المؤتمر الحقوقي الإجتماعي اكد على حق السكن الدستوري وطالب باقرار. | عقد في مقر الإتحاد الوطني للنقابات المؤتمر الحقوقي الاجتماعي، بدعوة من لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان، في حضور مفوض العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي نشأت الحسنية، مسؤول مكتب المحامين في حزب الطليعة هشام سعد ورؤساء الاتحاد الوطني للنقابات كاسترو عبدالله ومرسل مرسل رئيس اتحاد عمال البناء ونائب رئيس اتحاد عمال الأغذية وقادة نقابيين وممثلي هيئات ديمقراطية نسائية وشبابية ومندوبين عن حملات الحراك المدني ولجان المستأجرين في بيروت والمناطق. افتتح المؤتمر منسق لجان المستأجرين كاسترو عبدالله واكد "رفض قانون الايجارات الاسود واقتراحات التعديل الشكلية للجنة الادارة والعدل"، وشدد "على ادانة محاولات تطبيق القانون المعطل عبر الاستقواء بالاحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة والمخالفة لمبادىء العدالة والمساواة". ثم قدمت المحامية رانيا غيث مشروع ورقة للنقاش تضمنت تعريف حق السكن ومسؤولية الدولة عن توفير ضمانات الحصول عليه الى جانب مخاطر القانون المعطل وتناقضه مع مبادىء العدالة الاجتماعية والدستورية والمبادىء التي يجب توفرها في اي قانون عادل ومتوازن . وأكد الحسنية "على الوقوف الدائم الى جانب المستأجرين وحقوقهم ورفض اي قانون يتجاوز عليها، وعلى المطالبة بسحبه تمهيدا لاقرار قانون عادل"، مشددا "على مطالبة وزير العدل بالغاء قرار النائب العام التمييزي بتأمين المواكبة للخبراء لأن الامر ليس من صلاحياته". اما المحامي هشام سعد "فقد سجل موافقته على الورقة المقدمة للمؤتمر"، مطالبا مجلس القضاء "بوقف اصدار الاحكام الاستنسابية، لان القانون معطل وبات في عهدة مجلس النواب،" تلاه المحامي حسن بزي مؤكدا "على أهمية مطالبة مجلس القضاء الأعلى وقف اصدار الأحكام الإستنسابية غير المبررة دستوريا وقانونيا واجتماعيا وبتيجة مناقشات المحامين وتم اقرار الورقة المقدمة واعتبارها مذكرة صادرة عن المؤتمر". وفي ماخص خطوات التحرك في مواجهة محاولات تطبيق القانون المعطل واستمرار توجيه الانذارات للمستأجرين وبنتيجة المناقشات قرر المؤتمر تعميم المذكرة الصادرة عن المؤتمر على المسؤولين والمرجعيات الدستورية والقانونية، تنظيم وفد شعبي موسع من المحامين والنقابيين ولجان المستأجرين لمقابلة رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل مطالبته بسحب القانون الاسود من التداول والتمديد للقانون 16092 تمهيدا لاعداد واقرار قانون عادل ومتوازن في اطار خطة سكنية، وذلك في مقر اقامته في عين التينة الرابعة والنصف عصر اليوم، على ان يتم التجمع امام قصر الاونيسكو الرابعة قبل الانطلاق". وطالب المؤتمر "بدعوة المستأجرين وعائلاتهم الى المشاركة في الاعتصام في ساحة رياض الصلح العاشرة قبل ظهر غد رفضا لقانون التهجير والتشريد، واحتجاجا على عدم ادراجه ضمن جدول اعمال الجلسة التشريعية، والمطالبة بسحبه من التداول واستمرار العمل بالقانون 16092 الى حين اعداد قانون عادل ومتوازن، ومن اجل وقف ومحاولات تطبيق قانون معطل عبر توجيه الانذارات للمستأجرين واستنكارا للأحكام الاستنسابية التي يصدرها بعض القضاة والمطالبة بالغائها. المذكرة وهنا نص المذكرة الحقوقية الإجتماعية التي أقرها المؤتمر: قانون الإيجارات العادل ضمانة لحق السكن الدستوري منذ أن طرح قانون الإيجارات الجديد كمشروع في مجلس النواب حتى إقراره بمادة وحيدة دون أي نقاش ونحن المحامين والحقوقيين والقانونيين في لجان وتجمعات الدفاع عن المستأجرين نحذر وننبه إلى الأخطاء القانونية التي يتضمنها القانون إضافة إلى المخاطر الإجتماعية والإقتصادية التي سيقع فيها البلد نتيجة هذا القانون. وأيضا قبل الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري في مذكرة الطعن وبعد صدور قرار المجلس الدستوري ونحن نؤكد على المسائل والثوابت التالية: - حق السكن حق دستوري وهو لا يعني المستأجر القديم فقط بل يعني كل المواطنين في الوطن وهو حق كرس في قرار المجلس الدستوري حيث تم ربط هذا الحق بمجموعة من الأهداف الوطنية ذات القيمة الدستورية. - إن حق السكن يجب أن تكفله الدولة. - تمديد قانون الإيجارات لحين إقرار قانون إيجارات عادل متوازن بين الحق في السكن والملكية الفردية تحت عنوان عدم جواز إلغاء الضمانات لحق دستوري من دون إيجاد ضمانات موازية. وفي هذا المجال، أخطأ المشرع ومعه المجلس الدستوري خطأ فادحا لأنه لا يجوز إلغاء ضمانات لحق دستوري من دون إيجاد ضمانات بديلة عملا بإجتهاد راسخ للمجلس نفسه والمقصود هنا حق تمديد عقود الإيجار وحق التعويض. - عدم ربط الزيادة على بدلات الإيجار بسوق المضاربات العقارية بل ربطها بالزيادة على الأجور بنسب مختلفة. - التفريق بين المستأجرين القدامى أصحاب الدخل المتوسط والمحدود والفقراء والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والمرضى وبين المستأجرين الأغنياء. - التفريق بين المالكين القدامى صغارهم وفقراءهم وبين الشركات العقارية والمالكين الذين أثروا على حساب المالكين القدامى وإشتروا العقارات قبل صدور قانون الإيجارات الأسود الذي دبروه في ليل على حساب المالك القديم والمستأجر القديم. - مراعاة التوجه الإجتماعي في التشريع خصوصاً عند طرح قانون الإيجارات أي النظر إلى الحقوق على أساس إجتماعي الذي هو أبرز خصائص حق السكن." وتابعت المذكرة:"بما أن المجلس الدستوري أبطل 2 مادتين أساسيتين وفقرة من مادة من قانون الإيجارات هم ركيزة هذا القانون فإننا نعتبر أن هذا الطعن أبطل القانون برمته وبالتالي هو غير نافذ وهذا ما أكده دولة رئيس مجلس النواب وإذا كان البعض يعتبره نافذاً نطلب طرح قانون جديد للإيجارات أو تعديله في كل المواد المبطلة والمواد الأخرى التي أخطأ المجلس الدستوري في عدم إبطالها إذ أن المجلس الدستوري تعاطى مع مواد أساسية في القانون بطريقة لا ترتكز على الدستورية إذ أنه أخذ دور الطرف أو الحكم بين المستأجر والمؤجر وكأن الموضوع ليس دستورية قانون إنما نزاع بين طرفين. خصوصا أن قيام مجلس القضاء الأعلى بإصدار تعميم على القضاة يجيز لهم الإستنسابية في أحكامهم هو ضرب للعدالة والمساواة ويعتبر عمل غير دستوري وذلك بالرغم من صدور رأي لهيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل بعدم قابلية هذا القانون للتطبيق وأيضا ما ادلى به المشرع الأول الرئيس بري بأن القانون غير قابل للتطبيق وغير نافذ وإن الأحكام الإستنسابية التي تصدر عن المحاكم هي غير عادلة. وعليه فإنه يتوجب على مجلس النواب أمام ما قيل: طرح قانون للسكن يأخذ بالإعتبار أنه يتوافق والمعايير الدستورية والمواثيق الدولية وفق الآتي: -أن يقع على السلطة العامة ضمان حق السكن وفق منطق أن الدولة تتدخل عند وجود أزمة. - تمديد قانوني لقانون الإيجارات كأداة لضمان حق السكن حتى إصدار قانون إيجارات جديد متوازن وعادل يتعاطى مع حق السكن كحق أساسي وليس تابع أي حق قائم بذاته كباقي الحقوق. - أن يتجاوز القانون الموقفين المتناقضين بين دعاة حق الملكية المقدس الذي يحرر المالك من أي مسؤولية ومفهوم الحق المكتسب للمستأجر الذي لا يفرق بين المستأجرين القدامى الفقراء وأصحاب الحاجات والمتقاعدين والمرضى والمستأجرين ذوي الدخل المرتفع والمالكون. - التفريق بين المالكين القدامى (صغارهم وفقراءهم) وبين الشركات العقارية والمالكين الذين إشتروا العقارات بالجملة قبل صدور القانون وهو ما شكل إثراءً لهم على حساب المالك القديم بحيث يصدر القانون الجديد ويعطي المالك الذي باع ملكه قبل خمس سنوات من صدور القانون بإسترداده بالقيمة ذاتها. - التأكيد على حق المستأجرين بالضمانة في حال الإخلاء وهو التعويض الذي أصلاً أقر بالمبدأ في القانون الجديد ولكن بمفهوم خاطئ وهو المساهمة ببدل الإيجار بدل الحفاظ على حق التعويض وفق مسؤولية تتحملها الدولة وبألية خطأ وهي الصندوق الذي لم ينشأ أصلا مباشرة مع صدور القانون إضافة إلى تجربة الصناديق في لبنان وما يرافقها من فساد بحيث شكلت أداة للسرقة وليس أداة للتعويض على الناس. - ترتيب الأولويات في أي قانون يصدر ويحفظ حق السكن أولاً ليس على حساب المالك بل على مسؤولية الدولة الضامن لإستقرار المجتمع عبر قوانين ثابتة وواضحة لا تتعارض والحقوق".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع