نقابة مالكي العقارات دعت لعدم نشر بيانات تحريضية ضد حقوق المالكين | طالبت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان اليوم، "وسائل الإعلام عدم نشر بيانات تحريضية ضد حقوق فئة مظلومة منذ 40 عاما هي فئة المالكين القدامى، والتعاطي مع هذا الملف بمنطق موضوعي ومهني بعيدا من بيانات التحريض ودعوات التمرد ضد قوانين نافذة، مع تأكيد تأييدنا للحق في السكن كواجب ملقى على عاتق الدولة لا على عاتق المالك القديم. أما المنطق الميليشيوي في الدعوة إلى تمديد الإقامة المجانية في بيوتنا فهو كلام مرفوض جملة وتفصيلا وينم عن نفسية لا تزال تعيش في الحرب وتتصرف على أساس منطق مصادرة البيوت بالقوة من دون إرادة المالك وباستباحة كاملة لحق الملكية". اضاف: "إن الغالبية الساحقة من المستأجرين القدامى تسير وفق القانون الجديد للايجارات برغم حملات التحريض التي يقوم بها أشخاص ميسورون وأغنياء هالهم إعطاء المالك حقه ولو تدريجيا بعد 9 سنوات من التمديد بموجب القانون الجديد، كما هالهم تناقص التعويض من 50 % كما كان في القانون القديم عندما استبيحت أملاك المالك وتمّ ابتزازه لشراء نصف قيمة الملك مجددا كخسائر تضاف إلى خسائره المتراكمة، إلى 30 % لعلة الهدم و20 % للضرورة العائلية". وطلب من "المحامين المستأجرين الفصل في مسألة الإيجارات بين أوضاعهم كمستأجرين وأوضاعهم كمحامين وعدم الجمع بين الموقعين، لأنه لا يجوز إيهام الناس بأن مواقفهم في قضية الإيجارات قانونية بحتة فيما الصحيح أنها مواقف صادرة عن مستأجرين يدافعون عن مصالحهم الخاصة لا أكثر، ونؤكد بأن الموقف القانوني الصحيح يصدر عن المراجع القانونية المختصة لا عن محامين مستأجرين تغلب في نفوسهم صفة مستأجر لا صفة محام، كأعضاء في مجلس نقابة المحامين أو قضاة يملكون الرأي السديد في هذه القضية". كما طلب "من نقابة المحامين تنبيه المحامين المستأجرين الذين يصدرون بيانات دورية وشبه يومية إلى خطورة الانزلاق إلى التحريض ضد المالكين في الشارع، لما فيه من تشويه لدور المحامي الذي تفرض عليه دوافع المهنة الدفاع عن موكليه داخل المحكمة، وتوجبه أيضا هذه الدوافع على حض الناس على احترام القانون الذي وجد لتنظيم العلاقات بين البشر. وهنا نسأل: ألا يسيء هؤلاء من خلال تحريضهم ودعواتهم إلى الاعتصام في الشارع إلى مهنة المحاماة وإلى نقابتهم؟ ألا يجب على المحامي اعتماد القنوات المعروفة في مجلس النواب لإيصال صوته؟ مع العلم أن هؤلاء المحامين لا يدافعون عن قضية عامة كما يزعمون بل عن أوضاع خاصة تخرج عن المنطق والإنسانية والقانون". وختم: "ويشير خبراء في التطوير العقاري إلى تراجع أسعار الشقق السكنية في حد يصل إلى 25 % في بعض الأحيان، وفي هذا دليل على المفاعيل الإيجابية لقانون الإيجار الجديد والذي أسهم في توفير شقق سكنية للايجار وبأسعار مقبولة بعد ارتفاع نسبة العرض. وهذا مؤشر أيضا على تراجع القيمة التأجيرية لتصل إلى 4 % من قيمة المأجور بعد تراجع 25 % من إجمالي قيمته الفعلية، وهذا طبعا يدحض مزاعم بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين من ارتفاع بدلات الإيجار وفق القانون الجديد".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع