فتوش استغرب التشكيك بإجراء الانتخابات البلدية: نحن مع تنفيذ الطائف. | أكد النائب السابق نقولا فتوش أنه سيطالب ب"تنفيذ كامل اتفاق الطائف واعطاء رئاسة مجلس الشيوخ الى كاثوليكي". وقال خلال حوار صحافي في منزله بزحلة: "طائفة الروم الكاثوليك ليست من الطوائف الاساسية فقط بل هي الطائفة البانية للبنان المؤسسات. نحن لسنا بطائفيين ولا من المطالبين بمنطق الحصص، ولكن عندما تكون الامور السائدة في لبنان منطق الحصص علينا ان نقف سدا منيعا في وجه المعتدين على حقوقنا المكرسة في الدستور. ان القول بأن النواب يمثلون الطوائف فهو مخالف للدستور لان النائب يمثل الامة لا الطائفة، ويجب ان تكون المطالبة بحقوق الطائفة بمحبة وبالاستناد الى الدستور والقانون". أضاف: "لقد دارت مناقشات حول تطبيق احكام الدستور وتفعيل نصوصه ومؤسساته، وقلت ان رئاسة مجلس الشيوخ في لبنان من حق الطائفة الكاثوليكية، فانتفض البعض وقال الاخوة الدروز هم المرشحون لهذا الامر فقلت لا يجوز ثلاث مؤسسات اسلامية ومؤسسة واحدة مسيحية والطائفة الكاثوليكية اكثر عددا من الطائفة الدرزية الكريمة. كنا نتكلم بالدستور والقانون والمناصفة لكن ثارت حفيظة البعض وبدأوا بحرب لا مبرر لها. نقول هذا ونتعهد بأننا سنبقى مصرين بحق على هذا المطلب يوم يعرض في دوائر القرار، لكن ما أطلبه ان تقف الطائفة الكاثوليكية وراء هذا الطلب المحق والوطني لا ان يتوازعهم الحسد والغيرة والتفرقة". وعن وضع زحلة انتخابيا وسياسيا، قال فتوش: "زحلة لا تقيم انتخابيا فهي بأهلها قيمة وطنية صادقة، هي اول جمهورية في لبنان ومدرسة في الديموقراطية. أما بشأن الانتخاب فهذا واجب دستوري على الجميع، وزحلة في محيطها البقاعي تجسد صلة الوصل المحبة بين كل الطوائف ولبنان والبقاع يعيش سلامه واستقراره، وندعو الجميع للعمل تحت هذا العنوان. ان التوجهات السياسية الصادقة والوطنية هي مبادىء أهل زحلة لكن المصالحة الاتية من الخارج لمصادرة القرار الزحلي هو ما ترفضه المدينة". وعن إمكان حصول الانتخابات البلدية، قال: "لماذا التشكيك بإجرائها، فالقانون واضح وصريح وانا قلت في دراسة معمقة، انني مع اجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وأتمنى ان تحصل ليمارس الشعب اللبناني حقوقه وخياراته. أما اذا لا سمح الله لم تحصل، فقانون البلديات يعالج هذا الامر في المادة 24 منه التي تنص على أن المحافظ او القائمقام او امين سر المحافظة يقومون بأعمال المجلس البلدي". أضاف: "يستنتج ان المشترع استدرك حفاظا على استمرار المرفق العام مما ينفي ويجعل كل حديث عن تمديد للبلديات غير قانوني ويطعن بقرار التمديد امام المجلس الدستوري. وهنا أقول لماذا رئيس الجمهورية ممنوع من التمديد؟ الجواب بسيط، المادة 62 من الدستور تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة تناط صلاحيات الرئيس بمجلس الوزراء وكالة. اذا المشترع ضمن استمرارية المرفق العام. كما ان المادة 69 من الدستور نصت على انه في حال استقالة الحكومة ينعقد مجلس النواب حكما الى حين تعيين حكومة جديدة ونيلها الثقة. اما بالنسبة للمجلس النيابي ففي حال لم يتم انتخاب المجلس في الموعد المحدد يتعطل المرفق العام وليس هناك من يحل محله ويخشى من مؤتمر تأسيسي في هذه الظروف التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة لا دين لها ولا دستور ولا قانون". وتابع: "بالامس لفتني تصريح للاستاذ سليم جريصاتي أيد فيه اجراء الانتخابات البلدية. طالما ان الانتخابات البلدية ستجرى فلنضع صندوقا الى جانبها لانتخاب النواب. أقول ذلك دون تعليق ودون الاستعانة بالقانون النافذ الذي يحدد مهل. فهل اجراء الانتخابات البلدية والمهل المحددة للمجلس النيابي. كما ان قانون الانتخاب يفرض اجراء الانتخابات النيابية في يوم واحد وعلى كافة الاراضي اللبنانية". ورأى أن "رئيس الجمهورية اذا خرج من منطق الحصص فلا حدود لصلاحياته"، وقال: "ان يكون رئيس للجمهورية هو واجب وحق لكن نريد رئيسا يحل مشاكل البلد لا يدير أزمته، ويعمل للبنان وشعبه لا لعائلته". وإذا كان الامتناع عن المشاركة في جلسات الانتخاب مبررا قانونا ودستوريا، قال فتوش: "حضور هو القاعدة والامتناع هو الشواذ، الحضور الى المجلس النيابي واجب دستوري وقانوني ووطني والا يعتبر النائب متخلفا عن القيام بأبسط واجباته ويلاحق بتعطيله المرفق العام. لكن للاسف هناك ثغرة في النظام الداخلي للمجلس النيابي الذي كان على المشترع ان يضمن النظام انه في حال تغيب النائب عن حضور الجلسات العامة ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي قانوني مقنع يصار الى إقالته، لكن غياب النص وغياب حسن التفسير القانوني جعل الامتناع عن المشاركة تعطيلا للمجلس النيابي. قد يجيب البعض: النائب حر، هذا صحيح لكن الامتناع عن الحضور عن سبق تصور وتصميم وعمد يسقط كل التبريرات. نأمل ان يصار الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وملء هذه الثغرات حتى لا يبقى المزاج عند النواب هو الحكم بدل القانون وأحكامه الالزامية". وعن تأثير الاحداث في المشرق على الوجود المتعدد فيه، رأى ان "الغرب الذي اشعل النيران في الشرق الاوسط من اجل شرق اوسط جديد، عاد ليقول انني فشلت، فالفشل ظاهر لكن الاتون الذي خلقوه يعيش على صفيحة الشرق الاوسط برمته". أضاف: "لو لم يكن للدول اليد الطويلة لكانت تم انتخاب رئيس الجمهورية منذ فترة طويلة، فالاوطان لا تعيش على المكرمات والهبات بل على جهد ابنائها وعملهم الدؤوب الذي يحصنهم في وجه الجميع". وعن دراسة تشريع الضرورة التي تقدم بها، قال: "عندما طرحت في جلسة مجلس النواب في شهر تشرين الثاني 2015 انعقاد جلسة للمجلس النيابي تحت عنوان تشريع الضرورة تقدمت بدراسة أرفض فيها التسمية وان تكون الجلسة التشريعية تحت هذا العنوان حرصا مني على الدستور وكون هذا العنوان تشريع الضرورة لا وجود له ولا علاقة له بالدستور، لا بل يشكل مخالفة جسيمة للدستور وافتراء على حق المجلس النيابي في التشريع الذي هو حق سيادي مكرس بقرارات المجلس الدستوري الفرنسي واللبناني". وختم: "ان القانون هو السيد الذي لا عبيد له، وإذا لم يكن هناك قانون يطبق ولا قضاء عادلا فعبثا الاستعانة بعناوين من هنا وهناك، فبالقانون والعدل يكون لبنان دولة قانون ومؤسسات محصنا بوجه الجميع. بالقانون لا بالشعارات المستوردة والرشاوى الكلامية والخطابية ننقذ لبنان بل باحترام الانسان وحقوقه".    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع