تجمع المحامين لتعديل قانون الايجارات اطلع من أبو حمد على حكم رد. | أعلن "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" في بيان، أن "عضو تجمع المحامين شربل أبو حمد اجتمع مع تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات واطلعهم على الحكم الصادر عن القاضية المنفردة في بيروت الناظرة في دعاوى الايجارات القاضية ماري كريستين عيد في 31/3/2016 والذي قضى برد الدعوى المقدمة من المالك بوجه المستأجر على اعتبار أن مضمون التقرير المبلغ من المستأجر غير ثابت وغير صحيح". وقال أبو حمد: "لا يمكن الركون اليه بعد ان تم الكشف على شقة مماثلة تعلوها للشقة موضوع النزاع، بالرغم من عدم تعيين خبيرين من المستأجر، ومما جاء في حيثيات القرار: وحيث ثابت ايضا ان الخبيرين قد كشفا على قسم غير المأجور موضوع النزاع ووضعا تقريرهما على هذا الاساس، وحيث يكون مضمون التقرير المبلغ من المدعى عليها والذي يعتبر منطلقا لتحديد قيمة المأجور وبدل مثله وعندها الزيادة المتوجبة غير ثابت وغير صحيح ولا يمكن الركون اليه لتحديد الزيادة على البدل ومطالبة المدعى عليها بها". أضاف: "القرار هذا جاء في ظل فوضى قانون الايجارات الجديد بعد ان أبطل المجلس الدستوري اللجنة المكلفة تحديد بدلات المثل عند اختلاف تقريري المالك والمستأجر المنصوص عنها في المادة 18 منه وفي ظل عدم وجود سلطة تراقب اعمال الخبراء المكلفين تحديد بدلات المثل. وبالتالي اذا كلف المالك خبيرين للكشف على شقة المستأجر عملا بالمادة 18 إيجارات يحق للمستأجر رفض دخولهما متسلحا بالمادة 571 عقوبات التي تعاقب بالحبس كل من يدخل المنازل والمساكن خلافا لارادة القاطن، وعند إصرار الخبيرين على الدخول بالرغم من ارادة المستأجر القاطن عندها يحق للمستأجر التقدم بالدعوى الجزائية وبالدعوى المسلكية عليهما، الا اذا كان هناك قرار قضائي يجيز الدخول الى المأجور والكشف عليه، وهذا الامر غير حاصل". وتابع أبو حمد: "ان المؤازرة الامنية التي تكلم عنها البعض هي لحماية الخبيرين من التعدي عليهما ولا تجيز لهما الدخول عنوة الى منازل المستأجرين تحت طائلة الملاحقة التأديبية بحق العناصر المخالفة كما الملاحقة امام المحاكم العسكرية. إزاء هذا الوضع القائم حاليا من عدم وجود اللجنة (المبطلة بقرار من المجلس الدستوري) لا يحق للقضاء الحلول مكانها لا سيما وانه لو اراد المشرع اعطاء سلطة تحديد بدلات المثل للقضاء لكان نص على ذلك صراحة، ولا يجوز احلال القاضي مكان اللجنة المبطلة ويصبح عمله بالتالي تشريعا". وختم: "وعليه، في أي تقرير التخمين يجب ان يتم بعد الكشف على المأجور نفسه واذا لم يتم الكشف عليه لا مجال لتطبيق قانون الايجارات، وللمستأجر الحق بمنع الخبيرين من الدخول بعد ابطال اللجنة المكلفة تحديد بدلات المثل والتي تراقب عمل الخبراء".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع