نقابة المالكين: قانون الايجارات الجديد يسير على قدم وساق ونشر. | اعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، "تعليقا على ما صدر اليوم من مواقف عن أشخاص يدعون تمثيل المستأجرين، "ان تطبيق القانون الجديد للايجارات يسير على قدم وساق في جميع المحاكم والغرف على نحو واضح لا لبس فيه، وهذا ما سهل في الفترة الأخيرة على المواطنين فهم القانون وتطبيقه وفق البنود الواضحة. وإن حقوق جميع المواطنين، مالكين ومستأجرين، مصانة بحكم هذا القانون، وبعكس القانون الاستثنائي الأسود السابق 92/160 الذي انتهى العمل به إلى غير رجعة في 31/3/2012، والذي غلب مصلحة المستأجرين على حقوق المالكين في انعدام تام للتوازن بين الفريقين. وإن القول بوجود أحكام متناقضة فيه برأينا إهانة للقضاء والقضاة الذين يحكمون بموجب القانون من دون لبس". واكدت النقابة "أن نشر الأضاليل عن تهجير أو تشريد للمستأجرين هو كلام عار من الصحة تماما وخصوصا بأن حالة تهجير واحدة لم تحصل منذ دخول القانون حيز التطبيق في 28/12/2014، وإن أية مواقف أو آراء في هذا الإطار تهدف إلى ذر الرماد في العيون، وتحريض المستأجرين ضد المالكين ودعوتهم باطلا إلى التمرد ضد أحكام القانون في محاولة لحرمان المالك من حقوقه المشروعة". واشارت الى ان "برنامج القانون الجديد يتضمن تدرجا زمنيا من التمديد يصل إلى 12 عاما من تاريخ دخول القانون حيز التطبيق، مع ارتفاع تدريجي ببدلات الإيجار يحرم بموجبه المالك من حقه بتقاضي بدلات عادلة للايجار على نحو فوري. كما أن القانون يقر تعويضات الإخلاء، التي نعترض عليها، للضرورة العائلية والهدم كما كان في القانون السابق. أما ذوو الدخل المحدود فهم بحمى القانون عبر الصندوق الذي يرتبط بالمالك وتدفع بموجبه الدولة بدلات الإيجار عن هذه الفئة إلى المالك، والتمديد يبقى قائما لفترة 12 عاما". وطلبت النقابة من وزارة المال "إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود لإعطاء المالكين حقوقهم ببدلات للايجار كونه على ارتباط مباشر بالمالك، ولا مانع من إنشاء هذا الصندوق، كون قضاة الإيجارات يتولون حاليا صلاحية اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره برد الطعن بالقانون، إن لجهة الفصل في تحديد بدل المثل بين المالك والمستأجر، أو لجهة تحديد فئة المستفيدين من صندوق الدعم". ولفتت الى ان "دخول الخبراء إلى المأجور بطلب من المالك أو المستأجر يتم بموجب القانون، كما أن طلب مؤازرة القوى الأمنية يتم بموجب القانون أيضا، وبالتالي فلا صحة على الإطلاق لما يشاع من تضليل للرأي العام عن دخول غير قانوني للخبراء أو اعتداء على المنازل، وهذه محاولة مكشوفة لتحريض المستأجرين وإدخالهم في نزاعات قضائية لن تحصل مع المالكين". وطلبت من "اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين التوقف عن المتاجرة بقضيتهم لمصالح شخصية أصبحت معروفة، والتوجه إلى الدولة ومطالبتها بتفعيل برامجها الإسكانية، والمطالبة بإقرار الإيجار التملكي"، كما طلبت منها "الكف عن محاولة زرع العداء والخصومة بين الطرفين". داعية خصوصا المحامين إلى قول الكلمة الحق والترفع عن أوضاعهم الخاصة كمحامين أو كأصحاب مصلحة في الدفاع عن طرف دون آخر، والمطالبة فقط بالحق ولا شيء سواه". واعلنت النقابة عزمها على "إعادة تعزيز خدمة الإيجار وتفعيلها لما فيه مصلحة المواطن اللبناني مالكا كان أو مستأجرا، بعدما فقدت هذه الخدمة وهجها في ظل خدعة القانون القديم الأسود والذي أفقد ثقة المستثمرين بالبناء للايجار. ونحن على ثقة بأن تعزيز الإيجارات هو الحل الناجع للشباب لتأسيس عائلة، وهو الحل الناجع لمعالجة مشكلة ارتفاع الأسعار في المباني المنشأة للبيع وتأمين السكن البديل، وهو الحل لخفض أسعار بدلات الإيجار في المباني الجديدة بعد توافر العرض مجددا للايجار".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع