المالكون القدامى يرفضون المراوحة بإقرار القانون الجديد للإيجارات | القوانين أمّمت أموال الناس وهجّرت رؤوس الأموال    تعتبر قضية الإيجارات في لبنان والمشاكل التي خلقت بين المالك والمستأجر عار على جبين الدولة اللبنانية التي لم تجد حلا جذريا حتى الساعة للبت في قانون الإيجار المعلق بين الرفض والقبول والذي خلق فوضى قانونية غير مقبولة في بلد تحرم فيه الحد الأدنى من الحرية الفكرية والفردية. بدأت فصول هذه المشكلة منذ الثمانينات والتغييرات التي طرأت على الليرة اللبنانية وأطاحت بالآلاف من رؤوس الأموال مع انخفاض بالقيمة الشرائية للعملة اللبنانية وأصبح ثمن الإيجار الوارد في عقود الإيجار مبلغا زهيدا لا يساوي سعر باب في مبنى تبلغ قيمته ملايين الدولارات، وحاولت الدولة عام 1996 ادخال تعديلات على قانون الإيجار إلا ان التعديلات التي حصلت لم تكن لتعيد الجزء اليسير من حقوق المالكين وجرت السبحة بمزيد من المشاكل بين المالك والمستأجر وازداد الشرخ والدعاوي القضائية بينهما ودخل الكثيرون من المالكين بين سندانة القضاء البطيء في بت دعاوى الإيجار ومطرقة الإيجار المخزي وبقي المالك في حالة كباش مع القانون غير المنصف وبين المستأجر الذي يحميه القانون ووصلت الأمور اليوم الى قانون الإيجار الجديد الذي لا يزال في المراوحة بين اعتراض المستأجرين عليه وبين نقد المجلس الدستوري لأربع مواد منه وبين جدّية المسؤولين في اعتباره نافذا وتبقى القضية معلقة الى أجل غير مسمى بشكل لا يرضي لا المستأجر ولا المالك. «لواء الفيحاء والشمال» توقف الاسبوع الماضي مع عدد من المستأجرين الذين اعتصموا في طرابلس احتجاجا على قانون الإيجار الجديد وكانت آرائهم الرافضة له، وحرصا منا على المصداقية  والشفافية كان لنا حديث الى عدد من المالكين القدامى في طرابلس والذين أكدوا ان القوانين كلها لم تنصفهم وان أملاكهم صادرتها الدولة بقوانين جائرة على حسابهم، وطالبوا بالحد الأدنى بإقرار قانون الإيجار الجديد ومن ثم السرعة في بت القوانين والتعامل في البلد على أساس يحفظ الحرية والفردية وعدم مصادرة أموال الناس. زغلول { سعد زغلول قال: القصة بدأت في الستينات حيث قام كبار رجال الأعمال والذين كانوا قد هاجروا وجمعوا الأموال من دول الخليج وافريقيا ورجعوا الى لبنان ثم استثمروا أموالهم بمجال بناء الأبنية وتأجير هذا البناء،  وجاء قانون الإيجار ليصادر أموالهم وليؤمّم أرزاقهم وكأننا في بلد اشتراكي ولسنا في بلد رأسمالي يحفظ الحرية الفردية والفكرية، فأصيب أصحاب الأموال بنكسة كبيرة تحوّلت الى مأساة كبيرة منعت الكثير من أموال الاغتراب من العودة الى لبنان والاستثمار في مجال العمارة والبناء. وأضاف: أتينا بأموالنا من دول الاغتراب وصرفناها في بلدنا على أساس ان بلدنا ديمقراطي رأسمالي يضمن حرية الفرد وليس توتاليريا واشتراكيا يصادر أموال الناس. وطالب زغلول: أولا بتثبيت قانون الإيجار الحالي دون أي تعديل ما عدا ما تم الطعن به من قبل المجلس الدستوري وتفيعل العمل القضائي والتسريع في البت بدعوى الايجارات لكي يضمن المستثمر الحكم العادل والسريع وعدم الدخول بمفاوضات والالتزام فقط بتعديل المواد الأربع الذي نقدها المجلس الدستوري والتشدد على تطبيق الحرية الفردية والملكية وعلى وزارة المالية وإعفاء المالكين من الرسوم الضريبية حتى تحقيق العدالة وإعطاء المالكين كامل حقوقهم. البحيري { أحمد البحيري قال ان قانون الإيجار مشكلة لا يتحمّلها لا المستأجر ولا المالك والدولة تتحمّل كامل المسؤولية التي تقع على عاتق  السياسيين  الذين نصوا هذا القانون على مقياس مصالحهم في وقت كانت تتزايد أعداد السكان وكانت رؤوس الأموال تأتي الى لبنان من بلاد الاغتراب   وتستثمر في لبنان بإنشاء المباني والاعمار فاستغلت الدولة هذا المجهود المالي الضخم وخلقت قانون إيجار مجحف وكأننا في بلد اشتراكي وليس في بلد رأسمالي. وأضاف: في روسيا أمّمت الدولة أموال الناس ولكنها خلقت بالمقابل تقديمات صحية وتربوية واجتماعية وضمان شيخوخة وأمّنت على حياة الناس، بينما في لبنان اختلط الحابل بالنابل وتحت حجة الرأسمالية والديمقراطية حتى وصل ببعض المالكين أن تحوّلوا بوابين على مبانيهم. وبالنسبة لقانون الإيجار الجديد فقد حمى هذا القانون المستأجر على حساب المالك وأعطاه 12 سنة وقتا للراحة وانشأ صندوق لدعم المستأجرين ونسي حقوق المالك. وطالب البحيري المسؤولين بالعدالة والإسراع بإقرار قانون الإيجار الجديد على أساس إعادة النظر بالاجحاف الحاصل والإسراع في بت الدعاوي القضائية. العلي { عبد الوهاب العلي تحدث قائلا: قبل كل شيء نحن كمالكين لسنا ضد أن يبقى المستأجر في المأجور ولكن بإيجار عادل ومنصف، والدولة بالقانون الجديد اليوم خلقت مشكلة بين المستأجر والمالك بسبب المراوحة ببت قانون الإيجار الجديد وليس من المعقول أن تستولى على الأملاك الخاصة بهذه الطريقة ولا يمكن أن يصبح المستأجر شريكا للمالك ولا بأي شكل من الأشكال. وأضاف: في حال تم تحرير العقود سيعود ذلك بالفائدة على الدولة مع تعديل الأجور بشكل  منصف ومنطقي وعلى الدولة أن تراعي وضع المالكين، وليس عدلا أن يورث المستأجر المأجور وكأنه مالك، وان سيئات القانون انه لم يحرر المأجور فورا بل ترك مُهلا قد تتجاوز العشر سنوات لتحريره بينما السرعة في تطبيق القوانين هي أساسية. وختم: هذا القانون هو أعرج ولا يزال في وضع المراوحة والتعديلات التي طرات عليه غير منصفة ولا يمكن أن يستمر الوضع على حاله وليس مبررا ما يجري  أن تزج الدولة المالك في مشاكل كبيرة وعبر قوانين غير منصفة وتركها معلقة دون اقرار واضح وصريح. نشابة { من جهته، محمد نشابة رأى انه، بقانون الإيجار، حقوق جميع المالكين غير محفوظة وتم مصادرة حقه بالقانون الاستثنائي الذي صدر عام 1960 أي من أيام الانتداب الفرنسي. وأضاف: نحن المالكون أصبنا بضرر كبير لا سيما ان المستأجر أصبح يعتبر نفسه هو المالك ويقول انه دفع ثمن البيت أضعافا مضاعفة مدّعيا الفقر وتراه يعيش في بحبوحة ويشتري السيارات والشقق الفخمة ويبقى ساكنا في المأجور مستغلا القانون الجائر الذي أعطى حصانة له على حساب المالك. أما بالنسبة للقانون الجديد فهو بالرغم من الاعتراض عليه من قبل المستأجرين إلا انه يعطي مهل كبيرة لإخلاء المأجور. وختم نشابة: المطلوب حرية الملكية الفردية وتحرير المأجور بالكامل وإعطاء للمالكين حقوقهم، ولماذا حق الملكية الفكرية والفردية محفوظة في كل بلدان العالم؟! معاليقي { بدوره عماد معاليقي قال: أنا مالك قديم وأملك 15 شقة، أحصل من المستأجرين فيها مئة ألف ليرة لبنانية في السنة والأكثرية منهم لا يدفعون وهناك من احتل عددا من الغرف  ولديهم دعم سياسي ولا استطيع أن أخلي ما أملك بسبب عدم قدرتي المالية كي ادّعي على المخالفين. وأضاف: حتى القانون الجديد للإيجار أرى فيه اجحافا بحق المستأجر وهو غير واضح وخلق إشكالية كبيرة بين المالك والمستأجر بسبب التعقيدات الكبيرة التي تضمّنها. وختم قائلا: المطلوب اليوم تحرير المأجور بالكامل دون شروط واسترداد أملاك الناس. طرطوسي { أخيرا الحاج زهير طرطوسي قال: كل القوانين التي لا ترد الحقوق الى أصحابها هي قوانين جائرة وغير منصفة، بالماضي كنت أحصّل ثلاثين ليرة إيجار لمنزل، واليوم اصبح مئة الف ليرة بالسنة وهذا ليس عدلا ومرفوض  القانون الجائر وأطالب بإعادة اليّ أملاكي كلها ولتجد الدولة حلا للمستأجرين. 

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع