عصام سليمان أعلن مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري | اكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان في مؤتمر صحافي للاعلان عن مشروع توسيع صلاحيات المجلس الدستوري أنه شاء منذ تولى مهامه في المجلس الدستوري ان "يكون الاعلام وسيلة تواصل مع الرأي العام، بقدر ما تسمح به طبيعة عملنا، وما يقتضيه حق المواطنين بالتعرف على واقع مؤسساتهم الدستورية، المفترض بها رعاية شؤونهم وتحصين دولتهم، وبخاصة في الظروف الصعبة والخطرة. فمصارحة الشعب، واجب على كل من يتولى مسؤولية عامة في نظام ديمقراطي، فالشعب مصدر السلطة، وقد أنشئت المحاكم والمجالس الدستورية لإزالة الشوائب التي تعتري شرعية السلطة المنبثقة من الشعب عبر الانتخابات، وضبط أدائها في عملية التشريع بما يتلاءم والدستور، والمساهمة بالتالي في تحقيق انتظام أداء المؤسسات الدستورية". وقال: "لقد تولينا مهامنا في المجلس الدستوري في وقت اضطرب فيه أداء المؤسسات الدستورية، وأدت الصراعات السياسية، المتفلتة من الضوابط، الى تعطيلها فعجزت عن القيام بأبسط واجباتها، في وضع اقليمي خطير الى أبعد الحدود، يلقي بثقله على لبنان، دولة وشعبا ومؤسسات. وعلى الرغم من الشلل في المؤسسات الدستورية قررنا ان نمارس مهامنا في المجلس الدستوري بجدية تامة ونقوم بدورنا على أكمل وجه، في إطار الصلاحيات الممنوحة لهذا المجلس، وهي صلاحيات محدودة ومقيدة، فاتخذنا القرارات في الطعون الانتخابية في العام 2009، وفي دستورية القوانين (20 قرارا في الطعون الانتخابية و12 قرارا في دستورية القوانين)، وهذه القرارات اتخذت بما يرضي ضميرنا، ويحقق المصلحة الوطنية العليا، وانطلاقا من فهمنا للدستور. وعدد هذه القرارات جاء متناسبا مع عدد القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري منذ بدء ممارسة مهامه في العام 1994. فمجموع القرارات التي صدرت عن المجلس الدستوري في الواحد والعشرين سنة المنصرمة بلغ 98 قرارا صدر منها 32 قرارا منذ تولينا مهامنا في منتصف العام 2009". أضاف: "لقد رأينا انه لا يجوز ان تقتصر مهام المجلس الدستوري على النظر في الطعون واتخاذ القرارات بشأنها، انما يجب ان تشمل نشر ثقافة العدالة الدستورية، والتعمق في دراسة المواضيع المرتبطة بالقضاء الدستوري، لذلك عمدنا الى اصدار كتاب سنوي يتضمن دراسات في القضاء الدستوري والعدالة الدستورية، إضافة الى قرارات المجلس ونشاطاته خلال سنة، وقد صدر منه حتى الآن ستة مجلدات، توزع في لبنان وعلى المحاكم والمجالس الدستورية العربية والفرنكوفونية، وقد غدت مرجعا في المؤتمرات التي تعقد في الدول العربية لمعالجة قضايا العدالة الدستورية، وقد أفسحنا في المجال أمام الأكادميين للمساهمة في اصدار هذا الكتاب، بغية تعميق الدراسات في القضاء الدستوري ودخولها كليات الحقوق في لبنان والدول العربية. كما غذينا مكتبة المجلس الدستوري بأحدث المراجع فغدت من أهم المكتبات المتخصصة في القضاء الدستوري في العالم العربي. وقمنا بجمع قرارات المجلس الدستوري ونشرها في مجلدين، ونتابع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لنشرها قريبا باللغة الفرنسية. كما قمنا بعقد مؤتمرين في بيروت في العام 2011 والعام 2014، شاركت فيهما جميع المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالاضافة الى لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا وخبراء في القضاء الدستوري من بعض الدول الأوروبية". وتابع: "لقد رأينا، بعد التجربة التي مررنا بها، أن الصلاحيات المعطاة للمجلس الدستوري لا تمكنه من تحقيق الآمال المعقودة عليه في تحقيق العدالة الدستورية وتحصين الدستور، والاسهام في بناء دولة القانون والمؤسسات، فصلاحياته محدودة ومقيدة، وقد غدت دون الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم والمجالس الدستورية في الدول العربية، في وقت كان يتباهى لبنان فيه بأنه السباق في مجال القانون والديمقراطية البرلمانية، وفي زمن خطا فيه القضاء الدستوري خطوات كبرى في الدول المتقدمة، تأثرت بها ايجابا الدول العربية، وبقي لبنان محصنا في وجه أي تطور وتقدم، غارقا في المشاحنات السياسية التي أوصلت المؤسسات الدستورية الى ما هي عليه. وقال: "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية في المجلس الدستوري رأينا أنه لا يجوز الصمت والقبول بالأمر الواقع، لذلك وبالاتفاق مع زملائي أعضاء المجلس، عمدت الى وضع مشروع يقضي بتعديل المادة 19 من الدستور وبعض نصوص قانون انشاء المجلس الدستوري وقانون نظامه الداخلي بغية توسيع صلاحيات المجلس الدستوري لتشمل الأمور الآتية: اناطة تفسير الدستور بالمجلس الدستوري وممارسة رقابة المجلس الدستوري على دستورية القوانين التي تنشئه وتنظم عمله الداخلي. وعلى النظام الداخلي لمجلس النواب، والنظام الداخلي لمجلس الوزراء، وقانون الانتخابات النيابية، وقانون اللامركزية الإدارية، وقانون الجنسية، وقوانين تنظيم القضاء، وقانون الموازنة العامة، عفوا وبدون مراجعة.بالاضافة إلى إعطاء المتقاضين أمام المحاكم حق الدفع بعدم دستورية نص قانوني يحكم الفصل في الدعوى. فإذا وجدت المحكمة العدلية الدفع جديا، أحالته ضمن مهلة محددة وقصيرة الى محكمة التمييز لتحيله الى المجلس الدستوري، عند الموافقة، واذا وجد مجلس شورى الدولة الدفع جديا أحاله الى المجلس الدستوري. تنظم بقانون الأصول الإجرائية لوضع هذه التعديلات الدستورية موضع التنفيذ. التعديلات الأخرى المقترحة، تتناول طريقة تعيين الأعضاء وتبديل نصفهم في منتصف الولاية، والأكثرية المطلوبة لتامين النصاب ولاتخاذ القرار، وفي الحالتين هي الأكثرية المطلقة، كما تتناول التعديلات أيضا الجهاز الإداري للمجلس. هذا المشروع سيدرس ويناقش في ورشة عمل تعقد في 20 أيار من العام الحالي، وسيكون محور نقاش في ندوات عدة ، يشارك فيها أخصائيون وبرلمانيون، وستنشر الدراسات والنقاشات في كتاب، يوضع مع المشروع في عهدة العاملين على بناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان".      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع