ندوة في جامعة بيروت العربية عن تعديل نظام مجلس الشورى وإنشاء المحاكم. | نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بالتعاون مع المرصد المدني لاستقلال القضاء وشفافيته (المفكرة القانونية) ندوة بعنوان: "16 سنة بعد تعديل نظام مجلس شورى الدولة: متى تنشأ المحاكم الإدارية في المناطق؟"، في حضور رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، الأمين العام للجامعة الدكتور عمر حوري، ممثل وزير العدل القاضي محمد صعب، النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، القاضيين وليد جابر وبلال وزنة، أمين سر نقابة المحامين سابقا أحمد صفصوف. كذلك حضر أعضاء هيئة التدريس في الكلية وعدد من المحامين وجمع من الطلاب. قاسم افتتح الندوة عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور محمد قاسم بكلمة شدد فيها على أهمية موضوع الندوة وتأثيره على علاقة المواطن بالدولة وبالقضاء، عارضا تجربة مجلس الدولة المصري والذي يطبق مبدأ التقاضي على درجتين من خلال وجود محاكم إدارية من الدرجة الأولى. ودعا قاسم الى احترام القوانين والعمل على تطبيقها وعدم الاكتفاء بإقرارها من دون العمل على وضعها حيز التنفيذ. ثم تحدث المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية عن هدف الندوة، فأشار إلى "مسألة بالغة الأهمية هي عدم إنشاء المحاكم من الدرجة الأولى في المناطق، على الرغم من اقرار القانون عام 2000، ومناقشة أسباب التأخر في تنفيذ القانون والخطوات الواجب اتخاذها لتجاوز العوائق أمام ذلك". مراد وشدد الأستاذ المساعد في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة الدكتور علي مراد في مداخلته على أن "التقاضي على درجتين مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي، وأحد الضمانات الضرورية لحسن القضاء وتحقيق العدالة"، مشيرا الى تكريس مختلف الدساتير وقوانين المرافعات لكل شخص حق اللجوء إلى القضاء لإنصافه من أعمال تتضمن اعتداء على حقوقه الأساسية التي منحت له. وقال: "على الرغم من استناد القضاء الإداري إلى التجربة القضائية والاجتهادية، لم يكرس نظام مجلس شورى الدولة مبدأ التقاضي على درجتين إلا عام 2000، حيث أقر القانون 27/2000 بإنشاء المحاكم الإدارية بصفتها محاكم إدارية من الدرجة الأولى. واليوم، على الرغم من مرور أكثر من 15 عاما على إقرار هذه التعديلات، لم تدخل حيز التنفيذ". ثم عرض مفهوم مبدأ التقاضي على درجتين والأسس النظرية التي يقوم عليها والأسباب الحقيقية وراء عدم مباشرة المحاكم الإدارية عملها، وانعكاسات هذا التأخير على عمل القضاء، وعلى حقوق المواطنين المتقاضين. صادر واختتم صادر الندوة مشددا على أهمية التقاضي على درجتين أمام القضاء الإداري كإحدى الوسائل الأساسية لضمان حسن سير العدالة. وعرض آليات عمل القضاة الإداريين التي تختلف عن القضاة العدليين، بحيث أن الملف تتم دراسته من أكثر من قاض. ثم انتقل الى الحديث عن الصعوبات التي منعت قيام المحاكم الإدارية في المناطق، ومنها عدم توافر العدد الكافي من القضاة والخوف من تفريغ مجلس شورى الدولة من أعضائه. وقدم تصوره لتطبيق مبدأ التقاضي على درجتين، مقترحا إمكان استبدال المحاكم بقضاة منفردين في المناطق وتعديل الصلاحيات الممنوحة لهم بما يسمح لهم بالقيام بعملهم وتقريب علاقة المواطن بالقضاء الإداري.      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع