كنعان بعد اجتماع لجنة المال: تسلمنا كل العقود والاكلاف وسنتابع الملف. | عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة ثانية لمتابعة ملف النفايات عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب فادي الهبر، النواب: حكمت ديب، كاظم الخير، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، احمد فتفت، انطوان زهرا، عبد المجيد صالح، عباس هاشم، ياسين جابر، جمال الجراح وناجي غاريوس. وحضر الجلسة مستشارا وزير البيئة منال مسلم وغسان صياح، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، مهندس في مجلس الانماء والاعمار بسام فرحات، مدير عام الادارات والمجالس المحلية عمر حمزة، مدير عام المالية آلان بيفاني. بعد الجلسة قال كنعان: "هذا هو الاجتماع الثاني للجنة المال اليوم في اطار متابعة ملف النفايات. وكما سبق وقلنا في الجلسة السابقة اننا طلبنا من مجلس الانماء والاعمار نسخة عن العقود منذ العام 1996 وحتى اليوم، وطلبنا ملحقات العقود والمراسلات بين مجلس الانماء وبين الحكومة، وبالتالي كل العقود، حتى لا احد ينزعج او يعتقد ان هناك افتئاتا على صلاحيته، او ان اللجنة المالية تقوم بغير عملها الخ. علما اننا وفي ظل هذه الكارثة الوطنية التي نعيشها حذار ان يخالف احد الشكل، فهم وضعوا النفايات بأكياس بيضاء اللون، وانعموا علينا حقيقة بهذا المنظر حتى لا يختلف علينا المشهد، اما غير ذلك فلا يطلب منا احد اي شيء حتى لا يكون هناك مخالفة في الشكل، واليوم وفي ظل هذه الكارثة الوطنية الكبيرة التي نعيشها لا يجوز ان تخالفوا الشكل". اضاف: "اليوم قدم لنا مجلس الانماء والاعمار نسخة عن كل العقود، ولن اقول لاول مرة ولا لثاني مرة او لثالث مرة. ونشكر من يقوم بواجبه لكن نحن كمجلس نيابي هذه هي المرة الاولى التي تأتينا فيها كل هذه العقود وكل هذه الصفحات التي تفوق الالف صفحة، واخذناها جميعها على CD يتضمن كل الالتزامات والتعهدات والشروط منذ العام 1996 وحتى اليوم كان يمشي عليها مسار الجمع والكنس والطمر الخ. وكل ما نسمعه في مسألة النفايات ومن معالجة اذا كان هنالك من معالجة، ولن يكون لدينا متسع من الوقت لشرح كل شيء، فهذا يتطلب مؤتمرا صحافيا بعد الانتهاء من هذا الملف لان هذه الجلسة ستتبعها جلسات بعد الانتهاء من معالجة كل هذا الملف وسنرفع تقريرا مفصلا ونهائيا يتضمن كل الخلاصات التي توصلنا اليها، لكن من حقنا وحق اللبنانيين معرفة كل الحقيقة لان هذا الموضوع لم يعد يحتمل". وتابع: "لا يهمني من يرضى او يزعل او من يعتبر ان هناك مخالفة بالشكل، هذا شأنه، انما هذه الكارثة الوطنية بالحجم الذي بلغته، لم يعد مقبولا ان نبقى مكتوفي الايدي امامها ونتفرج، وما استطيع قوله اليوم ومن خلال هذا الجدول الذي هو غير الجدول الذي اخذناه المرة الماضية من وزارة المالية. هذا الجدول يفصل عمل سوكلين والمنظومة كلها منذ بدء الالتزام. يفصل بكل بند منه سنويا ماذا كانوا يتقاضون: الكلفة والضرائب والفوائد عند حصول اي تأخير او خلل بالدفع، اكثر من ذلك ما حصل في اللجان الوزارية التي شكلت لمعالجة ملف النفايات، وبحسب المناقشات يمكن ان تكون هذه اللجان اكثر من اربعين الى خمسين لجنة وزارية، فاذا اخذنا فقط السنتين الاخيرتين، نتحدث عن اكثر من 12 لجنة وزارية، وفي كل مرة يعاد تكليف مجلس الانماء والاعمار بنفس المهمة من قبل عدة لجان وزارية. ثم نعود في النتيجة لنمدد لنفس المتعهد وبنفس الشروط". سئل كنعان: هل من فرق بين تقريري وزارة المالية ومجلس الانماء والاعمار؟ اجاب: "سندرس كل التفاصيل التي تسلمناها اليوم لكن بالارقام الكبيرة ليس هناك الفرق الشاسع، فعندما نتحدث عن ارقام بحدود الملياري دولار اي بحدود مليار و900 مليون دولار، ففي المرة السابقة اي منذ العام 1996 وحتى اليوم كانت الكلفة للجمع والكنس وما سمي بالمعالجة الخ. وصل الى مليار و981 مليون دولار، تقريبا بنفس الاسعار لكن هذا سيخضع للتدقيق اكثر من قبل لجنة المال ومن قبل النواب، ومن قبل الخبراء الذين نتعاون معهم". اضاف: "الموضوع بدأ كما قلنا من خلال التلزيم وهذا التلزيم يكون دائما مترافقا مع قرارات وشروط، وحتى التمديد لهذا العقد منذ العام 1996 وحتى اليوم صدر بقرارات من مجلس الوزراء بعد تأليف لجان وزارية، كل هذه اللجان الوزارية، والتي يمكن في بعض الاحيان اتخذت بشأنها قرارات كما حصل عام 1999، آنذاك وزير الداخلية اتخذ قرارا بعدم دفع مستحقات لموضوع كلفة النفايات في وقتها من الصندوق البلدي المستقل، ثم عاد ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة فنقض هذا القرار، ثم عدنا مرة ثانية الى التمديد، وهذا التمديد ترتب عليه فوائد وترتب عليه جزى ورسوم تم دفعها". وتابع: "في العام 2001 مثلا اخذت تتجدد المهل، كل ستة اشهر لهذه العقود وبقرارات من مجلس الوزراء. وفي العام 2002 ايضا الشيء نفسه اي تكليف مجلس الانماء والاعمار دمج العقود، الثلاثة اي كنس وجمع ومعالجة الخ. ثم نعود للعام 2003 الذي جرى فسخ العقود الثلاثة مع المتعهد وبالتالي تكليف مجلس الانماء ايضا وايضا وصولا للعام 2006 عندما وضعت خطة، وهذه الخطة على اساس تحديد مواقع تصل الى اكثر من 25 موقعا، وتقرر في حينه تنفيذ العمل بهذه المواقع، وفجأة توقفت هذه الخطة او جمدت، ومدد لمجلس الانماء والاعمار، وكنا في حينه نتحدث عن خطط لمواقع للطمر والكنس والجمع، ومعالجة لم تتعد ال 5،9 بالمئة من المعالجة، بينما عرفنا من خلال المناقصات التي كانت تتم مؤخرا، انه على الاقل يفترض ان تكون نسبة المعالجة من ستين الى خمسة وستين بالمئة قياسا على المبالغ التي صرفت لهذا الغرض، وسنسأل في الجلسة المقبلة عن هذه المبالغ التي خصصت للمعالجة تحديدا، والتي بلغت بحدود ال 610 ملايين دولار، فاذا كان حجم المعالجة فقط بحدود العشرة بالمئة تقريبا فماذا كان يحصل بكل هذه المبالغ التي كانت تدفع لهذا الغرض". واردف كنعان: "الخطة توقفت عام 2006، غير الخطط التي كانت تصل في النتيجة الى التمديد لمجلس الانماء والاعمار، وعندما توقفت خطة العام 2006 عدنا وشكلنا لجنة وزارية جديدة عملت ايضا على رفع تقرير واجرت مقارنات الخ، حتى وصلنا في العام 2010 الى خطة اخرى تسمى بالتفكك الحراري، اي بالمحارق وايضا اجريت مناقصة للاستشاري "فرست" على استشاري اسمه "رامبول" "اي اقوى من رامبو"، وانتهينا اخيرا باقتراحات وبشروط ودفاتر الخ، في العام 2008 وبقرار من مجلس الوزراء بتمديد العقود ثلاث سنوات بالشروط ذاتها، واجمل جملة لفتت نظري بكل هذه العقود عندما كنت اسأل الاستاذ نبيل الجسر لماذا لم تطلبوا اعادة النظر بتلك العقود، اجابني بأنه سيرسل لي المرة الثانية". وقال: "اليوم مثلا تسلمنا الف صفحة فولسكاب، يمكن في المرة المقبلة كمية مماثلة وكمية من الرسائل احيلت الى اللجان الوزارية من خلال الحكومة حول هذا الموضوع، وكان يأتينا الجواب دائما جددوا العقد، اي معنى ذلك "زي ما هي او مثل ما هي" وصولا ايضا الى العام 2010، فألغي خيار التفكك الحراري، فاتجهنا في العام 2010 الى تمديد العقود كحد اقصى اربع سنوات، وهذه آخر مرة تجددت فيها العقود، وقد عرض المتعهد ان يحسم 4 بالمئة مقابل تثبيت هذه المدة اي حتى لا تكون اخر سنة قابلة للتجديد، اي ان تتثبت المهلة، واعطوهم اربع سنوات اضافية ولم يحتسبوا الاربعة بالمئة، وتعرفون حكومتنا كبيرة وسلطتنا التنفيذية "لارج" واسعة في هذا الموضوع". اضاف: "عدنا في العام 2013 الى لجنة وزارية جديدة والمرة المقبلة سأقدم لائحة للاعلام اكثر وضوحا لكي نعرف من الحكومة رأيها لانه لم بحضر اليوم وزراء انما ممثلون عن وزارات المالية والداخلية والبيئة، لكن كنا نحسب ان نستمع الى لجنة من تلك اللجان الوزارية ولم يستجب لطلبنا، وفي العام 2013 شكلت لجنة وزارية جديدة وايضا مهمتها مقارنة اسعار المعالجة والطمر وجمع النفايات في بيروت الكبرى وسائر المناطق، وهذه العبارة نجحوا فيها لجهة عملية المقارنة والاستشارة والدراسة الخ، وعندما نصل الى الخطة ونذهب كما كانوا ذاهبين الى الاخر لطريقة التفكك الحراري والمحارق او غيرها فجأة يتوقف كل شيء وكأن ملائكة المتعهد تحضر بكل هذه المنظومة واخرها التمديد من قبل الوزير المشنوق". وقال: "اذن كل تلك التقارير التي بين ايدينا والتي وضعتها اللجان الوزارية التي وصلت الى اكثر من اربعين لجنة وزارية لم تصل الى اي نتيجة، يقولون يجب ان تحدد المواقع واذا لم تتحدد المواقع لا يمكننا الوصول الى حل جدي، فانا موافق على ذلك لكن انتم ذهبتم الى خيار الترحيل ولكن الترحيل لم يكن من مهمة لجنة وزارية انما كان مهمة دولة رئيس الحكومة ووزير الزراعة اكرم شهيب الذي اخذ مكان الوزير المشنوق، وكان هناك بعض الشركات التي رفع لنا تقرير حولها من وزارة البيئة ستكون كلها بمتناول الاعلام في التقرير النهائي عندما ننتهي من عملنا، لكي يعرف اللبنانيون الحقائق حتى اذا ارادوا ان يحاسبوا المسؤول عن هذه الكارثة يحاسبوا وفقا للحقائق وليس بحسب الكلام والاشاعات والتصاريح من هنا او هناك للوزراء والسياسيين، هذه المناقصة التي الغيت كانت اكثر من شركة خاصة تقدمت باسعار البعض فيها وصل الى 120 دولارا للطن مقابل اسعار الترحيل ب 193 دولارا او حتى فوق المئتي دولار". وتابع: "امام هذا الواقع طبعا وامام واجبنا وواجب اي ادارة ان نتقدم الى المجلس النيابي بمستندات وان نحترم ممثلي الشعب ونقول للمجلس النيابي شكرا على ما يقوم به ونشكر مجلس الانماء والاعمار الذي قدم لنا كل هذه المستندات التي لدينا ملاحظات كثيرة وكثيرة حولها، وقد ابديناها في الجلسة وطلبنا الاستماع لهم فمجلس الانماء في الجلسة المقبلة حول موضوع المعالجة التي لم تتم او تكاد نسبتها ضئيلة جدا رغم الاموال الباهظة التي تقاضوها مقابل ذلك وانطلاقا من هذا سندرس هذا الموضوع وسندقق اكثر فاكثر بكل ما لدينا من مستندات وسندعو الى جلسة مقبلة سأحددها خلال ال 48 ساعة وفقا للمعطيات المتوافرة او التي ستتوفر، واتمنى على الوزراء المعنيين ووفقا للنظام الحضور الى الجلسة المقبلة لان الموضوع ليس بالموضوع السياسي وانما قضية وطنية لا بل كارثة وطنية اصابت الجميع". واردف: "اسأل الحكومة هل تعتبر ما يحصل كارثة كبيرة او لا، وهل هي قوة قاهرة يفترض ان تعلو فوق كل الاعتبارات ام لا، وهل عدد الناس من اطفال ونساء وشيوخ ورجال تغص بهم المستشفيات بأعداد كبيرة نتيجة الفيروسات المنبعثة من النفايات، وبمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من اذار نوجهه التهنئة لكل امراة وام واخت الخ، واقول للاسف ووفقا لتقرير تلقيته قبل الدخول الى الجلسة يتضمن ارتفاع نسبة اصابة المرأة بالسرطان بشكل مخيف وكبير جدا، قد يكون له علاقة بالمناعة وبتكوين الجسم، وهذا لا يقتصر فقط على المرأة بل شمل الجميع، وامام هذه الكارثة ما هي الاعتبارات التي تمنعنا من التعاون جميعا لمعالجتها، وان يكون هناك حضور وزاري، ونحن نسأل لماذا كل هذا التخبط والفوضى في هذا الموضوع، حينا على المطامر والمواقع، وحينا على التفكك الحراري، وحينا اخر على الترحيل الخ، ولم نصل حتى اللحظة الى اي نتيجة ولا زلنا نغرق بالنفايات". وتابع كنعان قائلا: "الملف وصل الى مسامعنا ماليا وبيئيا وصحيا وبكل شيء، فلماذا لم ينته، ولماذا لم يؤخذ القرار الحكيم؟ ولماذا كل هذا الارباك، وما علمناه اليوم في هذه الجلسة في موضوع الترحيل تحديدا بمعزل عن عمليات تزوير المستندات او غير التزوير او المواقفة الروسية او غيرها، والورقة الاصلية والفوتوكوبي وقد تبين في النهاية انه ليس هناك من ورقة اصلية، وبالتالي الغيت المناقصة وسحبت الكفالة التي كانت الشركة امنتها". وسأل كنعان: "كم سمعنا وكم انتظرنا من معالجات ووصلنا الى نقطة الصفر، ولم نفهم شيئا، وبالتدقيق بالكلفة نسأل اين صرفت كل هذه المبالغ والى متى؟ نحن هنا لا نتهم احدا، والموضوع ليس بالسياسي ولا فيه تجاوز لصلاحيات اي كان، انما هو من صلب عملنا كمجلس نيابي، نحن قصرنا فيه لاننا لم نسأل من قبل ولم ندع الى مناقشة من قبل، والحكومة لم تشرح اكثر ولم تحضر الى جلساتنا، واذا كان المجلس النيابي يريد معرفة ماذا يحصل وكيف تتمرحل الامور في الملف المالي تحديدا، وقد عرفنا اليوم الكثير من المسائل، مثلا في هذا الجدول عن موضوع المعالجة وفي الارقام سنة فسنة هذه المعالجة التي كلنا يعرف ان هنالك فقط 4 بالمئة منها كانت تنفذ اذا لم نقل ان ليس هنالك من معالجة لاننا لم نشهد اي معالجة؟". وسأل كنعان: "الا تريدون ايجاد حلول لهذه الكارثة؟ واذا سألنا عن الحلول التي لم تحصل فهل هي جريمة؟. وهل السلطة التنفيذية والحكومة التي هي شخص معنوي مستقل على بينة مما يحصل، خصوصا وان الوزارات هي بالنتيجة امتداد، وليس اذا ذهب وزير ما يعني ذلك ليس من حقنا مساءلة الوزير الذي تسلم بعده، فهذه مؤسسات قائمة ومستمرة اذ لا يجوز التعاطي بهذه الخفة بادارة الشأن العام وبعدم الاطلاع، وانطلاقا من هنا اتمنى ومن دون اي تعد او افتئات، حضور الوزراء والتعاون معنا لوضع الحقائق امام اللبنانيين، اذ لا يجوز ان نتحجج بهذه الكارثة بحجج واهية او نتلطى وراء بعض الامور الشكلية حتى لا نكشف كل الامور التي لدينا، واذا كان هناك اي مواصفات مطلوبة بالشكل فنحن حاضرون لاحترامها وايا تكن، وهناك دولة رئيس مجلس النواب يمكن ان نتوجه له بحسب النظام الداخلي ونطلب منه الدعوة لجلسة لهذا الغرض ولنذهب الى ابعد من هذه القصة، فالكارثة اصابت الجميع وهذه كارثة وطن ومجتمع وما يحصل غير طبيعي وما سمعناه اليوم عن مسار الاحداث وتطور هذه العقود كما هي بدأت ب 23 مليون دولار ووصلت الى 181 مليون دولار سنويا وتبقى العقود كما هي، سواء أكان هناك معالجة او ليس هناك معالجة سواء بالكنس او الجمع او المناطق الخ". اضاف: "هذا غير مقبول على الاطلاق قد يكون هناك مشكلة في المواقع وقد يكون هناك مسؤولية في عملية تحديد المواقع على الجميع لا بأس، لكن ان يبقى هذا المسار مكانك راوح، ويبقى هذا الهدر وهذه الطريقة بالتعاطي فليس مسموحا في ظل الكارثة التي توصلنا اليه، وما قدمته هو خطوط عريضة فقط ولم ادخل في التفاصيل الموجودة في كل هذه المستندات التي بين ايدينا، وسنتابع هذا الملف وسنكمل حتى النهاية وسأدعو الى جلسات متتالية من دون اي تحد لأي كان ومن دون اي نية سياسية او خلفية سياسية او اي شيء، ففي الاسبوع الماضي كان النائب سامي الجميل معنا وقال ما قاله، واليوم كان اعضاء اللجنة وكل من موقع سياسي مختلف ومن كل التلاوين السياسية، لم اسمع اي اعتراض الا الاصرار من قبل الجميع على ضرورة الوصول الى الحقيقة والى خلاصة والى مقترحات عملية وفعلية والى محاسبة، ومنذ الجلسة السابقة الى اليوم سجل تطور بسيط وهو تحرك النائب المالي العام، وانا اضع كل هذه التفاصيل التي توصلنا اليها بتصرف النائب العام المالي وهو سيحقق لاننا نحن لسنا قضاة ولا نحاكم انما لنا الحق بمعرفة الحقائق وان نستمع ونستوضح ونخرج بتوصيات وبمقترحات ونرفع الصوت ونطالب القضاء، ولكن نحن لا نطلق احكاما، وانا حتى اليوم لم اطلق الاحكام". وحول اموال البلديات قال كنعان: "اموال البلديات كانت تدفع على مدى سنوات لان كلفة النظافة كانت تدفع من اموال البلديات، وفهمنا مؤخرا انه بدأ التوزيع لكن وفق اي معيار هذا هو السؤال، ولماذا تتم تجزئة المبالغ واقتطاعها؟ لانه لا يجوز بعد اليوم اقتطاع اي مبلغ للبلديات بعد هذه الكارثة التي نشاهدها، ونحن كسلطة تشريعية نطالب السلطة التنفيذية، وهذا الموضوع بدأنا فيه منذ خمس سنوات الى ست سنوات، وسمعنا ان وزارة المالية اصدرت اكثر من مرسوم بعد هذه الضجة، وخصوصا رسوم الخليوي التي لم يكن قد وزع منها شيء، لكن نحن ذاهبون في هذا المسار ايضا الى النهاية حتى نحمي ونحافظ على اموال البلديات. سئل عن مدى جدية سحب الكفالة من الشركة؟ اجاب: "نعم انا سألت اليوم مجلس الانماء عن هذا الموضوع وافادوا بأن هذه الكفالة سحبت وصودرت".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع