لقاء حواري بعنوان "قانون السير الجديد بين الواقع والتطبيق". | خاص :tripoliscope- ليلى دندشي   نظمت" الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل" لقاء حواريا بعنوان"قانون السير الجديد بين الواقع والتطبيق" تحدث فيه المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي أماني حمدان ،ممثل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي النقيب عمر الشريف والمحامي ممد المراد. وحضر االلقاء الذي اقيم في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ماجد عيد ممثلا وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس،كمال زيادة ممثلا وزير العدل اللواء أشرف ريفي، المهندس ربيع عثمان ممثلا النائب محمد الصفدي، الدكتور عمر الحلوة ممثلا الوزير السابق فيصل كرامي، الدكتور وليد قضماني ممثلا أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري، رئيس بلدية طرابلس الدكتور نادر الغزال، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، نقيب المحامين فهد مقدّم، رئيسة تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات ليلى سلهب كرامي،نبيل هوشر ممثلا مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطّار،آمر الفصيلة الرابعة في جهاز أمن السفارات النقيب طارق حواط، مدير مكتب أمن الدولة في طرابلس المقدّم فادي الرز،قنصل رومانيا لينا ذوق،رئيس رابطة مخاتير طرابلس ربيع المراد،المهندس عباّس سلّوم مدير جمعية "الواقع لبنان أرقى"راعية اللقاء وحشد من المهتمين. وإفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني وأدارت اللقاء رئيسة الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل فاطمة بدرا فقالت:سعيدون بهذا اللقاء لأننا بتنا مع أصدقائنا في الجمعية نشكل ورشة عمل دائمة حول مختلف القضايا التي تهم مجتمعنا وأهلنا ومدينتنا طرابلس، من مكافحة المخدرات الى التصدي للجريمة المنظمة، الى مواجهة التسرب المدرسي، وعمالة الأطفال، الى مشاريع طرابلس المتوقفة وغيرها من النشاطات التي تجعلنا في تواصل إيجابي دائم نسعى في الجمعية من أجل الحفاظ عليه. أضافت:لا يخفى على أحد أن السير في لبنان عموما ليس بخير، من الزحمة غير الطبيعية الى الفوضى، الى التجاوزات، وضعف الامكانات، وسوء حال الطرقات، كما أن نسبة الوفيات بفعل حوادث السير قد فاقت كل حد، وباتت هذه الحوادث تشكل أحد أسباب الأزمات الاجتماعية والانسانية التي تعاني منها العائلات اللبنانية كافة. تابعت :"نستضيف في هذا اللقاء الحواري نخبة من أهل العلم والخبرة للاضاءة على كل جوانب هذا القانون الجديد للبحث في إمكانية تطبيقه على كل المواطنين، علما أن أي قانون في لبنان جديدا كان أم قديما بات يخضع لنوع من الاستنسابية، بفعل التدخلات السياسية والواسطات والمحسوبيات، وهذا الأمر يجعل من أي قانون غير قابل للتطبيق. وختمت:إن التشدد في تطبيق قانون السير واجب وطني، لأن هذا التشدد كفيل بحماية أبنائنا من الموت على الطرقات، ويوفر علينا الآلاف من المعوقين والجرحى، وينقذ آلاف العائلات من المآسي والكوارث، فهذا القانون يتعلق بحياة المواطنين بكل تفاصيلها وعلى الجهات المختصة دراسته بشكل كامل ليكون قابلا للتطبيق، وعلى الجهات التنفيذية أن لا تتهاون في تطبيق هذا القانون الذي نأمل أن يكون نموذجيا. ثم تحدثت المحامي العام الإستئنافي في الشمال القاضي أماني حمدان فنوهت بدور الجمعية اللبنانية للإصلاح والتأهيل وبالجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار ما تقوم به من دور بارز للتوعية الإجتماعية والثقافية والبيئية ،وتناولت قانون السير القديم الذي إستمر العمل به بالرغم من تطور قوانين السير في العالم إلآ في لبنان وأشارت إلى إجراء تعديلات طفيفة جدا إلى هذا القانون ولم تكن بالمستوى المرجو،وأكدت أن"مشكلة حوادث السير المتزايدة وما تخلفه من خسائر بشرية وإقتصادية هائلة أرغمت السلطة التشريعية على إقرار قانون جديد للسير في لبنان ،حيث تبين وقوع أكثر من 900 قتيل سنويا وما يزيد عن 11000جريح من مختلف الفئات العمرية إلى جانب خسارة اكثر من مليار $سنويا نتيجة هذه الحوادث. وتوقفت عند المعايير الجديدة الواردة في هذا القانون ومنها شرعة حقوق المشاة ،سلامة المركبات ،تطوير تعليم قيادة المركبات،نظام النقاط في رخص القيادة، فرض سلوكيات تتعلق بالسائق،تسجيل السيارة والمعاينة الميكانيكية،تصاعدية الغرامات والعقوبات وحوادث السير. وأشارت إلى أن القانون يعتبر في حكم المشاة كل الأشخاص الذين يجرون عربة طفل أو كرسي مريض أو معوق والأشخاص الذين يجرون دراجة هوائية أو دراجة ذات محرك باليد حيث يحظّر القانون إستخدام الأرصفة بما يعيق سير المشاة،كما منع القانون إستيراد المركبات الآلية غير الصالحة للسير والتي تشكل خطرا على السلامة العامة وأوجب أن تكون المركبة مجهزة بمرايا عاكسة وجانبية ومسّاحات للمطر وأحزمة أمان في المقاعد الخلفية والأمامية وعلبة إسعافات أولية وجهاز إطفاء وواقي صدمات من الأمام والخلف وتزويد المركبة بجهاز تنبيه واضح وغير متعدد النغمات. وشرحت نظام النقاط في رخص القيادة في ما يتعلق بالمخالفات والتي من شأنها الإحتجاز الإداري للمركبة وعدم عودتها إلى السير إلآ بعد زوال الأسباب التي أدت إلى الإحتجاز وذلك خلال إسبوعين من تاريخ تنظيم المحضر وفي حال عدم الإلتزام تطبق الأصول المتبعة في قضايا الحجز.ولفتت إلى أن الغرامات المفروضة تتعدى الدخل الشهري للمواطن اللبناني ما يؤدي إلى عدم تمكنه من تسديدها،وشرحت أنواع المخالفات التي يعاقب عليها القانون وخلصت إلى القول أنه "فور إقرار القانون الجديد بدأت تتصاعد الأصوات المطالبة بتعديله أو تأجيل تطبيقه،والتعديل يطال قيمة الغرامات المرتفعة أما التأجيل فهو يتعلق بإنتظار توافر الشروط المطلوبة له وتهيئة العناصر القادرة على المراقبة والتطبيق ،وتجدر الإشارة هنا أن قوى الأمن الداخلي بدأت بتطبيق مخالفات الفئة الخامسة أي فرض سلوكيات تتعلق بالسائق،وستتشدد في التطبيق لتصل إلى التطبيق الكلي في نيسان القادم ،وأن المحاكم والقضاة المولجين النظر بقضايا السير بدأوا يطبقون هذا القانون في مختلف المحافظات بإستثناء قضاة محافظتي بيروت والشمال". وشرح آمر مفرزة سير طرابلس النقيب عمر الشريف المواد الواردة في قانون السير الجديد وما طرأ من تعديلات على القانون القديم وتوقف عند الأسباب الموجبة للقانون الجديد مشيرا إلى "مسؤولية الدولة بأجهزتها المختصة في نشر قانون السير والإلتزام بتطبيقه ويجب على وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي إدخال مفاهيم السلامة العامة في المناهج والكتب والنشاطات المدرسية لافتا إلى الدور الرائد للمجتمع الأهلي في مساعدة الدولة للتوجيه والتوعية وتنمية إهتمام المواطن بالشأن العام وتفعيل طاقات الأفراد وتأثير وسائل الإعلام بطرح هذه الموضوعات وإعطائها حجمها بما يؤدي إلى إلمام المواطنين بكامل موجبات قانون السير،إضافة إلى إقامة محاضرات توجيهية لعناصر قوى الأمن الداخلي لإعلامهم عن القانون الجديد. وقال:إن السمة البارزة في لبنان في ما يتعلق بقانون السير هو عدم إلتزام المواطنين بقواعد هذا القانون وهذا مرده إلى السلوكيات العامة إضافة إلى التراخي من قبل الدولة وعدم الحزم في تطبيق القانون حيث يتبين أن الأكثر إنتشارا وخطورة على صعيد مخالفات قواعد السلامة العامة هو عدم التقيد بإستخدام حزام الأمان وعدم الإلتزام بالسرعة المحددة والقيادة تحت تأثير الكحول والتوقف المفاجىء والتنقل المباغت من مسرب إلى آخر وكذلك عدم الإلتزام بالإشارات والإستخدام السيىء لمصابيح الإنارة وسوء إستخدام الدراجات النارية إلى جانب مخالفات سائقي الشاحنات ومنها الحمولة الزائدة. وشدد على تنظيم رخص السوق حيث ما تزال تكتفي بتوافر شرط العمر وعبور إمتحان بسيط شكلي ليحصل على أثره المرشح على رخصة القيادة مع غياب الآلية القانونية لسحب دفتر السوق. وعدد الأسباب الموجبة لقانون السير الجديد مع التقدم السريع الذي يشهده العالم بأسره على كافة الصعد حيث كانت هناك ضرورة ملحة لمراجعة القوانين والتشريعات بشكل دائم لتكون مواكبة للتطورات الحاصلة وبالتالي لمعالجة المشاكل التي من الممكن أن تطرح. كما تحدث المحامي محمد المراد فوجه التحية إلى المجلس النيابي الذي أصدر هذا القاون الجديد وتوقف عند الإحصائيات الصادرة عن الجهات الدولية لجهة نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث السير في العالم والتي تشير إلى أن مليونا و500 ألف نسمة يموتون كل سنة جراء حوادث السير في العالم وحوالي 45 مليون نسمة هم بحكم جرحى ومعوقسن من جراء الحوادث والأخطر من ذلك 72 % من الوفيات هم من الشباب وفي العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط هذه النسب عالية حيث يصل عدد القتلى من جراء الحوادث إلى 25000 نسمة سنويا و60000جريح ومعوق وفي لبنان وبالعودة إلى تقارير مديرية قوى الأمن الداخلي تتفاوت هذه النسب مع تقارير أخرى ولكن مع الأسف ان لبنان يحتل الدرجة الأولى من بين العالم العربي في ما يتعلق بالنتائج المترتبة من جراء حوادث السير في ما يتعلق بالقتلى والجرجى والمعوقين. وعرض للأسباب الموجبة التي دفعت بالمجلس النيابي إلى إقرار القانون الجديد وتوقف عند الجمعيات الأهلية لاسيما اليازا وسبيرو في مجال الدفع بهذا القانون وإعتماده معايير دولية  حيث إستغرقت دراسة هذا القانون مدة 7 سنوات حيث إمتنعت الحكومة عن تنفيذه فور إقراره العام 2012 وأصدرت قرارها بالإستئخار إلى العام 2015 . وطرح إمكانية وجود عوائق قانونية أو تنظيمية للتطبيق الكامل للقرار الذي سيطبق في نيسان القادم أي بعد أسابيع، فأشار إلى أن نظام النقاط لا يمكن تنفيذه إذا لم تكن هناك وحدة أمنية متخصصة بشؤون السير ونظام رخص السير تتطلب مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء وكذلك تفعيل الشراكة مع وزارة التربية وخاصة مديرية التعليم المهني والتقني في ما يتعلق بإنشاء مدارس لتعليم السوق وليس مجرد مكاتب كما هو حاصل اليوم، وهذه المراسيم جميعها باتت ضرورية لإستكمال موجبات قانون السير من مختلف جوانبه،وحتى لا تبقى أية ذريعة لتأخير عملية التطبيق الفعلي في المواعيد المحددة. وشدد على الدور المرتقب للجنة الوطنية لسلامة المرور التي ينتظر تشكيلها ،وقال "نحن اليوم أمام معضلة حقيقية أمام تطبيق هذا القانون تطبيقا كاملا أما إذا حصل نوعا من الإستنسابية فهذا لا يجوز لأنه لا يمكن أن ننتقي بعض المواد ونطبقها ونحجب التطبيق عن مواد أخرى واردة في القانون،" لذلك نحن بحاجة إلى قرار وطني سياسي على مستوى الحكومة اللبنانية بأننا نريد أن نطبق هذا القانون كاملا وإثباتا لذلك يتعين إصدار المراسيم المعنية، وأكد نحن بحاجة لشراكة بأوسع فعالية مع الإعلام الوطني والخاص ومع الجمعيات والمؤسسات ومع المدارس ولكي نكون صادقين على صعيد تطبيق هذا القانون فنحن ايضا بحاجة إلى تنظيم طرقاتنا ونحن نطمح إلى تنظيم المسالك والمسارب على الأوتوسترادات . وهنا نتساءل عن دور وزارة الأشغال ودور مجلس الإنماء والإعمار والبلديات ودورها في هذا الموضوع وكذلك دور وزارة الطاقة في ما يتعلق بإنارة الطرقات، فكيف يمكن أن نتحدث عن حقوق المشاة وواجباتهم في حين أنه ليس من معابر للمشاة في طرقاتنا؟ وكيف نتحدث عن اوتوسترادات وعن الإنارة ومراقبتها وليس هناك إنارة؟ فليصار إلى إقرار قرار وطني لحماية شبابنا وأبنائنا، وتأمين كل ما يلزم للحفاظ على حياتهم. وإختتم اللقاء بتقديم دروع للمؤسسات الداعمة وتوزيع شهادات تقدير على المشاركين بدورة إدارة الأزمات والكوارث والإطفاء التي سبق أن أقامتها الجمعية بالإشتراك مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني بإشراف المدرب علي موسى وفي الختام حفل كوكيل. 

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع