ندوة في زغرتا عن حقوق المرأة عرضت انجازاتها ودور الضابطة العدلية في. | نظمت لجنة راعوية المرأة في رعية اهدن - زغرتا ندوة بعنوان "حقوق المرأة بين الواقع والقانون" في مركز "ميلاد الغزال" معوض الثقافي والرياضي - زغرتا، لمناسبة يوم المرأة العالمي، شارك فيها المحامي العام الاستئنافي في الشمال القاضية أماني حمدان، مديرة منظمة "عدل بلا حدود" المحامية بريجيت شلبيان، رئيس قسم الابحاث والدروس وقائد كلية الضباط في قوى الامن الداخلي والرئيس السابق للمكتب المعني امكافحة الاتجار بالبشر المقدم ايلي الأسمر، في حضور ممثلين عن الفاعليات السياسية في زغرتا وحقوقيين شماليين وكهنة وراهبات وممثلين عن هيئات وجمعيات ثقافية وتربوية واجتماعية ومهتمين. بعد النشيد الوطني ونشيد رعية اهدن - زغرتا، ألقت المحامية ماري تيريز القوال كلمة لجنة راعوية المرأة رأت فيها ان "الفرق الشاسع بين ما نص عليه الدستور والاتفاقات الدولية وبين نصوص القوانين اللبنانية دفع الهيئات النسائية والجمعيات المدنية الى النضال المستمر من أجل تعديل القوانين لتنزيه التشريع اللبناني من كل نص مجحف بحق المرأة ومخالف لمبدأ المساواة". بعد ذلك، عرضت حمدان مراحل تاريخية حول حقوق المرأة ومراحل نضال تحصيلها وصولا الى الاحتفال بيوم المرأة في الثامن من آذار. وتحدثت عن وضع المرأة وواقع حقوقها في لبنان، مشيرة الى أنه "لا يوجد تشريع خاص عن حقوق المرأة انما يجب النظر الى هذه الحقوق من خلال الدستور والاتفاقيات والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان". ولفتت الى أن "المرأة تمكنت من تحقيق انجازات على الصعيد السياسي الا انها لم تتمكن من تحقيق الشراكة في مواقع صنع القرار على الرغم من أن لا نصوص تمنع وصولها الى مواقع السلطة، من المخترة الى رئاسة الجمهورية"، مشددة على أهمية "الكوتا كخطوة اولى لتحقيق المساواة الاولية. وكذلك بالنسبة للعمل النقابي حيث وجودها لا يزال ضعيفا في الهيئات القيادية في النقابات والاتحادات". وعن الحقوق الاقتصادية، أوضحت أن "المرأة حققت انجازات منها توحيد نهاية سن الخدمة للرجال والنساء في قانون الضمان الاجتماعي، الاعتراف بأهليتها في الشهادة في السجل العقاري، الاعتراف بأهلية المرأة المتزوجة في ممارسة التجارة الثنائية إلا أنها لا تزال تعترضها معوقات عديدة من أوجه التمييز في قانون العمل وأنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ان هذه القوانين استثنت فئتين من العاملات خدم المنازل والمرأة العاملة في القطاع الزراعي. ولا تتعدى نسبة مشاركة المرأة ال 23 بالمئة الى 37 بالمئة". اما في الحقوق الاجتماعية كالزواج والطلاق والعنف الاسري، فأكدت حمدان ان "القانون الدولي منع التمييز بين الرجل والمرأة في هذه الحقوق من خلال اتفاقية سيداو التي تعتبر اعلانا عالميا لحقوق المرأة"، عارضة أبرز الانجازات في هذا المجال مثل "قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري ورفع العقوبات وحد بين المرأة والرجل في ما يتعلق بالزنى واستحداث نظام الحماية". وحددت المعوقات ب "تحفظ لبنان على ثلاث مواد من اتفاقية "سيداو" هي:الجنسية، الاحوال الشخصية والتحكيم". وإذ شددت على أن "احترام حقوق الانسان هو مفتاح التقدم"، سألت: "هل تستطيع دولة أو مجتمع ان يدعيا أنهما يعملان من اجل تنمية وهما يقودان معركتها بنصف المجتمع ويكبلان النصف الاخر بالتهميش؟". بدورها، عرضت شلبيان واقع النساء ضحايا العنف، لافتة الى أن "قانون حماية النساء وسائر الاسرة من العنف الاسري هو قانون جديد عرف عن الاشخاص الذين يستفيدون منه". وتحدثت عن مفهوم العنف وأنواعه، متطرقة لبعض المواد التي تم تعديلها، مؤكدة ان "هذه التعديلات لم تميز بين رجل وامرأة". وشرحت المراحل القانونية التي يجب اتباعها عند وقوع فعل التعدي والاجراءات القانونية التي يجب على المعتدى عليها أو عليه القيام بها، وكيفية طلب الحماية والحصول على طلب الحماية الذي يقدم ليس فقط من النساء وانما من الرجال ايضا. وشددت على أنه "لا يكفي وضع القوانين انما العمل على نشر ثقافة هذا القانون لتربية الاجيال الصاعدة عليها"، مؤكدة "الحاجة الى أجهزة لتطبيق ومراقبة هذا القانون". أما الاسمر فتحدث عن دور الضابطة العدلية في التعاطي مع العنف الاسري وكيفية حماية النساء ومكافحتها للعنف ضد المرأة وكيفية اهتمام الضابطة بأمور النساء وبأمور الفتيات القاصرات حتى صدور قانون الحماية الجديد. وسلط الضوء على دور المجتمع المدني، مؤكدا أن "الامن الداخلي بدأ بالمشاركة في صياغة القانون مع قضاة مختصين الى حين صدوره كقانون. وكانت الادارتان الرسميتان الوحيدتان اللتان شاركتا في نقاشات جلسات مجلس النواب هما الامن الداخلي ووزارة العدل". وعرض مفهوم الامن الداخلي ومهامها وصولا الى الضابطة العدلية ودورها وكيفية التدخل وتوقيته، موضحا ان "عمل الضابطة العدلية تنفيذي بعد وقوع الجرم ولكن ذلك لا يمنع ان تعمل في بعض الحالات في سبيل الحماية والتوعية". وتحدث عن العمل اللوجستي للضابطة من "تطويع وادخال المرأة بشكل أوسع في الضابطة العدلية، وكيفية التعاطي مع النساء والقاصرين والاطفال، ودور المساعدات الاجتماعيات." وعن مذكرة الخدمة، أوضح أنها "مستوحاة من القانون وهي تتضمن كيفية التخاطب مع الضحايا والمعنيين بشكاوى العنف ضد النساء ومساعدتهم في الاجراءات الواجب اتخاذها". وعدد أبرز مميزات القانون فيما يتعلق بالضابطة العدلية وهي: "وجود اشخاص متخصصين من اناث وذكور ومندوب اجتماعي، الانتقال بشكل فوري الى مكان فعل العنف في حالات محددة، ضرورة عدم اهمال عنصر الامن الداخلي لأي شكوى تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المسلكية، اضافة الى عدد من الاجراءات الميدانية أثناء التحقيق تتمحور حول احترام النساء خلال التحقيقات". وأكد "إلزام الاشخاص بالقانون، من أشخاص عاديين واطباء، بالتبليغ عن حالات عنف تحت طائلة المسؤولية القانونية"، داعيا الى "عدم الخوف من التبليغ عند وقوع فعل العنف لأن الضابطة العدلية تحفظ سرية الاشخاص وهي موضع ثقة". وختاما قدمت دروع تقديرية للمحاضرين.

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع