نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة : الأحكام الصادرة عن القضاة تقر. | استغرب نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجرة جوزف زغيب، في بيان، ان يعمد رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، إلى "تفسير الوقائع والحقائق القانونية والقضائية بغير منحاها الصحيح، وأن يستخدم عبارة "قانون الإيجارات الذي أبطله المجلس الدستوري"، في حين يعلم شخصيا علم اليقين بأن المجلس الدستوري رد مراجعة الطعن التي تقدم بها عشرة نواب أمامه ببنود القانون، وقد جاء في خلاصة القرار صدر عن المجلس الدستوري القرار رقم 6/2014، أنه رد جميع الأسباب المدلى بها لجهة المساواة والعدالة الاجتماعية والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد وإقرار القانون بمادة وحيدة وإصدار القانون ونشره، إضافة إلى إبطال المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18، وبالتالي فإن لتفسير القرارات مرجعيات قضائية يستند إليها المواطنون لتبيان الموقف الحقيقي والصائب، وقد أبدت هذه المرجعيات رأيها بنفاذ القانون، وعلى هذا الأساس تصدر الحكام والقرارات القضائية عن جميع المحاكم". أضاف: "إن النزاعات القضائية لم تخرج عن حدها الطبيعي في المحاكم كما كانت دوما قبل صدور القانون الجديد، وبالتالي فلا حاجة لتضخيم الوقائع عن نزاعات قضائية مستفحلة هي من نسج خيال المحامي المستأجر زخور، بعض المحامين من المستأجرين الذين يغلبون للأسف مصلحتهم الخاصة على الشأن القانوني والقضائي البحت. وتوضيحا لبعض الحقائق، نشير الى أن الإنذارات التي يوجهها المالكون إلى المستأجرين في بعض المباني ليست إلا مستندات رسمية بوجوب تطبيق القانون النافذ، وهي لا تعني الإنذار بالإخلاء بأي شكل من الإشكال إلا في حال مخالفة القانون والتمنع عن تطبيق أحكامه بتحريض من بعض المحامين ودعواتهم المتكررة إلى التمرد على القانون النافذ بما يخالف النزعة الدائمة عند المحامي إلى احترام القانون والسعي إلى تطبيقه". ولفت الى أن "الأحكام والقرارات التي تصدر عن القضاة بجميع درجاتها تقر بنفاذ القانون، وهذه المسألة أصبحت خلفنا، لكننا هذه المرة نوضح بأن هذه الأحكام تتخطى مسائل الاسترداد للضرورة العائلية أو الهدم، كالأحكام التي تصدرها على سبيل المثال لا الحصر القاضية نادين ضومط في محكمة عاليه المدنية، ومنها الفقرة الحكمية بدعوى رقم 1439/2015 والتي قضت بإعلان سقوط الحق بالتمديد للمدعى عليه سندا لأحكام الفقرة "واو" من المادة 34 من قانون الإيجارات الجديد الصادر بتاريخ 8/5/2014 وإلزامه بتسليم المأجور شاغرا من أي شاغل، وبالتالي فلا صحة لما ينشره بعض المحامين المستأجرين بأن مواد من 7 إلى 37 معطلة وبالتالي فكيف تصدر هذه الأحكام عن قضاة الإيجارات؟ هل وفق قانون أبطل؟ وهل أن قضاة الإيجارات يخالفون الدستور؟ وهل أن المحامي زخور على صواب وجميع القضاة على خطأ؟ سؤال برسم الرأي العام ورجال القانون".      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع