زخور: وقف قانون الايجارات وتعليقه بات من أولويات العمل الحكومي. | ذكر رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور في بيان، "المواقف الرسمية الصادرة عن المؤسسات الرسمية والوزارات والمحاكم، المتعلقة بقانون الايجارات، والتي بات وقفه وتعليقه من اولويات العمل الحكومي والنيابي، للضرر الكبير اللاحق بالمواطنين والوطن". أضاف: "فقد أكدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على عدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت من المجلس الدستوري وتعليق تطبيق جميع المواد المتصلة بها، وأعلن هذا الموقف رسميا وزير العدل اللواء اشرف ريفي مؤكدين على عدم قابلية قانون الايجارات للتطبيق خاصة لناحية الاماكن السكنية، وأكد هذا الرأي القانوني العديد من المرات رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في 31/12/2014 ومرة أخرى في شهر نيسان ضمن لقاءات الاربعاء النيابية مع النواب وأبلغه للمواطنين، كما أكد ذلك التوجه أيضا رئيس المجلس الدستوري في تصريحه لجريدة الاخبار في 7 آب 2014 من خلال توضيحه للقرار الصادر عن المجلس الدستوري وبعدم قابلية القانون للتطبيق دون المواد التي أبطلت منه وبوجوب تعديله من المجلس النيابي، كما أكد ذات الموقف أكثر من نائب وتكتل نيابي وسياسي، وبالتالي لقد اعلمت هذه المؤسسات الرسمية المواطنين بعدم قابلية القانون للتطبيق نظرا للابطال الذي صدر عن المجلس الدستوري". وتابع: "بتاريخ 17/2/2015 صدر رأي نهائي عن مجلس شورى الدولة وقضى بعدم قابلية احتساب بدلات الايجار لابطال والغاء اللجنة التي تحدد بدل المثل او الايجار والتزمت به وزارة المالية وباقي الوزارات وابلغ الى المواطنون والمعنيين مباشرة بالامر، ولم يتم التداول به ومعرفته في الاعلام الا مؤخرا في شهر شباط من العام 2016، وقد جاء الرأي واضحا وقاطعا عن مجلس شورى الدولة في قراره الاخير الذي استعرض المادة 20 التي حددت بدل المثل اي الايجار ب 5% من قيمة المأجور، كما عرض للمادة 15 التي حددت قيمة بدل المثل استنادا الى المادة 18 الذي شدد مجلس شورى الدولة أنه جرى ابطالها من المجلس الدستوري، اضافة الى مواد أخرى، وشدد على عدم امكانية اصدار اي نظام او قرار بصورة استباقية لصدور القانون الذي اعتبره موضوع تعديل امام اللجان النيابية، والاهم القول صراحة وكتابة انه لا يمكن للوزارة اصدار اي تعميم او قرار طالما ان قانون الايجارات هو قيد التعديل في اللجان النيابية". أضاف: "كما ان القرارات الصادرة عن المحاكم انقسمت والاغلبية في محاكم الجنوب والشمال تتريث، فصدرت عن محكمة الاستئناف الوحيدة في بعبدا احكاما باتت ثابتة ومستقرة لجهة تطبيق القانون القديم 160/92 وعدم تطبيق القانون الايجارات الجديد خاصة في دعاوى الاسترداد المقامة قبل صدور القانون، والتوجه بالتريث في تطبيق المواد التي ابطلت من المجلس الدستوري لحين تعديلها في المجلس النيابي، وعدم قابلية القانون للتطبيق في كل ما يتعلق بالمواد التي ابطلت ومنها عدم امكانية تحديد التعويض وبدل المثل الاكثر جدلا ومنازعة بين المواطنين، والاهم هو التعليل بحيث تطبق مواد الاسترداد في ضوء المادة 55 اي بعدم رجعية القانون ولا يمكن تطبيق المادة 32 الا بعد عطفها على المادة 22 و55، وبعض المحاكم في بيروت أن تحكم للمواطنين ببدل تعويض اخلاء ب 20% ويتناقص كل سنة على القانون الجديد وبحفظ حقهم بتعويض الصندوق مؤجل التنفيذ وبعض المحاكم الاخرى تحكم للمواطنين بدون تعويض الصندوق او ان تقوم بدور المشرع وباحلال نصوص مكان التي ابطلها المجلس الدستوري، ومحاكم جبل لبنان تحكم على القانون القديم في ما اذا كانت الاحكام مقدمة قبل صدور القانون بتعويض قد يصل الى 50%، وبدون امكانية تحديد بدل المثل والتعويض بعد ابطال النصوص والمواد الاساسية من المجلس الدستوري منتظرة التعديلات من المجلس النيابي وفقا للاصول القانونية". وأشار الى ان "نوعا جديدا من الاحكام المخالفة بدعاوى الاسترداد وتحديد بدل المثل او بدل الايجار، صدرت عن محكمة الايجارات في النبطية واعتبرت بوجوب تحديد بدل المثل في الاماكن السكنية وغير السكنية قبل اقامة الدعوى وليس اثناءها وعرض التعويض على المستأجر قبل تقديم الدعوى تحت طائلة ردها، وناشد دولة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ودولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بوضع حد للانقسام والتناقض في صدور الاحكام، والتي تشكل ضررا خطيرا على المواطنين واصبحت فضيحة أخطر من فضيحة الزبالة لكونها أدخلت مليون مواطن لبناني بنزاعات دون ان تتخذ الحكومة او المجلس النيابي المقفل قصرا اي إجراءات قانونية لوقف القانون لحين اجراء التعديلات وفقا للقانون والدستور، ولا يمكن تعريض المواطنين لخطر إخلائهم من بيوتهم دون تعويضات او بديل، ونذكر بأن وزارة المهجرين والقضاء كان يمنع إخلاء اي مهجر او محتل قبل تقاضي التعويض المستحق، فكيف بالاحرى تطبيق قانون باطل دون تعويضات او بديل، ويقتضي اعلان حالة طوارئ قضائية وإعطاء التوجيهات بالتريث بتطبيق القانون نظرا لابطال القانون في المجلس الدستوري وعدم قيام المجلس النيابي بدوره التشريعي الطبيعي وللتناقض والاختلاف الفاضح في الاحكام والتي تعرض اللبنانيين لإخلائهم من منازلهم دون تقاضي التعويضات المستحقة وبقانون فاشل وباطل، مما عرض ويعرض الوطن واللبنانيين لكارثة انسانية تتطلب المسؤولية من الجميع والتريث بتطبيق القانون الباطل لحين عودة الحياة التشريعية الى طبيعتها وإجراء التعديلات اللازمة والبحث عن قانون جدي يحل الازمة بشكل جذري مع المحافظة على حق السكن والتعويض دون تناقص وزيادات مقبولة ومنطقية".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع