توصيات مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية عن الانتخابات البلدية | اصدر مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية توصيات متعلقة بالانتخابات البلدية المقبلة وذلك على ضوء سلسلة جلسات نقاش وورش عمل منذ بداية العام 2016. جاءت كالآتي: 1- ضرورة اجراء الانتخابات في مواعيدها تجديدا للسلطات المحلية بعد تعطل السلطات المركزية، لا سيما موقع رئاسة الجمهورية وبعدما اقدم مجلس النواب على التجديد ولايته مرتين، واعتبار السلطات المحلية والعمل البلدي قاعدة انطلاق اللامركزية الادارية الموسعة التي تشكل الاصلاح الاهم لنظامنا السياسي والاقتصادي. 2- ضرورة خوض الانتخابات البلدية على اساس برنامج انتخابي يستند الى رؤية طويلة الامد، تنطلق اولا من حاجات المواطنين المقيمين في الاطار البلدي المعني، على ان لا يقتصر البرنامج البلدي على مخطط توجيهي عام فحسب، وانما خطة عمل مفصلة وفق جدول زمني محدد. 3- تشجيع المرشحين على القيام بمسح شامل للنطاق البلدي يحدد حاجات المواطن الحقيقية، وعليه تحدد الاولويات البرامج الانتخابية. 4- تشكيل لجان متخصصة (focus groups) تمثل كافة تلاوين واحياء البلدية الحاجات والاولويات (الخطوة جدا مفيدة خصوصا اذا ما توافرت اجراءات المسح الشامل). 5- تفعيل دور هيئة الاشراف على الانتخابات البلدية بغية ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ترشيحا واقتراعا. 6- تشجيع تأليف لوائح انتخابية من اصحاب الكفاءة والاختصاص (محددة وفق الآليات المطروحة في الفقرتين 3و4). 7-اطلاق حملة توعية وطنية شاملة بالتعاون مع وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية تهدف الى اظهار اهمية السلطات المحلية على صعيد التنمية الاقتصادية وتوطيد الديمقراطية، كما تهدف الى تفعيل حضور المرأة في العمل البلدي وتحفيز الشباب في المشاركة الكثيفة، ترشيحا واقتراعا. 8-التشديد على دور الاحزاب في تطوير آلية الترشيح لجهة اعتماد البرامج الانتخابية وتحفيز مشاركةالمرأة والشباب. 9- مشاركة المواطن الكثيفة في هذه الإنتخابات ضرورة تجعل المواطن في موقع المسؤولية المشتركة تجاه الجهات الرسمية كافة، ما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لدى عموم المواطنين. وفيما يتعلق بالتوصيات حول تطوير النظام الانتخابي للمرحلة ما بعد هذه الانتخابات: دعا المركز الى : 1-اعتماد نظام الكوتا النسائي المرحلي وذلك من اجل اصلاح الخلل البنيوي في المدى المنظور، يمكن ان تجاوز هذه الكوتا عتبة ال 4% (التمثيل النسائي في مجالس البلدية) الى نسب 20 و30%. 2-الاتاحة للمرأة الخيار بين الانتخاب او الترشح، في مكان سكنها او مكان سجل نفوسها. 3-اعتماد نظام النسبية في الانتخابات البلدية. 4-امكانية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس من الشعب مباشرة. وجاء في التوصيات حول العمل البلدي: 1- ضرورة تفرغ رئيس البلدية لمهامه الكثيرة واعطائه بدل اتعاب يحفظ استقلاليته ونزاهته. 2- حسن اعداد الموازنات وفق معايير الحوكمة الجيدة كما ينص عليه قانون البلديات. 3- تأسيس الصندوق البلدي المستقل وبناء قدراته بشكل يقود الى مزيد من الفعالية والشفافية والاستقلالية. 4- تفعيل معهد انشاء الكوادر، كما نص عليه قانون مرسوم رقم 4800 صادر في 25/7/1960. 5- تطوير مهام ودور الشرطة البلدية، خصوصا لجهة تأمين الراحة والسلامة العامة ومراقبة تطبيق قانون البناء والسير ووجوب عدم اقتصار عديد هذه الشرطة على الرجال فقط،انما ايضا العمل على اشراك عناصر نسائية لما تضفيه من قدرات كبيرة خصوصا في مجلات البيئة والصحة والسلامة العامة. 6-الدفع الى اعتماد البلدية الالكترونية كجزء لا يتجزأ من الحكومة الالكترونية، وفق مخطط توجيهي ومعايير تحددها وزارة الداخلية والبلديات، وذلك من اجل تسهيل المعاملات وحصر النفقات والحد من الرشوة. 7- وضع سياسة توظيف وتدريب داخل كل بلدية تهدف الى ادخال مزيد من النساء والشباب الى فريق العمل البلدي وتنمية القدرات والخبرات لجهة الاقتراب من حاجات المواطن ومواكبة التطور التكنولوجي. 8-الاسراع في اقرار قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص على ان تكون مقدمة لتطوير البنى التحتية في الاطار البادي، خصوصا في مجال انتاج الطاقة الكهربائية ومعالجة النفايات. 9- عدم اهمال ما تم اقراره من قبل المجالس السابقة خصوصا لجهة القرارات التي لم تنفذ، فالعمل البلدي كسائر اعمال المؤسسات يقوم على مبدأ الاستمرارية. وعلى ضوء الاولويات تحدد الاستراتيجية التي يجب ان ينطلق منها المخطط التنفيذي Action Plan. 10- حسن الجباية واستيفاء الضرائب والرسوم التي تعود للبلدية. 11- تفعيل التعاون والتنسيق ما بين البلديات لاسيما البلديات المجاورة على ما يجمعهم من مشاريع مشتركة تعود بالفائدة على المواطنين المقيمين في نطاقهما الجغرافي. 12-اطلاق المبادرات على المدى المتوسط والبعيد لا سيما تلك التي تقوم على الاستفادة من ميزات البلديات التفاضلية والتكامل فيما بينها. 13- تأسيس مكاتب وشبابيك تواصل مع المواطنين من اجل استقبال الطلبات والشكاوى وتسهيل تواصل المواطنين مع السلطات المحلية. 14- ضرورة معرفة القانون البلدي ومراسيمه التطبيقية من اجل اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع ومن اجل التقدم بمشاريع الاصلاحات المطلوبة. 15- فصل وزارة الداخلية عن وزارة البلديات حيث تكون تلك الاخيرة وزارة تعمل ضمن مفهوم التنمية لا مفهوم الوصاية وذلك وفقا للضرورة القصوى لتطبيق اللامركزية الادارية، عملا بالدستور. 16-الغاء الرقابة المسبقة في عقد النفقات وصرفها واستبدالها بالمراقبة اللاحقة لتفعيل مبدأ المحاسبة والمسؤولية.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع