمنا مع شركائنا في اطلاق اليوم الوطني للطلاب من ذوي الصعوبات التعليمية، ومن خلال التطوير المهني على صعيد الحاجات التعليمية الخاصة والتعليم الدامج تمكنا من تزويد عدد من المعلمين والمدارس المهارات والادوات لمساعدتهم على أن يكونوا أكثر إدماجا في صفوفهم، وهذا غيض من فيض ما نقوم به". ثم تحدثت اللقيس التي قالت: "نحن أمام مبادرات نموذجية جديدة، يتم تقديمها ممن تلقوا التدريب في المشروع، وعبر الادوات والادلة التي أنجزها لتظهر أن صناعة القرار الدامج أمر ضروري ومقدور عليه في ما لو اتحدت الجهود وتم تحديد الاهداف". وأضافت: "لا يخفى عليكم أننا في بداية مشوار طويل معا، فقد اطلع موظفو القطاع العام والعاملون في الاعلام من منظمات الاشخاص المعوقين على ما حققته حركة الاعاقة في لبنان، خلال العقود الثلاثة المنصرمة من انجازات نوعية، على الرغم من أن الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية لم تكن مستقرة، إلا أن اعتناق قضية الاشخاص المعوقين كقضية حقوقية بامتياز، خول الناشطين المعوقين ان يعملوا على كسر الصورة النمطية الموروثة تجاههم، وأرسوا صيغة واضحة أسست لقبول عام بالنموذج الاجتماعي للتعامل مع الاشخاص المعوقين، لا وفق النموذجين الطبي او الخيري". وتوقفت عند "أهم العقبات التي اعترضت مسيرة الحقوق: العقبة الاولى هي ان معظم الحقوق بقيت في اطار التشريع ولم تتقدم كثيرا في مجال التطبيق العملي. ولا يمكن التقدم على المستوى العملي إلا عبر اشراك اصحاب القضية أنفسهم في اتخاذ القرارات التي من شأنها تطبيق حقوقهم. والعقبة الثانية هي عدم قدرة حركة الاعاقة في لبنان على الوصول الى رؤية مشتركة حول ضرورة العمل وفق النموذج الاجتماعي، الذي يرى أن المشكلة لا تمكن في الشخص المعوق، بل في مدى قدرة المجتمع على دمجه فيه واستثمار طاقاته. وما زالت الحكومات المتعاقبة في لبنان متقاعسة في هذا المجال، وما زال العزل يحظى بتمويلات كبيرة تأخذ من حساب تأهيل الاشخاص المعوقين للاندماج في المجتمع". وتطرقت الى القانون 220/2000 الخاص بحقوق الاشخاص المعوقين في لبنان، وقالت: "بعد مرور تسعة أعوام على صدور الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة عن الامم المتحدة، لم تنتج بعد خطة استراتيجية توصل ما نسبته 15 في المئة من سكان لبنان، على أقل تقدير، الى تكافؤ الفرص في المجتمع. ولكي يتحقق الدمج الاقتصادي والاجتماعي للاشخاص المعوقين، لا بد اولا من التصديق الفوري على الاتفاقية الدولية والبروتوكولين المرفقين بها، ثم الارتقاء بالتشريعات المحلية لتتماشى مع جوهر الاتفاقية، أي استثمار طاقات الاشخاص المعوقين وفق النموذج الاجتماعي، نحو وطن يحترم جميع أبنائه". بعد ذلك تحدث موري، فأكد أن "الاشخاص ذوي الاعاقة هم مواطنون كاملو الحقوق، متساوون في الحقوق والكرامة وفي المعاملة، لهم الحق في العيش المستقل والمشاركة الكاملة في المجتمع". ولفت الى "العلاقة بين ذوي الحاجات الخاصة والفقر والتي تعوق تقدمهم في الحياة وتحول دون أن تؤمن لهم ظروف حياة كغيرهم من المواطنين". وقال: "الاتحاد الاوروبي يحاول إيجاد فرص متساوية"، لافتا الى أن "الاتحاد وضع استراتيجيات وساعد في تمويل برامج في هذا الاطار، وخير دليل على ذلك وجودكم بينا اليوم". وشدد على أن "الاتحاد الاوروبي سيؤدي دورا في هذا السياق في لبنان، وسنستمر في العمل لذكر الاعاقة في جميع سياساتنا والمشاريع، ونحن ملتزمون ذلك بموجب اتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بالتنمية". وأكد أن "الهدف هو تعزيز المساواة وعدم التمييز وإمكان الوصول الى الاشخاص ذوي الاعاقة". وألقى راعي المؤتمر الوزير دو فريج كلمة قال فيها: "حين تم التواصل معنا من المجلس الثقافي البريطاني، في إطار مشروع "القرارات الدامجة حول التكافؤ والمساءلة الاجتماعية الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي يهدف الى إدماج الاشخاص ذوي الحاجات الخاصة في عملية صنع وتطبيق السياسات العامة بالتعاون مع القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني، لم نتردد لحظة واحدة في إعطاء الضوء الاخضر للجهاز المعني في مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية لخوض غمار هذه المبادرة التي تصل الى حد المغامرة. نتجرأ لنصف هذه المبادرة بالمغامرة لانها تحمل في طياتها ثقافة ادارية وانسانية معاصرة تكسر في جوانب كثيرة منها المفاهيم الجامدة التي تأسرنا منذ زمن طويل حول الاعاقة وكيفية التعامل معها". وأضاف: "إن كنا نسعى في وزارتنا الى إصلاح وتطوير مؤسسات الدولة وأنظمتها المتقادمة، فإن هذين الاصلاح والتطوير لا يمكن أن يتحققا من دون تغيير جذري في الذهنية والسلوك، وهذا النوع من التغيير هو الاصعب على الاطلاق، لكنه يبقى المدماك الاساسي لأي تطوير بنيوي. هي الشراكة الحية التي نادت بها وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في الاستراتيجية التي وضعتها لإصلاح القطاع العام اللبناني وتطويره، والتي تسعى جاهدة الى تطبيقها سالكة كل الطرق المشروعة، وكلما قطعت علينا طريق سعينا الى سلوك طريق أخرى، ويبدو في هذا السياق أن علينا أن نشكر كل من يعوق طريقنا، لانه يشد عزيمتنا من حيث لا يدري كي نبتكر طرقا ومقاربات اخرى ونواجه من خلالها التحديات الكبرى والخيبات المتراكمة، أليس هذا بالتحديد جوهر المقاومة التي يبديها ذوو الاعاقة في لبنان والعالم؟ هم في طليعة من يبتكر ويجاهد ويقرع الابواب الموصدة ولا تثنيه الاعاقة عن التقدم في مسيرة التنمية الوطنية". وتابع: "أما التحدي الذي رفعته وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية فتمثل في التوجه الى الإدارات العامة لشرح أهمية إدماج ذوي الإعاقة صياغة السياسات العامة وتطبيقها من خلال نقل المعرفة والخبرة التي تكونت لدى المجلس الثقافي البريطاني وشركائه المحليين- ولا سيما اتحاد المقعدين اللبنانيين ووزارة الشؤون الاجتماعية الى الادارات الرسمية بهدف التأكيد أنها معنية مباشرة بعملية الدمج.وقد تمكنا من التعامل مع الاستسفارات الاولية التي قاربت حد الاستهجان بمنطق الإقناع والعلم". واردف: "فما كان علينا إلا أن نؤمن وننقل إيماننا الى الادارات بأننا كلنا معنيون بالدمج، بل إن المسألة ترتقي الى مستوى "القضية" التي تتطلب تثقيفا لأنفسنا كمواطنين وكمؤسسات حكومية. وهذا ما سعى البرنامج التدريبي الموجه الى القطاع العام الى تحقيقه معززا بشهادات حية، وما مذكرة التفاهم التي وقعها مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مع المجلس الثقافي البريطاني حول هذا الموضوع واللقاءات التي عقدت بمشاركة رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين إلا ثمرة هذا الالتزام، فعمدت وزارتنا الى وضع الموارد البشرية المطلوبة بتصرف المجلس من أجل اكتساب المهارات اللازمة لنقل المعرفة المطلوبة حول هذا الموضوع الى الادارات العامة". وأشار الى أنه "كان للخبراء الذين جندهم المجلس لهذه الغاية أثر كبير في بناء القدرات، وسعى الأشخاص المعنيون في وزارتنا الى التعمق في الموضوع من جوانبه كافة، تمهيدا لنقل المادة التدريبية الى الادارات الاخرى بالشكل الذي يليق بها، بدءا بالمصطلحات وصولا الى السلوكيات. وقد جندت الوزارة جهودها التنسيقية ومكاتبها من أجل تنفيذ البرنامج التدريبي وخلق الوعي لدى الحاضرين. وكانت أصداء البرنامج مشجعة للغاية، خصوصا أنه تمتع بالشمولية والحيوية والتفاعل". وقال: "المجتمعات لا تتطور إلا باكتساب المعارف والمهارات، والأهم من ذلك هو تغيير او تطوير السلوكيات، وان كان تغييرها صعبا نظرا الى ما ترسب في الذهنيات من افكار وممارسات بالية، إلا أن هذه المسيرة التنموية تستحق منا المزيد من الجهود". وختم: "شكرتم وزارتنا على رعايتها ومساهمتها، ونحن بدورنا نشكركم لأنكم وضعتم ثقتكم بنا. وكما العمل مع وزارتنا فتح لكم ابوابا على الادارة العامة، انتم ايضا بدوركم فتحتم امام الادارة آفاقا جديدة يملأها الامل بسلوك انساني واداري راق ومتحضر". ثم عرضت مديرة البرامج في "اتحاد المقعدين اللبنانيين" حنين الشمالي لأهداف المشروع وأبرز منجزاته، وقالت:" ان أحد الأهداف الرئيسة للمشروع تمثل بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني للعمل مع الحكومات لضمان المشاركة الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في عملية صنع القرار، حيث عمل المشروع على تزويد منظمات المجتمع المدني والسلطات ووسائل الإعلام، بالمهارات والأدوات اللازمة لرفع مستوى الوعي وتمثيل مختلف القضايا التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع على نطاق أوسع، ووضع إطار لصنع القرارات من أجل تعزيز قدرة الحكومة على تلبية الحقوق، وتعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في عمليات صنع القرار وإجراءات الرصد التي تتخذها الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتطوير المعايير الدولية في فهم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة". واشارت الى ان "المشروع حدد خمس أولويات وهي تفعيل دور الهيئة الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، التصديق على لاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والدفع باتجاه التعليم الدامج، وتفعيل اللجان المشتركة بين الوزارات، والعمل على الدمج البيئي والهندسي لسهولة الوصول". وتابعت: "ووقع المشروع مذكرات تفاهم مع مكتب وزير الدولة للتنمية الإدارية ووزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من البلديات وغرف التجارة والمؤسسات التربوية، بالإضافة إلى تعاونه مع "الوكالة الوطنية للاعلام". وأجرى تدريبات مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والتمية الإدارية ومنظمات المدتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام. كما عمل على تجهيز مدخل مبنى الستاركو ومركز للخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى العمل على تجهيز سجن رومية". بعدها أطلق المجلس الثقافي البريطاني واتحاد المقعدين اللبنانيين ثلاثة أدلة تدريبية تساهم في عملية الدمج الشامل للقطاعات الثلاثة، الادارة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وقطاع الاعلام، وتولى منسق الوحدة الاعلامية في اتحاد المقعدين اللبنانيين الزميل عماد الدين رائف شرح كيفية العمل على لبننة الادلة الثلاثة ومسار التدريب عبرا استخدامها، وقال: "في زمن الاتفاقية الدولية حول حقوق الأشخاص المعوقين، نخطو نحو الدمج عندما ننفذ فكرة تعديل ما هو قائم حاليا في مجتمعنا، حيث العزل مستشر بحق الأشخاص ذوي الإعاقة، من جهة، وحيث يمارس التمييز بحقهم مبدئيا، لعدم توافر التوعية الكافية لدى فئات المجتمع وقطاعاته، من جهة أخرى". ولفت الى انه "بامكان فئات مجتمعية الوصول إلى فكرة صنع قرار دامج، عبر جملة من الخطوات، أثبتت فعالياتها إنشاء، وصياغة، وتفاعلا، وضغطا وتطبيقا. وتمثل منظمات الأشخاص المعوقين، الجهة الأكثر قدرة على التعبير عن حقوق وتطلعات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة ومناصرة حقوقهم، ومتابعة المطالب وإنشاء الملفات، والدفع باتجاه تطبيق القوانين المرعية الإجراء، أو تلك المقرة مع وقف التنفيذ". أضاف: "سارت عملية تطوير مجموعة الأدوات المتعلقة بصانعي السياسات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام جنبا إلى جنب. وهي لا تزال قيد التطوير مع كل مدرب يضيف اليها مثلا من البيئة المحلية من جهة، أو مع كل تطوير في التشريعات المحلية لتتلاءم مع التشريعات الدولية من جهة أخرى". وختم: " نأمل أن تساهم الأدلة الناتجة عن مشروع آيدياز اليوم في خلق بيئة ملائمة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم، الإدارات الرسمية والموظفين فيها، والمؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، للسعي نحو تقديم مبادرات في صناعة القرار الدامج". بعد ذلك جرى تكريم الوزارات التي ساهمت في المشروع، فتم تقديم درع تقديرية لمنسقة برنامج "افكار" في وزارة التنمية الادارية يمنى شكر غريب، كما تسلمت ممثلة رئيسة مصلحة شؤون المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية ماري الحاج درعا تقديرية، ومديرة التحرير في "الوكالة الوطنية للاعلام" باتريسيا صوما درعا تقديرية. وألقت صوما كلمة قالت فيها: "كان لنا شرف تمثيل "الوكالة الوطنية في وزارة الاعلام، في مشروع "ايدياز"، وقد لمسنا من خلال مشاركتنا الشخصية، اهمية هذا المشروع لانه يشكل خطوة واعدة على طريق تمكين ذوي الاعاقة من الحصول على حقوقهم المدنية والسياسية، من خلال استثمار التعاون الدولي بين البلدان المشاركة في المشروع، وتوظيفه لما فيه خدمة قضايا الاعاقة، فباتت هذه الدولة تتحدث لغة مشتركة واحدة في موضوع الاعاقة، رغم الاختلافات السياسية بينها". اضافت: "لإنجاح هذه الاستراتيجية لا بد من ان يكون للاعلام بمختلف وسائله، الدور الاساسي في نشر التوعية والمساهمة الفعالة في تعميم اي قرار دامج من خلال الاضاءة على قدرات وطاقات ذوي الاعاقة وترجمة تطلعاتهم ومناصرة حقوقهم. من هنا الدور الرائد والمؤثر للاعلام، في تغيير الصورة النمطية والنظرة الى الاشخاص ذوي الاعاقة، بهدف الوصول الى مجتمع شمولي دامج يراعي تكافؤ الفرص والتنوع، بين مختلف شرائح وافراد هذا المجتمع". وتابعت: "ولأن الاعلام شريك اساسي في صنع القرار الدامج، التزمت "الوكالة الوطنية للاعلام" كجهة داعمة للمشروع، نشر اي مادة اخبارية تعنى بشؤون او حقوق ذوي الاعاقة. وفي اطار هذا التعاون، خصصت "الوكالة" على موقعها الالكتروني زاوية ثابتة بعنوان "حقي"، هي عبارة عن وقفة توعوية اسبوعية تعنى بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقة، يتم اعدادها بالتنسيق مع الوحدة الاعلامية في اتحاد القعدين اللبنانين، في محاولة للتعريف بقضايا الاعاقة وتعميم النموذج الحقوقي - الاجتماعي. كذلك قامت "الوكالة" بتغطية نشاطات ومؤتمرات وندوات المنظمات والجمعيات التي تعني بقضايا الاعاقة، واجراء تحقيقات تسلط الضوء على شؤون الاشخاص ذوي الاعاقة، لجعلها هذه العناوين اكثر حضور وتداولا وارساء مبدأ الشراكة بين المجتمع المدني والقطاع العام، من خلال اطلاق العمل المشترك، او ما بات يعرف ب "التشبيك". وختمت: "لا بد من كلمة شكر للمجلس الثقافي البريطاني على عمله الدؤوب بالشراكة مع اتحاد المقعدين اللبنانيين والوزارات والجهات المعنية، لوضع افضل الاستراتيجيات التي تساعد على تحقيق عملية الدمج، ورفع الوعي المجتمعي وازالة التفرقة والتمييز الاجتماعي. ونتمنى ان يكون هذا التعاون بداية لفتح آفاق جديدة، بهدف الوصول الى فهم اوضح للنموذج الاجتماعي للاعاقة، ومساعدة صناع القرار على وضع قوانين دامجة". كما تم تكريم اليسار الدويهي لمساهمتها في السعي نحو تجهيز سجن روميه، ووزارة المهجرين على مساهمتها في التجهيز الهندسي لمدخل مبنى ستاركو، ممثلة بفؤاد الديراني. ثم جرى تكريم الزملاء الاعلاميين الذين واكبوا عمل المشروع، وهم: بشرى عبد الصمد من قناة "الجزيرة" الفضائية، ناصر بلوط من قناة "الجديد"، قاسم دغمان من "ان بي ان"، ديما جمعة من "المنار"، ميرنا شدياق من "تلفزيون لبنان"، رنيم بو خزام من "المؤسسة اللبنانية للارسال"، سامي جلول من قنان "الميادين" الفضائية، سعدة علوه من جريدة "السفير"، فاتن الحاج من جريدة "الاخبار"، روزيت فاضل من "النهار"، جويل حاج موسى من "البلد"، سوازن بعقليني من "لوريان لو جور"، رامي ضاهر، هدى حبيش من جريدة "المدن" الالكترونية، وغسان الزعتري من موقع "صيدونيا نيوز".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع