لجنة الاتصالات تابعت ملف الانترنت حرب: القضاء يحقق بنزاهة ومتمسكون. | عقدت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية جلسة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور حسن فضل الله وحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري. وحضر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب والنواب: جان اوغاسبيان، زياد القادري، محمد الحجار، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، آلان عون، هاني قبيسي، سامر سعادة، عباس هاشم، قاسم هاشم، اميل رحمة، محمد الحجار، وكاظم الخير. كما حضر المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير عام هيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، والعميد في الجيش اللبناني انطون قهوجي، والرائد في قوى الامن الداخلي نادر عبدالله، وتتابع اللجنة درس ملف شبكة الانترنت غير الشرعية. انتهت الجلسة قرابة الساعة الواحدة والنصف، عقد بعدها رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله ووزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا مشتركا. فضل الله بداية تحدث فضل الله فكشف عن اسماء جديدة في هذا الملف وقال: "كما بات معلوما نتابع في لجنة الاعلام والاتصالات ملف الانترنت غير الشرعي للوصول الى النتائج المرجوة والتي ينتظرها الجميع في لبنان، وهي ان يضع القضاء هذه القضية في المسار الذي تسير فيه داخل اللجنة او داخل القضاء لان هناك مسارين في هذه القضية: - مسار لجنة الاعلام والاتصالات التي تعمل عليه ومسار القضاء، واليوم كان النقاش جدي وغني جدا، وتشعبت الامور، لان ملف قطاع الاتصالات حساس من النواحي الامنية والمالية والخدماتية للبنانيين جميعا". اضاف: "استمعنا الى القضاء حول مجموعة من النقاط التي باتت معروفة في الاعلام، وجميعنا يدعو القضاء الى القيام بمسؤولياته بمعزل عن اي ضغط، وبمعزل عن اي تدخل سياسي، وما استمعنا اليه من القضاء اليوم هو تأكيد على انهم سيقومون بكامل مسؤولياتهم، بمعزل عن اي ضغوط، وهذه ليست تمنيات انما مطلب، وهذا هو القانون وهذا هو الدستور المعنيون جميعا بتطبيقه واحترامه والالتزام به، وذلك في اطار فصل السلطات وتوازنها، وعن اهمية تطبيق القوانين المرعية الاجراء في كل قضية من هذه القضايا، خصوصا وان قضايا الفساد تتدحرج وتنكشف كثيرا وربما هذا يعطينا صورة سلبية عن حجم الفساد المستشري في البلد، لكن ايضا تعطي فسحة امل لان هناك من يكشف ملفات الفساد، وهناك من يلاحقها وهناك من يضعها في يد القضاء، المطلوب اليوم من القضاء ان يقوم بمهامه بالسرعة المطلوبة، ولكن من دون تسرع، لان هدفنا تحقيق العدالة لا اتهام احد ولا الافتراء على احد ولا الضغط لتبرئة احد انما هدفنا تحقيق العدالة الذي يتم على يد القضاء المختص". وتابع فضل الله: "هذا هو النقاش الاساسي الذي كان داخل اللجنة، ووضعتنا السلطة القضائية في مسار التحقيقات التي تجريها، وهي تنطلق من اربعة مسارات: مسار له علاقة بما حصل في محطة الزعرور لان هناك تقريرا من هيئة اوجيرو موقعا من الموظفين المعنيين، وتحقيقا أخر اجراه القضاء العسكري. وبعد نقاش طويل حول هذا الموضوع اعلن القضاء العسكري انه سيعاود النظر في هذه القضية على ضوء التقرير الذي وضعته هيئة اوجيرو، وحتى نكون شفافين وواضحين هناك تقرير امامنا قدمته هيئة رسمية، قبل في اللجنة، إما ان هناك اشكالا في تقرير هيئة اوجيرو وان تقريرها خطأ، وبالتالي من وضع هذا التقرير واقحم هذه القضية في سجالات هو من يتحمل المسؤولية، وإما هناك من غير افادته عندما مثل امام القضاء العسكري وبحضور معالي الوزير حرب الذي قال انا الوزير المسؤول". واردف: "فاذا كان هناك من الموظفين قدم افادة غير صحيحة فهو من يتحمل المسؤولية، واما اذا كان هناك من تدخل لدى القضاء لتغيير مسار الموضوع هو ايضا من يتحمل المسؤولية، وان ما يهمنا نحن ان نصل الى الحقيقة بشفافية ومعرفة من اخطأ لانه لا يجوز ان ندخل البلد في سجالات ونقاشات ومشاكل الخ..، وبالتالي يتبين ان ليس هناك مشكلة، علما ان هناك تقريرا رسميا تزودنا به والقضاء قال انه استلم هذا التقرير يوم السبت الماضي، ولذلك سيعيد النظر بما حصل، وإما ان يكون هذا التقرير خطأ والقضاء يقول لنا ذلك، واما يكون هذا التقرير صحيح، ايضا القضاء يقول لنا هكذا وخصوصا ان المدعي العام المالي قال لنا ان هذا التقرير الموجود هو صحيح، لكن القضية ليست من اختصاصه انما من اختصاص القضاء العسكري، خصوصا اذا فيه تعرض للقوى الامنية لان التقرير تضمن ادعاء بأن هناك تعرض للقوى الامنية، وهذا الملف لا نحن داخل اللجنة سنصل فيه الى نتيجة ولا حتى الوزارة ستصل فيه الى نتيجة، انما القضاء هو من يقول كلمته في هذا الموضوع". وقال: "اما المسار الثاني الذي له علاقة بالتجسس فهذا يحتاج الى مزيد من الوقت وهناك استنابات قضائية وجهت لكل ضابطة عدلية على حدة، وقد ابلغنا وزير الدفاع (سمير مقبل) انه خلال 15 يوما يكون هذا التحقيق اكتمل في وزارة الدفاع وسيزود النتيجة للقضاء المختص، ونحن نطلع بعد ذلك من القضاء على مسار التحقيق في ما يتعلق بالاختراق الامني بشبكات الانترنت". واضاف: "المسار الثالث ويتعلق بتركيب المعدات وكيف ادخلت وكيف ركبت وكيف اكتشفت؟ وهناك اسئلة كبيرة موجهة للاجهزة الامنية بلبنان لكشف اي مخالفة في البناء وغيره، ولم تكتشف هذه المحطات كيف ركبت؟، هذا السؤال لم نجد جوابا له حتى الآن ويفترض ان يقول لنا التحقيق اذا كان هناك من تورط بادخال هذه المعدات من اي جهة امنية من الدولة اللبنانية، ومن دون ترخيص وبتركيبها وتجهيزها ومن وراءها؟ وهذا ايضا من اختصاص القضاء وسيجيبنا عليه". وتابع: "اما المسار الرابع فهناك تحقيق باشراف المدعي العام التمييزي سمير حمود شخصيا على استجرار الانترنت من الخارج، وكيف تم استجراره، خصوصا انه ثبت عندهم في احدى المحطات في الضنية، انه كان هناك استجرار انترنت، وان هناك موقوفين وتحقيقا في محطات اخرى مثل باكيش وفقرا وعيون المزار وفي الزعرور، فهناك تحقيق مستمر في كيفية استجرار الانترنت من الخارج من خلال التقارير الفنية ومن خلال التحقيقات التي تجري مع المتورطين بهذا الامر، وايضا ثبتت عندهم خلال هذه التحقيقات في باكيش وفقرا ان هناك استجرارا للانترنت، لكن هذا الموضوع متشابك قليلا بين الذي ركب الشبكة، وبين صاحب المحطة الاساسية". وقال فضل الله: "على كل حال تبين من بدايات التحقيق ان المتورطين بدأوا ينكشفون شيئا فشيئا، وهم يكشفون عن المتورطين معهم ونضطر لاستكمال الحلقة التي بدأت تجر معها اشخاصا اخرين لم يكونوا مدرجين من بين الاسماء التي يتم التداول فيها داخل اللجنة وهناك اسماء جديدة والصراع بينهم بدا نتيجة انكشاف هذه القضية التي بدأت تكشف وجوها جديدة في هذه القضية. على كل هذه من القضايا التي تسير في المسار القضائي وهناك اسئلة عديدة طرحت من قبل كتل نيابية ومن زملاء نواب والوقت لم يسمح لنا بالاجابة عليها كلها". واضاف قائلا: "اما بشأن خط الفايبر الممدود في الاراضي اللبنانية، فهناك ما له علاقة بما طرح حول التجسس الفرنسي والتجسس الدولي على الكابل البحري الممدود من مرسيليا، وهناك الموضوع الذي طرح ايضا حول تركيب كاميرات في بيروت ووصلها عبر شبكة الفايبر التابعة لهيئة اوجيرو. هذه النقاط نوقش بعضها وارجأنا بعضها الاخر للجلسة المقبلة الى بعد 15 يوما، فنحن وجهنا دعوة لجلسة لمتابعة هذا الامر في 19 نيسان الحالي يوم الثلاثاء لكي تطلع من القضاء على ما توصل اليه، ومن الجيش اي من وزارة الدفاع بعد ان تكون انهت تحقيقاتها حول موضوع التجسس، وسنتطلع ايضا من وزارة الدفاع على بعض المعطيات التي لها بالاسئلة التي طرحها السادة النواب ولم يكن من وقت للاجابة عليها". وتابع: "الامور تتدحرج والى المزيد من التدحرج، ونحن مكملون ومصممون للوصول الى آخر قعر في هذه المغارة، هذا هو موقف دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يواكبنا ويتابعنا بكل جلسة من الجلسات، ونحن نضعه في اجواء ما تتوصل اليه، وما نكتشفه وما نتابعه، ونحن كلجنة متفقون معه على هذا الامر، ومع كل النواب الذين يشاركون معنا، على رغم من وجود بعض التباينات والنقاشات وما شابه وما له علاقة بالمسؤوليات المترتبة، ونحن قلنا اذا كان هناك من تقصير في اي موقع من مواقع وزارة الاتصالات واقول ذلك بحضور الوزير حرب نحن من مسؤوليتنا الرقابية التي تسمح لنا ان نسائل وان نحاسب وان نطلع الرأي العام بهذا الامر، لكن القضية الاساسية التي تهمنا هي قضية الانترنت غير الشرعي والتي لها بعد امني، وبعد مالي، وسنكمل بهذا الموضوع، خصوصا وانه اثناء النقاش يتبين لنا قضايا اخرى، وكما قلنا من الفايبر الذي مدته الدولة وموضوع الكاميرات وما اذا كان هناك من تقصير في مكان معين او اذا كان هناك شيء له علاقة بالتسعيرة". واردف: "سنكمل مناقشة كل ذلك في الجلسة المقبلة، علما ان هذا الامر يحتاج الى مجلس الوزراء، لكن سنناقشه مع الوزارة المختصة لمعرفة كيف يتم مد الكابلات بأسعار اقل بكثير من سعر الدولة وفي السوق السوداء، ولمعرفة ما اذا كانت الوزارة وهيئة اوجيرو كانت تمنع الانترنت من المشتركين، ام ان هناك تقصيرا منهما. سنناقش كل ذلك لنصل الى نتائج واحيانا نحصل على اجوبة واحيانا اخرى تؤجل بعض الاسئلة حتى لا نضيع الموضوع الاساس الذي له علاقة بالانترنت غير الشرعي". وردا على سؤال حول موضوع محطة الزعرور قال فضل الله: "اثناء النقاش استمعنا من القضاء لكل ما يحيط بهذا الملف ولم يتركز الرد لنقطة محددة او حول محطة محددة، انما جرى النقاش حول كل المحطات، وقد طرح اثناء النقاش حول ما حصل في محطة الضنية، وفي باكيش وفقرا وعيون السيمان والزعرور، وبحسب التقرير الذي وضعته هيئة اوجيرو يقول ان هناك منعا للقوى الامنية من القيام بمسؤولياتها وان هناك ظهورا مسلحا منع الموظفين من القيام بمهامهم وان القضاء اقفل القضية". وختم: "هذا غير صحيح، اذن اصحاب هذا التقرير يتحملون المسؤولية اذا كان هذا التقرير غير صحيح، والقضاء هو الحكم بهذا الموضوع، ونحن ننتظر رأي القضاء الذي سيحكم بهذه القضية، لكن ايضا هذا القضاء عندما يحقق وتظهر امامه معطيات جديدة، سيطلعنا عليها ونحن لنا حق كنواب ان نتحول الى لجنة تحقيق برلمانية، لكن الان نحن لسنا لجنة تحقيق برلماني، وعندما تشكل الهيئة العامة للمجلس لجنة تحقيق برلمانية سنستدعي هيئة اوجيرو والعسكريين وكل من له علاقة بهذا الموضوع او ثبت تورطه للتحقيق معه في هذا الموضوع، والان نترك للقضاء ان يقوم بواجبه وفقط حكم القضاء، ولن نستبق الامور ولن نرمي اتهامات مسبقة لان هناك معطيات جديدة قدمت للقضاء وبعض المعطيات الجديدة التي اثيرت خلال الجلسة وسننتظر القضاء لكي يقول كلمته النهائية لان هناك تقريرا رسميا قدم للقضاء". حرب بدوره قال وزير الاتصالات بطرس حرب: "بداية اود التأكيد ان الطريقة التي يتم بها العمل في لجنة الاعلام والاتصالات جدية وموضوعية، وسمحت بكشف الكثير من الامور بشفافية وجدية، وهناك مسعى من الجميع ان لا تتحول هذه القضية الى قضية سياسية وقضية استغلال لا علاقة لها بالمصلحة العامة، من هنا اقول ان جلسة اليوم كانت مهمة وجيدة جدا وطرحت فيها اسئلة متعددة وتمت الاجابة عنها بصورة واضحة، وهناك قضايا لم يتسع الوقت لطرحها فأرجئت الى جلسات لاحقة، والنيابة العامة التمييزية وكذلك النيابة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حضروا اليوم ووضعونا في اجواء التحقيقات التي جرت وقد تبين لنا اولا ما يلي: - ان النيابة العامة لم تنته من تحقيقاتها بعد وان هناك للمرة الاولى موقوفا في هذا الملف، وهو من آل غرابي والتحقيقات مستمرة في المحطات الاخرى لتوقيف من يثبت انه مخالف للقانون ومن يعرض المالية العامة للخسائر، ويعرض الامن القومي للخطر، وهذا امر طبعا بيد القضاء الذي يحقق بنزاهة، والتحقيقات تتشعب بحسب معطيات جديدة حتى تظهر الحقيقة". اضاف: "بعض الاشخاص يحاولون استغلال هذه القضية لتوجيه الاتهامات لبعض الجهات، وانا اؤكد اننا كوزارة اتصالات نحن لا نتهم منهم احدا، ونضع هذا الامر بيد القضاء الذي يحقق ويقرر من له علاقة بهذا الملف ومن ليس له علاقة، وكل انسان يتعاطى على اساس انه متهم هو يوجه التهمة لنفسه، وانا انصح ان يتوقف هذا الاسلوب لانه يضر ولا يفيد، وهناك كما قلت قضاء فليأخذ مجراه ليظهر الحقيقة التي نطالب بها جميعنا، واضيف الى ذلك ان جلسة اليوم كان للجانب القضائي الاهمية فيها، وهو الذي طرح اين اصبحت التحقيقات والى اين نحن مقبلون، وكان هناك موقف عام في اللجنة بالطلب للقضاء ان يكون حاسما في هذا الامر، خصوصا وانه ثبت ان بعض من ظهرت اسماؤهم في هذا الملف هم الاسماء التي ظهرت واكتشفت ان هناك تواصلا مع العدو الاسرائيلي وبعض الاسماء ذاتها استمع الى افادتها وثبت ان افادتها صحيحة واخلي سبيلها ولم يوقفوا على اساس ان عليهم شبهة بانتظار اثبات صحة ما يقولون، وكان الطلب الى القضاء الاسراع في بت هذا الموضوع لان الرأي العام متعطش لمعرفة الحقيقة لكي يتم اتخاذ التدابير الملائمة التي فيها عدالة لكل الناس ونحن ننتظر ان تأخذ العدالة مجراها ونضع كل ثقتنا بالقضاء". اضاف: "اما بالنسبة لموقف الوزارة بهذا الموضوع فهو متشبث ومتمسك بالشفافية المطلقة وطلبت منا اللجنة بعض المستندات وبعض المعلومات، واعتقد ان هذا الملف الذي بات امام اللجنة يشهد على اننا ملتزمون بوضع كل الاوراق المطلوبة بتصرف الرأي العام وبتصرف الهيئات القضائية واللجنة النيابية، وهذا يعني ان وزارة الاتصالات والتي يمكن للمرة الاولى في هذا الظرف، تكتشف ان هناك فضيحة ترتكب بحق الشعب اللبناني وبحقها وهي التي اكتشفت تلك الفضيحة، منذ الجلسة الاولى عندما جئنا لكي نناقش خدمة الانترنت وانا من اطلع المجلس على ان هناك فضيحة وهنالك اعتداء وجرم، يرتكب وسنتعاون جميعنا لكشفه وان لجنة الاعلام والاتصالات تعاونت معنا تعاونا مطلقا حتى وصلنا الى هذه النتيجة". وتابع: "الامر الثالث الذي اود قوله هو ان هناك كلاما غير بريء يتردد حول الانترنت ومن ان وزارة الاتصالات كانت على علم بوجود شبكات غير شرعية وانها تلكأت عن القيام بواجباتها باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحتها، ونحن منذ بداية السنة ونصف السنة تلقينا كتابا وكنا في حينه ننظم قطاعات الانترنت والشركات غير الشرعية، ووضعنا ضوابط وشروطا وتقدم الناس بطلباتهم ونظمنا هذا القطاع وفقا للشروط، فمن كان مستوفي الشروط اعطيانه ترخيصا ورفضنا غير المستوفين للشروط، وفي هذا الوقت جاء من لفت نظرنا الى وجود انترنت غير شرعي، ووضعنا هذا الاخبار بين يدي التفتيش المركزي وعلى ضوء التراخيص التي اعطيناها، احلت انا شخصيا للتفتيش المركزي تعاميم طلبت فيها مراقبة تنفيذ التراخيص التي اعطيتها، وما اذا كان هناك التزام بها او اذا كان هناك من انترنت غير شرعي ام لا، وطلبت متابعة هذا الامر ومراقبة هذا الموضوع وتنفيذ التراخيص، وما اذا كان هناك من انترنت غير شرعي". واردف: "بقيت المشكلة الكبرى التي يفترض ان يطلع عليها الرأي العام ان عمل التفتيش المركزي معطل، بسبب الخلاف الحاصل بين رئيسه وعضو فيه، ادى الى تعطيل عمل التفتيش بالقيام بمهامه. اما القول بأن وزارة الاتصالات بلغها شكوى عن وجود انترنت غير شرعي ولم تحرك ساكنا فهذا كلام غير صحيح، لا بل اكثر من ذلك تبين لنا في وزارة الاتصالات شكاوى من الماضي اي منذ سنة 2010، وقد وردت شكاوى وهذا مستند ابرزه امامكم بتاريخ 20/7/2010 وسجلت هذه الشكوى تحت الرقم 3887 على أ/و، وذكروا فيها ان هناك اتصالات غير شرعية دولية وانترنت، وذكرت انها عبر قبرص وعبر تركيا، وللاسف لم اجد اطلاقا اي ملاحقة لهذه الشكوى وآسف لاقول انه في عالم الاتصالات تبقى هناك محاولات للتهريب ولاجراء مخابرات غير شرعية او انترنت غير شرعي الا ان دور الدولة عندما يظهر امر من هذا القبيل ان تتخذ الموقف الملائم واللازم لمكافحة هذه الجريمة ومنع استمرار هذا الاعتداء، وهذا المنع من واجب المسؤولين فرضه". وقال: "اما ما حصل اليوم فهو اننا تفاهمنا في لجنة الاعلام والاتصالات بعدما عرضنا موقف الوزارة، بوضع الاسباب التي دعت الوزارة ان تتصرف بهذا الشكل واظهرنا بأن الوزارة لم تقصر اطلاقا في تقديم خدمات الانترنت ضمن امكاناتها الفنية الموجودة اليوم في اطار المشروع الكبير الذي طرحته، وان كل من يتحجج بهذا الامر هو من حاول ان يبرر لماذا خالف القانون، ولا اعتقد ان من ارتكب جريمة ما ان يبرر فعلته، فاذا كان هناك من تقدم بطلب رخصة للحصول على انترنت من الدولة اللبنانية من الشركات فليتفضل ويعطينا رقم الطلب لكي نحاسب انفسنا". واكد حرب ان "الوزارة تقوم بواجبها"، وقال: "جل من لا يقصر وجل من لا يخطىء، والوزارة تقوم بواجبها والحمدلله نحن نحاول ان نطور هذه الخدمة لخدمة المجتمع اللبناني". سئل عن الحفريات التي حصلت لمد شبكة الانترنت غير الشرعية فهل يمكن ان يحصل هذا التمديد بمعزل عن معرفة الوزارة المعنية؟ اجاب حرب: "لا نريد خلط شعبان برمضان، وهذا السؤال نحن سألناه، وانا كوزير سألت هذا السؤال ، سألت هل يعقل ان تركب كل هذه المعدات وتقام كل هذه التجهيزات من دون رقيب او حسيب من المعنين بهذا الامر من اجهزة امنية ومخابرات وغيرها". واضاف حرب: "المعروف ان وزارة الاتصالات دورها فني وليس مهامها مراقبة الحدود الجمركية او التمديدات التي مددت في المياه بين نهري الكلب وابراهيم، علما ان الاجهزة الامنية هي التي يفترض ان تحافظ على سلامة البلد وعلى امن البلد وان تراقب الجمارك والحدود ومن يدخل عبرها. وهناك اجهزة امنية كثيرة منها الجمارك المسؤول عن الحدود وعن دخول الاجهزة والمعدات والقوى الامنية عليها مراقبة التمديدات ومن يمدد ومن وراءه ومن هي الشركة ومن هو الملتزم الخ، وليست مهمة وزارة الاتصالات مراقبة التمديدات ومن الطبيعي عندما يتم تركيب اجهزة ومعدات ضخمة ان ينكشف أمرها، فكيف لا واذا كان هناك مخالفة ما في قرية كبناء وحائط او خيمة الخ، تحضر القوى الامنية بسرعة لازالة المخالفة، فكيف بالاحرى ان تركب كل تلك المعدات ولا احد من الاجهزة الامنية يسأل؟. انا برأيي هناك تقصير واضح ويفترض ان تكشف التحقيقات وان يحاسب عنها من قصر لانه من غير الجائز ان تكون الامور هكذا وبهذا الفلتان ولا احد يسأل". وردا على سؤال حول غياب وزير الداخلية للجلسة الثانية قال فضل الله: "لقد حضر ممثل عن وزارة الداخلية"، وقال: "ان ما يطرح بقوة عن هذه التمديدات ان هذا الانكشاف والانفلات في البلد، هو خطير والاخطر ما يكشف من فساد ومن تقصير بالمحاسبة والمراقبة وايضا امكانية ان يكون هناك تواطؤ وغض نظر، وهذا ما يفترض ان يكشفه التحقيق القضائي وبعد 15 يوما من الان سنعود للاجتماع ووجهنا الدعوة ايضا للوزراء المختصين وللقضاة الذين حضروا معنا اليوم لاستكمال هذا الملف ولوضعنا بالمعطيات الجديدة التي تكون قد توفرت لديهم لان هذا الموضوع لن يقفل واذا كان هناك من يظن ان هناك امكانية لاقفاله فهو واهم". ونفى فضل الله ردا على سؤال اذا كان هناك من تحدث من داخل اللجنة بأن هناك لفلفة لهذا الموضوع؟ وقال: " نحن من يعبر عن اللجنة، اما من النواب فهو حر لان كلا له هويته السياسية". وسأل فضل الله من هو النائب؟ قيل له: النائب جان اوغاسبيان فقاطع الوزير حرب وقال: "يا ليت النائب جان اوغاسبيان كمل الجلسة فهو غادر في مستهلها". اما النائب حسن فضل الله فأضاف قائلا: "نحن نعرف ان في البلد ضغوطات للفلفة هذه القضية ولذلك نحن بالمرصاد. وموجودون داخل هذه اللجنة ونديرها وندعو لجلسات متتالية لكي لا نلفلف هذه القضية وما سألتموه الآن انا قلته في مداخلتي بأن في لبنان ليس هناك سقف لمؤسسات الدولة وان المواطن يشعر بأن كل قضية تفتح بعد فترة يتم التغطية عليها وفتح قضية اخرى لكي تلفلف، وهذا الانطباع موجود لدى الرأي العام وموجود حتى لدى النواب ولذلك نحاول دائما حث الجميع على القيام بمسؤولياتهم سواء اكانت الحكومة او السلطة القضائية او نحن كنواب، ونحن كلجنة معنية نقوم بالدور المطلوب مناالقيام به ونأتي دائما الى هذه القاعة لكي نطلع الرأي العام على ما بات في ايدينا من معطيات نستطيع ان نقولها بدل من ان نتهم احدا من دون اي دليل وليست وظيفتنا توجيه الاتهام لاى فريق فالقضاء هو من يوجه الاتهام، قد تكون هناك محاولات للفلفة فهذا الانطباع موجود لدينا وحتى لدى الاعلام والرأي العام ومن يجيبنا على هذا الموضوع بشكل قاطع هو نتائج التحقيقات القضائية وبالتالي وضع كل المعطيات بتصرف القضاء ونحن نسلم القضاء كل المعطيات التي بين يدينا". وحول التشكيك القضائي بملف موقع الزعرور قال فضل الله:"شرح لنا ممثلو القضاء ان هناك التباسا قد حصل في اذهان من تابع هذه القضية فالقضاء العسكري قال انا لست الجهة المختصة لانه لم يثبت لديه اي دليل عن حجز قوى أمنية أم منع قوى أمنية أو موظفين من القيام بعملهم، وبالتالي أحال المدعي التمييزي هذه القضية الى القضاء العدلي ولم يقفل هذا الملف ليفتح الان، انما أحيلت الى القضاء العدلي وبالتالي قضية حجز موظفي ومنعهم من القيام بعملهم فالقضاء العسكري ليس الجهة المخولة متابعة هذه القضية، هذا ماقاله لنا القضاء العسكري، لكن هناك وجهو نظر أخرى رسمية وتقرير رسمي تسلمه القضاء حديثا، أما لماذا تأخر القضاء لكي يطلع على هذا التقرير، ولماذا تسلمه السبت الماضي؟ وأردف: "أولا وبحسب قول القضاة، هذه القضية لم تكن مقفلة إنما ذهبت الى القضاء العدلي وبالتالي التحقيق لا يزال حولها، وتبين أن هناك افادة رسمية مخالفة تماما، فإما أن تكون هذه المخالفة خطا ومن أعطاها يضلل التحقيق وبالتالي يتحمل المسؤولية وإما أن تكون صحيحة ونكمل القضاء العسكري مهمته، ولذلك هذا الموضوع بيد القضاء لكي يقول كلمته. ويفترض أن لا يتدخل أحد مع القضاء لا من هذه الجهة ولا من تلك، وليكمل القضاء عمله وهو من يجيبنا في الموعد القريب للجنة بعد 15 يوما". وحول كلام فضل الله قال حرب: "اذا أردنا أن تجرى محاكمات بالنوايا وعبر الاعلام فلن نصل الى نتيجة، إنما علينا أن نثق بقضائنا وأن لا نتهم أحد نحن كوزارة اتصالات. فالقضاء هو الجهة التي تتهم وعندما يصدر القضاء قرارا ما أو يوقف أي مسؤول أو مشتبه عن ارتكاب جريمة ما، فيكون هو المسؤول عن هذا القرار، ونحن كوزارة من واجبنا أن نعطي المعلومات المتوافرة حول الانترنت غير الشرعي، والقضاء هو من يحقق وهناك بعض الاشخاص يتصرفون بالاعلام وكأن التهمة وقعت علينا كوزارة وجاءت المناسبة للانقضاض علينا، وفريق آخر يدافع عن المرتكبين. نحن لم توجه تهمة لاي كان والملف الذي بات أمام اللجنة يثبت لدينا فيه أن هناك وجهتي نظر حتى في التحقيقات. فلننتظر نتائج التحقيقات وبعدها تقول كلمتنا". أضاف: "أود هنا أن أذكر أن مايثار وحول محطة الزعرور، وهو جزء صغير من هذا الملف، فالموضوع هو أكبر بكثير من ذلك ولا نريد أن نضيع الحقيقة منها سرقة الاموال العامة والانترنت غير الشرعي والانكشاف الى الخارج والتعاون مع العدو الخ... ولذلك تدعو الى إعادة الامور الى نصابها وعدم اطلاق الاتهامات جزافا لتضييع القضية الحقيقية. ونحن كوزارة اتصالات لم ندع على أحد واذا تبين لدى القضاء براءة أحد فهو بريء وإذا ظهر انه مرتكب يكون مرتكبا. واذا طار القضاء في لبنان يعني العوض بسلامتكم، وأملنا أن نراهن على القضاء النزيه الذي هو المرجع الذي نعود اليه جميعنا". فضل الله وردا على سؤال آخر قال فضل الله: "دور الاعلام أحيانا كثير، هو مفيد لانه عندما تطرح قضية لا وزن لها، تطرح فورا داخل الجلسة. وعندما طرح التجسس الفرنسي على الخط البحري، طرح اليوم في الجلسة، وكان هناك إجابات حوله. وكل الاسئلة التي تطرحونها أيضا، النواب يطرحونها". حرب وحول ما قاله فضل الله عن التجسس الفرنسي، قال حرب: "هناك احتمال، ويكفي تدمير لكي تقوم علينا دول العالم". اضاف: "نحن كوزارة اتصالات ادعينا وقدمنا كل المستندات للنيابة العامة وطلبت منا اللجنة نسخة عن هذه المستندات، ونحن قدمناها للجنة، اولا عندما طلبت منا النيابة العامة العسكرية المستندات قدمناها لها، ولماذا قدمناها السبت الماضي، فنحن استعجلنا وكان بامكاننا أن ننتظر الى اليوم لنعطيه للقضاء العسكري، ولكن أنا أرسلته السبت الماضي لكي يطلعوا عليه بسرعة ولم نتأخر انما استعجلنا بذلك". وختم: فضل الله: "نحن كما وعدنا سنبقى شفافين وواضحين وسنقدم كل المعطيات للرأي العام والاعلام".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع