مشاورات لتكريس التوافق قبل ردّ السلسلة | تختلف المقاربات السياسية لملفي الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب عن المقاربات الإقتصادية المحلية، كما الخارجية لمجمل الواقع الإقتصادي اللبناني، فيما يكاد يكون لافتاً التباين في مستوى التهويل مما سيكون عليه هذا الواقع بعد إقرار السلسلة وإجراءات تمويلها. وإذا كانت التسويات السياسية هي التي أدّت إلى الفصل ما بين إقرار الموازنة بالتوازي مع السلسلة، وتأجيل هذا الأمر إلى موعد غير محدّد، فإن مصدراً نيابياً مطّلعاً، توقّع أن يبادر رئيس الجمهورية ميشال عون إلى ردّ قانون الضرائب المرافق لسلسلة الرتب والرواتب، رغم أنه يوافق على زيادة غلاء المعيشة والرواتب للموظفين في القطاع العام وللأساتذة. وأوضح أن الهدف هو إعادة دراسة عملية تمويل هذه السلسلة مجدّداً. لكنه كشف أن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد إنجاز دراسة يقوم بها فريق من الخبراء الإقتصاديين والماليين تركّز على البحث عن انعكاسات وتداعيات تمويل السلسلة من الضرائب المقترحة، على أن تشارك كل القطاعات الإقتصادية في رؤيتها حول هذا الأمر.   وأوضح المصدر النيابي المطّلع، أن نتائج هذه الدراسة ستعرض على المعنيين في الحكومة وخارجها لوضع كل المسؤولين في صورة الوضعين الإقتصادي والمالي، قبل الإقدام على أي خطوة من شأنها إحداث تطوّرات دراماتيكية تصيب كل طبقات المجتمع، ولا توفّر أي جهة سياسية أو إقتصادية مؤيّدة أو معارضة للسلسلة.   وبعيداً عن التجاذبات السياسية الناشئة عن الإنقسام في الحكومة، كما بين الكتل النيابية حول السلسلة والموازنة على حدّ سواء، فقد عزا المصدر النيابي المطّلع نفسه، اسباب التأخير في بتّ قانون السلسلة إلى إنجاز قانون الموازنة أولاً، وإلى خطورة إقرار الزيادات الضريبية على الوضع الإقتصادي وعلى المواطنين غير المشمولين بالسلسلة.   وفي هذا المجال، يجري الحديث عن مشاورات ذات طابع سياسي تسير بالتوازي مع البحث الإقتصادي، وذلك بهدف تأمين مناخ إيجابي في أوساط الحكومة كما مجلس النواب، وذلك لمقاربة أي تعديل أو تغيير في قانون السلسلة، وذلك كي لا يأخذ الجانب الإقتصادي والمالي فيه أية ابعاد سياسية تؤدي إلى توتير الأجواء الداخلية في هذه الظروف الأمنية الدقيقة. وقال المصدر ذاته، أن هدف هذه المشاورات التي انطلقت خلال الأسبوع الماضي هو إبراز الثغرات القائمة في القانون المذكور، بعيداً عن اي تأويلات أو تفسيرات خارج نطاق الإقتصاد ووضع الخزينة العامة، وذلك في ضوء الإعتراضات التي رفعت في الأسابيع الماضية إلى رئيس الجمهورية من قبل أكثر من هيئة إقتصادية ومالية وتربوية، بالإضافة إلى الإقتراحات المطروحة لتحسين الوضع الإقتصادي في ضوء المؤشّرات الإقتصادية الأخيرة، وتقارير مؤسّسات التصنيف الدولية حول الدين العام والعجز في الخزينة.   وأضاف المصدر النيابي المطّلع نفسه، أن قانون السلسلة يفرض نفسه في مقدمة الملفات على الرغم من تسليط الأنظار على المعركة في الجرود ضد تنظيم «داعش»، لا سيما وأن الغموض ما زال يكتنف مصير هذا القانون، بانتظار اكتمال الدراسات الإقتصادية، وإعلان الأرقام النهائية للعجز، وتأثير الضرائب الجديدة الهادفة إلى تمويل السلسلة من قبل كل الأطراف السياسية، كما الإقتصادية، قبل الوصول إلى القرار النهائي من قبل رئيس الجمهورية، والذي سيتضمن بشكل مؤكد ملاحظات تكون بمثابة قوانين تصحيحية للسلسلة، ولكن شرط أن يتم هذا الأمر بشكل متصل بقانون الموازنة لكي لا يستمر الفصل بين السلسلة والموازنة فترة طويلة من جهة، ولتسريع إقرار الموازنة من جهة أخرى.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع