مالكو العقارات: لا صحة لأي تهجير مزعوم أو تشريد كاذب في بنود القانون. | عقد مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اجتماعا، قبل أيام من الذكرى السنوية الأولى على دخول القانون الجديد للايجارات حيز التطبيق، وحيت القضاء اللبناني "الذي التزم كعادته بالأصول الدستورية والقانونية والقضائية وباشر منذ عام بتطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات في رفض غير مباشر لجميع محاولات التعمية والتضليل التي مارسها للأسف بعض الأشخاص من أصحاب المصالح الخاصة الذين يدأبون على مهاجمة القضاء في الفترة الأخيرة عبر وسائل الإعلام في تخط واضح وفاضح للأعراف والتقاليد والأصول المهنية المتعارف عليها في الأوساط النقابية والحقوقية". وقال:"نؤكد مرة جديدة أن أكثر من أربعمئة حكم صدرت لغاية الآن عن قضاة وغرف الإيجارات وفي جميع الدرجات القضائية بالبداية والاستئناف والتمييز، لتؤكد بما لا يقبل الشك ما كان مؤكدا بأن قانون الإيجارات دخل حيز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014 ولتؤكد عدم صحة ما يشاع عن أحكام متناقضة وتخبط في تطبيق القانون الجديد في المحاكم. ونؤكد في السياق نفسه بأن جميع المستأجرين هم بحمى القانون الجديد الذي يمدد إقامتهم 12 عاما في المأجور وخصوصا ذوي الدخل المحدود منهم الذي يستمرون بدفع بدلات زهيدة بموجب القانون، وبالتالي فلن تحصل حالة إخلاء واحدة في القضاء في حال الالتزام بالمسار القانوني الجديد الذي تعيد الدولة من خلاله التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين". وتابع:"ندعو المالكين والمستأجرين إلى استكمال الإجراءات الجديدة رضاء وفق أحكام القانون الجديد النافذ للايجارات تحت الرقم 8/5/2014 والذي نشر في ملحق العدد /27/ بتاريخ 26/6/2014، وإلا اعتبر المستأجر محتلا للبيوت ومنتهكا لأحكام القانون ووجب عندئذ اللجوء إلى المحاكم لتطبيق القانون وإحقاق الحق. كما ندعو المستأجرين بالتحديد إلى التأكد من عدم صحة ما ينشر في بيانات تضليلية عن المسار القضائي الذي يسلكه القانون كي لا يعرضوا تمديد إقامتهم 12 عاما في المأجور لخطر الإسقاط من حق التمديد في المحاكم". واضاف:"نؤكد أن لا صحة لأي تهجير مزعوم أو تشريد كاذب في بنود القانون الجديد للايجارات، بل تمديد 12 عاما من تاريخ النافذ في 28 كانون الأول 2014، وإقرار بتعويضات الإخلاء في حالتي الهدم والضرورة العائلية، ونؤكد أن عمل الخبراء قانوني ويتم بموجب أحكام القانون ولا صحة على الإطلاق لما يشاع عن انتهاك حرمة البيوت وما شابه من أضاليل وكلام لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة". وقال البيان:"تلفت نقابة المالكين عناية المستأجرين إلى أن التضليل الذي تمارسه تجمعات ولجان تدعي تمثيلهم غايته شخصية وخاصة ولا تمت إلى المستأجرين الكرام بفائدة، وهنا نسأل: هل قدمت هذه اللجان اقتراحات واضحة المعالم إلى مجلس النواب عن مشاريعها للاسهام في حل قضية السكن بدل التلهي في تضليل الرأي العام عن القانون الجديد النافذ للإيجارات؟ هل طالبت بالإيجار التملكي الذي يتيح للمستأجر تملك منزل من دون دفعة أولى وبتقسيط مريح يصل إلى 40 عاما؟ هل حصلت حالة تهجير واحدة بموجب القانون الجديد بعد دخوله حيز التطبيق؟ قطعا لا ولن تحصل". وتذكر النقابة بالطريقة الواجب اتباعها لاحتساب بدلات الإيجار وفق القانون الجديد على الشكل الآتي: في السنة الأولى من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 15 % في السنة الثانية من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 30 % في السنة الثالثة من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 45 % في السنة الرابعة من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 60 % في السنة الخامسة من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 80 % في السنة السادسة من التمديد وفق القانون الجديد: البدل قبل نفاذ القانون + (بدل المثل - البدل قبل نفاذ القانون) x 100 % ويمكن تجديد العقد لثلاث سنوات وفق البدل الأخير في السنة السادسة، وثلاث سنوات أخرى لذوي الدخل المحدود." كما تذكر بأن التعويضات، مع اعتراضنا الدائم عليها، تحتسب في القانون الجديد وفق الآتي: للضرورة العائلية (بدل المثل السنوي x 4) - للهدم (بدل المثل السنوي x 6). ندعو المالكين وعائلاتهم إلى ورشة عمل تقام يوم السبت المقبل في 26 كانون الأول 2015 في دير سيدة الكرمل الحازمية من الساعة 3 إلى الساعة 5 بعد الظهر لاستكمال الإجراءات القانونية في تطبيق القانون الجديد النافذ للايجارات." وكان وفد من النقابة قد زار، برئاسة النقيب جوزف زغيب نقيب المحامين أنطونيو الهاشم، وشرح له موقف النقابة من القانون الجديد النافذ للايجارات وطلب إليه وضع حد لبيانات التحريض والتمرد ضد القانون والتي تصدر عن بعض المحامين باسم لجان وهمية. وشكر زغيب لنقابة المحامين على الدور الرائد الذي تقوم به حفاظا على الحق والعدالة في جميع الميادين.    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع