حرب بحث في مؤتمر صحافي موضوع محطات الانترنت المخالفة للقانون: كشفنا. | عقد وزير الاتصالات بطرس حرب مؤتمرا صحافيا،، في مكتبه بالوزارة، تناول فيه موضوع المحطات الدولية للانترنت المخالفة للقانون. إستهل المؤتمر بالقول: "أود، في بداية هذا اللقاء، أن أحيي الصحافيات والصحافيين ووسائل الإعلام، لحرصهم على نقل الوقائع، ووضعها بتصرف الرأي العام لحماية حقه بالمعرفة، ولمواكبتهم لعملنا وجهودنا في وزارة الإتصالات، من أجل المحافظة على شفافية العمل فيها، وإبقاء لبنان في طليعة البلدان المواكبة للتطور وتقنية المعلومات، رغم كل الظروف الداخلية والمحيطة. إن ما نحن بصدد الحديث عنه اليوم، هو أمر شديد الخطورة، لا يوازيه، من حيث ضرره، سوى الإمعان في إبقاء الدولة من دون رئيس، والمؤسسات من دون ضوابط، والبلاد من غير دستور وقوانين. إن هذا الإنهيار العام في المؤسسات يزيد من مخاطر الخروقات على أنواعها، الإقتصادي والمالي والسياسي والأمني، ويكشف البلد أمام شتى أنواع المغامرين: المغامرين في السرقة والنهب، والمغامرين في إبتزاز الناس في حياتهم ومستقبلهم وأمنهم، والمغامرين بمستقبل لبنان المستقل وبدولته ومؤسساته وقوانينه". أضاف: "إلا أنه، ورغم ذلك سنبقى، من موقعنا، السياسي والشعبي، ومن موقعنا في المسؤولية، حريصين على الدولة ومصالح المواطنين، في أمنهم ومعيشتهم، ولذلك تحركنا لردع إعتداء فاضح على شبكة الإتصالات، لنكتشف، مع الأسف، أن بعض مرتكبيه كانوا كشفوا في إعتداءات مماثلة سابقا وحوكموا، لكنهم عادوا إلى ممارساتهم، مستفيدين على الأرجح من حال التآكل والفلتان، ولاسيما الأخلاقي منه، التي نعيشها ونشكو منها. لقد اعتبرنا، منذ لحظة إفتضاح شبكات تهريب الإنترنت، أننا أمام حادث خطير جدا، بما يمثله من تهديد للأمن الوطني، ولاسيما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى ضلوع شركات إسرائيلية في تزويد محطات التهريب بإحتياجاتها، وخطير لأن هذه المحطات تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت، ومجانا في غالب الأحيان. والأمر خطير أيضا، لما يشكله عمل هذه المحطات غير الشرعية من إعتداء على القوانين وعلى المال العام، وعلى حقوق شركات القطاع الخاص الشرعية إذ أن الخسارة الناجمة عن تشغيل محطات التهريب تقارب سنويا إلى 60 مليون دولار. لقد كشفنا الجريمة، وصادرنا أدواتها، ونحن مستمرون في متابعة إمتداداتها، إن وجدت، ولقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين، ولن نقبل بأقل من تطبيق القانون في حق المرتكبين والمخالفين، وإنزال أشد العقوبات بهم، وبمن يحميهم". وتابع حرب: "لذلك، نلتقي اليوم، في هذا المؤتمر الصحافي، لنعلن للرأي العام اللبناني، إلتزاما منا بمبدأ الشفافية وبحق المواطنين بالإطلاع على المعلومات المتعلقة بعمل الوزارات والإدارات التابعة لها، عن كشف وزارة الاتصالات عن واحدة من أخطر الاعتداءات على السيادة الوطنية وحقوق المواطنين، والتي يتعرض لها المرفق العام للإتصالات في لبنان من قبل مجموعات مختلفة، أو مرتبطة فيما بينها، قررت إستباحة السيادة والوطنية ومرفق الاتصالات العام، ومخالفة القوانين التي تحمي المصالح العليا الوطنية، وحق الدولة اللبنانية في ضبط حصرية مرافقها العامة، لأنها تمس الأمن الاقتصادي للدولة، والأمن القومي للبنان، وتمس أمن المعلومات الخاصة والشخصية للمواطنين، والتي، لا بد، من أجل مكافحتها ومحاربتها ومحاسبة المرتكبين، من تضافر جهود كل الفرقاء المعنيين: المسؤولين السياسيين والمؤسات الدستورية والوزارات والنيابات العامة والأجهزة القضائية، من ضابطة عدلية وأدلة جنائية وأجهزة أمنية وأجهزة تقنية مختصة. لقد ثبت لنا بعد اكتشاف هذا الواقع الخطير أن بعض الخارجين على القانون عمد إلى تنفيذ عملية تخريب مقصودة على الإقتصاد والمال العام، وعلى خطتنا الإستراتيجية التي أطلقتها في 01 تموز 2015 من السراي الكبير، تحت عنوان " لبنان 2020". فلقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة العاملة في وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وبعد تحقيقات ميدانية، تمت بمؤازرة القوى الأمنية المعنية بناء على توجيهات النيابة العامة التمييزية والمالية ودعمها، منشآت وتجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية، ومعدات تقنية وصحون لاقطة ومحطات أرضية وأنظمة إتصالات لاسلكية، والعديد من أنظمة المسارات الدولية، ومحطات للطاقة، وتحويل الطاقة البديلة وبطاريات، ومولدات كهربائية، ومنشآت مدنية، وأبراج معدنية شاهقة، في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية (كجرد الضنية، جرد النجاص، فقرا، عيون السيمان، والزعرور)، تعمل دون ترخيص، أو علم وزارة الإتصالات والإدارات والسلطات اللبنانية الرسمية، ما يشكل إعتداء فاضحا على سيادة لبنان وأمنه القومي". وأوضح وزير الاتصالات أن "هذه المنشآت، بتجهيزاتها المذكورة أعلاه، تشكل، تقنيا وعلميا وعملانيا، معابر وبوابات دولية للإتصالات وللإنترنت ولنقل المعلومات (Telecom and Internet International Gateways)، متصلة بين بعضها البعض، بواسطة محطات توسط لاسلكية داخل لبنان، لتشكل حلقات متواصلة ومتماسكة، ومتصلة أيضا بمشغلين في دول أجنبية مجاورة، تقوم بدور الوسيط مع دول أجنبية أخرى". وقال: "تقوم هذه البوابات بتمرير الإتصالات الدولية، وحركة معلومات الإنترنت ونقل المعلومات، من وإلى لبنان، عبر مسارات وأنظمة خارجة عن معرفة وعلم ومراقبة السلطات اللبنانية المعنية على إختلاف مهامها وأنواعها، منتهكة بذلك حق الحصرية العائد للدولة اللبنانية على المعابر والحدود اللبنانية. هذا الحق الذي يحميه الدستور اللبناني والقوانين والمراسيم، معرضة مضمون هذه الإتصالات والمعلومات المنقولة لمخاطر وقوعها في أياد عدوة للبنان. أو لدى جهات راغبة في إلحاق الضرر بلبنان. ولقد بلغت السعة الإجمالية المقدرة لهذه المعابر الدولية غير الشرعية /40/ جيغابيت بالثانية تقريبا، أي ما يعادل /600،000/ خط هاتفي دولي، ما يعرضنا لخسارة مالية، تبلغ بالنظر للمعدات التي ضبطناها لغاية الآن فقط، ما يعادل خمسة ملايين دولار شهريا. ولا بد من الإشارة في هذا السياق إلى أن إنشاء "المعابر والبوابات الدولية والمحطات الأرضية" للإتصالات، هو حق حصري تابع لإدارة الدولة اللبنانية، ويقع تحت مظلة السيادة اللبنانية وأمنها القومي، وإنه لا يجوز، ولا يمكن لوزارة الاتصالات، بأي شكل من الأشكال، إعطاء أي ترخيص، أو أي إذن أو أي امتياز أو أية تسوية، لأية جهة كانت، بهدف إنشاء وتشغيل واستثمار وإدارة معبر للإتصالات الدولية. فضلا عن أنه لا توجد حاليا أية شركة خاصة لبنانية أو أجنبية حاصلة على ترخيص يسمح لها بذلك على الأراضي اللبنانية". وأضاف: "يجدر التأكيد في هذا المضمار، أن الجهة الوحيدة التي تقوم حاليا بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستثمار المعابر الدولية للإتصالات، والمعابر الدولية للخطوط والمسارات الدولية والإتصالات الدولية السلكية واللاسلكية والمحطات الدولية والصحون اللاسلكية الدولية، ومعابر الانترنت والمعلومات، هي الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاتصالات، حصرا. وإنه من غير الممكن بتاتا تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، التي قامت بإنشاء المعابر الدولية المذكورة أعلاه، وأن فعلها هذا هو جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والمال العام، وبحق الامن والسيادة العامة، وبحق خصوصية المواطنين. فور إكتمال التحقيقات الأولية من قبل الفرق الفنية التابعة لوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، وفور إتمام القيام بالمداهمات الميدانية، بإشارة النيابة العامة المالية، ومؤازرة وحدات الجرائم المالية في 26 و29 شباط و3 آذار 2016، وبعد استكمال جمع الأدلة والقرائن والوقائع، وتدعيم ذلك بالوثائق والمستندات والصور الميدانية، واستكمال التقارير التقنية والإدارية والقانونية، التي أعدتها، بناء لطلبي الوحدات المختصة في المديرية العامة للإستثمار والصيانة وهيئة أوجيرو، والتي ورفعتها إلي حسب الأصول، وبعد التثبت من وقوع الجرم بشكل لا يقبل الشك، قمت بإعداد ملف كامل بذلك، وتقدمت بتاريخ 04/03/2016 بشكويين: واحدة إلى النيابة العامة التمييزية، وعبرها إلى النيابة العامة المالية، بموجب كتاب رقم 365/1/و تاريخ 04/03/2016. بالنظر لخطورة الأمر، إتصلت فورا بكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقائد الجيش، وأبلغتهم بالامر، كما أبلغت اللجنة النيابية للإعلام والإتصالات، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الداخلية والبلديات، مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (بما في ذلك شعبة المعلومات ومكتب مكافحة جرائم المعلوماتية)، والمديرية العامة لأمن الدولة". وتابع حرب: "قمت بعرض جوانب هذه القضية ومخاطرها، وعدد من المعلومات السرية الدقيقة والحساسة المرتبطة بها، أثناء مداولات اللجنة النيابية للإعلام والإتصالات التي عقدت بتاريخ 8/3/2016. كما وأجريت إتصالات بكل من السفارة التركية والسفارة القبرصية لإبلاغهما بالأمر، مطالبا بمؤازرتنا في وقف الإعتداء على سيادتنا عبر دولهم ومكافحة القرصنة الحاصلة، وفي كشف ملابساتها والحؤول دون استمرارها. إن الناظر إلى ضخامة المعدات المضبوطة، وحداثة تصنيعها، وقدراتها التقنية العالية، وتعقيدات خرائطها، وتعقيدات الشبكات اللاسلكية والسلكية العائدة لها، المحلية والدولية، ودقة المنشآت العائدة لها، ومصادر الطاقة البديلة المؤمنة لها (طاقة شمسية، أو طاقة هوائية)، يدرك أننا أمام مجموعات مقتدرة وعالية الإمكانيات، ويدرك أننا أمام منظومة معقدة ومتشابكة من الأشخاص والقدرات، ويدرك أننا أمام شبكة من المجرمين تهدف إلى إنشاء شبكات موازية، ورديفة لشبكة الدولة، بكل ما تعني الكلمة. كما يدرك أننا أمام منظومة أخطبوطية مترامية الأطراف والقدرات، استطاعت إيصال تجهيزات تقنية ثقيلة إلى قمم بعيدة وشاهقة في سلسلة جبال لبنان الغربية، وبناء منشآت حديدية واسمنتية في مناطق لا تصل إليها الطرق المعبدة، ولا حتى الطرق الترابية، ولا تصل إليها التجهيزات والمواد إلا سيرا على الأقدام أو على ظهور الدواب، ما يشير إلى أننا أمام منظمومة مدعومة قادرة على تعطيل دور الأجهزة الأمنية في الرقابة، لأنها استطاعت إدخال وإيصال وتركيب محطات أرضية وصحون إتصالات بأقطار تتراوح بين 2،5 و3 أمتار، دون أن يسألها أحد عن هويتها والتراخيص القانونية التي يمنحها حق زرع آلياتها على قمم جبال لبنان، ما يطرح أكثر من تساؤل ويثير أكثر من إستغراب". وقال: "إننا حتما أمام منظومة مقتدرة و"واصلة" ذات خبرة واسعة، إعتادت إرتكاب هذا النوع من الجرائم، لأننا إكتشفنا أيضا أن بعض مرتكبي هذه الجرائم سبق وكانوا متورطين في العام 2009 و2010 في فضيحة محطة الباروك المتعاملة مع إسرائيل، وقد صدرت بحقهم أحكام وعقوبات عن المحكمة العسكرية، لكن المستغرب أن هؤلاء الأشخاص إستطاعوا معاودة نشاطاتهم المخالفة للقانون دون أي خوف أو أي قلق من ملاحقة الدولة لهم. واللافت في ما تبين لنا، أن الشركات المخالفة قد عمدت إلى تقديم خدماتها للمشتركين بأسعار مخفضة جدا، لتشجيعهم على الاشتراك معها وترك المؤسسات والشركات الشرعية. ومن المؤسف القول أن بعض الإدارات الرسمية اللبنانية، وبعض المؤسسات الدستورية، وبعض الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية قد وقعت ضحية التحايل عليها، فاشتركت بشبكة الإتصالات العائدة لهؤلاء المخالفين. وقدمت لها هذه الخدمات على أساس أنها شرعية، وبأسعار مخفضة جدا؛ بل أحيانا مجانية، ما شجعها على الاستفادة من هذه الخدمات دون أن تعلم أنها تتعامل مع شركات غير مرخصة وغير شرعية ومع شركات مرتبطة بمصادر غير لبنانية غير معلنة ومشبوهة. والذي يدلل على قدرات هذه المنظمة الإجرامية، المترامية الاطراف، داخل لبنان ربما، وخارج لبنان حتما، هو ردة الفعل القاسية التي قامت بها لتعطيل شبكتنا الرسمية للإنترنت. إذ أننا، ومنذ تاريخ 26/02/2016 ولغاية اليوم، نواجه هجمة سيبرانية عنيفة تعطل يوميا ما يقارب /50/ جيغابيت بالثانية (أي /750,000/ خط دولي من أصل /2,300,000/ خط من السعات الدولية الموضوعة في الخدمة". أضاف حرب: "إن ما يدفعني اليوم لعقد هذا المؤتمر، إقتناعي بأن إلقاء الضوء على ما يجري، قد يساهم في إيقاظ ضمير من يعطل الدولة وانتخابات رئيس لها، ولاقتناعي بأن استمرار هذه الحال سيؤدي حتما إلى الإنهيار الكامل لنظم القيم والأخلاق والحق والعدالة وسيعرض الدولة وحقوق اللبنانيين للسقوط، ما يستدعي إيقاف عصفورية السعي لتحقيق مكاسب السلطة والمال على حساب كل الوطن وكل اللبنانيين. بعد عرض هذه الجرائم الخطيرة المرتكبة، أود أن أعلن أننا، بما قمنا به من إجراءات ومصادرة للتجهيزات التي كانت تعمل، قمعنا المخالفات التي اكتشفناها، وأننا سنستمر بالتحري عن أي موقع مخالف آخر بالتعاون مع النيابة العامة، وأن النائب العام المالي قد ادعى على المتورطين في هذه الجرائم المالية، وأحالهم إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان الذي وضع يده على القضية. كما ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف، وملاحقة كل مرتكبي الجرائم المرتبطة بها، وإحالتهم إلى الجهات المختصة. وأخيرا أود أن أؤكد، أننا لن نقبل إستباحة السيادة الوطنية والأمن القومي للبلاد والإعتداء على حق اللبنانيين في الخصوصية، وأنه لا يمكن أن تمر هذه الجرائم الخطيرة دون عقاب، وهو ما يفرض بنظري، إيلاء هذه القضية الأهمية المطلوبة، وإجراء التحقيقات الضرورية لكشف مرتكبي الجريمة وشركائهم، ومن وفر الحماية لهم، ومن تقاعس عن ضبط جرائم والأسباب التي أدت إلى حصول هذه الجرائم الخطيرة. وإنني أدعو جميع القوى السياسية إلى رفع الغطاء مسبقا عن المرتكبين أيا كانوا، لكي يستطيع القضاء من أداء دوره الطبيعي في حماية المجتمع". وختم: "يهمني الجزم أن وزارة الإتصالات لا يمكن أن تقبل بلفلفة هذا الملف أو بتغطية أحد، وإنني كوزير للاتصالات مؤتمن على هذا القطاع الدقيق والحساس، سألاحق هذا الملف قضائيا وأمنيا ودوليا لقمع أي مخالفة للقوانين، ولحماية مرفق الاتصالات العام من أي إعتداء حالي أو مستقبلي، لأن الأمر مرتبط بأمننا القومي وبسيادة لبنان وأمن كل اللبنانيين، ولا مجال للمساومة حول أي منها".  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع