مالكو العقارات: المطالبة بعودة القانون القديم لن تجدي | صدر عن نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بيان علقت فيه على البيان الصادر عن "بعض اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين". وجاء في بيان النقابة: "1- قلنا منذ البداية إن الواقع الذي كان سائدا في ظل القانون القديم للإيجارات 92/160 لا يمكن أن يستمر لأن فيه ظلما لا يحتمل في حق المالكين، لذلك نقول مجددا إن أي مطالبة بعودة القانون القديم أو بتمديد الواقع القديم لن تجدي نفعا لأنها غير مقنعة ولم تنتج عن أسباب جدية أو منطقية بعكس المطالبة بإصدار القانون الجديد للإيجارات والتي جاءت استجابة لصرخات المالكين الذين رزحوا تحت وطأة الظلم والقهر والجوع لسنوات وسنوات. ونحن اليوم ننصح تلك التجمعات، التي تعمل لمصلحة بعض المسؤولين فيها، أن تتوقف عن استثمار هذه القضية الإنسانية والحقوقية بامتياز بالنسبة إلى الطرفين، وأن تبادر إلى طرف أفكار عملية تصب في مصلحة المستأجرين كالمطالبة بتفعيل برامج الإسكان وإقرار الإيجار التملكي وغيره من الحلول بدل التلهي في إطلاق المواقف غير المجدية والتي تزيد الشرخ بين المالكين والمستأجرين. 2- هناك إجماع سياسي واقتصادي واجتماعي على السير بالقانون الجديد للإيجارات المطبق حاليا لأنه يراعي مصالح الجميع وخصوصا الطبقات الفقيرة التي يمدد لها بموجب برنامج واضح الإقامة في المنازل لفترة تصل إلى 12 سنة من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2016. وقد أتت اللجان التي تدعي تمثيل المستأجرين على ذكر هذا الإجماع صراحة في بيانها الصادر اليوم، وفي هذا الاعتراف إيجابية يبنى عليها في المستقبل ويجب لفت نظر المستأجرين إليها. كما أن القانون يحظى بالإجماع لأنه درس بعناية فخرج إلى الهيئة العامة بعد 40 جلسة من الدرس والنقاش في لجنة الإدارة والعدل حتى استنزفت جميع مواده خدمة للمستأجرين وبما يضمن تأمين حماية أكيدة لأصحاب المداخيل المحدودة عبر ربط الصندوق بالمالكين القدامى. 3- نتوقف عند ما ورد اليوم في صحيفة "النهار" في مقابلة مع كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل الذي تحدث عن تراجع مرتبة لبنان في مؤشر حماية الحق بالملكية إلى مستويات متدنية سنة 2016، وهذا مؤشر بالغ الأهمية على اهتمام المؤسسات الدولية بالأوضاع اللبنانية ومراقبتها لمدى حماية الدولة لحقوق الملكية وأخذها بعين الاعتبار ما حصل للمالكين من تعسف رسمي في حقهم استمر لأربعين عاما. وهذه دعوة واضحة إلى حماية الحق في الملكية كي يعود لبنان إلى سابق عهده في الازدهار المالي ومحط ثقة المرجعيات الاقتصادية والمالية الدولية. وهذا الأمر برسم الوزراء والنواب والمعنيين بالدولة. كما نتوقف عند التأييد الذي يحظى به القانون الجديد للإيجارات لدى الاقتصاديين والحقوقيين ومنهم الدكتور غبريل الذي رأى فيه مصلحة للمستأجرين كي يقيموا في منازل جديدة يتابع فيها المالكون أعمال التأهيل والترميم.ونحن بدورنا ندعو إلى إقرار الإيجار التملكي كما يدعو إليه جميع الاقتصاديين والحقوقيين. 4- لا يمكن احتكار تمثيل المستأجرين بلجان لا تجمع في اعتصاماتها ما يتعدى العشرات في مناطق مكتظة بالسكان. وهذا دليل لا يمكن التغاضي عنه على الإجماع الذي يحظى به القانون من قبل المالكين والمستأجرين على السواء ما عدا قلة لا تذكر لا تزال تنادي في الطاحون وتحاول تعميم مواقف لا تمت إلى الحقيقة بصلة. 5- نرفض أي تحرك في الشاعر ضد المالكين ونعتبره دعوة علنية للتحريض ضد المالكين وحقوقهم، ودعوة إلى التمرد ضد قانون نافذ. وهذا خروج على القانون ودعوة علنية ضد المالكين وعائلاتهم وحقهم بالعيش الكريم. ونؤكد بأن الأول من نيسان هو يوم مشرف بتاريخ الدولة اللبنانية حين وضع المجلس النيابي الحجر الأساس لاستعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين".      

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع