اطلاق النتائج التشريعية والرقابية لتحقيق التنمية المستدامة جمالي. | أطلقت الامانة العامة لمجلس النواب والهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة ولجنة حقوق الانسان النيابية، بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للمفوض السامي للامم المتحدة لحقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)"، في لقاء عقد في قاعة المكتبة العامة للمجلس برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بمنسقة الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة النائبة الدكتوره ديما جمالي. حضر اللقاء وزيرة التنمية الادارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين، وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال بيار بو عاصي، المحامي صفوان مصطفى ممثلا وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، والنواب: رئيس لجنة حقوق الانسان ميشال موسى، فؤاد مخزومي، علي بزي، شامل روكز، قاسم هاشم، حكمت ديب، فادي سعد، بكر الحجيري، النائب السابق غسان مخيبر، القائم باعمال سفارة كازاخستان بالتاباي عميروف، المدير العام لوزارة العدل ميسم نويري، وممثلون عن المنظمات الدولية والوزارات والادارات الرسمية. فخر الدين بعد النشيد، قدمت للقاء مديرة برنامج مشروع الامم المتحدة الانمائي في مجلس النواب فاطمة فخر الدين التي اكدت "ان اهم اهداف التنمية المستدامة القضاء على الفقر وتأمين حياة لائقة للانسان". جمالي ثم كانت كلمة ممثلة الرئيس بري النائبة جمالي التي قالت: "شرفني دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري وكلفني ان أمثله في هذه المناسبة المهمة في اليوم العالمي لحقوق الانسان، وان انقل اليكم أطيب تحياته وتمنياته لكم بمزيد من التعاون لاحراز تقدم في مجال حقوق الانسان والتنمية المستدامة، كما سرني من قبل، تعيين دولته لي كمنسقة للهيئة النيابية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة والتي تهدف الى رصد وتعميم ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في العمل البرلماني". اضافت: "لقد تم اعتماد "خطة التنمية المستدامة 2030" في ايلول 2015، من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة، من بينها لبنان، وقد بدأ العمل على تنفيذها في 1 كانون الثاني 2016. تستند الخطة الجديدة الى الاهداف الانمائية للالفية مع طيف واسع من الالتزامات من اجل تنفيذ اهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية بغية الوصول الى مجتمعات تتسم بقدر اكبر من العدالة والسلم وتكون شاملة للجميع بحلول عام 2030". وأوضحت ان "لبنان التزم باتباع مسار الخطة العالمية من خلال دمج اهدافها في خططه الوطنية والعمل في الوقت ذاته على تكثيف الجهود الرامية الى حشد الموارد الى اقصى حد، بغية تنفيذ خطة التنمية الخاصة به، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2017-69، ومن مهام اللجنة اعداد تقارير وطنية طوعية دوريا عن التقدم المحرز في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة، وعرض التقارير للمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بتحقيق اهداف التنمية المستدامة في مقر الامم المتحدة في نيويورك، وبالفعل فقد قدم لبنان تقريره الوطني الطوعي الاول امام المنتدى بتاريخ 18 تموز 2018 (التحدث عن التجربة الشخصية)". وتابعت: "اما قرار مجلس النواب انشاء هيئة برلمانية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، فهو خطوة من شأنها الوفاء بالتزامات لبنان الدولية تجاه تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وتحقيق انجازات اقتصادية واجتماعية وبيئية نحن بأمس الحاجة اليها، وذلك من خلال سن أو تعديل التشريعات واعتماد الميزانيات ومساءلة الحكومة". وأشارت الى "ان العام 2017 شهد بداية جهود فعلية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة في مجلس النواب. ففي تاريخ 12 و13 تشرين الاول 2017، نظم مجلس النواب اللبناني بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي والمكتب الاقليمي للبرنامج ورشة عمل وطنية أبدى خلالها النواب استعدادهم لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وأصدروا توصيات بدء العمل على تنفيذها مباشرة بعد ورشة العمل. ومن اهم هذه التوصيات، انشاء هيئة نيابية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بقرار من دولة رئيس المجلس وقد وضعت الهيئة المذكورة خطة عملها لاربع سنوات 2018 - 2021". وقالت: "وفي هذا الاطار، اسمحوا لي ان اتطرق الى بعض مهام الهيئة باختصار مطلق: للهيئة ثلاثة مهام اساسية: الرصد، التعميم، ومتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع اللجان النيابية الدائمة. اولا: في ما يتعلق بالرصد: تقوم الهيئة باعداد تقارير سنوية لرصد الانجازات وتحديد الثغرات ونشرها، ليس فقط للاضاءة على الانجازات بل لتحديد الثغرات والعمل على معالجتها. وفي هذا الاطار نطلق اليوم تقريري العامين 2017 و2016 يتضمنان كل المبادرات التشريعية والرقابية التي انجزها المجلس وتصنيفها بحسب الاهداف السبعة عشر (وهذا ما سوف يتطرق اليه السيد سيمون معوض عند عرضه لنتائج التقريرين). ثانيا: في ما يتعلق بالتعميم: فهو تحديد المبادرات الممكن ان يتخذها مجلس النواب اللبناني لتحقيق كل هدف من اهداف التنمية المستدامة وتعميمها على اللجان النيابية الدائمة. مثلا، تعمل الهيئة حاليا على تحديد المبادرات التي من شأنها خفض نسب الفقر في لبنان المتعلقة بالهدف الاول من اهداف التنمية المستدامة، فالهيئة تعمل مع خبير مكلف من قبل مشروع برنامج الامم المتحدة الانمائي لتحديد المبادرات التشريعية والرقابية ليتم اطلاقها وتعميمها على اللجان النيابية المختصة، وهذا ايضا نشاط يمكن ان يتكرر كل عام ليشمل الاهداف السبعة عشر، ونكون بذلك قد حددنا جميع المبادرات الواجب اتخاذها من اجل تنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية وتحقيق الاهداف. ثالثا: في ما يتعلق بتحقيق الاهداف: فسوف تقوم الهيئة من خلال اللجان الدائمة وبالتعاون معها، بترجمة المبادرات التي تعدها وتطلقها الى خطوات عملية قابلة للتطبيق مثل تقديم اقتراحات قوانين وما الى ذلك (مثلا المبادرات التي يتضمنها تقرير الفقر والذي نحن بصدد تحضيره)". وتابعت: "اذا، تلعب الهيئة دورا محوريا في متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تعاونها مع جميع اللجان النيابية، ومن خلال زيادة المعرفة على اهمية تنفيذ هذه الاهداف في العمل البرلماني. وفي هذا الاطار، لا بد من ان اعبر عن سروري بالتعاون الذي تم مع رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية الزميل ميشال موسى لاطلاق هذين التقريرين عن النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني للعامين 2017 و 2016". واكدت ان "العلاقة ما بين الهيئة واللجنة علاقة عمل وثيقة تحكمها أنشطة مشتركة، خصوصا وان خطة التنمية المستدامة تكرس وتوجه قيم ومعايير حقوق الانسان من خلال اهدافها السبعة عشر، اضافة الى تخصيص اربعة اهداف ذات صلة مباشرة بحقوق الانسان وهي الاهداف 3 و5 و8 و16 المتعلقة بالصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين والعمل اللائق والسلام، والعدل وبناء المؤسسات". وقالت: "يأتي اعداد هذه التقارير (التي نطلقها اليوم) في اطار تحقيق الغاية 10.16 من الهدف 16 المتعلق بحق الناس بالوصول الى المعلومات، وذلك للمرة الاولى بعد اقرار مجلس النواب لقانون الحق بالوصول للمعلومات عام 2017". وختمت شاكرة منسق الهيئة السابق النائب محمد قباني على الجهد الذي بذله من اجل انشاء هذه الهيئة ووضع خطة عملها (اذا كان موجودا)، كما شكرت النواب اعضاء الهيئة: جورج عقيص، علي بزي، سيمون ابي رميا وانور جمعة. موسى بدوره، قال النائب موسى: "هناك ارتباط بين خطة التنمية المستدامة وحقوق الانسان، نظرا الى ان الاهداف ال 17 لهذه الخطة، ولا سيما منها ما يتعلق بالصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والعدل وبناء المؤسسات، هي الاكثر صلة بحقوق الانسان". اضاف: "لقد حرصنا في لجنة حقوق الانسان على استلهام الشرعة العالمية لحقوق الانسان، في اعداد الخطة الوطنية لحقوق الانسان قبل اعوام، والتي تتطابق في عناوينها مع اهداف خطة التنمية 2030، من حيث احاطتها بكل حقوق الانسان، بغض النظر عن العمر او الجنس او اللون او العرق او الطائفة او المذهب". وأعلن انه "من وحي هذه الخطة، يتواصل عملنا التشريعي في لجنة حقوق الانسان، لجنة واعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل، حيث قدمت عام 2016 سلسلة اقتراحات قوانين تصب في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، احيلت جميعا على اللجان المختصة". وقال: "في ما يتعلق بهدف "تمكين وتعزيز الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بصرف النظر عن السن او الجنس او الاعاقة او الانتماء العرقي او الاتني او الاصل او الدين او الوضع الاقتصادي او غير ذلك"، يمكن ادراج اقتراح قانون تعديل بعض مواد قانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمرضى العقليين او النفسيين مرتكبي الجرائم، اضافة الى اقتراح تعديل بعض مواد قانون العقوبات لايجاد حل لاشكالية اطلاق سراح المحكومين مؤبدا، علما ان الاخير احيل على لجنتي الادارة والعدل والصحة والشؤون الاجتماعية". وتابع: "وفي ما يتعلق بهدف "التشجيع على اقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها احد من اجل تحقيق التنمية المستدامة واتاحة امكان وصول الجميع الى العدالة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كل المستويات"، كان اصدار القانون 62 تاريخ 27/10/2016 بانشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، والذي اعتبر خطوة كبيرة للبنان في الداخل والخارج". وقال: "اذا كانت هذه المحطات هي الابرز على صعيد حقوق الانسان عام 2016، فان عام 2017 شهد قفزة لافتة باصدار القانون 53 القاضي بالغاء المادة 522 التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من الملاحقة القانونية، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات". واضاف: "كما جرى تقديم سلسلة مشاريع واقتراحات قوانين احيلت على اللجان النيابية المختصة في شان القضاء على جميع الممارسات الضارة من قبيل زواج الاطفال والزواح المبكر والزواج القسري وتشويه الاعضاء التناسلية للاناث. وقد خطا مجلس النواب ايضا خطوة كبيرة باقراره قانون الحق في الوصول الى المعلومات (القانون 28 تاريخ 10/2/2017) والقانون 65 تاريخ 20/10/2017 القاضي بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللانسانية او المهنية". ولفت الى ان الاقتراحات تعاقبت في 2018، وآخرها قانون المخطوفين والمخفيين قسرا الذي اقر في الجلسة الاخيرة لمجلس النواب. واكد موسى "ان التنمية المستدامة وحقوق الانسان ركيزتان اساسيتان متلازمتان من اجل مجتمع اسلم ووطن افضل". مويرو ونوهت مديرة برنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان سيلين مويرو، بالجهود التي بذلت من اجل وضع تقريرين تتعلقان باهداف التنمية المستدامة، وقالت: "انها خطوة مهمة على مستوى لبنان وهي تشكل فرصة ذهبية لوضع لبنان على خريطة العالم". ورحبت بانشاء لجنة مشتركة بين الوزارات لدعم خطة التنمية باتجاه تطبيق هذه الخطة. واكدت على الدور التشريعي في اقرار مشاريع تطال الفقر والتغير المناخي وسواها من المشاريع التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت بدور النواب "الذين يلعبون ادوارا اساسية من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة. وأشادت بالانجازات التي تحققت في لبنان كانشاء لجنة حقوق الانسان النيابية واقرار القانون المتعلق بحق الوصول الى المعلومات والقانون المتعلق بالمخطوفين، مشيرة الى ان لبنان سيواصل عمله في اتجاه تحقيق اهداف التنمية المستدامة. معوض ثم عرض المدير العام والمستشار في مجلس النواب سيمون معوض "النتائج التشريعية والرقابية لمجلس النواب اللبناني في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة (2016 - 2017)"، التي تتضمن 17 هدفا. مداخلات وتناول الوزير بو عاصي، في مداخلة له، برنامج دعم الفئات الاكثر فقرا، معتبرا انه "في صلب التنمية المستدامة اكان لناحية محاربة الفقر او الجوع". واوضح "ان برنامج البطاقة الغذائية نشأ في لبنان على هامش النزوح السوري"، مشيرا الى انه "طلب من المانحين ضرورة اقتطاع 200 مليون دولار سنويا يذهب منها 100 مليون دولار لمحاربة الفقر في لبنان للتنمية المستدامة". عز الدين وشددت الوزيرة عز الدين على "اهمية الرصد كواحدة من اهداف التنمية المستدامة والذي يأخذ بعين الاعتبار الابعاد والاساسية للتنمية"، لافتة الى "ان مجلس النواب الحالي والسابق قد أقر عددا من المشاريع التي لها علاقة بمكافحة الفساد والادارة المتكاملة بمعالجة النفايات. وطالبت باحالة مشاريع القوانين التي تحال من الحكومة الى المجلس النيابي وان تمر على الهيئة النيابية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة". بزي وتحدث النائب بزي عن الاثر التشريعي في اقتراحات ومشاريع القوانين المقدمة على التنمية المستدامة، مشددا على الدور التشريعي للنائب. كما كانت مداخلات لعدد من المشاركين.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع