وزير المال ناقش وسلامة استراتيجية الدين العام: لا خطر على الوضع. | عقد وزير المال علي حسن خليل اليوم، اجتماعا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والهيئة العامة لإدارة الدين العام، في مكتبه في الوزارة، حيث جرى وضع الخطوات العامة لاستراتيجية الدين العام، والتي ستعرض على مجلس الوزراء، وغيرها من الأمور المرتبطة بالمالية العامة. بعد الاجتماع صرح حاكم مصرف لبنان:“جئت أجتمع مع وزير المال لنتحدث في أمور إدارة الدين العام في لبنان التي تتولى الوزارة متابعتها وتنفيذها. الأهداف هي ألا تخلق الحاجات التي ستمول من الدين العام ضغطا على الامكانات التسليفية للقطاع الخاص، وألا تخلق ضغطا أيضا على الفائدة التي يستدين لبنان بها، باعتبار أن لارتفاع الفائدة آثارا سلبية ليست اقتصادية فحسب، بل إجتماعية أيضا. وكان البحث محصورا بهذا الشأن”. سئل:هل أنتم مرتاحون الى نقاش سلسلة الرتب والرواتب؟ وهل ما زلتم على هواجسكم؟. أجاب:“انا لن اتكلم في موضوع السلسلة التي أصبحت في عهدة مجلس النواب، والنواب هم أصحاب القرار، لذا ما يجري هو خارج امكانات البنك المركزي”. سئل:ماذا عن الاستقرار النقدي؟ أجاب:“الاستقرار النقدي سيبقى مستمرا، الأسواق مرتاحة والعملة اللبنانية ثابتة، وليس هناك مخاوف، ونحن لدينا الامكانات، وهي متوافرة، ولدينا الارادة لنحافظ على هذا الاستقرار”. سئل:عام 2013 ارتفعت الميزانية الى أكبر من الحجم المعتاد، هل إذا استمرت هذه الوتيرة في الارتفاع وبالشكل الحاصل، تؤثر على الاستقرار المالي والنقدي؟ أجاب:“ما يهمنا هو النسبة بين الدين العام والناتج المحلي، والامكانات لخلق النمو، وكلها من مسؤوليات الدولة، وتمر أساسا بأجواء مستقرة سياسيا”. سئل:ماذا اذا ارتفع الانفاق ولم يكن هناك من نمو؟ أجاب:“هذا الامر سيزيد نسبة الدين العام على الناتج المحلي، وهذا أمر من الأكيد أنه سلبي، وآمل من خلال التعامل مع هذه الامور بمسؤولية ألا نصل الى وضع كهذا”. خليل وقال خليل:“اليوم تناولنا بشكل محدد وضع استراتيجية للدين العام التي هي جزء من مهمات الهيئة العليا لإدارة الدين العام المنصوص عليها في القانون، وهذا هو الاجتماع الأول الذي نعقده، ووضعنا الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية التي ستكون مدار نقاش في الايام المقبلة في مجلس الوزراء لإقرارها، والتي على أساسها تقوم وزارة المال بالخطوات بالتعاون مع البنك المركزي لتنفيذها، وهي تهدف بشكل أساسي الى إطالة متوسط استحقاقات ديوننا، وهو ما يرتب انعكاسات مباشرة على الوضعين المالي والاقتصادي، وعادلة لخفض نسبة هذا الدين ووضع هيكلية تتحدد فيها نسبة من العملات الأجنبية مع نسبة من العملات المحلية من ضمن القوانين التي تسمح لنا بهذا الأمر”. أضاف:“الخطوات الاجرائية التي اتخذت راعت كل التقديرات المرتكزة على تحليلات اقتصادية لمجموعة كبيرة من العوامل المؤثرة برصد هذه الاستراتيجية، والتي عمل عليها في الدوائر المختصة في الوزارة، وكانت موضع تقدير من فريق حاكمية مصرف لبنان. ونحن نطمح الى إدارة رشيدة للدين العام، والى إدارة مؤسساتية لهذا الدين الذي تبدو مؤشراته الى ارتفاع. وإذا لم نقم بخطوات جدية جذرية وعلمية لضبط هذا الدين، قد لا تكون الامور مناسبة لنا”. سئل:ما هي أسس الاستراتيجية؟ أجاب:“اليوم وضعنا كل المعطيات لاستحقاقاتنا الثابتة المرتبطة بالديون والاستحقاقات المتوجبة علينا بالعملات المحلية والعملات الاجنبية، وموضوع العجز ونسبته، في مسار تحليلي أوصلتنا الى ما يجب أن نقوم به لجهة كيفية ادارة هذا الدين مع كل المعايير العلمية بالتنسيق مع الهيئات الدولية التي نتعامل معها بهذا الشأن”. سئل:هل الدين يرتفع؟ أجاب:“واضح أن مؤشرات الدين الى ارتفاع، اليوم ناقشنا بعضا من الواردات، لكن أمامنا تحديا كبيرا، جراء زيادة الانفاق وانخفاض الواردات، لذا علينا ان ننتبه الى كيفية مقاربة الموضوع”. سئل:مع عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ومع غياب الاستقرار السياسي، ألا يؤثر ذلك على الوضع النقدي؟ أجاب:“أود أن أطمئن، اليوم لا مخاوف على الوضع النقدي ولا مخاوف مالية كبيرة، لكن بالتأكيد نحن بحاجة الى وضوح في طريقة تعاطينا ومقاربتنا للملفات المالية التي تنطلق من الشعور بالمسؤولية. إن الدين العام قد وصل الى 65 مليار دولار، وهو الى ارتفاع، مع انفاق متوقع يرتفع هذا العام نتيجة أكثر من عامل، لكن هذا الانفاق مقابل الواردات وفي حال لم يكن هناك استقرار بالطبع سيكون هناك تأثير. ما نؤكده هو ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في موعده، لأنه يعزز الثقة بالمؤسسات الدستورية، كما يعزز الثقة بالبلاد، وربما يفتح على آفاق جديدة تساعدنا على مواجهة التحديات. نحن بنينا في دراستنا على نسبة نمو ما بين 2.7 و 3%، وهي نسبة منطقية في ظل الواقع الحالي، هذه النسبة قابلة للارتفاع إذا كانت اوضاع البلاد مستقرة، وهي نسبة مهددة بأن تتراجع اذا كانت الاوضاع والاجراءات غير مناسبة”. سئل:بما أنكم تناقشون حسن ادارة الدين العام، كيف تقاربون موضوع سلسلة الرتب والرواتب؟ أجاب:“في الدراسة التي وضعناها أدخلنا في الاعتبار إقرار سلسلة الرتب والرواتب باعتبارها واحدة من القضايا المطروحة المحقة والتي يجب أن تقر، وقد ادخلنا تقديرنا للواردات التي تم نقاشها، وهي الواردات الواقعية وليست النظرية بنقاش موضوعي ينطلق من مسؤولية الدولة. فنحن مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب بطريقة رشيدة فيها توازن بين الانفاق والواردات، واعتقد انا هذا الأمر سيكون صحيا لاقتصادنا وماليتنا وليس العكس”. 

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع