جريصاتي بعد اجتماع التكتل: لتثبيت متطوعي الدفاع المدني من دون زيادة. | عقد تكتل "التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، تلا بعده الوزير السابق سليم جريصاتي مقررات التكتل، فتقدم في مستهله باسم "عماد التكتل والتكتل من المسيحيين، وخاصة الموارنة منهم، واللبنانيين عامة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد مار مارون عسى أن تكون هذه المناسبة مناسبة إنفتاح وإلتقاء". وقال: "عشية الذكرى العاشرة لمذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله في 6 شباط يؤكد رئيس التكتل، العماد ميشال عون، والتكتل ان سياسة الإنفتاح شرط كل توافق وتفاهم، واذا صدقت النيات وحسن التطبيق، كان التفاهم صلبا وعصيا على النقد والتشكيك، كما هي الحال بين التيار الوطني الحر وحزب الله". اضاف: "التهميش: نلمس بلمس اليد والعين، إجحافا محققا في الإنماء والإدارة. لقد وصل الأمر إلى حد لا يمكن لأحد معه أن يطيق هذه الكيدية او هذه الإعتباطية في التعامل. يكفينا أن ننظر أولا من ناحية الإدارة، لنرى إجحافا في بعض الوزارات وأيضا في بعض الأجهزة الأمنية. لماذا الإيحاء بمثل هذه التصرفات على أنواعها، بأن مكونا أو فريقا سياسيا من مكون، يمسك بمفاصل القرار المالي والرقابة المالية والملاحقة المالية؟ الأمر مدعاة إستغراب وإستهجان ومساءلة. يكفينا أن نذكر على سبيل المثال، ما حكي عن تعيينات في وزارة المالية وما تم التثبت منه من مرجعيات كبيرة في هذا البلد، وذلك بالرغم من الوعود التي صدرت عن وزير المالية. بالإضافة إلى ما يجري في المديرية العامة في أمن الدولة. وأيضا، كيفية إستدعاء رئيس مجلس إدارة ومدير عام مصلحة المياه في البقاع، للشهادة وفقط للشهادة، في ملف غير معني به مباشرة لدى النيابة العامة المالية، حيث تمت مرافقته بصورة زجرية، لا تتوافق والأصول القانونية، ولا تليق لا بمن استدعى ولا بمن استدعي مهما اختلفت الملل والمذاهب والطوائف". وتابع: "أما لجهة الإنماء، فالكل يعرف أن مناطقنا تشكو من حصار مالي وإنمائي، يصبح معه الإنماء المتوازن أثرا بعد عين، وهذا أمر يمس الميثاق ومقدمة الدستور، ولن نرضى به. قلت إن الأمر أصبح لا يطاق، وهذا يعني اننا أصبحنا على حدود الرفض الشعبي العارم بالطرق الديمقراطية المتاحة". وعن مؤتمر لندن للمانحين بملف النزوح السوري قال جريصاتي: "تعرفون انه لم يصل لبنان من المبالغ الموعودة سوى اليسير اليسير، أي 1,1 مليار دولار أميركي من أصل 11 مليارا وفق الخطة الحكومية. المهم في هذا الموضوع هو أن وزير الخارجية، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قد وضع خطة هي خطوة في الواقع، للعودة وليس للمكوث، ليستفيد أولا اللبنانيون من خلال دعم الاقتصاد الوطني والمجتمعات المضيفة، وتحدد نطاقات العمل لغير النازحين من السوريين. لن يرضى عقل ولن ترضى ذاكرة بأن يوجه مجرد اتهام أو مجرد تشكيك بهذه الخطة". اضاف: "نحن كنا أول من تكلم ومن تداول هذا النزوح والمشاكل المنتظرة منه، وقد قال وزير الخارجية في حينه في أكثر من مناسبة وطنية وإقليمية ودولية، أن تطبيع النزوح بالأشكال المطروحة قد يتجاوز الحقوق الإنسانية البديهية إلى ما هو أدهى، طالما أن العودة الآمنة هو واجب العمل عليها كي تتحقق العودة بالمفهوم العملي للنازحين وفقا لما هو معتمد في المواثيق الدولية، وليس العودة الطوعية التي ترتبط بعودة النازح من دون أي اعتبار آخر، ما يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي العام في لبنان في مجالات عدة، كالبنية التحتية، الصحة العامة، العمل، الأمن.. إلخ". وتابع: "يرحب التكتل بتخصيص مجلس الوزراء نفقات لإجراء الانتخابات البلدية في لبنان، كما الانتخابات النيابية الفرعية في جزين. هذه الفرعية التي تم انتزاعها من قبلنا بإصرار منا. الديمقراطية لا تتجزأ. حان حقا للبنانيين أن يدلوا بأصواتهم، وهم مصدر كل سلطة، بعد أن حرموا من هذا الحق لسنوات عجاف ديمقراطيا. في هذه المناسبة نداء إلى البلديات، يتعلق بوجوب إعادة تسعير الطاقة البديلة بواسطة المحركات، وأيضا بالامتناع عن الحرق العشوائي للنفايات، ما يتسبب بأضرار صحية أكيدة وثابتة. في هذا النطاق، كان اليوم حديث في مجلس الوزراء بموضوع أموال البلديات، حيث أصر وزراؤنا على متابعة هذا الموضوع بحرص كبير. وقد أكد وزير المال علي حسن خليل أن الأموال سوف توزع بالكامل، أي من دون حسم على البلديات في مدة قصيرة جدا، والأمر قيد نظرنا المستمر". وعن توزيع الأموال على ترميم الطرقات قال: "يبدو أن الباب موصد أمام المناقشة، لا سيما لجهة المقارنة بين ما صرف العام الماضي بالتجزئة أو بالطرق العادية، وما يجب اعتماده هذه السنة. إلا أن الخلل كبير في المناطق ولم يصحح خصوصا في بعض المناطق، تحديدا المناطق التي يتم تمثيلها بأحزابنا وتكتلاتنا. المطلوب هو تنفيذ القرار 66 الصادر عن مجلس الوزراء العام 2012. التوزيع انتقائي واعتباطي، وهو يناهض أيضا وأيضا، الإنماء المتوازن. ولكن على أي حال فقد أرجئ الموضوع إلى الجلسة القادمة، والوزراء حريصون للانتهاء منه وفقا لمعايير الإنماء المتوازن". وختم: "اخيرا نقول، نعم للمرسوم التطبيقي الأول، لقانون تثبيت متطوعي الدفاع المدني والمتعاقدين، من دون تحميل المواطن أي زيادة على البنزين، وقد عارضناها بقوة. لا يجوز توسل حقوق الناس، لا سيما أبطال الدفاع المدني، للانقضاض على ما بقي في جيوب الناس أو في جيوب الشعب الصابر. المطلوب اليوم هو إقرار مرسوم تطبيقي يفتح الطريق لإقرار سلسلة من المراسيم الأخرى، للوصول إلى مرحلة التثبيت بعد إجراء المباراة المحصورة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع