حكيم شارك في مؤتمر الشراكة بين القطاعين العام والخاص: مشاريع البنية. | نظم المجلس الأعلى للخصخصة وتجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان، في المعهد العالي للأعمال (ESA)، مؤتمرا بعنوان "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تفتح آفاقا جديدة"، برعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالشراكة مع المعهد وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس، في المعهد العالي للأعمال (ESA) - فيلا روز - قاعة جورج عودة. في حضور وزير الاقتصاد الان حكيم، النائب نديم الجميل، السفير الفرنسي ايمانويل بون، وعدد من الفاعليات الاقتصادية والسياسية في لبنان وفرنسا. أتالي وكانت الجلسة الإفتتاحية استهلت بكلمة للمدير العام للمعهد العالي للأعمال (ESA) ستيفان أتالي رحب فيها بالحضور وابرز أهمية موضوع الندوة، مشيرا إلى أن "المعهد هو ثمرة شراكة عامة بين دولتين، وفي الوقت نفسه هو مكان يخدم القطاع الخاص ومديريه. وقال إن "مهمة المعهد هي تحضير المستقبل، وإعداد مواطنين مسؤولين يستطيعون تهيئة مناخ ملائم للشراكة بين القطاعين". حكيم دعا وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، في كلمته، إلى إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موضحا أنها "السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة"، مشددا على أن "مشاريع البنية التحتية، وخصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها، تخلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب ال7%". وكشف أن خطوات لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ تعرقلت لأسباب سياسية". واستغرب "كون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما زال عالقا رغم تآكل البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي، وتفاقم الدين العام، وتراجع معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وغياب الاستثمارات، واستمرار الأزمة السورية". ولاحظ أن "العجز المالي المتكرر والمتزايد أدى على مر السنين إلى الحد من قدرة الحكومة على تمويل مشاريع البنى التحتية اللازمة لتلبية احتياجات السكان ودعم النمو الاقتصادي ومواكبته"، مشيرا إلى أن "معدل الانفاق على الاستثمار متدن جدا مقارنة بالمعدل العالمي الذي يرتفع إلى أكثر من 10%". وأضاف "وعليه، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نطالب بها والتي ننادي بها وهي عنوان عملنا اليومي والمطلب الأول والشرط الأول لقيام عامل الإقتصاد والنمو، هي السبيل الوحيد والأمثل لتمويل وحسن إدارة البنى التحتية بالإضافة إلى إعادة الثقة بالكيان الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية وخلق فرص العمل وزيادة الشفافية وخلق مناخ أعمال يعزز التنافسية وتقليص العجز في الموازنة العامة". وأوضح أن ذلك يتم "من خلال استقطاب الاستثمارات الخاصة اللبنانية والعربية والدولية فضلا عن استقطاب الامكانيات الفنية والادارية العالية التي يتمتع بها القطاع الخاص واستثمارها في تنفيذ مشاريع حيوية للاقتصاد اللبناني"، وكذلك من خلال "تمويل والنهوض بمشاريع البنية التحتية، بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة وغيرها علما بأن هذه المشاريع تعتبر من افضل السبل لخلق فرص عمل بأعداد كبيرة وبنوعية عالية". وأكد أن "من شأن هذه المشاريع خلق مئات الألوف من فرص العمل، إلى جانب نمو اقتصادي يقارب ال7%"، شارحا أن "جودة البنية التحتية المادية تؤثر في مستوى إنتاجية البلد المعني، وقدرته على المنافسة في أسواق التصدير وعلى جذب الاستثمار الأجنبي، وهي كلها مكونات أساسية لتحفيز النمو". وقال حكيم: "من ضمن الخطط الأساسية لعملنا، عقدنا اجتماعا لتفعيل التعاون والمبادرات مع المجلس الأعلى للخصخصة لوضع خطة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الكهرباء حيز التنفيذ، ولكن ويا للأسف ما لبثت الخطوات اللاحقة أن تعرقلت لأسباب سياسية". وأبرز حكيم أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد وسيلة ناجعة لتعزيز دينامية التنمية المستدامة والبيئة الملائمة لنجاح تطبيقها هي اللامركزية، وعلى وجود أطراف مسؤولة منخرطة في المشاريع ذات القيمة المضافة العالية التي تعود بالفائدة على اقتصادنا الوطني". واردف "نعم لقد جرت العادة أن تتولى الحكومات مهمة إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل البنى التحتية المادية التي تستحيل من دونها ممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية، ولكن عندما تفشل الحكومة في هذه المهمة، يكون انسحابها من إنتاج وتوفير الخدمات العامة والأساسية الحل الأمثل". وتابع "لقد أثبت القطاع الخاص اللبناني نجاحه وصلابته بالإستثمارات والمبادرات الفردية ليصبح أحد القوام التي يعتمد عليها الإقتصاد اللبناني، داعيا الى "إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يقضي بأن تنتقل الدولة من دور الممول والمنتج والخاسر والهادر في مجالات تلك الخدمات، الى دور المنظم والمراقب والمواكب والرابح". "دعونا نحذو حذو الدول التي استطاعت الارتقاء باقتصاداتها بمجرد تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص كبريطانيا والولايات المتحدة والدول الأخرى التي بنت نهضتها على أساس هذه الشراكة كالأكوادور التي وقعنا معها اتفاقية تفاهم وتعاون في هذا الإطار. ودعونا نوقف التدهور في الاقتصاد لنعيد لبنان إلى مسارات النمو والتطور والاستثمارات من خلال إعادة تأهيل البنى التحتية المتهالكة والتي تتكبد المزيد من الخسائر في ظل تزايد عدد السكان". بون واعتبر السفير الفرنسي إيمانويل بون أن مفهوم الشراكة بين القطاعين "مهم اقتصاديا واجتماعيا"، معددا منافعه وحسناته من خلال التجربة الفرنسية، مشيرا الى ان "اعتماد هذاالمفهوم مهم للبنان أيضا بسبب القيود المتعلقة بالموازنة، والحاجة الكبيرة إلى تحسين البنية التحتية، فضلا عن ان القطاع الخاص يبحث عن فرص جديدة"، مشددا على "الحاجة إلى إطار مؤسسي واضح". وأكد استعداد فرنسا لتوفير خبرتها للبنان في هذا المجال. زياد حايك ورأى الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك إن تسع سنوات مرت على طرح المجلس الأعلى مشروع قانون الشراكة على مجلس الوزراء، ولم ننفك مذاك نعمل جادين لإقراره من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب، وذلك إيمانا منا في فريق عمل المجلس الاعلى للخصخصة بان الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي العنوان الكبير لخلاص اقتصادنا ومجتمعنا من الانهيار الذي يتربص ببلدنا مع كل ليرة تضاف الى الدين العام أو تدفع رشوة أو تذهب إهدارا في القطاع العام". وشدد حايك على أن "لا سبيل للنهوض بلبنان اليوم من دون الاستثمار في البنى التحتية كالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وغيرها، فهي بطبيعتها الأساس الذي ترتكز عليه البنى الفوقية، أي النشاطات الاقتصادية المنتجة والتي ثمة حاجة ماسة اليها لإعادة تصويب الاقتصاد اللبناني". وأوضح أن "مشاريع الشراكة، نظرا إلى حجمها وحجم الاستثمارات الضخم فيها، هي وحدها الكفيلة خلق فرص عمل بالأعداد الكبيرة اللازمة لمجابهة آفة البطالة المزمنة التي تنتج عنها هجرة خيرة طاقاتنا الشابة". وكشف أن "مشاريع الشراكة المرتقبة يمكنها أن تخلق أكثر من مئتي ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات، من بينها 80 ألف فرصة عمل لخريجي الجامعات". شقير ولفت رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير أن الشراكة بين القطاعين بدت في الأعوام الأخيرة الحل الحقيقي للنقص في المشاريع الإستثمارية للدولة ولضعف إدارة بعض الخدمات العامة، مشيرا الى ان "الإنتاجية والإدارة الجيدة من أبرز ما تحققه الشراكة بين القطاعين، وخصوصا أن إدارة الدولة للخدمات سيئة"، داعيا إلى أن "يعطى كل من القطاعين العام والخاص ما يحسن كل منهما القيام به". واعتبر أن إشراك القطاع الخاص في إدارة بعض القطاعات خطوة إيجابية ولكنها غير كافية، إذا كان ممكنا خصخصة المؤسسة نفسها، وأفضل مثال على ذلك قطاع الخليوي، مشددا على "ضرورة توافر حد أقصى من المنافسة، بغية الحصول على أفضل نتيجة. وأشار إلى أن "المنافسة عنصر أساسي اقتصاد السوق" وفي نجاح القطاع الخاص، مؤكدا أن "تحقيق أفضل النتائج من اقتصاد السوق يستلزم إطارا ناظما يضمن النوعية والجودة ويشجع المنافسة ويكفل تحقيق الخدمة أو المنتج أغراضه الإجتماعية". ورأى أن "الشراكة بين القطاعين يمكن أن تجمع الحسنات الإقتصادية للقطاع الخاص، والهاجس الإجتماعي للقطاع العام"، معتبرا أن "الشراكة بين القطاعين تزدهر في المجالات التي يمكن أن يعتبر فيها القطاع العام منافسا طبيعيا للقطاع الخاص". غايي وقال الرئيس الفخري لغرفة التجارة والصناعة في باريس بيار أنطوان غايي إن "الظرف الدولي مشجع لإقامة شراكات بين القطاعين". وأضاف أن "خصخصة البنية التحتية في الدول الناشئة جذاب جدا في مناخ من توافر السيولة بكثافة عالميا"، مشددا على ضرورة توافر "إطار تشريعي لإقامة توازن وتشارك في المخاطر". وأبرز أهمية تدريب الموظفين لمواكبة القطاع الخاص، وأهمية دراسات السوق. ورأى أن العقود يجب ألا نكون جامدة. بو خاطر وتحدث رئيس تجمع قدامى جامعة HEC الفرنسية للدراسات التجارية العليا في لبنان رئيس مجلس ادارة شركة أ.ن. بو خاطر نقولا بو خاطر، فاعتبر أن "قيام القطاع الخاص بخطوة في اتجاه القطاع العام لبناء شراكة معه، لم يعد مجرد خيار بل أصبح واجبا في ظل الوضع الصعب الذي تواجهه الدولة". وأمل في أن يساهم المؤتمر في الدفع نحو إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، متوقعا أن "يؤدي ذلك إلى فتح آفاق جديدة أمام لبنان". وقال: "إن قدامى جامعة HEC في لبنان مؤمنون بإمكان تغيير الأمور، وبضرورة التحلي بالشجاعة على اجتراح الحلول للحالات البالغة الصعوبة"

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع