لقاء استنكاري في دار افتاء طربلس لاطلاق سماحة .. الشعار: نطالب بإلغاء. | خاص :تريبولي سكوب عقد لقاء سياسي ونقابي حاشد في مقر دار الفتوى بطرابلس بدعوة من دائرة الأوقاف الإسلامية تنديدا بإطلاق سراح ميشال سماحة. وحضر اللقاء مفتي طرابلس والشمال الدكتور الشيخ مالك الشعار ، وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس،والنواب سمير الجسر،محمد كبارة،بدرونوس،كاظم الخير،معين المرعبي،خالد ضاهر، قاسم عبد العزيز، خضر حبيب،أحمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عمر مسقاوي،رئيس بلدية طرابلس عامر الرافعي،رئيس بلدية القلمون طلال دنكر،رئيس أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج بو جودة ،رئيس أبرشية طرابلس للروم الملكيين المطران إدوار ضاهر ممثلا بالأرشمندريت إلياس بستاني،نقيب المهندسين ماريوس،نقيب الأطباء الدكتور إيلي حبيب،نقيب أطباء الأسنان الدكتور أديب زكريا،نقيب موظفي المصارف مها مقدم، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، رئيس جمعية تجار طرابلس فواز الحلوة ،مستشار الرئيس يعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة،أمين الفتوى الشيخ محمد إمام،رئيس دائرة أوقاف طرابلس عبد الرزاق إسلامبولي ،مدير مكتب المفتي الشعار الدكتور الشيخ ماجد الدرويش،وحشد من رجال الدين والعلماء وممثلي الهيئات.       وإفتتح اللقاء المفتي الشعار بكلمة ترحيبية قال فيها:نلتقي اليوم في دار الفتوى ،هذا المحضن الوطني من أجل إعلان موقف هذه المدينة طرابلس والشمال أمام قضية ربما تكون من أهم قضايا لبنان التي نمر بها ألا وهي قضية إخلاء سراح المدان المتهم بعدما ثبتت إدانته بشتى وسائل الإثبات من الإقرار والإعتراف والتسجيلات والصور وغيرها، نلتقي في دار الفتوى لنعلن موقفا واحدا . بوجودة ثم تحدث المطران بوجودة فقال:لن أتطرق في كلمتي مباشرة الى الحدث بحد ذاته لأنه من صلاحيات السلطة السياسية وبصورة خاصة من صلاحيات وزارة العدل ومن صلاحيات القضاء الذي يتحمل مسؤولية الدفاع عن القانون وعن المواطن عندما يتعرض لأخطار يتسبب بها أفراد أو جماعات يتصرفون بصورة مخالفة للقانون ويعرضون الإنسان البرئ للقتل، ويتحملون بفعل ذلك مسؤولية كبرى وخطيرة لأنهم يتعدون على حياة أناس أبرياء ،مخلوقين على صورة الله ومثاله. وأضاف: الوصية الخامسة من وصايا الله، كما وردت في الكتاب المقدس تقول: لاتقتل وهي تنهى عن القتل المباشر وعن عمد بكونه خطيئة جسيمة، لأن القاتل ومن يشاركونه طوعاً بالقتل يرتكبون خطيئة تصرخ الى السماء طالبةً الثأر. وهذا ما حصل مع قايين الذي قتل أخاه هابيل، وأجاب الرب حين سأله: أين أخوك؟ فقال: لا أعرف، أحارس أنا لأخي. فقال الرب: إن دم أخيك يصرخ إلي من الأرض، فملعون أنت من الأرض التي فتحت فمها لتقبل دم أخيك من يدك.   كما أن هذه الوصية تنهى كذلك عن عمل أي شيء بنية التسبب بطريقة غير مباشرة بقتل أي شخص، كما تمنع الشريعة الطبيعية تعريض أي إنسان دون سبب جسيم لخطر الموت، ورفض مساعدة أي شخص في خطر. وتابع: إن الحروب والنزاعات الدامية في عالمنا المعاصر توقع ويلات مادية وأخلاقية لا حد لخطورتها، على ما ورد في الدستور الرعوي فرح ورجاء، عن الكنيسة في عالم اليوم. فكل يوم تعصف في ناحية من نواحي العالم حرب تواصل الفتك والتدمير، وإن كانت الأسلحة العلمية التي تستعمل في الحرب مختلفة الأنواع، فإن من شأن وحشيتها أن تحمل المحاربين على بربرية تفوق بقسوتها بربرية الأزمنة الغابرة ومن أحوال كثيرة تعتبر أساليب الإرهاب صورة جديدة من صور الحرب. وقال: إن الكنيسة تدين بشكل عام كل أعمال العنف والإرهاب وأعمال نقل السلاح والأدوات المتفجرة والخطيرة وغير ذلك من أسلحة الدمار والقتل من أية جهة أتت وهي تدخل في هذا الإطار ، إطار القتل المباشر وغير المباشر وهي تستحق العقاب القاسي نظراً لما ستسببه من قتل لأناس أبرياء ليسوا من المقاتلين والمحاربين. وهذا ما يحصل عادة في كل عمليات الإرهاب الحاصلة اليوم في مختلف بلدان العالم، وفي لبنان بصورة خاصة. ولا يحق للمتهم بها القول أنه لم يكن على علم بذلك، أو إنه أرغم على القيام بذلك. ولذلك فمن المفروض على القضاء أن يجعل من يقوم بأعمال الإرهاب أمثولة لغيره كي ينجي البلاد من مخاطرها، وإن كل الأعمال التي تخالف مبدأ حقوق الإنسان عمداً وعن سابق تصميم، والأوامر التي تطلب تنفيذ هذه الأعمال، إنما هي جرائم. والطاعة العمياء لأوامر من يصدرونها لا تكفي لتبرير من يقومون بها أو يخضعون لها. وختم: إننا كرجال دين وكمسؤولين مدنيين وسياسيين، وكمواطنين عاديين، نذرنا أنفسنا للتربية ولخدمة المواطن وأبنائه مدعوون لتهيئة الرأي العام وبصورة خاصة أبنائنا الشباب كي يجعلوا همهم الأكبر في تغذية عقول الجميع بروح جديدة تتعطش الى إقامة السلام في بلادنا، وإن ذلك يلزمنا جميعاً الى أن نبدل قلوبنا، ناظرين الى العالم كله والى المهمات التي نستطيع القيام بها معاً لأجل المضي معاً ببلادنا وبالجنس البشري قاطبةً الى الأفضل والأرفع.   خاص :تريبولي سكوب اما الوزير رشيد درباس فشدد  على انه "آن لنا ان نستثمر ما جرى في قضية اخلاء سبيل النائب والوزير السابق ميشال سماحة من أجل ان نتجه نحو تقليص صلاحيات المحكمة العسكرية لحد مقبول". وفي كلمة له خلال لقاء روحي في دار الفتوى بطرابلس للتنديد بإطلاق سراح سماحة، لفت الى ان "محكمة التمييز العسكرية قامت بنقض حكم الادانة لأنها وجدت في الملق ادلة جدية تشير الى تهم خطيرة عقوبتها الاعدام، برئ منها. ووجدت ان الحكم معيب وقررت ابطاله واعادة انظر بالقضية برمتها بما فيها الجرائم الخطيرة". وذكر انه "هنا وقع الاشكال ان التناقض الذي وقعت فيها المحكمة التي وجدت ان الجرائم الخطيرة لا تتلاءم مع الحكم وقامت بإخلاء سبيله"، سائلاً "اي امان سيدخل الى الصدور بعد اخلاء سبيل المتهم"ز وأشار الى "اننا "رأينا وسمعنا كيف يعتذر سماحة للأئمة ومن مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار ومن النواب الذين كان يستهدفهم ومن جمهور الشمال وربطنا ذلك بزيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الشمال"، سائلاً "اي فتنة كبرى كانت مهيئة لطرباس والشمال". وأفاد ان "هذا الاجتماع لا يتدخل في الشأن القضائي ولا يسعى الى الانتقام لكنها وقفة احتجاج ان امان الناس لا يمكن ان يكون عرضة للمساومة". وشدد على "اننا لا نتعرض لحملة الميزان لكن يجب ان يأخذ القضاء مجراه".   الجسر وألقى النائب سمير الجسر كلمة قال فيها:بداية أتوجه بالشكر إلى صاحب السماحة على هذه الدعوة الكريمة وأريد أن أقول أن دار الفتوى وكل المرجعيات الدينية هي معنية بتطبيق العدالة على الأرض بقدر ما هي معنية بالتبليغ عن عدالة السماء ،وطبعا من سبقني في الكلام لم يتركوا لي مجالا لمزيد من الكلام،ولكن اريد أن أوضح نقطة بسيطة،يؤسفني أن هناك من يحاول التبرير بأن القرار الذي صدر يستند إلى المادة 75 من قانون القضاء العسكري الذي يقول بأن المتهم هوالظني أمام محكمة الجزاء العسكرية ليحاكم غير موقوف إلآ إذا صدر قرار بتوقيفه .   وتابع:طبعا مسألة التوقيف ومسألة إخلاء السبيل ليستا مطلقتين وليستا إستنسابيتين، بل هما يعودان إلى تقدير القاضي ولكن تقدير القاضي كما قلت ليس إستنسابيا،فالقاضي ينطلق من القضية التي بين يديه ومن الوقائع الجرمية لينطلق من خطورة المجرم، وما أريد ان أقوله ان أي شخص عادي بمجرد أن يراجع أو أن يشاهد الفيديو ،او يستمع إلى نصوص المكالمات التي جرت بين علي المملوك وبثينة شعبان وخاصة الفيديو والمشهد الخاص حينما يحاور المتهم من كلفه بتنفيذ الجريمة يقول له ماذا نفعل بالمشايخ؟ والنواب؟ فيجيبه كلهم لا فرق بينهم وهذا يدل عن طبيعة جرمية غير عادية ويستحيل على أي إنسان يعرف بالحد الأدنى بالقانون أن هكذا عمل يصدر عن شخص لأول مرة، فأي مجرم في مرّته الأولى يكون متوجسا ،ولكن ما شاهدناه يدل عن إعتياد وان له سوابق في هذا المجال. وقال: ما يهمنا من الأمر أن هذا القرار أعطى إنطباعا وكأن المحكمة العسكرية تكيل بمكيالين ،وهذا أمر مرفوض بالمطلق، والمسألة الثانة التي أشير إليها أنه إذا كانت المحكمة العسكرية إتجاهها هو إخلاء سبيل الموقوفين فإعتقادي أنه من الأولى أن تقوم المحكمة العسكرية بإخلاء سبيل الموقوفين في أحداث طرابلس،لأن هؤلاء الموقوفين حملوا السلاح دفاعا عن أنفسهم وبيوتهم وعن أعراضهم يوم تخلّت الدولة عن القيام بذلك ويوم تقاعست القوى الأمنية .  وتابع : لا يمكن أن نستمر في هذا الأمر وقد آن الأوان كما قال معالي الوزير درباس بأن نعيد النظر في كل قوانين المحاكم الإستثنائية دون إستثناء وسنفعل بإذن الله. كما كانت مداخلات لعدد من المشاركين استنكرت بمجملها قرار المحكمة العسكرية ودعت الى الحّد من صلاحياتها وصلاحيات المحاكم الاستسنائية وتلا بعدها مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار بياناً باسم المجتعين جاء فيه : كلمة المفتي : نجتمع اليوم في دار الفتوى هذا المحضن الوطني مع هذه النخبة المسؤولة من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة النواب وأصحاب السيادة المطارنة وأصحاب السماحة والفضيلة العلماء ، وهذه الكوكبة من السادة النقباء وقادة المجتمع المدني والفعاليات الإقتصادية والإجتماعية في لقاء وطني جامع ومسؤول ومدرك لأخطار المرحلة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان، وخاصةً بعد صدور القرار المفاجئ لإطلاق سراح من ثبتت إدانته بالقرائن والادلة والصور والتسجيلات بل وبالاقرار والإعتراف وتقديم إعتذاره ممن كان مستهدفاً من فعلته الشنيعة التي كان يمكن أن تكون مجزرة العصر لولا لطف الله تعالى بالعباد وذلك الجهد الكبير الذي قام به فرع المعلومات.   وأضاف: أيها الأعزاء الأفاضل، هذا اللقاء لم أقصد لحظةً أن يكون مذهبياً أو حزبياً ولا حتى من أجل الدفاع عن أحد وإنما أردت هذا اللقاء من أجل الدفاع عن العدل والقضاء والإنتظام العام. وخاصةً إني لم أسمع أحداً يدافع عن قرار إطلاق سراح المدان ميشال سماحة إلا رموز فريق سياسي حزبي من لون واحد، ولم أصدق أبداً أن يقال عمن يطالب بالعدالة بأنه لا يعترف بالآخر. ألم يهزّ هؤلاء موجة الإستنكار الواسعة التي صدرت عن معظم اللبنانيين وعلى إختلاف إنتماءاتهم الدينية والسياسية لقرارات وأحكام المحكمة العسكرية؟  أليس لافتاً أن تكون عقوبة العمالة لإسرائيل ثمانية عشر شهراً وعقوبة نقل المتفجرات والأسوأ والتخطيط لأخطر عملية إرهابية في مناسبات رمضانية وإجتماعية يفوق عدد المشاركين فيها الألف مدعو من المواطنين في طرابلس وعكار أربع سنوات سجنية؟  أليس لافتاً أن تتعرض معظم الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية الى ردات فعل سلبية يشعر فيها كثير من المواطنين بالإحباط والإستهداف وكأنها محكمة لفريق ضد فريق آخر لها لون ومذهب ومنطقة وحزب    لكل هذا الذي تقدم ولما سيكون الحديث عنه  نطالب بإلغاء هذه المحكمة أو إعادتها الى حجمها الطبيعي لأنها في تصور الجميع محكمة إستثنائية ولا يجوز أن تكون إستنساسبية. وتابع: أيها السادة الأكارم، الأمن هو روح حياة الأمم والأوطان والشعوب، فضلاً عن الأفراد والمؤسسات والأمن الذي يتحدث عنه الجميع هو مطلب أساسي وطني وإنساني وليس عقوبة قابلة للعفو أو التخفيف كما أنه ليس قضية مذهبية أو طائفية أو مناطقية تخضع للإستنساب والمزاج والمصالح الحزبية الرخيصة "أياً كانت".  الأمن هذا الكنز المفقود هو الذي بضياعه وعدم شدة الحرص والحفاظ عليه وصل وطننا الى هذه الحالة المؤلمة والمتردية التي إهتزت فيها الهيبة وتعرض فيها الكيان لهزات مخيفة تكاد تفقدنا الأمل بوحدته ومستقبله، وتميزه وأداء دوره ورسالته العالمية والحضارية.   خاص :تريبولي سكوب   هذا الأمن صحيح أنه مسؤولية الجميع لجهة عدم إختراقه أو التلاعب والمس به ولكن فرضه وتحقيقه وصونه والسهر عليه هو مسؤولية الدولة وحدها وليس سواها.، وعندما نقول هو مسؤولية الدولة وحدها وليس سواها نعني بذلك أمرين أساسيين أولهما: القضاء حيث موازين العدل لا تخضع للألوان ولا المذاهب ولا الأحزاب وإنما تلتزم القانون الذي هو صمام الأمن والأمان، القضاء محضن العدل يتساوى فيه ومعه وأمامه الجميع دون أي إعتبار آخر، القضاء هو ضمير الوطن والدولة والمجتمع ، القضاء مصدر العدالة في الأحكام والقرارات والحيثيات، وقديماً قالوا : العدل أساس الملك، نقول نعم، العدل أساس الملك وأساس الأمن والإستقرار والإزدهار والتحضر والرقي. وكلما عمّ العدل وساد وإنتشر، رُفع الظلم والغبن والغرر والضرر، ولا حياة لأمة بدون عدل كما لا حياة لإنسان بدون حرية وماء وهواء، فالعدل ميزان وإيمان وضمير ومسؤولية. أما الأمر الثاني الذي نعنيه من مسؤولية الدولة فهو الجيش والمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية بكل أجهزتها، لأن العدل والحق يحتاج الى قوة تحميه وتصونه وتوصله الى أصحابه، فضلاً عن مهمة الجيش الأساسية حيث هو سياج الوطن ودرعه وعموده الفقري. وختم: لذلك كان في فهمنا الوطني بأن القضاء الذي هو السلطة الرابعة والجيش وقوى الأمن الداخلي خط أحمر لا يخضع أي منهما للإبتزاز ولا للمزاج أو الإستنساب.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع