قروض اللبنانيين تفوق حجم اقتصادهم | بلغ حجم الاقتصاد اللبناني نحو 50 مليار دولار، أما القروض من القطاع الخاص وللقطاع الخاص فقط فتجاوزت الـ 55 مليار دولار اميركي. ولا يكتفي لبنان بالاستدانة من الداخل بل ويلجأ ايضاً الى مؤسسات دَوليّة مختلفة ليصبح دولة غارقة في الديون حتى أذنيها. يُعتبر الاقتصاد اللبناني «اقتصاد التسليفات والقروض» بامتياز وتلعب المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية الدور الرئيس المحوري في هذا الاطار. وفي الارقام وحتى نهاية شهر تموز العام 2015 بلغت قيمة القروض من المؤسسات المالية الى اللبنانيين نحو 110 في المئة من الناتج القومي العام في لبنان أيْ من حجم الاقتصاد اللبناني وبلغت قيمتها 55,66 مليار دولار اميركي في الاشهر السبعة الاولى من العام أيْ بزيادة 3,23 في المئة لتتجاوز نسبة النموّ الاقتصادي المتوقعة للعام 2015 بكامله الـ2 في المئة. واحتلّ القطاع السكني والعقاري ما نسبته 25 في المئة من مجموع القروض أيْ أكثر من 13,5 مليار دولار وتبلغ حصة هذا القطاع في الاقتصاد اللبناني 14 في المئة. وفي المرتبة الثانية يأتي قطاع التجارة بالجملة وبالمفرّق الذي جاءت حصته في القروض 21 في المئة و13 في المئة في الاقتصاد اللبناني. وفي المرتبة الثالثة جاء قطاع البناء والمقاولات وحصته 18 في المئة من القروض و6 في المئة من الاقتصاد اللبناني. وفي المرتبة الرابعة جاء قطاع النقل وحصته 3 في المئة من القروض و4 في المئة من الاقتصاد الوطني. ثمّ يأتي قطاع الفنادق والمطاعم مع 2 في المئة من القروض و3 في المئة من الاقتصاد العام. القروض الشخصية وتستحوذ القروض الشخصية على حصة الاسد من القروض في الاقتصاد اللبناني وقد بلغت نسبتها حتى نهاية تموز من العام الحالي 30,7 في المئة على أنّ 61 في المئة من القروض الشخصية تعود الى قروض الاسكان ثمّ 27 في المئة للقروض الاستهلاكية، و8 في المئة لقروض السيارات و3 في المئة للبطاقات الائتمانية وواحد في المئة لقروض الطلاب. وخلال العام الحالي تمكنت القروض الشخصية والاسكانية التي زادت 3,52 في المئة من نسبة التراجع في قروض السيارات والذي بلغ 6,67 في المئة فبلغت القروض الشخصية 17,11 مليار دولار وقروض السيارات 1,4 مليار دولار. وكانت قروض السيارات بدأت بالتراجع في السوق اللبنانية منذ العام 2014 وذلك نتيجة تراجع نسبة النموّ الاقتصادي، والى تضييق مصرف لبنان المركزي القروض للمستهلكين. أمّا الصناعات التحويلية في لبنان فكانت حصتها 10,2 في المئة من القروض في السوق اللبنانية أيْ 5,67 مليارات دولار اميركي حتى نهاية شهر تموز الماضي بزيادة طفيفة جداً. وإذا ما أضفنا الديون الى القطاع العام التي يقدّمها القطاع المالي والمصرفي في لبنان والتي تكون الجزء الاكبر من الدين العام اللبناني البالغ 70 مليار دولار، تتجاوز قيمة القروض المئة مليار دولار أميركي وتتوضح الصورة النهائية للدور الكبير الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في لبنان. على أنّ لبنان لا يكتفي بالقروض التي يحصل عليها من القطاع المصرفي والمالي اللبناني الداخلي فقط بل ويلجأ أيضاً للحصول على مبالغ ضخمة من الخارج هذه المبالغ التي قد تأتي في أشكال مختلفة كالهبات والمساعدات النقدية او غير ذلك، وكذلك قروض من المؤسسات الدولية المختلفة مثل صندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي قدم لبنان طلباً أخيراً ليصبح أحد المساهمين فيه ليتمكّن من الحصول على القروض والمساعدات. إذاً وفي زمن الديون يتقدّم لبنان كأحد أبرز الدول المعتمِدة على الديون أكان ذلك في القطاع الخاص أو في القطاع العام ويتحسّب حالياً لأيّ عملية رفع لأسعار الفائدة الأميركية شأن دول كثيرة أخرى.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع