مؤتمر التحكيم الدولي في "بيت المحامي" ممثل ريفي: سنبقى رأس. | نظمت غرفة التجارة الدولية - فرع بيروت مع غرفة تجارة بغداد، مؤتمر "التحكيم الدولي" في بيت المحامي، بحضور ممثل وزير العدل المستقيل أشرف ريفي القاضي محمد صعب، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد ممثلا بجان عيد، نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم، الدكتور جلال الأحدب ممثل لبنان في محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس وممثل لبنان في اليونسترال في الأمم المتحدة، رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني، ممثل غرفة التجارة الدولية المحامي زياد عبيد، الأمين العام للهيئة العربية للتحكيم الدولي محمد أمين الداعوق. الاحدب افتتح الداعوق المؤتمر، ثم تحدث الاحدب الذي فسر معنى التحكيم الدولي، معتبرا انه "سؤال واسع النطاق ولا شك أنه سيكون من التعجرف إعطاء إجابة بسيطة أو وحيدة عنه". واعطى مقاربة بسيطة من خلال إظهار التباين بين التحكيم الدولي والتحكيم الداخلي، لافتا الى ان "الفكرة الأساسية التي تكمن وراء اللجوء إلى التحكيم الدولي فكرة العدالة المحايدة، أي المستقلة والحيادية تجاه الطرفين التي يقبلها الجميع، فإن أساس هذه العدالة هو خيار الطرفين". وتطرق الى كيفية تجسيد التحكيم الدولي، مستخلصا عددا معينا من المبادىء الراسخة التي تفرض نفسها تدريجيا في هذا النظام التحكيمي الدولي". الحمداني بدوره، رأى الحمداني ان "التحكيم هو من اهم الحلول اليوم"، موضحا دوره الرئيسي خصوصا انه "يمثل احد الحلول البديلة للقضاء امام اصحاب الاعمال والشركات"، مشيرا الى مزايا التحكيم الذي بفضله "لم يعد اللجوء الى القضاء الامر الوحيد لفض النزاعات، واصبح التحكيم ضرورة يقودها الواقع التجاري الدولي". وركز على التحكيم في العراق وكيفية تأسيسه ومراحل تطوره، مشددا على ان "هذا المؤتمر يعد حلقة من حلقات استكمال تأسيس هذا المركز". عبيد أما عبيد فأشار الى ان "تفعيل دور لبنان كمركز إستقطاب، ومقصد رئيسي للتحكيمات الإقليمية والدولية، وإعتماده كملتقى فكري لمناقشة الأمور الإقتصادية والقانونية والتحكيمية كافة، لا يتجسد إلا من خلال المشاركة في الندوات والمؤتمرات القانونية المحلية والدولية، فلبنان الذي ينشط في استقطاب المؤتمرات واللقاءات التحكيمية، يتمتع ببيئة حاضنة مشجعة للتحكيم كوسيلة لحل المنازعات،اذ إعتمد قانونا حديثا للتحكيم، وثقافة تحكيمية تواكب كل الاجتهادات والقرارات التحكيمية". وقال: "ان نظام العولمة جعل من التحكيم الدولي حاجة ماسة لحل المنازعات التجارية وغير التجارية من قبل ذوي الخبرة والإختصاص وهم المحكمون، وذلك تحفيزا للمستثمرين الأجانب في أعمالهم التجارية واستثماراتهم الدولية". وأضاء على أهم الأعمال والمهام التي قامت بها غرفة التجارة الدولية في لبنان، متطرقا الى علاقة التحكيم بالقضاءالذي يهدف الى "تطبيق العدالة وإحقاق الحق، وهو لا ينافس القضاء ولا يحل محله ولا يتحداه، ففي نهاية المطاف يخضع القرار التحكيمي لمراقبة القضاء، فالرسالة تبقى واحدة، وهي الحكم وفقا للقانون تحقيقا للعدالة". وتحدث عن مرتجى التحكيم في العالم العربي الذي يقوم على "مدى التعاون كدول عربية في سبيل تفعيل التحكيم عبر نشر الثقافة والمعرفة التحكيمية وإعداد أصحاب الخبرة في التحكيم من محكمين ومحامين، وضرورة مواكبة المشرع للتطورات اللاحقة بالتحكيم الدولي والتركيزعلى سبل التعاون بين مختلف المراكز التي تعنى بالتحكيم الداخلي والدولي". الهاشم بدوره، شدد نقيب المحامين على ان "النقابة تؤمن بأن لبنان سيبقى ارض التواصل والالتقاء، فهو وطن الانسان والحق والقانون مهما عصفت الرياح"، لافتا الى ان "النقابة تتحدى كل اجتياحات الجهل وتسلط الجمود على الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتسعى دائما الى مواكبة التطور القانوني في أرقى دول العالم". ورأى ان "التحكيم في دورة الحياة القانونية المعاصرة هو من مؤسسات العدالة الثابتة والاساسية وان اللجوء اليه اصبح من الوسائل المعتمدة في الدول المتطورة"، معددا ابرز محطات التحكيم المهمة في الحياة القانونية. وتناول العلاقة بين التحكيم والقضاء والمحاماة، والتي "تكونت انطلاقا منها قناعة لدى نقابة المحامين بضرورة انشاء مركز للتحكيم اللبناني الدولي"، معولا على "أهمية هذا المركز لانهم حريصون على المساهمة في دورة الحياة القانونية في لبنان". عيد اما ممثل رئيس مجلس القضاء الاعلى فقال: "في البدء كان التحكيم، سباقا لقضاء الدولة الرسمي، هو القضاء الطبيعي كما قيل. وأضحى اليوم الوسيلة المميزة لحل الخلافات بين أطراف التجارة العالمية، يؤمن حياد الهيئة الحاكمة من أي اعتبار سوى إحقاق العدالة بمعناها المجرد، هذا في المبدأ. ويوفر الضمانة العملانية للاستثمارات الأجنبية، مشرفا على التزامات الأشغال العامة ذات الطابع الدولي". أضاف: "وسيلة مميزة هو، بطابعه السري وسرعة بته النزاع، مع تقصير أمد التقاضي باستبعاد استئناف القرار التحكيمي عند عدم وجود اتفاق معاكس، يوفر حرية انتقاء المحكمين ولا سيما اصحاب الإختصاص، يحدد أتعابهم مع إمكانية استبدالهم عند التوافق بين الأطراف وهو يعين الأصول المتبعة في التحكيم، والقانون واجب التطبيق، مع إعفاء المحكم من توسل الأحكام القانونية، وإلزامه بالحكم بالإنصاف في التحكيم المطلق". وأوضح أن "القضاء اللبناني واكب الايجابيات بانفتاح مساندا التحكيم، مستلهما قواعد العدالة والإنصاف راخيا الطابع الإنساني على قراراته". وشرح التفاصيل التي قرر عليها القضاء اللبناني في شأن التحكيم. ممثل ريفي وقال ممثل ريفي: "في خضم الأزمات التي يعيشها الوطن ومحيطه العربي، وفي ظل الفراغ الذي يخيم على رأس الدولة في لبنان، وفي حضرة الصراعات التي تسيطر على المشهد العام في المنطقة، وفي ظل شعور باليأس وفقدان للأمل يهيمن على عقول أبناء الأمة، تطل علينا نقابة المحامين في بيروت بتعاون هادف مع غرفة التجارة في عاصمة العراق، بغداد، المصابة بألم الإرهاب والرافضة للخضوع والخنوع، هكذا كانت وهكذا ستبقى عاصمة عربية وجزءا من النسيج العربي لهذه الأمة التي لطالما آمنا أنها الملاذ وأنها المرجعية وأنها عنوان لوحدة الموقف ومصدر للعزة والكرامة". أضاف: "لم تترك نقابة المحامين في بيروت فرصة لتطلق شعلة الأمل في نفوس اللبنانيين إلا وتلقفتها بعين الحريص على نشر المعرفة والراعي لحلقات العلم، لم تترك مناسبة قد تشكل نقطة إنطلاق لبحث معمق وجدي في كل المجالات الحقوقية إلا ووضعت منبرها بتصرف أصحاب الإختصاص، وها هي تفتح أبوابها اليوم أمامنا جميعا فتمنحنا شرف المشاركة بافتتاح مؤتمر التحكيم الدولي في ظل حضور نخبوي، ما التقى يوما إلا على العلم وما انتجت لقاءاته إلا آفاقا لا محدودة للمعرفة". وتابع: "التحكيم كما تعلمون هو من تطبيقات العدالة وإحقاق الحق، وهو لا ينافس القضاء ولا يحل محله، بل يخضع لراقبة القضاء التي يختلف نطاقها بحسب نوع التحكيم (نسبي أو مطلق) لكن الرسالة تبقى واحدة، وهي الحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، وإرساء ثقافة إحقاق الحق ومنح الحقوق وفقا لمعايير العدالة الطبيعية التي تجسدها القواعد المكرسة بالقوانين الوضعية وتلك المستلهمة من مبادىء العدالة والإنصاف. التحكيم على خلاف الوساطة لم يغز عالم السياسة بعد، أي أن أهل السياسة لم يعتمدوه بعد وسيلة ناجعة لحل خلافاتهم وما أكثرها، وأكرر في هذا الخصوص ما قاله معالي الوزير أشرف ريفي من على هذا المنبر بالذات حيث دعا أهل السياسة إلى اللجوء للتحكيم لحل خلافاتهم على أن يكون المحكم هو الشعب والقانون الواجب التطبيق هو الدستور وعلى أن تبدأ رحلة التحكيم بانتخاب رئيس للجمهورية يلعب دور الحكم بين الجميع من خلال الحفاظ على الدستور وصون حقوق الوطن والمواطنين". وختم: "مع كل لقاء من هذا النوع نعلن للملأ أننا نؤمن بسيادة الدولة ونحلم بوطن عماده قضاء مستقل منزه بعيد كل البعد عن التبعية، نسعى دوما الى التعاون مع كل غيور على العدالة، نرفض لغة القمع والقتل والهمجية، سنبقى رأس حربة في مكافحة الإرهاب بكل صوره أينما حل، ولكن يبقى علينا، إلتزاما بقسمنا قضاة ومحامين، ألا نسكت عن الباطل مهما كانت التضحيات، وإلا ظن أهل الباطل أنهم على حق، هذه هي الرسالة المشتركة لجناحي العدالة، رسالة سلام وإطمئنان واستقرار وتوازي في الميزان".      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع