لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات: مجلس الشورى أكد بشكل. | أعلن رئيس لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور في بيان، انه "انطلاقا من رأي مجلس شورى الدولة الاخير الذي كرس مبدأ فصل السلطات وقرر بشكل نهائي انه لا يمكن تحديد بدلات الايجار ويتوجب اجراء التعديلات من المجلس النيابي كون اللجان التابعة لها تعمل على تعديل القانون، ومن هنا أكد مجلس شورى الدولة بشكل نهائي عدم صلاحية احلال اي محكمة مكان اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري وبالطبع يمتد هذا المنع الى قاضي الايجارات، كون هذا الاحلال مخالف للقانون وللدستور وللاسباب التالية: بتاريخ 26/6/2015، جرى نشر قانون الايجارات الجديد بالجريدة الرسمية وانه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي لها جانب وعمل اداري متصل بعدة وزارات ومنها وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية التي هي تقرر من يستفيد من الصندوق بحيث لا يمكن ان يحل قاضي الايجارات مكان عمل الوزارات المعنية وعمل السلطة التنفيذية عملا ايضا بمبدأ الفصل بين االسلطات، وهي منصوص عليها كعامل اساس، وفي كامل مواد قانون الايجارات ومرتبطة بكافة فقراته، خاصة ان القانون لم يعاد نشره بعد ابطاله واعيد الى المجلس النيابي لاعادة تعديله مع الاقتراحات والتوصيات الملزمة في المحافظة على حق السكن كخطة متكاملة والتي كانت كجزء لا يتجزأ من قرار المجلس الدستوري، وقد ذكر قرار المجلس الدستوري صراحة بضرورة اعادة تعديل القانون من قبل المجلس النيابي وليس من قبل القضاء العدلي، قبل العمل بقانون الايجارات وذكر بالقرار الصادر بموضوع المجلس التأديبي للقضاة الذي لم يعمل به قبل تعديل اللجنة ووضع اصول مراجعة مفصلة وواضحة بالموضوع الوارد في القانون حيث جاء ص 23 من قرار الطعن بقانون الايجارات امام المجلس ما يلي: "وبما ان اجتهاد القضاء الدستوري استقر بشأن اللجان ذات الصفة القضائية على ايجاد طرق مراجعة مناسبة لقراراتها، وهذا ما أقره المجلس الدستوري اللبناني في قراره رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000، عندما ابطل النصوص القانونية التي تحرم القضاة المحالين على المجلس التأديبي، وهو هيئة ذات صفة قضائية، من تقديم مراجعة بشأن القرارات الصادرة بحقهم، ما حدا المشترع الى وضع اصول مراجعة مناسبة بهذا الخصوص". أضاف البيان: "كما يهمنا التأكيد على الاسس القانونية التي استمرت عشرات السنين بالتأكيد أن قانون الايجارات هو قانون استثنائي وخاص ولا يجوز التوسع بتفسيره، وقد صدرت مئات الأحكام على وجوب التفسير الضيق لنصوصه وعدم التوسع بالتفسير واحلال اي مواد من القانون العام في حال النقص في قانون الايجارات او اي من اجراءاته، واستطرادا لا يمكن اعمال نص المادة 4 أم.م. خاصة ان المواد التي يتم احلال نصوص مكانها هي ملغاة وابطلها المجلس الدستوري، وليس هناك نقص او انتفاء لنص قانوني او تفسير لنصوص بسبب غموضها بحسب منطوق المادة 4، بل نحن أمام مواد ملغاة كليا وأعيدت للمجلس النيابي للتعديل، ويجري التعديل على القانون برمته، وتبعا لذلك لا يمكن اعمال النص العام من المادة 86أم.م، خاصة ان ذات المادة لا تعطي الصلاحية لقاضي الايجارات بالحلول مكان عمل وزارة المالية والشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في اللجنة والتي أصرت لجنة الادارة والعدل على بقائها وعملها في تعديلاتها الاخيرة، واستطرادا إن القول انه بسبب عدم وجود افق زمني للتعديلات لا يمكن الانتظار الامر الذي يؤدي الى اعمال المادة 4، خاصة أنه استنادا الى المادة 13 من قانون انشاء المجلس الدستوري نصت صراحة، ان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن اوالمراجعة من قبل السلطة ومن ضمنها القضاء العدلي، ولا يمكن لاي محكمة الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعول للنصوص الباطلة، وخاصة لا يمكن لأي مرجع قضائي آخر التدخل وإعطاء الصلاحية لذاته لإعطاء رأيه بدستورية أو عدم دستورية القانون بكليته أو بجزئيته الامر المحصور بالمجلس الدستوري، ولا الإجتهاد بتفسير قرارات المجلس الدستوري الذي يعود اليه حصرا حق الفصل بدستورية القوانين، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، الا تعديلها في المجلس النيابي، واستطرادا لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية المكون منها اعضاء اللجنة". وتابع: "وقد نصت المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستنادا الى ذلك، إن النصوص ويعتبر النص أو القانون غير ساري المفعول، ويتوجب الوقف العمل به، خاصة كون الجزء الذي أبطل وهي اللجنة منصوص عليها في كافة مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ، كما لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تضع اصول محاكمات جديدة لكيفية تقديم الطلبات التي لها اصول خاصة منصوص عليها حصرا في قانون الايجارات ولا يمكن تغييرها لتصبح بالطرق الرجائية وليس هناك نصوص ولا نعرف كيفية الاعتراض عليها واستئنافها وتمييزها الامر غير المنصوص عليه بالقانون وتكون المحكمة تشرع بمواضيع تخرج عن اختصاصها وتدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية في التشريع وبعمل السلطة التنفيذية في ما خص عمل الوزارات المعنية خاصة مع تحديد الحكومة لامكانية عدم انشاء اي صندوق لعدم توفر الميزانية والمال المطلوب، ولا يمكن لقاضي الايجارات ان يقرر مكان هاتين السلطتين في ما اذا كان القانون بمعزل عن الصندوق وبمعزل التعديلات، المباشرة بتنفيذ القانون والعمل به، وهناك خطر بتشريد مليون مواطن لبناني يمكن ان تتعرض حقوقهم للضياع والتشريد". وختم: "وبالتالي إن إحلال قاضي الايجارات مكان اللجنة وتقرير اجراءات وأصول محاكمات ومهل جديدة وحرمان المستأجرين من مساهمة الصندوق، وكلها مختلفة عن تلك المنصوص عليها في قانون الايجارات تعتبر باطلة ومنعدمة الوجود وكأنها لم تكن لصدورها عن محكمة خارج اختصاصها".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع