رابطة قدماء القوى المسلحة للدولة: إقمعي الهدر والفساد ولا تستبدلي. | عقدت رابطة قدماء القوى المسلحة مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافة في بيروت، بعنوان "حقوق العسكريين المتقاعدين في موازنة 2019"، في حضور النواب العمداء: شامل روكز، انطوان بانو وجان طالوزيان، ونقيب الصحافة عوني الكعكي. الكعكي افتتح الكعكي المؤتمر بكلمة قال فيها: "إن هناك قاسما مشتركا بين الجيش والقوى الامنية والصحافيين كوننا وإياهم أصحاب رسالة، فالصحافة ليست تجارة. كما أن الجيش والقوى الامنية هم أصحاب رسالة اذ يقدمون الدماء والحياة للوطن، وهذا لا يقدر بثمن، وما يعطى لهم هو حقهم، وأيضا لا يوازي تضحياتهم. ونحن نتمنى لو عدوى الانضباط والمناقبية في المؤسسات العسكرية والامنية تنتقل الى السياسيين، إذ من المؤسف أن هناك فلتانا غير محدود وعدم انضباط ومثالا سيئا عن الديموقراطية". عثمان وتحدث رئيس الهيئة التنفيذية للرابطة اللواء المتقاعد عثمان عثمان فقال: ""فيما الرابطة في خضم التحضير لهذا المؤتمر، حدثان كبيران سرقا الضوء. الأول كان عندما تكلم الصامت الأكبر بشخص قائده العماد جوزاف عون، ونطق بالحق وختم بعهد ووعد: "لن نستكين. لن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم. كونوا على ثقة بأنه لن تثنينا محاولات إضعاف المؤسسة، من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا". والثاني كان لحظة صرخت الشهادة من خلال أربعة شهداء سقطوا في عملية إرهابية غادرة". اضاف: "حضرة العماد، نقدم إليكم هذا المؤتمر وكذلك عهدا ووعدا: نقف وراءكم ونشد على يدكم والرابطة، بصفتها الممثل الشرعي لجميع متقاعدي المؤسسات العسكرية والأمنية، رهن إشارتكم في مسيرة الدفاع عن حقوق العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وعن معنوياتهم التي هي أغلى من الراتب على حد قولكم". وتابع: "لم تتأخر رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية يوما عن متابعة مصالح المتقاعدين العسكريين وحقوقهم منذ نشأتها العام 1955 حتى اليوم. وها هي الرابطة اليوم، تلجأ إلى مروحة واسعة من الاتصالات بجميع المعنيين تشرح لهم حقوق المتقاعدين العسكريين، وتفندها بقوة المنطق والقانون بحيث استطاعت أن تحصل من الرئاسات الثلاث على تأكيد عدم المس بالتجهيزات العسكرية، التي كانت موضوع إلغاء بمشروع قانون الموازنة للعام 2019، على أساس أنها من متممات الراتب. وهنا لا يسعنا غير التوجه بعميق الشكر لفخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء، ولكل السياسيين الذين تجاوبوا مع مطالبنا". المعاش التقاعدي وأعلن عثمان "ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تتورع عن الإدعاء أن معاشات تقاعد موظفي القطاع العام، مدنيين وعسكريين، باتت تشكل عبئا على الخزينة اللبنانية. لا بل تمادى بعض المسؤولين وذهب أبعد من ذلك فأخذ يصرح ويشيع أن المعاشات التقاعدية غدت سببا مهما من الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع الاقتصادي في لبنان. والسبب وراء كل ذلك هو ادعاءاتهم الخاطئة أن المعاشات التقاعدية تدفعها الدولة اللبنانية من أموالها الخاصة. ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما. فالمعاشات التقاعدية ليست سوى حصيلة المحسومات التقاعدية التي تقتطعها وزارة المالية شهريا من رواتب الموظفين طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية لتوضع في خزانة الدولة كأمانة أو وديعة إلى أن يتسنى للحكومة إنشاء صندوق مستقل للتقاعد. وبذلك لا علاقة إطلاقا بين هذه المحسومات وأموال الدولة لا إغناء ولا إفقارا". واكد ان "هذه المحسومات هي ملك للمتقاعدين لا يجوز ولا يحق لأحد التعرض لها، ومع ذلك جاء اقتراح قانون موازنة العام 2019 ليتعرض لمعاشات تقاعد المتقاعدين محاولا إلغاء بعض حقوقهم، والاستيلاء على أموالهم الخاصة، وحرمانهم من بعض حقوقهم المشروعة، الأمر الذي يدفعنا كرابطة إلى اظهار الحقائق القانونية التالية: تاريخ المعاش التقاعدي وماهيته تأمينا لحياة كريمة للموظفين بعد إحالتهم على التقاعد أصدر فخامة الرئيس شارل دباس بتاريخ 7 أيار 1929 أول قانون للتقاعد ونصت المادة 42 منه على فرض اقتطاع نسبة مئوية من رواتب الموظفين طوال وجودهم في الخدمة الفعلية لتوضع كأمانة في خزينة الدولة ريثما يتسنى لها إيجاد صندوق مستقل للتقاعد. قيمة المعاش التقاعدي إن المعاش التقاعدي بالمقارنة مع المحسومات التقاعدية التي تحسم من رواتب الموظفين خلال سنوات عملهم في الوظيفة هو أقل بكثير مما سينالونه في التقاعد إذا ما أحسنت إدارة هذه المحسومات وتم استثمارها وتوظيفها بشكل جيد، مع العلم أن هذه المعاشات التقاعدية، التي تخصص للمتقاعدين، لا يسهم في جمعها مع هؤلاء أحد. وهذا ما يدعونا إلى أن نجري حسابا دقيقا بالأرقام، والأرقام لا تخطئ. فإذا أخذنا مثلا، موظفا من الفئة الثانية (الملحق الرقم 1)، أساس راتبه الشهري عند دخوله الوظيفة في الدرجة الأولى، وفق الجداول المرفقة بالقانون الرقم 46/2017، ثلاثة ملايين /3000.000/ ل.ل. وأضفنا إليه الزيادات القانونية التي تطرأ عليه لمدة أربعين سنة وهي درجة واحدة كل سنتين، فإن راتبه الشهري في نهاية خدمته، أي بعد أربعين سنة، يصبح ستة ملايين ومئة وثلاثين ألف ل.ل.//6.130.000//. ويضرب هذا المبلغ بـ 85% لحساب معاشه التقاعدي فيكون الحاصل خمسة ملايين ومائتين وعشرة آلاف وخمسماية ل.ل. //5.210.500//. من ناحية أخرى، فإن المحسومات التقاعدية التي تقتطع من راتب هذا الموظف لمدة أربعين سنة كما نصت عليها قوانين التقاعد جميعها هي: نصف راتب الشهر الأول من خدمته زائدا 6% من راتبه شهريا، وزائدا القسط الشهري الأول من كل زيادة تطرأ على راتبه. فإذا جمعت هذه المحسومات واستثمرت ولو في مصرف خاص مع تعهد صاحبها بعدم سحب أي مبلغ منها طوال 40 عاما، فإن فائدتها لن تقل في أسوأ الحالات عن 10%، وبذلك يصبح مجموعها مليارا ومايتين وأربعة وثمانين مليونا وخمسة عشر ألف وأربعماية واثنتان وتسعين ل.ل. //1.284.015.492//. وإذا أعطي هذا الموظف معاشا تقاعديا يعادل 6% فقط من هذا المبلغ يصبح معاشه التقاعدي ستة ملايين وأربعماية وعشرين ألف ل.ل. //6.420.000// وذلك بدلا من خمسة ملايين ومايتين وعشرة آلاف وخمسماية ل.ل. //5.210.500//. وإذا ما استمر دفع هذا المعاش التقاعدي كاملا من دون نقصان 30 سنة (الملحق الرقم 2)، أي من دون أن ينقص منه قرش واحد كما تحاول إنقاصه دائما معظم وزارات المالية المتعاقبة فإن الرصيد الباقي من هذه المحسومات، بعد دفع المعاش لهذا الموظف ولمدة 30 سنة، سيبلغ //4.106.505.383// ل.ل. واكد ان "هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع، وهما يبينان لنا بوضوح أن وزارة المالية تستفيد من موظف واحد فئة ثانية بعد وفاته وعدم وجود أي مستفيد من معاشه التقاعدي بعده، بمبلغ يساوي أكثر من أربعة مليارات ليرة لبنانية، الأمر الذي يوضح لنا أسباب إصرار الدولة ووزارات المالية المتعاقبة على عدم التجاوب مع المشترع اللبناني بإنشاء الصندوق المستقل الخاص بالتقاعد". وقال: "يستنتج من هذا كله الحقائق القانونية الثابتة التالية: أولا: في ما خص قانون التقاعد وضرورة تعديله لقد وضعت قوانين التقاعد، وبخاصة القانون المعمول به حاليا وهو القانون الرقم 47/1983 إستنادا إلى الإعتقاد الخاطئ أن معاشات التقاعد تدفعها الدولة من أموالها الخاصة. ولذا يتوجب تعديل هذا القانون إستنادا إلى الحقائق الآتية: 1. إن المعاشات التقاعدية تدفع من المحسومات التقاعدية التي تقتطع بكاملها من رواتب الموظفين. 2. لا يشارك الموظفين بالمحسومات التقاعدية أحد حتى ولا الدولة. 3. إن هذه المحسومات، وهي كما تبين سابقا، أكثر من إمكانية تأمين المعاشات التقاعدية. 4. إن رواتب الموظفين هي بلا شك ملك لهم وبالتالي فإن المحسومات التقاعدية التي تقتطع كاملة من هذه الرواتب هي أيضا ملك لهم. وبالتالي فإن المعاشات التقاعدية هي كذلك ملك المتقاعد. وهكذا عند وفاة المتقاعد يجب أن ينتقل معاشه التقاعدي بكامله إلى ورثته الذين هم على قيد الحياة مهما كان عددهم، حتى ولو كان وريثا واحدا كالزوجة أو البنت أو الإبن، حتى إذا ما فقد أحد المستفيدين من الورثة حصته من المعاش تنتقل هذه الحصة بكاملها إلى باقي الورثة. ثانيا: ضريبة الدخل 1. عندما يحال العسكري على التقاعد يخير بين تعويض الصرف أو المعاش التقاعدي، فهل يجوز فرض ضريبة على المعاش التقاعدي في حين لا تطال الضريبة تعويض الصرف؟ 2. إن المعاش التقاعدي يؤخذ بكامله من راتب العسكري الذي اقتطعت منه ضريبة دخل. فهل يجوز بالتالي فرض ضريبة دخل مرة ثانية على المعاش التقاعدي؟ طبعا كلا. وقد أكدت عدم جواز حصول ذلك المادة 47 من المرسوم الاشتراعي الرقم 144 تاريخ 12/6/1959 التي استثنت من ضريبة الدخل الأمور كافة التي دفعت من الراتب وهي كما نصت عليها حرفيا: معاشات التقاعد التي تمنح لموظفي الدولة - أجور اليد العاملة الزراعية - أجور الخدم في المنازل - تعويض الصرف من الخدمة - التعويضات العائلية وغيرها... وما كان هذا الإعفاء والإستثناء إلا نتيجة فرض ضريبة الدخل على الراتب الأساسي. 3. لا فرق بين معاش تقاعد العسكري ومعاش تقاعد المحامي أو المهندس أو القاضي أو غيرهم في النقابات والروابط. فهل تفرض الدولة ضريبة على المعاشات التقاعدية لهؤلاء؟ 4. في حال أخذ أي عسكري قرضا على راتبه فهل تفرض على هذا القرض ضريبة دخل؟ الأمر نفسه ينطبق على معاشات التقاعد المودعة مسبقا خزينة الدولة كمحسومات تقاعدية. ولا بد لنا من التذكير بأن الدولة حاولت العام 2003، في مشروع قانون موازنة العام 2003، إدخال فرض ضريبة دخل 3% على معاشات التقاعد لكنها فشلت للأسباب المذكورة أعلاه. ثالثا: الطبابة صدق أو لا تصدق هنالك عصفورية. فهل هنالك دولة ما في العالم لا تؤمن طبابة جنودها. هل هنالك مؤسسة مدنية أو عسكرية في أي بلد في العالم لا تؤمن طبابة موظفيها، بل هل هنالك حانوت صغير لا يؤمن صاحبه الطبابة للعامل لديه؟. قال: "هناك مسؤولون كبار في لبنان يقترحون عدم تأمين طبابة جيش دولتهم وقواها الأمنية من أموال الدولة ويقترحون حسم مبالغ لا يستهان بها وغير مقبولة من أموال متقاعديهم. هل نسي أو جهل أم تجاهل واضعو مشروع قانون الموازنة أن موظفي الدولة دخلوا الوظيفة بموجب عقد بينهم وبين الدولة يقبلون بموجبه شروطا تبين صراحة حقوق وواجبات كل منهما. وإن تأمين الطبابة شرط من هذه الشروط حيث إن تأمينها مجانا مفروض في قانون الدفاع الوطني المادة 68، وفي قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي المادة 146، وفي غيرها من القوانين العسكرية". واعلن "ان أية مخالفة لتلك القوانين تصطدم كذلك بعدم رجعية القوانين وتكون بالتأكيد موضوع مراجعة لدى القضاء". وقال: "إن كل ذلك يترك مجالا للتساؤل، هل بالإمكان أن ندعو لبنانيا إلى التطوع في أحد الأسلاك العسكرية أو الأمنية، والتعرض لخطر الإصابة وشرف التضحية ونقول له: إدفع مسبقا كلفة طبابتك. بل هل بالإمكان والمعقول أو المقبول أن تطلب الدولة اليوم من جرحى الحادث الإرهابي الأخير أن يدفعوا من أموالهم الخاصة تكاليف طبابتهم واستشفائهم حيث هم؟. نأمل من المجلس النيابي الكريم عدم الموافقة على هذا المشروع، وهم فاعلون ذلك بإذن الله". رابعا: تعويضات نهاية الخدمة وأشار الى "إن التعويضات التي تعطى للعسكريين في نهاية خدمتهم هي السبب الرئيس في نظرة المدنيين والمسؤولين إلى العسكريين، إلا أنه بنتيجة التمعن والتدقيق ودراسة هذه التعويضات يتبين لنا جليا أنها حق، لا بل هي أقل بكثير مما يتوجب للعسكري في حال طبقت العدالة والقوانين". وقال: "أما في ما خص نوع التدابير الواجب اتخاذها فمن الأنسب أن تترك هذه القضية لقيادة الجيش فهي التي تعرف متى وكيف تطبق، ولنا نحن ملء الثقة بالعماد جوزف عون قائد الجيش لناحية السهر والحفاظ على حقوق المؤسسة العسكرية ونؤيد كامل التأييد كلمته في متحف مؤسس الجيش الرئيس فؤاد شهاب". وختم: "في النهاية كم نود أن نعلم ماذا تريد دولتنا العزيزة من حماة سيادتها واستقلالها وحريتها وكرامتها؟ فهل من يقدم ذاته جسدا وروحا على مذبح الوطن يطلب منه أن يسهم بدفع فاتورة طبابته ويحرم من إكليل على قبره؟ ويدفع ضريبة دخل مرة ثانية؟ وإن لم تجيبي عن هذه الأسئلة، فلن تجدي بعد اليوم من يتحمس للإنخراط في أي سلك من الأسلاك الأمنية والعسكرية، ويحمل دمه على كفه ويضحي بحياته من أجل حفنة من الليرات لا تقي من جوع ولا تحفظ كرامة. يا دولتنا العزيزة إقمعي الهدر والفساد، وأوقفي مخالفة القوانين ولا تحاولي أن تصلحي الأمور بمخالفات أخرى للقوانين، وأن تستبدلي استعادة ما سلبوه منك بسلب المتقاعدين حقوقهم، لا بل سارعي إلى إنشاء صندوق التقاعد الذي ذكرته جميع قوانين التقاعد منذ العام 1929 فترتاحي إلى الأبد من عبء المتقاعدين ويرتاحون منك. وإن كنت تريدين مالا فنحن المتقاعدين نعطيك ما تريدين شرط أن يكون عطاؤنا تحت اسم تبرع للدولة وليس تحت أي اسم آخر تختبئين وراءه. عززي أحوال مواطنيك ليبقى رجالاتك على كراسيهم، وإلا فالويل والثبور وعظائم الأمور والثورة الاجتماعية قادمة لا محالة".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع