انطلاق مؤتمر لبنان والنازحون واللاجئون | باشر مؤتمر "لبنان والنازحون واللاجئون: التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والحاجة الى استراتيجية وطنية شاملة" الذي ينظمه "بيت المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، أعماله بجلسة افتتاحية صباح اليوم تحدث فيها الرئيس أمين الجميل، وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير عبد الرحمن الصلح ومدير الوحدة السياسية في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان انور دركزللي. الجميل وألقى الجميل كلمة "بيت المستقبل"، وجاء فيها: أهلا وسهلا بكم الى هذه الورشة الفكرية، لبنانيين وعربا وأجانب، رسميين وباحثين وأكاديميين، لنفكر معا في سبل معالجة قضية النازحين/اللاجئين من سوريا الى لبنان، وهي أسوأ أزمة منذ قبل عشرين عاما، وهي ورشة تحتاج الى فكركم وخبرتكم ومهاراتكم. هذه سمة دائمة لبيت المستقبل الذي درج منذ تأسيسه الاول عام 1977، وبعد تأسيسه الثاني عام 2014، على طرح القضايا الساخنة والمعاصرة بغرض مقاربة منطلقاتها وواقعها، واستخلاص العبر والنتائج والحلول المفترضة. لا شك ان معاناة الشعب السوري جراء الكوارث والمآسي التي تشهدها البلاد منذ خمس سنوات ولا تزال، رغم الهدنة ورعايتها الدولية، تشكل واحدة من أسوأ الكوارث في العالم، بل هي نوع من النكبة تذكر بالحرب اللبنانية التي استمرت عقدين من الزمن. ولا شك انه لا يصح انسانيا واخلاقيا وعربيا الا ان ينبري لبنان منفتحا، متضامنا، حاضنا، مقدما كل امكاناته، قلبا وقالبا للتخفيف من حدة المأساة ووطأة الازمة، خاصة وان لبنان صاحب تجربة في هذا المجال، مذ تحول البلد، ليس وطنا بديلا، هذا لم يكن يوما ولن يكون، بل مذ تحول بيتا دافئا يؤوي الاخوة الفلسطينيين منذ النكبة. وكانت النتيجة تداعيات كادت لتكون وجودية من خلال توريط لبنان بمشاكل الكبار وحساباتهم ومصالحهم، فصارت اللعبة أكبر من اللبنانيين والفلسطينيين، وتحول بلدنا ساحة اقليمية تتصارع فوقها دول القرار ولوبيات النفوذ. وتلقى لبنان جراء ذلك ضربات موجعة على المستويات السيادية والامنية والانمائية والمعيشية. بل كانت ثورات على الداخل وفي الداخل لامست خط الاحتلال وخاطبت الوطن البديل. ولم يخرج لبنان من هذه التجربة الا منهكا، ودفع ثمن ضيافته وأخوته وضعف سلطته مرسوم تجنيس شكل بدلا عن ضائع للتوطين، وأدى الى تغيير كبير في ديموغرافية سكانه". وسأل الجميل: "هل التاريخ يعيد نفسه؟ لا شيء يضمن عودة الأخوة السوريين الى بلدهم. من يقول إن الوضع سيستقر غدا أو بعد غد؟ إن التجربة الفلسطينية توجب على لبنان الدولة ان يتعامل مع التجربة السورية بانفتاح، لكن بكثير من الحذر، وفق برنامج واضح المعالم يقوم على ما يلي: أولا: حسن الضيافة وتأمين سبل العيش الكريم واللائق للنازحين، وهذا يحتم أن تبقى الدولة دولة في كل القضايا، لا سيما السيادية والسياسية والامنية وفي كل قضية تمس حقوق اللبنانيين. ورغم أن لبنان ليس طرفا في اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، الا أنه شريك في التضامن الدولي ازاء المآسي. وهذه الاتفاقية تعترف بالنطاق الدولي لأزمات اللاجئين، وضرورة توافر تعاون دولي، بما فى ذلك اقتسام الأعباء بين الدول، من أجل معالجة المشكلة. ومع امتداد فترة النزوح واستنزاف المدخرات الشخصية والامكانات الرسمية والدولية، سيصاب الوضع بضعفين: سيصبح اللاجئون اكثر ضعفا على المستويين الاقتصادي والمعيشي، وستصبح الدول المضيفة أقل قدرة على القيام بالخدمات الاساسية للمجتمع الضيف. وهنا يلحظ التقرير المعد من قبل الدولة اللبنانية والبنك الدولي أن الآثار السلبية على لبنان خلال الفترة ما بين عامي 2012 و2014 نتيجة النزاع في سوريا هي حوالي: - 7.5 مليار دولار خسارة في الارباح. - انخفاض في تحصيل الايرادات الحكومية بنسبة 1.6 مليار دولار. - ارتفاع إنفاق الدولة بنسبة 1.2 مليار دولار لتغطية الطلب على الخدمات العامة. - ارتفاع البطالة إلى 14% نتيجة تدفق العمالة السورية. - إحصاء نحو 70%‏ من اللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر المحدد ب3,84 دولار يوميا. ثانيا: تفعيل التدابير التقييدية التي اتخذها مجلس الوزراء بغرض ضبط الاعداد وتحديد الفارق بين اللاجئ الفعلي واللاجئ الصوري، وبالتالي فرز اللاجئ الحقيقي عن الفئة المموهة التي تفتقر الى معايير واقع اللجوء، خصوصا أن أحد أسباب الانعكاسات الاقتصادية السيئة توزع 17% فقط من اللاجئين على المخيمات العشوائية، بينما ينتشر الباقون على الأراضي اللبنانية بشكل استنسابي. وهنا لا بد من الاشارة الى الورقة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرها مجلس الوزراء وهي تلحظ شرطين لتوفر صفة اللجوء هما: أن تكون حياة اللاجىء في خطر وأن يكون من مناطق محاذية للبنان (من يسكن في مناطق قريبة للحدود التركية، يجدر به اللجوء الى تركيا، وكذلك بالنسبة إلى المناطق القريبة من الأردن، علما أن 20% من اللاجئين أتوا من حلب البعيدة جدا عن الحدود اللبنانية). ثالثا: يجب أن يترقب لبنان مشكلة مستقبلية ناتجة من عنصرين أساسيين: وجود آلاف النازحين المسجلين في لبنان من عديمي الجنسية، وحصول ولادات جديدة غير موثقة. وفي مسح أجرته المفوضية العليا للاجئين وشمل أكثر من ستة آلاف مولود سوري جديد على الاراضي اللبنانية، ثبت أن 72%‏ منهم لا يحملون شهادة ولادة رسمية، مما يطرح مشكلة الاعتراف بهم من قبل السلطات السورية ويعزز بقاءهم في الارض التي ولدوا فيها. وتجدر الإشارة هنا الى انعكاس ما تسرب من معلومات عن حرق وتلف من سجلات الأحوال الشخصية والدوائر العقارية في بعض المناطق السورية. رابعا: ضبط الحدود مع الخارج وضبط الوجود في الداخل بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويضمن حق الدولة على إقليمها، وحقوق اللبنانيين على كل الصعد. خامسا: التعامل مع قضية النازحين الانسانية كواقع موقت وليس كأمر واقع دائم، ووضع الآليات التي تؤمن عودتهم الى ديارهم فور استتباب الامن جزئيا لا شموليا، فالنزوح يصبح دون موضوع ودون سبب اذا ما استقرت منطقة وخلت من الاضطرابات ناحية من أرض سوريا الشاسعة، وهذا قرار لا خيار". أضاف: "إن هذه المروحة من سياسة الدولة تتطلب سلطة قوية، وهذه السطة لا يمكن البحث عنها في غياب رئيس الجمهورية، القادر بحكم موقعه الدستوري على إجراء حوار جدي ومسؤول مع قيادات المجتمع الدولي إنقاذا للبنانيين وللسوريين ايضا. وهنا يجدر التساؤل: هل من أسباب تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إبقاء البلاد من دون محاور رسمي مأزون يدافع عن حقوق البلاد، وبالتالي يسمح بالعبث بالحق اللبناني، وتسهيل تمدد وتأقلم النازحين، من دون حسيب أو رقيب، تمهيدا للتوطين؟ ومن الواضح أن الجهات الدولية العاملة في لبنان "آخذة راحتها" بسبب فقدان القيادة العليا للبلاد. إن هذا الرئيس القادر من شأنه أن ينقل لبنان من حالة الفراغ والتعطيل وانحلال المؤسسات، الى حالة دولة طبيعية قادرة على اتخاذ القرارات وحماية تنفيذها، وعلى منع التوطين، الفلسطيني والسوري، والعمل على تأمين حق العودة. كما أن على المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في رفد لبنان بالمساعدات، ليبقى قادرا في الامن وفي الانماء، والا سيتحول في غفلة من الزمن الى قلعة للارهاب، ومصدرا لتيارات تكفيرية عابرة للمناطق والحدود. واذا كان وقف الهجرة غير الشرعية مفيدا لاوروبا والغرب، الا ان هذا التصرف الجهوي يعالج جزءا من المشكلة، ويبقي الصاعق ممكن التشغيل في أي لحظة". وأعلن الجميل أن "لبنان لا يستطيع أن يتعامل مع ملف اللاجئين، سواء الفلسطينيين او السوريين، الا ببعد انساني، لا سياسي، وبعقلية الضيافة لا الاستثمار أو المتاجرة، لأن التعامل السياسي مستحيل بسبب دقة الوضع في لبنان المقسوم عموديا بين اصطفافين، ولأن التعامل الاجتماعي-الاقتصادي صعب بسبب هشاشة هيكل البنى التحتية في لبنان، من الماء والكهرباء والصحة والتربية، الى البنية المالية. لكل هذه الأسباب الآنفة، ولأسباب تتعلق بخصوصية لبنان السياسية، والطائفية- المذهبية، والامنية، والبنيوية، والاقتصادية- الاجتماعية، ولوجوب تحرير لبنان من كثافة اللجوء التي تفوق قدراته وقد تتحول الى عامل تفجير ومصدر ارهاب، ولارتفاع حالات الجرائم الفردية التي يعود بعضها الى بيئة اللجوء وطبيعة عيشها المفتقرة الى الحد الادنى من الرعايتين الامنية والحياتية، ولارتفاع نسبة البطالة وايضا الهجرة لدى اللبنانيين، بسبب كل ذلك، يقتضي اعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة باللجوء على المستوى اللبناني والدولي، بحيث يصار الى اعتماد نظام ينهض على العناصر التالية: 1- تحميل المجتمع الدولي كلفة النزوح، ومد الدولة المضيفة بالتمويل اللازم لتأمين الحد الادنى لعيش لائق للمهجر، وفق آلية نافذة على أصلها دون حاجة الى مؤتمرات لحشد أصدقاء الدولة المضيفة وتسييل التبرعات. 2- إستنفار دولي لمعالجة اسباب النزوح في دولة المنشأ، وتأمين حق، لا بل واجب العودة للنازح الى بلاده. 3- في حال الاخفاق، وضع خطة لتوزيع اللاجئين على الدول القادرة على استضافتهم سكانيا واقتصاديا، بمعنى توسيع مدى استقبال اللاجئين في الجغرافيا والاقتصاد، بدل أن يكون محصورا في الدول المجاورة لدولة المنشأ.هذا التدبير العادل، يخفف الأعباء التي يتكبدها لبنان، كما بعض الدول الأوروبية وغيرها. إنها مسؤوليتنا جميعا، فلنعمل جديا وسريعا لتدارك المفاعيل الكارثية لهذه الأزمة". وختم الجميل: "الوضع في غاية الدقة، اربعة ملايين لبناني على أرض لبنان ومليونان وثلاثمئة الف لاجئ فلسطيني وسوري. يكفي هذا المشهد وهو أوفى تعبير وأصدق تقرير. نحن أمام لحظة تاريخية، لحظة التحولات الدراماتيكية في أي إتجاه. إنها قنبلة موقوتة يمكن أن تفجر في أي لحظة. تنفجر بوجه الجميع، لبناني أو عربي أو أجنبي. في عصر العولمة، نعيش جميعنا في قرية واحدة. المسؤولية كونية. على الصعيد اللبناني، هناك ضرورة لرص الصفوف، لتقوية الجيش اللبناني وقوى الأمن، لتعزيز وتضامن كل قوى الاعتدال، تفعيل المؤسسات الدستورية والقانونية والإدارية - بالطبع، بدءا بانتخاب الرئيس بالأمس قبل اليوم. هنالك ورشة كبيرة تنتظرنا بالكامل، مع ورش أخرى على أكثر من صعيد. المطلوب جهد جماعي يحفظ مجتمعاتنا والإنسان". بو صعب واعتبر بو صعب أن "لبنان يعاني أزمات متلاحقة منذ أربعينات القرن الماضي نتيجة النزوح الفلسطيني من أرضه الذي كان موقتا ونتيجة نتفكك الدولة وعدم الإتفاق على مصلحة لبنان بسبب الإختلافات السياسية الكبيرة، مما أدى الى أن يصبح الموقت دائما". وقال: "لا شيء يبشر بأن هذه الأزمة يمكن أن تحل. وهذا يفتح بابا للأزمة الأكبر والأخطر التي نعيشها الأن، أزمة النزوح السوري. لقد أصبح عدد النازحين نصف عدد سكان لبنان تقريبا، وهذا لم يحدث في أي بلد آخر في العالم". ورأى أن "الاختلافات القائمة تؤدي الى عدم التعامل بشكل جدي مع مسألة النزوح التي خلقت كوارث أمنية واقتصادية واجتماعية وصحية وتربية ومالية، بحيث أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل كل هذه التداعيات". وأضاف: "في الشأن التربوي لدينا في المدارس الرسمية نحو 250 ألف تلميذ لبناني، و450 ألف تلميذ سوري، وهناك بعض المدارس الرسمية 90 في المئة من طلابها من السوريين. وعندما توليت مسؤولياتي وضعت خطة لتأمين المدارس للنازحين لكي لا يتحولوا الى مشاريع ارهاب، فنكون بذلك نساهم في ضرب امننا واستقرارنا اقتصاديا. ولحظت الخطة تعليم كل طفل موجود على الأراضي اللبنانية، ولكن ليس على حساب الطالب اللبناني. وطلبنا من المجتمع الدولي مساعدتنا في تعليم النازحين السوريين والبدء بمساعدة اللبنانيين والمدارس اللبنانية اولا، وكانت الخطة متكاملة، وهي تشمل تمويل بناء مدارس، وتطوير المنهج لدينا ليصبح تفاعليا". وأشار الى "أن كثيرا من الأمور يعانيها القطاع التربوي اللبناني بسبب شح التمويل. وعندما أطلب من مجلس الوزراء رصد ملياري ليرة لترميم شبكات المياه في مدارس شبه مهترئة، يأتي الرفض بحجة أن الأموال غير متوافرة. من هنا الخطة التي وضعت مع المجتمع الدولي تنص على إيلاء المجتمع الحاضن الأهمية، لأنه يتحمل أعباء أكثر من طاقته. لقد لحظت هذه الخطة معاملة الطالب اللبناني مثل الطالب السوري، فمثلما يدفعون رسوم تسجيل الطالب السوري ويعطونه كتبا مجانية، فنفس الشيء يجب ان يعطى للطالب اللبناني. وتأتي المساعدات الدولية الآن على هذا الأساس، خصص لنا السنة الماضية نحو ثلاثين مليون دولار ونتوقع هذه السنة نحو 90 مليون دولار. ولقد اعلن رئيس البنك الدولي خلال زيارته الأخيرة عن قرض ميسر للبنان بقيمة مئة مليون دولار مساعدات". وقال: "لقد أعلن آخر تقرير للبنك الدولي أن لبنان خسر منذ بداية النزوح السوري الى اليوم 13 مليار دولار، 5،6 مليارات منها فقط عام 2015، واذا اكملنا على هذا المنوال فتعلمون ماذا سيحل بالإقتصاد اللبناني حيث وصلت البطالة الى نحو 20 بالمئة". وتناول بو صعب موضوع النزوح، فرأى أن "النازح أتى لسبب قسري، وعندما تنتفي الأسباب يجب أن يعود الى بلده، لبنان فتح ابوابه للسوريين، ومن مصلحة السوريين أن نساعدهم في العودة الى بلادهم، خصوصا أن هناك مناطق آمنة وسيصبح هناك مناطق آمنة اكثر من الآن وصاعدا". وختم: "تبدأ الحلول بانتخاب رئيس للجمهورية، لأن بغيابه لا جدية في التعامل مع المجتمع الدولي والسياسة الخارجية، كلنا نعرف وضع الحكومة حيث الإختلاف على كل شيء. مجلس النواب شبه معطل، الوضع بغياب الرئيس ليس سليما. يجب ان نتفاهم على اننا نريد ان نعيش كلبنانيين مع بعضنا البعض، لا احد يمكنه ان يلغي الأخر، ولهذا هناك اناس يجب ان يغيروا تفكيرهم ويقتنعوا بالشراكة الحقيقية، ولا يمكن اليوم ان نظل نعيش في ظل الأجواء التي كانت سائدة قبل عام 2005، فبعد 2005 تمت عودة قيادات كانت مغيبة ولها دورها، ويجب ان يتعاطوا معها على هذا الأساس، وهذه هي الشراكة الحقيقية، وعندما تصبح هناك قناعة بهذه الشراكة تبدأ الحلول ويتم انتخاب رئيس للجمهورية". الصلح وتطرق السفير الصلح الى مسألة النزوح السوري وتداعياته. وطالب الجامعة العربية "بإنشاء مؤسسة خاصة بشؤون اللاجئين السوريين تعمل جنبا الى جنب مع وزارة الشؤون الإجتماعية لدرء المخاطر التي تداهم لبنان. وراى ان لبنان عاجز عن توفير المتطلبات والمساعدات اللازمة للاجئين وان العمليات التي طالت بعض المناطق اللبنانية انما يؤشر الى امكانية استدراج مفاعيل الآزمة السورية الى الساحة اللبنانية. هذا ما يتطلب توافق المجتمع اللبناني على ضرورة الناي عن ازمات المنطقة وتداعياتها ووضع حد للفراغ الرئاسي وتفعيل المؤسسات الدستورية، كما يخشى انتشار اجواء من الفوضى في بعض مناطق من جنوب لبنان مما يهدد دور اليونيفيل والقرار، 1701 مما يعطي اسرائيل ذريعة للتدخل بشكل او آخر. ومما يزيد الإرباك على الساحة اللبنانية. وتناول الصلح "الشلل في عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية وفي طليعتها الفراغ في سدة الرئاسة". وتطرق الى الفساد في لبنان الذي غذاه الوجود السوري ولم تخل إدارة منه. وتعطل عمل مؤسسات الرقابة التي أصبحت صورية". ورأى أن "أبرز المكتسبات الضائعة تتمثل في عدم استكمال ملف النفط والغاز المتوافرين في المياه الإقليمية اللبنانية، وهي كميات واعدة تقدر ب 30 و40 مليار برميل نفط و122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي". انور دركزللي أما مدير الوحدة السياسية في مكتب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان انور دركزللي فتناول عمل الأمم المتحدة في لبنان مع المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على تلافي تداعيات أزمة النازحين السوريين، وعبر أخيرا عن دعم سيغريد كاغ ل"بيت المستقبل" وللنشاطات التي يقوم بها في هذا المجال.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع