لجنة المال طلبت دعوة الوزراء المعنيين بملف النفايات الى الجلسة. | عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: ياسين جابر، فؤاد السعد، علي عمار، سيرج طورسركيسيان، عاطف مجدلاني، هنري حلو، عباس هاشم، جمال الجراح، انطوان زهرا، سامي الجميل، حسن فضل الله، حكمت ديب وكاظم الخير، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، والمهندس لدى المجلس بسام فرحات، مستشاري وزير البيئة غسان صباح ومنال مسلم. بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب كنعان: "هذه الجلسة الرابعة التي خصصتها لجنة المال والموازنة اليوم لمتابعة موضوع النفايات واستكملنا فيها الاستماع الى مجلس الانماء والاعمار. لكن، بداية في الشكل، اتخذت اللجنة قرارا ان نطلب من دولة رئيس مجلس النواب وعملا بأحكام النظام الداخلي، دعوة الوزراء المعنيين بملف النفايات الى الجلسة المقبلة للجنة، وقد اتخذ هذا القرار باجماع الحاضرين لأسباب كثيرة، ولكن السبب الاول ان (أحدا من الوزراء المعنيين) لم يحضر كل الجلسات التي دعونا اليها في المرات السابقة باستثناء وزير البيئة محمد المشنوق الذي حضر فقط الجلسة الاولى المخصصة لمعالجة ملف النفايات وبعدها لم يحضر شخصيا أي من الوزراء المعنيين. هذا نظاميا وبالشكل، اما في المضمون فان النقاش والدلائل بما فيها المراسلات التي تسلمناها كلها اليوم، ففي المرة الماضية تسلمنا العقود. واليوم تسلمنا كل المراسلات التي حصلت بين مجلس الانماء والاعمار والحكومة منذ العام 1997 والى اليوم، بالاضافة الى كل قرارات مجلس الوزراء في هذا الخصوص. تأكد لنا، كما سبق لنا ان قلنا، وبالدليل القاطع أن هناك اولا اكثر من 46 قرارا لمجلس الوزراء في هذا الملف وعددا كبيرا من اللجان الوزارية منذ العامين 1996 و1997 والى اليوم لم ينتج منها اي تعديل لبنود العقود الثلاثة التي وقعت مع المتعهد من حينه الى اليوم. وسأقرأ لكم قرارا او مراسلة من المراسلات والتي تتعلق بهذه العقود في تاريخ 27/4/1999، من الجدول الذي تسلمناه من مجلس الانماء والاعمار. أعلم معالي وزير الداخلية والبلديات في حينه مجلس الانماء والاعمار بموجب كتابه رقم 37/ص أن ديوان المحاسبة اشار في تقريره رقم 1/99 تاريخ 30/3/1999 الى اعتبار كل العقود القديمة باطلة بطلانا مطلقا وتقع في غير موقعها القانوني، وأتحدث هنا عن عقود "سوكلين"، وهذا الكتاب في 27/4/1999 وان معالي وزير الداخلية يتعذر عليه الموافقة على السير بعقود قديمة او جديدة اعتبرها ديوان المحاسبة تقع في غير موقعها القانوني". وسأل: "كيف يعقل ان يقول ديوان المحاسبة في كتابه يبلغ المعنيين أن هذه العقود باطلة منذ العام 1999 ومستمرون في العمل بها. فعلى ماذا استندوا حتى كملوا العمل بهذه العقود؟ لقد استندوا في 3/1/2001 أي بعد مرور عام ونيف وبقرار من مجلس الوزراء يحمل الرقم (3) فبعدما اعتبر ديوان المحاسبة ان العقود مع "مجموعة سكر" واقعة في غير موقعها القانوني، وإحالة مجلس الوزراء هذا الملف على مجلس شورى الدولة الذي ابدى رأيه كالآتي: "ان العقود موضع البحث نشأت صحيحة من الناحية القانونية، ان اعلان بطلان العقود الادارية يدخل في اختصاص القضاء الاداري من دون سواه، وليس هناك ما يمنع من تمديد العمل بالعقد الموقع مع "سوكلين" والمنتهية مدته في تاريخ 31/12/2000 للفترة التي اقترحتها الادارة الموافقة على الرأي الاستشاري، تمديد عقد "سوكلين" وتكليف وزارة الداخلية اعداد دفاتر الشروط. يعني ان ديوان المحاسبة يقول العقود باطلة، فتلجأ الحكومة الى مجلس شورى الدولة وتحصل على رأي أن هذه العقود صحيحة، وتكمل العمل بها من حينه الى اليوم. فهذا دليل قاطع على أن المشكلة الاساسية لماذا استمررنا في هذا الوضع. ولذلك نقول إن على الوزراء واجب الحضور الى الجلسة ليس بصفتهم الشخصية، هم مسؤولون فقط انما بصفة استمرار مراقبة المرفق العام، فالحكومة والوزارات مستمرة والحكم استمرار وكل من وجد في هذا الموقع او ذاك يتحمل المسؤولية ويجب ان يسأل: لماذا استمرار هذا الوضع من دون أي تقدم او معالجة لهذا الملف، في الوقت الذي نرى مراسلات وقرارات اشار اليها رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر"؟ وأضاف: "اليوم يقول في قرار من هذه القرارات، على سبيل المثال لا الحصر: هناك خلل وابلغ مجلس الانماء والاعمار الحكومة عنه، الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا. وحصلت بعض الاعتراضات لبعض النواب خلال جلسة اليوم أتحفظ عن ذكر اسمائهم؟ يقولون ان هذه المراسلات او قسم منها لم تكن تصل الى مجلس الوزراء انما كان هناك من يسحبها. وكأن هناك ايحاء بأنها كانت تقف عند باب الامانة العامة لمجلس الوزراء. لذلك بات من الضروري استيضاح الامانة العامة لمجلس الوزراء في الجلسة المقبلة اذا كانت هذه الكتب تصل اليها أم لا. وسأقرأ لكم كتابا منها: "كتاب مجلس الانماء والاعمار رقم 108/1 الى دولة رئيس مجلس الوزراء يعرض فيه موضوع العقد الموقع مع مجلس الانماء والممول من الصندوق البلدي المستقل". ويخلص هذا الكتاب الى القول "عدم تمكن الادارة من تقديم مراكز جديدة لفرز كامل المواد العضوية وتخميرها والتي يمكن استخدامها من النفايات الامر الذي حتم توجيه الفائض غير المعالج من المواد العضوية المستخرجة الى المطمر الصحي. وقد سبب ذلك برفع كمية المواد المطلوب طمرها، ورتب كلفة اضافية قدرها 36 في المئة سنويا على قيمة عقد الطمر الصحي". وتابع: "دافع مجلس الانماء والاعمار عن نفسه بأنه راسل مجلس الوزراء فهل وصلت هذه المراسلات اليه؟ واذا وصلت فلماذا لم يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد حتي يعيدوا طرح تعديل العقد مجددا لا ان يتم تمديده بصيغته كما هو بدل تعديله. علما ان الهدر الذي يحكى عنه فقط لجهة العقود وهناك إقرار من مجلس الانماء والاعمار بكتاب موجه الى الحكومة وديوان المحاسبة يقول إن العقود باطلة. وهناك اقرار بأن هناك 9 في المئة فقط من النفايات تفرز بحسب العقد، ويعني ذلك ان هناك خدمة لا تنفذ علما ان ثمنها قبض سلفا". وسأل: "أين دور الاستشاري الذي يراقب ويتقاضى خمسة ملايين دولارا سنويا على هذه الاستشارة؟ فأجابونا إن وزارة الداخلية والبلديات كانت تقول للاستشاري هذه هي الآلية التي نريد ان نعتمدها ونكمل بها. أما نحن فنقول: ليست وزارة الداخلية هي التي تقول للاستشاري ما هو واجبك، ولا حتى البلديات ولا حتى "سوكلين"، فالاستشاري يجب ان يكون رأيه مستقلا تماما حتى يقوم فعليا بالدور الرقابي والاستشاري لقاء مبلغ الخمسة ملايين دولار الذي يتقاضاه سنويا، أي ما يقارب ال 55 مليون دولار منذ عام 1996 حتى اليوم. اذ لا يعقل ان يكون الاستشاري موظفا لدى السلطة التنفيذية او لدى المتعهد وفي الوقت عينه تكون وظيفته الفعلية المراقبة بتجرد". وتابع: "من هذا المنطلق، لدي أمثلة ونماذج طويلة لهذه المراسلات التي يجب ان تدرس ونقرأها بتمعن ونخرج بخلاصة، لكن الواضح ان هناك مسؤولية تصل الى ادانة المسؤولين ومحاسبتهم في هذا الملف لأن الحكومات المتعاقبة هي التي تتخذ القرارات وفقا لمعطيات متوافرة، إلا نها اتخذت القرارات معاكسة لتلك التي يفترض ان تتخذها. وهذا الموضوع هو جزء من الكوارث على المستوى القضائي والقانون والعدلي ولا يجوز السكوت عنه اطلاقا. ولذلك اتخذنا قرارا في لجنة المال والموازنة وهو استكمال هذا الملف حتى النهاية وطلبنا اليوم مراسلات المتعهد "سوكلين" مع مجلس الانماء والاعمار، وطلبنا ايضا حضور الوزراء مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لكي نعرف حقيقة ما كان يحصل؟ ولماذا كل هذه الخطط التي وضعت منذ العام 2006 والى العام 2010 وحتى ما قبل هذا التاريخ ولم ينفذ أي منها واتت القرارات كلها لتمديد العقد كما هو، وكما قلنا في المرة الماضية "زي ما هوي". وقال: "سأتوقف ايضا عند الديون المتراكمة حتى اليوم، حصلنا على رقم من وزارة المال لكنها ستقدم الينا الاسبوع المقبل جدولا رسميا للديون المتراكمة جراء هذه العقود على البلديات والتي تتخطى 2700 مليار ليرة لبنانية من عقود لن أصفها بأكثر مما وصفتها الآن. كم كانت هذه العقود تجعل الاطراف المتعاقدين يفون بالتزاماتهم ولا سيما المتعهد منهم، ولكنه يقول: انا كنت اراقب وكانت التقارير تصدر تباعا وترفع الى مجلس الوزراء، والمجلس كان يقرر ذلك. ان الغائب الاكبر في كل هذه الجلسات هو الحكومة؟ اذ لا يكفي ان نستمع الى مستشار او الى مدير عام او الخ، ومشكورون الذين يحضرون، لكن المطلوب حضور الوزراء المعنيين شخصيا، حتى نستمع الى كل ما كان يحصل وخصوصا الوزراء المعنيين بهذا الملف منذ زمن". وسأل أيضا: "هل هناك قدرة للبلديات لأن تدفع ما يترتب عليها في هذه العقود من الديون التي تصل الى 2700 مليار ليرة؟ أنا اقول لا، لا قدرة لها لأنها لم تحصل على اموالها؟ وهل هناك مطالبة باعفاء البلديات؟ نعم هناك مطالبة باعفائها. وماذا سيحصل لهذا الدين؟ سيتحول الى دين عام وستتحمل الخزينة هذه الديون. وللاسف تأتي نتيجة التحقيق ان فلانا بريء وفلانا لا دخل له بالقضية وفلانا راسل ولم يجب، وآخر كتب. وتبقى كل هذه الفضيحة وهذه الكارثة الوطنية التي تثقل كاهل المواطن على كل المستويات الصحية والبيئية والحياتية والمالية". وتابع: "سنصل الى خلاصة ان لا احد مسؤول، أنا اقول لا، هناك من يتحمل المسؤولية، فاذا لم نكن نحن قضاء، فنحن نواب ونتمتع بحصانة وواجبنا قول الحقيقة وأن نضع كل الناس امام مسؤولياتهم، وسنفعل ذلك مهما كلف الثمن. اذا تحرك القضاء واذا غيرت الحكومة منهجها او لم تغيره، وتأخذ في الاعتبار ما نقوله وهنا نسألها: لماذا توقفت عملية الترحيل؟ ولماذا كل هذه الكلفة الباهظة ولماذا لا يخبرون مجلس النواب بحقيقة ما يحصل، ومن اكبر منه؟ ثم لماذا ألغيت المناقصة التي اجراها القطاع الخاص حول المطامر والمعالجة الخ؟ فهل الغيت على خلفية ان كلفتها غير صحيحة، وانها باهظة والمناقصة غير سليمة وما الى ذلك، ثم توجهوا الى الترحيل وما رافق ذلك من ارباك؟ وقد تبين لنا من خلال المراسلات ان ملائكة المتعهد موجودة في الحكومة. من هذا المنطلق، لا يمكننا ان نبقى شهود زور كما كان غيرنا في مرحلة من المراحل والتي يفترض فينا ان نقوم بدور المراقبة . ولا يمكن ان نبقى مكتوفين في الوقت الذي يبعث التفتيش المركزي بتقارير لا احد يكترث بها، ولا يمكن ان تتجاهل مجلس النواب على رغم تحركه ومطالبته وكل التوصيات والقرارات التي يصدرها منذ عام 2010 ولا أحد يتحرك أو يرد حتى على شكاوى النيابات العامة ونصل الى نتيجة ان لا احد مسؤول؟ لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع. اين هي اجهزة الرقابة في البلد؟ من يعطل عملها او يمنعها من القيام بواجبها؟ ومن هو أقوى من المؤسسات والدولة وصحة الناس والعالم؟". وقال: "نصل، في النهاية، وبنتيجة كل المراسلات التي اطلعنا عليها، أن الحكومة هي من اتخذ القرار بابقاء الوضع على ما هو عليه. يمكنها ان تبرر أنها لم تجد مطامر او مواقع، فهذه نغمة عمرها اكثر من 20 عاما، وتتذرع بعدم وجود مواقع لانشاء معامل او مطامر صحية. ولا يزال الطمر بنسبة 85 في المئة من النفايات من دون ان نتأكد من صحتها او عدمه لا بأس. الدولة قادرة على تجديد العقد "زي ما هوي" (كما هو) من دون اي تعديل عليه لكي نأخذ في الاعتبار الهدر الكبير الذي يدفع لقاء لا خدمة ولا معالجة. ولا معامل ومطامر صحية؟ فاذا قرأنا بالمراسلة الاولى التي حصلت في 22/1/1997 هي قرار مجلس الوزراء رقم 18 الموافقة على خطة وزارة البيئة بالنسبة الى مشروع طوارئ برج حمود تأهيل معمل العمروسية للبدء بعمليات الحرق فقط لنحو 600 طن يوميا والمواد العضوية وتأهيل معمل الكرنتينا لاستيعاب 1100 طن يوميا بشكل صحي كفرز اولا ثم تخمير وجمع وحرق وكبس. ولم ينفذ منها شيء عام 1997، علما ان قدرة معمل الكرنتينا ونحن اليوم في العام 2016 لا تتجاوز 300 طن، علما انهم كانوا يتحدثون في العام 1997 باستيعابه 1100 طن. لا احد مسؤول وممنوع السؤال، ومن المعيب ان توجه الدعوة الى أي وزير أو مسؤول للحضور". واضاف: "أثيرت قضية الاوزان وسأعطيكم مثلا عن تجربة تقوم بها بعض البلديات: بلدية بكفيا - ساقية المسك قامت بتجربة كمبادرة منها بمعالجة نفاياتها وقد اطلعنا النائب سامي الجميل على ان شركة "سوكلين" كانت تحتسب الفاتورة على هذه البلدية بما يقارب العشرين طن يوميا، علما ان التجربة التي قاموا بها لم تتعد الكمية التي تجمع وتعالج في هذه البلدية بأعلى سقف اكثر من 7 اطنان. هذا مثل صغير في بلدة صغيرة، فكم يريدون ان يبرروا او يجيبوا او يتذرعوا بأن وزير الداخلية كان يتخذ قرارات من دون ان نعرف كيف ننزل الكميونات او ونخرجها وما هي الكميات. هذا مرفوض. فإما ان يكون هناك استشاري يراقب وزير الداخلية والبلدية ويراقب المتعهد ويتقاضى المبالغ الكبيرة من اجل هذه الرقابة المستقلة لكي يرفع تقريره بتجرد، واما لا وجود للاستشاري ولا فائدة منه؟

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع