زخور دعا لوضع حد للانقسام الحاصل حول تطبيق قانون الايجارات في المحاكم | ناشد المحامي رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور، المسؤولين والقيمين المعنيين على قانون الايجارات من وزراء ونواب وقضاة، وضع حد للانقسام الحاصل حول تطبيق القانون في المحاكم، خاصة بعد ان ثبت بالاحكام النهائية والقطعية عن جبل لبنان بتطبيق القانون القانون 160/92، وبعدم قابلية القانون للتطبيق في المواد التي أبطلت ومنها ما يتعلق باللجنة التي تحدد وتفصل في تحديد بدل المثل والتعويض، واصبح تقرير المؤازرة مع الخبراء لتحديد بدل الايجار امرا غير قانوني، ويتطلب وقف المؤازرة الى بيوت اللبنانيين لعدم القدرة على تحديد بدل الايجار بعد ابطال اللجنة من قبل المجلس الدستوري، واكدت الاحكام الصادرة مؤخرا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على تعليق جميع المواد المرتبطة بالمواد التي ابطلت، وضرورة اعادة تعديلها في المجلس النيابي وعدم قانونية احلال المحكمة مكان اللجنة التي اصبحت لاغية وكأنها لم تكن". وأضاف: "فلا يمكن بعد كل ذلك وبعد تبني معالي وزير العدل رأي هيئة التشريع والاستشارات وصدور أحكام مبرمة تؤكد قراره ورأي هيئة التشريع والاستشارات وتتلاقى مع موقف رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري بعدم قابلية القانون للتطبيق ولاعادته الى المجلس النيابي، ان تستمر بعض المحاكم الى اصدار احكام متناقضة من غرفة الى غرفة ومن محكمة الى محكمة في الموضوع ذاته، مما انعكس ضررا واضحا على حقوق المواطنين وعلى منازلهم التي تعتبر المصدر والمركز الرئيس لاستقرار الشعب والوطن". وتابع: "فانطلاقا من المسؤوليات الوطنية وواجب الاهتمام بشؤون المواطنين الذين اصبحوا يعترضون اعتصاما واعتراضا بشكل يومي على قانون غير قابل للتطبيق يهدد وجودهم ويعرض العائلات اللبنانية للتهجير والتشرد وادخالهم بصراعات قضائية واحكام متناقضة، ومصاريف دعاوى وبدلات ايجار غير مستحقة وغير متوجبة لا قدرة لهم على دفعها خاصة بعدم قدرة الدولة اللبنانية على انشاء صندوق المساهمات المنصوص عليه بشكل رئيسي في قانون الايجارات لحل هذا الموضوع، والفرق بالتعويضات الكبير من محكمة الى اخرى ونتيجة لعدم القدرة على شرح القانون بعد ابطال مواد رئيسية منه، وبغياب التشريعات والتعديلات المناسبة نتيجة لتعطيل دور المجلس النيابي، مما انعكس ظلما وعدم الاهتمام بالمتطلبات الاساسية والبديهية للمواطنين، لا سيما حمايتهم في منازلهم وبسقف يؤويهم". وطالب البيان وزير العدل اشرف ريفي ورئيس مجلس النواب نبيه بري "مجددا وتكرارا التنسيق مع المراجع القضائية لتأخير البت بالدعاوى ووقف المؤازرة الى بيوت المواطنين الللبنانيين وتعليق العمل بالقانون من تاريخ ابطاله في المجلس الدستوري خاصة بعد ان اصدرت محكمة استئناف جبل لبنان احكاما ثابتة ومستمرة بتطبيق القانون 160/92، وبعدم تطبيق القانون الجديد للايجارات، وذلك لحين اجراء التعديلات اللازمة على القانون في المجلس النيابي ومناقشة مشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي وهادئ والتوصل الى قانون قابل للحياة وللتطبيق، يوازن بين حق الملكية وحق السكن ويأخذ بعين الاعتبار بشكل جدي مشكلة ارتفاع اسعار العقارات وقدرة المواطنين على دفع بدلات الايجار وحل مشكلة السكن لمنع تشريد مليون مواطن لبناني واجنبي وتعريضهم لخطر حقيقي وجودي يؤدي الى مشاكل وطنية واجتماعية كبير ومتعددة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع