لقاء لمهارات عن الاصلاح الانتخابي في الاعلام تجربة 2015 في إطار مشروع. | نظمت "مؤسسة مهارات" لقاء عن "موقع الاصلاح الانتخابي في الاعلام اللبناني: تجربة 2015"، في فندق "فينيسيا"، في إطار مشروع "التعبئة والمناصرة المدنية من أجل الإصلاح الإنتخابي" الممول من الإتحاد الأوروبي، جمع النواب: ألان عون، أحمد فتفت وأنطوان زهرا، الوزير السابق الدكتور كرم كرم، مدير تحرير جريدة "النهار" غسان حجار، نائب مدير تحرير جريدة "الأخبار" بيار أبي صعب، مدير تحرير صحيفة "السفير" حسين أيوب، مديرة الاخبار في LBCI لارا زلعوم، مدير الأخبار في قناة "المنار" علي حايك، عضو الهيئة المشرفة على انتخابات عام 2009 عطالله غشام، الخبير الانتخابي سعيد صناديقي ومجموعة من الصحافيين والاكاديميين وخبراء من المجتمع المدني. وركز اللقاء الذي أداره الإعلامي وليد عبود، على خلاصة دراسة عن تغطية الإعلام قضايا الاصلاح الانتخابي من خلال ثلاثة محاور، هي: الاصلاحات من منظور القوى السياسية وقوى المجتمع المدني وموقف الاعلام من موضوع الاصلاحات الانتخابية، وتجربة تطبيق قانون الاعلام والاعلان الانتخابيين عام 2009. كما طرح واقع إصلاح القانون الانتخابي وتحدياته، كما أوردتها التغطيات الاعلامية خلال سنة 2015، السنة التي كان يفترض أن يناقش فيها البرلمان اللبناني قانون الانتخابات ويقر اصلاحات اساسية، غير أن المسار التشريعي تعطل في ما لم ينجز قانون الانتخابات. استهل اللقاء بكلمة للمديرة التنفيذية ل"مهارات" رلى مخايل أكدت فيها أن "دراسة تغطية الاعلام قضايا الاصلاح الانتخابي جاءت لبلورة مضامين وسائل الاعلام حول هذا الموضوع سواء الصادرة من الاعلاميين او من مسؤولين رسميين أو من قادة رأي من اجل أن تسهم في التعرف على الاهمية المعطاة للموضوع، واستشراف الطروح حوله، ولاحقا آليات عمل تحقيقات من أجل الاهداف المرجوة". ولفتت إلى أن "اللقاء هدفه المساهمة في النقاش العام حول الانتخابات ودور الاعلام في رفع الوعي وتكوين رأي عام مناصر لقضايا الاصلاح". وألقى فتفت كلمة قال فيها: "إن تيار المستقبل مع إصلاحات عدة لم يظهرها الاعلام، فنحن ننظر للقانون الانتخابي من خلال جزأين أحدهما يحتوي على الاصلاحات في قانون الانتخاب، ونحن ملتزمون أغلبها كتيار مستقبل، والآخر سياسي تتم فيه مناقشة النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وهنا تكمن المشكلة". أضاف: "بالنسبة إلى القانون الانتخابي، نحن مع قانون مختلط يجمع بين النظامين النسبي والاكثري، لكنه يشمل كل الاصلاحات الانتخابية، ومنها الكوتا النسائية". ولفت الى انه "في المبدأ ليس هناك من الناحية المنطقية الحسابية الا نظامين إثنين يؤمنان التمثيل الصحيح والعادل:الدائرة الفردية شرط إيجاد توازنٍ معقول في عدد ناخبي كل دائرة مقارنة بالدوائر الأخرى، والدائرة الواحدة مع النسبية المطلقة بأدنى سقف ممكن". عون من جهته، قال عون: "الكل يتحدث عن الإصلاحات الإنتخابية، لكن القليل يعمل على تنفيذها. وخلال 3 سنوات من عمل اللجان المسؤولة عن مناقشة قانون انتخاب، تبين أن المشكلة ليست في صيغة القانون، ولكن لا توجد إرادة حقيقية للتغيير، فكل فريق متمسك بما حصل عليه من مكاسب". أضاف: "نحن نبحث عن قانون يضمن المناصفة الحقيقية، فالمناصفة اليوم شكلية، وكل قوانين الانتخابات منذ الطائف الى اليوم ترجمت ذلك. والحل في مشروع قانون يشبه القانون الارثوذكسي أي قانون يعزز الغموض البناء في نتيجة الانتخابات، عبر زيادة نسبة التمثيل المسيحي، لأنه الوحيد الذي يعكس التنوع في وقت بقية الطوائف فيها نوع من أحادية التمثيل. واضاف عون ان "الاصلاحات الحقيقية تأتي عبر التغيير الايجابي في سلوك الطبقة السياسية وسلوك المواطن، والنظام النسبي يدعم هذا التغيير". زهرا وكذلك، قال زهرا: "إن تعاطي الإعلام مع الإصلاح يأتي عبر ما تريده القوى السياسية، فهي ليست إصلاحات حقيقية، إذ أن مدخل الاصلاح هو قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل. إن القوات مع قانون انتخاب مختلط، فالاعلام والمجتمع المدني يصوران النظام النسبي كقيمة مطلقة ولا اصلاح الا بالنسبية، ولكن اعتماد النسبية المطلقة في ظل الانقسامات الحادة ستكون لحساب قوى التطرف. كما ان النظام الاكثري المطلق لا يؤمن صحة التمثيل، خصوصا للأقليات". نصار بدورها، قالت المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات يارا نصار: "بعض الاصلاحات موجودة في قوانين انتخابية مثل الارثوذكسي والمختلط، لكن المشكلة الحقيقية أن هناك أزمة ثقة مع الطبقة السياسية بسبب التمديد وعدم التوصل إلى خلاصات جدية لعمل اللجان التي تدرس قانون الانتخاب". وأشارت إلى أن "الحل يكون عبر إعادة الثقة للبنانيين بالسلطة السياسية من خلال ابراز جديتها في اقامة انتخابات، وفتح نقاش وطني حول قانون الانتخابات الذي يضمن التمثيل الصحيح". كرم من جهته، قال كرم: "لا قوى سياسية داعمة للاصلاح الانتخابي في لبنان، إذ أن الطبقة السياسية حاولت من خلال قوانين الانتخابات ضرب ما جاء به الطائف، فالهاجس المسيطر على هذه الطبقة إعادة توزيع السلطة، وليس إعادة تأسيسها. كما أن النظام الانتخابي له وظيفة نقل النظام من مكان الى آخر، ولا احد يجيب اليوم الى أين نريد أخذ النظام". واشار الى ان "القوى السياسية الحالية ستظل المسيطرة حتى لو طبقت الاصلاحات، ومنها النظام النسبي، اذ لا توجد قوى ثالثة في البلد ستستفيد من النسبية، وإن معظم الاصلاحات التي يجب اقرارها هي إصلاحات إجرائية". المحور الثاني - أبي صعب وأكد أبي صعب، في المحور الثاني، أن "الإعلام اللبناني جزء من النظام، وبالتالي يحتاج إلى اصلاح يأتي عبر دولة المواطن والخروج من الطائفية وظهور قوى سياسية بديلة"، وقال: "الإصلاحات في القوانين، ومنها القانون الانتخابي، لا تكون في مصلحة المواطن، لان هناك طبقة سياسية حاكمة تحاول المحافظة على مصالحها، والاعلام نفسه بحاجة الى إصلاح". الحجار من جهته، قال الحجار: "الاعلام يقوم بواجبه، ويعرض وجهات نظر كثيرة في مجال الاصلاح الانتخابي، ولكن يبقى السؤال هل هناك جدية لدى القوى السياسية في اجراء انتخابات، اي قانون انتخابي يناسب المواطنين ويضمن التمثيل الصحيح". أيوب وقال المحرر في جريدة "السفير" حسين أيوب: "هناك تدهور في ثقة اللبنانيين في الطبقة السياسية، في ظل تعودنا على انتظار سلة تفاهمات إقليمية تنعكس ايجابا على الوضع الداخلي. وإن تشكيل لجنة دراسة لقانون الانتخاب جاءت لتمرير الوقت ليس أكثر". زلعوم وفي المقابل، أشارت زلعوم إلى أن "هناك تقصيرا من الإعلام، كما أن مادة الانتخابات جافة، لا سيما بالنسبة إلى الاعلام المرئي"، وقالت: "إن المواطنين لا يعرفون ما هي النسبية، ولكن اذا فريقهم السياسي هو مع النسبية يصبحون معها". حايك ولفت حايك إلى "تأثير مشكلة الاصطفاف السياسي على الاعلام"، وقال: هذا الاعلام متهم بتحريف الوقائع في موضوع الاصلاحات الانتخابية، رغم انه لم ينقل سوى تصريحات الطبقة السياسية في هذا الخصوص". غشام أما غشام فتحدث عن "تجربة عمله في الهيئة المستقلة المشرفة على انتخابات 2009، التي انطلقت من الصفر من دون قاعدة بيانات ولا موظفين ولا مكاتب"، وقال: "إن صلاحيات الهيئة كانت مؤخرة وليست تنفيذية وتكتفي باعداد البيانات عند عدم الالتزام بالمواد القانونية المتعلقة بالاعلام والاعلان الانتخابي". وأشار إلى أن "الاعلام لم يتجاوب مع هذه المذكرات والتنبيهات لارتباطه بالسياسيين"، وقال: "لذا، من الواجب تعديل صلاحية هذه الهيئة". صناديقي وفي الختام، قال صناديقي: "إن الخطأ يكمن في التعاطي مع قانون الانتخابات على أنه جزآن تقني وسياسي، ولكن حتى الجزء السياسي من الاصلاحات يمكن حله تقنيا مثل الانتخاب في مكان السكن، اي لا يجب ان نشكل لجنة سياسية وأخرى تقنية لصياغة قانون الانتخاب وجمعها في لجنة واحدة". ===================    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع