السيد حسين: الجامعة اللبنانية لكل لبنان فكفى تسييسا وضغطا | أقيمت في الجامعة اللبنانية- الادارة المركزية ظهر اليوم، مناقشة رسالة ديبلوم الدراسات العليا في القانون المالي العام للطالبة مادونا نصار، بعنوان "الرقابة المالية على المؤسسات العامة - الجامعة اللبنانية نموذجا"، بمشاركة رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين رئيسا للجنة المناقشة، الدكتور فوازت فرحات مشرفا، الدكتور مروان القطب عضوا، في قاعة الاحتفالات في الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية - المتحف. حضر المناقشة رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، النائب العام المالي علي ابراهيم، المدير العام للمعهد الوطني للادارة جمال المنجد، النقيب حسين شومان ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وعدد من العمداء أعضاء مجلس الجامعة اللبنانية، القاضي وسيم ابو سعد، المراقب المالي في الجامعة اللبنانية جهاد ابو فاعور، المفتش المالي محمد مشموشي، الدكتور عاطف عواد ممثلا رئيسة رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، وحشد من الاساتذة والموظفين في أجهزة الرقابة، وشخصيات. استهلت الجلسة بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين رحب فيها بالحضور مشيدا بأهمية المناسبة في مناقشة هذه الرسالة. وعرف باللجنة المشرفة معلنا بدء المناقشة. نصار وقدمت مادونا نصار رسالتها، فأشارت إلى أن "أهمية ممارسة الرقابة المالية على أموال الجامعة تنبع من أهمية إيجاد التوازن المنشود بين الحفاظ على أموالها من جهة لكونها من الأموال العامة عبر ممارسة السلطة المركزية والأجهزة الرقابية دورها الرقابي عليها، والحفاظ على استقلاليتها التامة من جهة أخرى عبر تفعيل رقابتها الداخلية. فلا يمكن للجامعة اللبنانية القيام بدورها الريادي من دون أن يؤمن لها جو من الاستقلالية الكاملة (على المستوى الإداري والمالي والعملي) الخالية من أي ضغوط سياسية، حزبية، مناطقية وفكرية. وهذه المسألة فرضت نفسها بشكل واضح في الآونة الأخيرة بعد ما تعرضت له الجامعة اللبنانية من تدخلات أدت إلى تعطيل تشكيل مجلسها لفترة ليست بقصيرة، وما عانته وتعانيه من تخفيض في مساهمة وزارة المالية من نسبة مواردها". وتقدمت نصار في نهاية رسالتها بالتوصيات الآتية: "العمل على تطوير وتحديث القوانين الراعية للأحكام المالية والإدارية للجامعة اللبنانية عبر تبني قانون تنظيم جديد للجامعة ونظام داخلي حديث، استكمال العمل على مشروع اعتماد القيد المزدوج، تفعيل المكننة، حسن اختيار الكادر البشري عبر معالجة الخلل في هيكلية الجامعة اللبنانية على مستوى نوعية الوظيفة المطلوبة من خلال تحديث معايير التوظيف وتحديد العدد الضروري لتنفيذ المهام الرقابية". فرحات ثم ألقى المشرف على الرسالة الدكتور فوزت فرحات كلمة قال فيها: "نجتمع اليوم لمناقشة رسالة ماستر بعنوان: الرقابة المالية على المؤسسات العامة، الجامعة اللبنانية نموذجا للطالبة مادونا نصار. لن أتوقف كثيرا عند الخصال الأدبية والخلقية للباحثة مادونا، فهي باحثة من الطراز الأول قامت بجهد لا بأس به في موضوع يتعلق بالرقابة على المال العام، آخذة في الاعتبار تواضع الإمكانات الذي لا بد من أن يغري الذمم الفاسدة". وأضاف: "لقد حاولت الطالبة في هذه المسيرة البحثية عبر الرقابة المالية على مؤسسة جامعة التأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة مسبقا في موازنة هذه المؤسسة لمعرفة الانحرافات وأسبابها، إذا ما وجدت بهدف وضع الإصبع على الجرح لعلاج الضعف ومنع تكرار الخطأ". وأكد فرحات أنه "لم يكن الهدف من هذا البحث الإساءة إلى أحد أو تصيد الأخطاء، وإنما محاولة بناء شراكة متبادلة بين الأجهزة المركزية أو اللامركزية قائمة على المحافظة على المال والنظام العام". القطب ثم ألقى الدكتور مروان القطب كلمة قال فيها: "إن الجامعة اللبنانية هي مرفق عام أكاديمي يتولى إدارة مرفق التعليم العالي الرسمي، وهو مرفق له الطابع الاداري، إلا أنه ليس إدارة عامة، بل الجامعة اللبنانية هي مؤسسة عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة التربية الوطنية، لكنها ليست ككل المؤسسات العامة فلها خصوصيتها، لذلك فهي لا تخضع للنظام العامة العام للمؤسسات العام الصادر بمرسوم رقم 4517 لعام 1972، إذ نص هذا المرسوم في المادة 40 على خضوع الجامعة اللبنانية للقوانين الخاصة بها". وتطرق إلى موضوع الرقابة الداخلية في الجامعة اللبنانية. فهناك الهيكل التنظيمي الذي يخلق ضبطا داخليا يشكل رقابة داخلية. أما المشكلة في الهيكل التنظيمي للادارة المركزية للجامعة اللبنانية انه محدود، معظم الوحدات على مستوى الفئة الثالثة ووحدتان فقط على مستوى الفئة الثانية. وهذا الهيكل ضيق جدا لممارسة نشاط الجامعة اللبنانية الكبير جدا، 70 الف طالب، 4 آلاف من أفراد الهيئة التعليمية، والفان من العاملين، وموازنة تلامس 400 مليار ليرة. أما مراقب عقد النفقات في الجامعة اللبنانية فيتبع رئيس الجامعة كما هو الحال في سائر المؤسسات العامة، حيث يتبع رئيس مجلس الادارة. في حين ان مراقب عقد النفقات على الادارات العامة يتبع وزارة المالية، مما يعني ان رقابة عقد النفقات في المؤسسات العامة هي رقابة داخلية، في حين انها في الادارات العامة هي رقابة خارجية. كما أن رقابة عقد النفقات في الجامعة اللبنانية هي رقابة محدودة في معاملات عقد النفقات والتأكد من انطباقها على موزانة الجامعة والقوانين والانظمة النافذة". السيد حسين ثم كانت كلمة للسيد حسين قال فيها: "إنها مناسبة للدخول في موضوع الجامعة من الابواب التفصيلية، اذ نستفيد من هذه المناسبة لكي نقدم خدمة للجامعة، وبحكم موقعي كرئيس للجامعة اللبنانية علي أن اجيب عن بعض الالتباسات، فنحن امام مخطط متماسك في البحث ينطلق من العام الى الخاص، الرقابة على المؤسسة العامة ثم الانتقال الى الرقابة على الجامعة، وهذا المنهج قد اعتمد في الرسالة كلها". وأضاف: "لا تخبط منهجيا في العملية، وهناك فصلان أساسيان هما الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية. وتقول لا استقلال حقيقيا للجامعة اللبنانية في ظل تبعية مالية للسلطة المركزية التي تتحكم فيها السلطة السياسية، وهنا وضعت يدها على مفصل العملية الادارية المسيسة في لبنان، خصوصا بعد الطائف، وما كتبته في ضوء دراساتها النظرية ومتابعاتها التطبيقية الميدانية". وتابع: "كلنا يقول إن الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة مستقلة، وأنا بكل أسف سأقول بكل اختصار كيف ان الجامعة منتهكة اداريا وماليا واكاديميا في اسقلاليتها. أولا، في القرار 42 الصادر عن مجلس الوزراء عام 1997، والقاضي بإخضاع التعاقد مع الاساتذة الجامعيين لسلطة مجلس الوزراء، وهي مخالفة صريحة لقانون المؤسسة العامة ولقانون تنظيم الجامعة على وجه الخصوص، ونتج من ذلك أننا دخلنا اليوم في عقود مصالحة لاكثر من 2500 استاذ ونحو ثمانمئة او 900 من المدربين. وبحسب علمنا ان عقود المصالحة هرطقة قانونية. ثانيا، قبل 1993 كانت رسوم التسجيل تشكل إيرادات مالية للجامعة، وبعدها صارت من إيرادات الخزينة، ولا بد من تعديل هذا القانون لإعادة رسوم التسجيل الى الجامعة. ثالثا، قانون الموازنة العامة للعام 2004 أخضع الجامعة اللبنانية لسلطة مجلس الخدمة المدنية في تعيين الموظفين، وأشارت الرسالة الى هذا الموضوع، والسؤال ماذا يبقى من الاستقلالية الادارية للجامعة؟ أنا اليوم أترجى وأتوسل مجلس الوزراء ان يدرج إصدار مرسوم تعيين الفائزين في المبارة من الفئة الرابعة الى الثالثة ومن الخامسة الى الرابعة، ولا نزال ننتظر. رابعا، تعيين العمداء وأعضاء مجلس الجامعة، فكيف تدار الجامعة من رئيس ووزير التربية لفترة منذ 2004 الى 2015، إذ ما من جامعة في العالم تستمر بدون مجلس جامعة لمدة أكثر من شهرين. وفي الرقابة الخارجية، إذا حصل نزاع بين المؤسسة العامة وسلطة الوصاية، التشريع حاليا ليس كافيا لفض النزاع". وسأل: "ما هو السبيل لإخراج الجامعة من مأزق محاصرة استقلاليتها؟ وكيف تطورها إداريا وماليا؟ فنحن أمام واقع نعبر عنه في اختلال بالتوازن بين الواقع الأكاديمي، لأن أساتذتنا يعلمون في جامعات أخرى في لبنان وهم على أكتافهم نهضة التعليم العالي". وختم: "كفى تسييسا وضغطا على الجامعة، الجامعة لكل لبنان، هي للجمهورية. نحن جامعة منضبطة وقد وفرنا لها الأمن إذا وفرنا الأمن للمجتمع وللدولة. ولتتحمل الدولة والحكومة والمجتمع المدني مسؤولياتها تجاه الجامعة اللبنانية. فدولة بدون جامعة وطنية ليست دولة". وبعد نقاش مع الطالبة مادونا نصار أعلنت اللجنة بلسان رئيسها نتيجة فوزها بدرجة جيد جدا.    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع