حرب شرح تخفيضات الأسعار: خطوة نحو الغد لجعل عالم الاتصالات في متناول. | عقد وزير الاتصالات بطرس حرب قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا في أوديتوريوم وزارة الاتصالات شرح فيه مقررات مجلس الوزراء لناحية خفض أسعار الرسوم الهاتفية الثابتة والخليوية والأنترنت والحزمة العريضة Broadband، في حضور المدير العام للإستثمار والصيانة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة“أوجيرو”عبد المنعم يوسف ورئيس هيئة مالكي قطاع الخليوي جيلبير نجار اللذين قدما بعد حرب عرضا مقارنا وشرحا مفصلا بالأسعار والخدمات. وحضر المؤتمر الصحافي المدير العام للانشاء والتجهيز المهندس ناجي اندراوس، نقيب الصحافة محمد بعلبكي، نقيب المحررين الياس عون، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، رئيس مجلس إدارة شركة“ألفا”مروان الحايك، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة زين(مشغلة شركة تاتش)وسيم منصور، رئيس مجلس إدارة شركة“سوديتيل”باتريك فاراجيان، وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي ورؤساء شركات الأنترنت ورؤساء النقابات وإعلاميون. حرب افتتاحا النشيد اللبناني، بعده كلمة ترحيب من جبران خوري، ثم قال حرب في كلمته: “نلتقي اليوم مجددا في وزارة الإتصالات، إلتزاما منا بالوعد الذي قطعناه، للمواطنين وعلى أنفسنا، من أجل تحقيق“خطوة هامة نحو الغد”، عبر تحقيق إنجازات نوعية تمكننا من اللحاق بركب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستهلك اللبناني، ولغير اللبناني الموجود على أرض لبنان، ووضع لبنان في مصاف الدول المتقدمة في عالم الاتصالات، وفي أسرع وقت ممكن. غالبا ما تمتحن السلطات الدستورية بمقياس ما تحققته في المئة اليوم الأولى من توليها مسؤولياتها. وها نحن اليوم في الحكومة وفي وزارة الإتصالات بالتحديد، نكاد نختم هذه الأيام المئة، مجددين العهد، أننا مصممون على تقديم أفضل خدمة للمواطنين أينما وجدوا، في أماكن عملهم ومؤسساتهام وشركاتهم وجامعاتهم ومحالهم التجارية، وكذلك لوسائل الاعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي، كي يتمكن الجميع من تسيير أعمالهم وأمورهم بأسرع وقت وبأقل كلفة ممكنة”. وأضاف:“يتساءل المواطنون، وهم على حق في تساؤلهم، عن سبب تخلف لبنان عند مواكبة التطور التكنولوجي في عالم الإتصالات، وفي وقت صرفت الدولة اللبنانية مليارات الدولارات على قطاع الاتصالات؟ ويتساءلون لماذا خدمة الهاتف سيئة في لبنان، ولماذا لا يستطيع المواطن إكمال مخابرة واحدة على الهاتف الخليوي؟ ولماذا يدفع المواطن اللبناني أحد أغلى أثمان المخابرات في العالم؟ ولماذا الإنترنت ضعيف وبطيء؟ ولماذا كلفة الإنترنت باهظة الثمن الى هذا الحد؟. لماذا تنكفئ الطاقات اللبنانية في مجال الإتصالات عن العمل في لبنان، وتتوجه الى دول أخرى للقيام بمشاريعها، ولبنان كان السباق في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية في إطلاق خدمة الخليوي عام 1994، وكذلك في إطلاق خدمة الإنترنت عام 1996، وبات اليوم متخلفا، مما اضطر حكوماته المتعاقبة إلى أن تعهد في إدارة قطاع الخليوي إلى شركتين يافعتين نشأتا في السنوات اللاحقة. هذا هو الواقع الذي ورثته في قطاع الإتصالات، وكان خياري، بين الإنصراف الى إدارة الأزمة وتمضية الأشهر الثلاثة التي كان يفترض للحكومة حاليا أن تمارس صلاحياتها، ورفض هذا الواقع ورفع التحدي لتغيير الحال والعمل على إحداث النقلة النوعية التي تنتشل لبنان من مستنقعات التخلف والبدائية. وبالرغم من مشاغلي السياسية والإنتخابية الكثيرة، قررت المواجهة وقبول التحدي، وأخذت على عاتقي تحقيق حلم اللبنانيين في نقل لبنان واللبنانيين من الأمس إلى الغد في قطاع الإتصالات، من الشكوى الى الأمل والإنجاز والتطور، متجاهلا محاولات التشويش والإفتراء وبث المعلومات الخاطئة من بعض المتضررين، وقررت الإقدام ولو اضطررت إلى المواجهة، التي قررت أن تكون بروح المسؤولية، والإقدام دون تراجع أو خوف، أو تردد، إذ لا يجوز لنا الوقوف أمام هذه الحال موقف المتفرج والعاجز. فلست ممن يستسلمون أمام العقبات، ولقد آزرني الله بفريق عمل في الوزارة يعتمر قلبه التصميم على التطور والنجاح. لقد قررت العمل على تحسين الخدمة والجودة، وعلى جعل عالم الإتصالات بمتناول الجميع، فقراء وأغنياء، طلابا وباحثين، رجال أعمال، وشركات، مصارف وجامعات، محامين وأطباء، مهندسين وأكاديميين، رجال فكر وإعلاميين، سياسيين ومسؤولين، عمالا وأصحاب عمل، شبابا وشابات، نساء، ورجالا وحتى أطفالا وشيوخا”. وأكد أن“عالم الاتصالات والمعلومات بات يشكل في وقتنا الحالي سوقا متكاملة الخصائص والمميزات للانتاج والعمل، تقوم على تأمين خدمات اتصالات أساسية للمواطن، تلبي حاجاته، وتحاكي تطلعاته في استخدام أحدث التكنولوجيات، وتشكل محفزا أساسيا للاقتصاد اللبناني، إذ إن كل مفاصل الاقتصاد القائمة على الإنتاج أو الخدمات، نعم كلها دون استثناء، في لبنان كما في العالم، أصبحت مرتبطة بالاتصالات وبوسائل النفاذ إلى عالم الإتصالات وعالم الإنترنت. كما بات من الثابت، أنه لا يمكن للإقتصاد أن يتطور وينمو بفعالية دون الاستناد إلى خدمات الاتصالات الحديثة ذات النوعية العالية وبأسعار قائمة على أساس الكلفة الفعلية للخدمة”. وأشار الى أن“هناك علاقة عضوية ومباشرة بين تطور سوق الإتصالات وزيادة الناتج المحلي، ما يجعل وضع سوق الاتصالات على المسار الصحيح خطوة أساسية وضرورية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وللحد من هجرة الأدمغة، واجتذاب استثمارات جديدة، ولتحفيز كامل للإقتصاد اللبناني، لكون الإتصالات هي الديناميكية الترابطية التي تطال المجتمع بأكمله، من قطاع التعليم والأبحاث والاستشفاء والصناعة والسياحة والزراعة والتجارة والمصارف إلى الخدمات على أنواعها كافة. فخدمات الاتصالات، ووسائل النفاذ والولوج إلى عالم الإتصالات والمعطيات، من الهاتف إلى الانترنت، لم تعد من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها، بل أصبحت من الضروريات الحياتية كالماء والهواء. أكثر من ذلك، فإنها أصبحت حقا أساسيا للإنسان، لأن الحق بولوج عالم التواصل والاتصال وحرية ممارسته، قد أصبح من الحقوق والحريات الأساسية للإنسان”. وأضاف:“إن ما قمنا به خلال المئة يوم الماضية ترجمة عملية لقرار استراتيجي كبير، وليس قرارا عاديا روتينيا، قرار يضع لبنان على طريق الغد الواعد الكريم. وإذا ما تمكنت من الإنجاز، فلأنني لم أبدا من الصفر. فعالم الإتصالات لم يبدأ معي ولن ينتهي معي، هناك جهود بذلها من تولى الوزارة قبلي، سمحت بتحضير القاعدة الصالحة لعملنا. فلقد قامت وزارة الإتصالات منذ عام 2007 تقريبا، بسلسلة من الاستثمارات الأساسية في البنية التحتية العائدة لشبكات الإنترنت، ولا سيما خدمات الحزمة العريضة(Broadband)وتقنيات الـDSL. فشاركت في مشاريع عملاقة للكوابل البحرية(مثل الكابل البحري IMEWE)، وأنشأت العديد من مراكز نقل المعلومات(DSLAMs)، وأكملت توسعة شبكات الألياف الضوئية في مختلف الأراضي اللبنانية، وإعتمدت نموذجا خلاقا للشراكة مع القطاع الخاص المتخصص في توزيع وبيع خدمات الإنترنت والمعطيات، نموذج يقوم على مبدأ التواجد والتجزئة. إلا أنه من المؤسف، أن هذه الإنجازات لم تكتمل ولم توظف في إطارها السليم وفق أحكام القوانين والأنظمة الإدارية، فأخفقت عن تحقيق النتائج المرجوة منها. كما وأنها ترافقت بأداء إداري فريد في السوء وضيق الأفق، فليس بتعطيل مفاعيل القوانين النافذة يمكن بناء المستقبل وتطوير إدارة قطاع بدقة وخطورة وأهمية قطاع الإتصالات.  ولا بد لي من الإشارة إلى أن في وزارة الإتصالات فريق عمل مليء بالكفاءات ورجالات أفتخر وأعتز بمناقبيتهم وتفانيهم وكفاياتهم، بحيث وفروا لوزير جديد مثلي آتٍ من عالم القانون والسياسةالعناصر اللازمة والدراسات الضرورية لتحقيق النقلة النوعية وإنجاز الخطوة الكبيرة التي قمنا بها.  إسمحوا لي أن أتوجه إلى هؤلاء الجنود المجهولين بالشكر والإمتنان على الجهود التي بذلوها معي وعلى الساعات المضنية من العمل المتواصل لتحقيق ما قمنا به.  لقد شهد العقد الاخير من القرن العشرين والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين تغيرات غير مسبوقة في صناعة وإنتاج خدمات الإتصالات على المستوى العالمي، وقد تمت إعادة هيكلة معظم قطاعات الإتصالات المملوكة من الإدارات العامة في دول العالم أجمع، واجتاحت العالم أفكار وسياسات إصلاحية تنادي بفتح باب المنافسة وتقليص عدد التنظيمات الأحادية الموجهة(monopoles)المتخصصة في مجال الاتصالات، كما تم إتباع أنظمة ومنهجيات جديدة لتقديم خدمات الاتصالات، وذلك استرشادا بقواعد إقتصاد السوق في أكثرية البلدان الصناعية والنامية.  لم يكن لبنان بعيدا عن هذه الافكار وعن هذه السياسات، إذ تم استشراف مستقبل سوق الاتصالات في لبنان منذ منتصف العقد الاخير من القرن العشرين، وتحديدا منذ عام 1996، حيث قام الإستشاري ديلويت اند توتش بإعداد دراسة متكاملة لجهة إنشاء شركة إتصالات لبنان وإحصاء موجودات الشبكات الهاتفية في حينه والموارد والواردات التي تواكبها، ومن ثم تبعه الإستشاري بوز ألن هاميلتون في العام 1999، ثم تبعه الإستشاري يورو إستراتيجي في العام 2002 للغاية نفسها. وتم العمل خلال الحكومات المتعاقبة على إصدار قانون حديث يواكب التطورات الكبيرة في عالم الاتصالات. وبالفعل صدر قانون الاتصالات رقم 431 في 22 تموز 2002″. وقال:“لقد تضمن قانون الإتصالات تحرير السوق وتنظيم تقديم الخدمات على الاراضي اللبنانية وقواعد تحويله أو تحويل إدارته، كليا أو جزئيا إلى القطاع الخاص، بما في ذلك دور الدولة في هذا القطاع. كما تناول إطار العمل المؤسسي لقطاع الاتصالات من خلال إعادة هيكلة الوزارة، وصلاحيات الوزير، وإنشاء وتحديد مهام وصلاحيات الهيئة المنظمة للاتصالات، وتأسيس شركة إتصالات لبنان“ليبان تلكوم”، وكيفية انتقال مهام وموجودات الوزارة وهيئة أوجيرو، وأوضاع الموظفين والأجراء والمتعاقدين والمستخدمين لدى الوزارة وأوجيرو، وإدارة حيز الترددات اللاسلكية، وإجراءات الترخيص لمقدمي خدمات الاتصالات وموجباتهم، والتنظيمات المتعلقة بخدمات الاتصالات العامة، بما في ذلك الأسعار والتعرفات ووسائل الربط، والأسواق التنافسية وإدارة الترقيم وموجب الخدمة الشاملة(Sercive Universel)، وأصول استخدام الاملاك العامة والخاصة، وإجراءات المراقبة والتفتيش وفرض العقوبات. كما أقر قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 اعتماد القواعد و النماذج العالمية والمعايير الفضلى المطبقة في مجال الإتصالات، والقائمة على نموذج المشغل أو المشغلين والمنظم. وإن السير في نهج تحرير سوق الاتصالات، كما ينص عليه القانون 431/ 2002، والذي أنشأ الهيئة المنظمة للإتصالات وشركة لبنان تلكوم، يخرج هذه السوق من جمود الروتين الإداري وتعقيداته، ويطلق المجال أمام إبتكار الخدمات الجديدة والمنافسة الحقيقية، بما يضمن جودة هذه الخدمات وإنخفاض سعر كلفة الإنتاج، وبالتالي أسعار المبيع. بما ينعكس إيجابا على حركة السوق من جهة، وعلى المستهلك النهائي من جهة أخرى، وعلى الإقتصاد الوطني من جهة ثالثة”. وأوضح أن“القانون رقم /431/ ينص، في مرحلة أولى، على تحرير سوق الاتصالات، وإدخال المنافسة الحقيقية فيه، كما ينص على كسر جميع القيود والعوائق أمام تقديم أفضل الخدمات، من خلال إعادة هيكلة المؤسسات القائمة، لتحقيق سهولة اتخاذ القرارات من قبل الوحدات الإدارية التي تعمل مباشرة مع المواطن، إضافة إلى تأمين قيام منافسة شريفة، واعتماد أسعار قائمة على الكلفة الفعلية، وتقديم الخدمة بسعر متدن وبجودة عالية. إن تحرير سوق الاتصالات يهدف إلى الوصول لاتخاذ القرارات بصورة لامركزية لدى المشغلين، بعيدا عن العوامل السياسية والانتخابية، وبعيدا عن البيروقراطية الإدارية وحصرية اتخاذ القرارات بالمرجعيات العليا فقط. إلا أن هذه الأهداف قد أجهضت بكاملها بمخالفة أحكام القانون وباعتماد منهجية تتجاهل وجوده وتتعارض وأحكامه، وهو ما يخالف أبسط القواعد الدستورية التي تلزم الحكومة تنفيذ القوانين، فكانت النتيجة أنه تم إخضاع الوزارة وسوق الاتصالات للإعتبارات السياسية المرتبطة بمزاج كل وزير ورؤيته الشخصية ولكيفية إدارة القطاع وما يمكن أن يخدم توجهاته السياسية أو مصالحه الإنتخابية أو الشخصية. إن هذا الواقع دفعني إلى العودة إلى البداية، لقد قامت الوزارة الحالية، وخلال فترة قصيرة، باستكمال ما ينقص في منشآتها، وأجرت العقود اللازمة مع الوحدات المعنية المتخصصة التابعة لها أو المتعلقة معها، بهدف إطلاق عمليات تشغيل وإستثمار وصيانة هذه البنى التحتية، وإطلاق الخدمات المتطورة وإيصالها إلى مختلف المناطق اللبنانية، عبر تضافر كافة القدرات والمقومات والموارد البشرية والتقنية والمالية المتواجدة لدى الوزارة والواحدات التابعة لها، وكذلك بالتعاون مع كافة أفرقاء القطاع الخاص. وهي قد بدأت فعليا بادخال خدمات الإنترنت السريع DSL، ومنذ تاريخ 05/05/2014، إلى 18 سنترالا إضافيا في مختلف المحافظات اللبنانية، تغذي ما يقارب 50 بلدة وقرية في المناطق الريفية اللبنانية في كافة المحافظات، وما يقارب حوالي /23000/ خط هاتفي ثابت جديد. كما قررت الوزارة التزام تنفيذ القانون 431 مجددا وأبلغت مجلس الوزراء بذلك، كما رفعت إليه ثلاثة مراسيم تعالج مشاكل الهاتف الثابت والخليوي ومشاكل الأنترنت، وقد أقرها مجلس الوزراء. إن المراسيم الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذة إبتداء من 01/07/2014، تقضي بتعديل وتخفيض الرسوم والتعرفات المتعلقة بهذه الخدمات، وإعادة تكوين وتنويع هذه الخدمات في باقات مختلفة ومتنوعة، بهدف وضع الإمكانات المتراكمة في متناول المشتركين اللبنانيين المتعطشين لتوفر خدمة الحزمة العريضة بأسعار متهاودة ومعقولة، ولا سيما أننا أدرجنا ضمن هذه المراسيم محفزات أساسية تسمح للمواطنين ذوي الدخل المحدود، بالحصول على هذه الخدمة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، تمكين المواطن اللبناني من الحصول على خطٍ هاتفي ثابت بشكلٍ مجاني عند تأسيسه ودون دفع رسوم تأسيس، والإكتفاء برسم الإشتراك الشهري فقط، الذي خفض من 12،000 ل.ل. إلى 9،000 ل.ل. وهذا ما سوف يرفع من نسبة النفاذ إلى الشبكة الهاتفية الثابتة، وبالتالي إلى شبكة الإنترنت العالمية”. وأكد أن“المواطنين اللبنانيين سوف يتمكنون، عند بدء تطبيق الأسعار المقترحة بتاريخ 01/07/2014، من الاستفادة من سرعات أعلى وسعات أكبر وأكبر للإستعمال، من خلال إشتراكات أقل كلفة بكثير(تتراوح الزيادة بنسبة السرعة وسقف الإستهلاك إلى السعر من أربعة إلى ستة أضعاف، بالإضافة إلى زيادة في السعات المتاحة من ضعفين إلى خمسة أضعاف). كما نصت المراسيم الجديدة على تخفيض رسوم الهاتف الثابت، بالإضافة إلى إدخال حزمة من خدمات الإنترنت السريع DSL ، بأسعار منخفضة جديدة، وعلى إستحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة، تبدأ بسرعة 2Mbps ، دون سقف ودون حدود للإستهلاك، بحيث يستفيد منها حوالي /330,000/ مشترك أنترنت حاليا.  كذلك تتيح التعرفة الجديدة للخطوط التأجيرية الرقمية الدولية من منافسة دول المنطقة في استقطاب تمركز الشركات في لبنان وتحقيق جدوى إقتصادية مهمة في ما يتعلق بتصدير انتاجات الأفراد والشركات في مجالات البرمجيات والخدمات عموما. كما أن وزارة الإتصالات تتوخى، من وراء هذه المراسيم الجديدة، توسيع سوق الإتصالات على الشبكة الهاتفية الثابتة لصالح القطاعيْن العام والخاص، وكذلك توفير منافسة حقيقية على صعيد تقديم الخدمات من قبلها، ومن قبل شركات القطاع الخاص العاملة في سوق توزيع خدمات الإنترنت، لما فيه مصلحة المشتركين، وذلك على صيعد الشروط الفنية والسعر ونوعية الخدمة. وإن وزارة الإتصالات، وتوخيا منها لانتشار الخدمة في جميع المناطق اللبنانية، وحرصا منها على مبدأ المشاركة والشراكة مع القطاع الخاص، بما يحفظ النسيج الإقتصادي اللبناني المتعلق باقتصاد المعرفة، سوف تعمد إلى تشجيع الشركات المؤهلة وفرقاء القطاع الخاص للإشتراك معها في توفير كافة الخدمات للزبائن، وفق معايير وشروط نوعية تعتمدها الوزارة وتلزم بها الشركات المذكورة، وذلك عبر المقسمات المؤهلة في شبكات الوزارة في مختلف المناطق اللبنانية، بما يحقق إطرادا في جودة الخدمة وسرعة تنفيذها للمشتركين كافة. لقد أحدثت هذه التدابير الجديدة موجة من التحفظات لدى البعض ومن الانتقادات لدى البعض الآخر، وإن الوزارة، إذ تتفهم التحفظات الصادرة عن حسن نية أو عن خوف من خسارة قد تصيب مداخيل الدولة، إلا أنها ترفض عملية التخويف المنظمة التي يقوم بها بعض المتضررين أو ضعفاء النفوس من الذين اتبعوا خيارات سياسية استراتيجية تعاكس مجرى الحداثة والتطور، ما حتم فشلهم في تطوير قطاع الإتصالات ما أدى إلى تراجع قطاع الخدمات في الفترة السابقة. إلا أننا إذا كنا نفهم ردات فعلهم الرافضة لما نقوم به، فإننا نرفض اعتمادهم نهج التهجم علينا والتشكيك بصوابية سياستنا وتوجهاتنا. ان ما اريد ان اكده للجميع إن الدوائر المختصة في وزارة الإتصالات قد أعدت الدراسات والجداول المالية المقارنة التي تبين النتائج والمفاعيل المالية المباشرة المرتبطة بالتخفيضات المقترحة. إن هذه النتائج قد أعدت بناء لعملية محاكاة لتطور حجم الأعمال Business plan simulation(simulation de compte d’exploitation)لمدة سنة واحدة بعد تطبيق مراسيم التخفيضات المقررة، فتبين أن الواردات المباشرة الشهرية سوف تهدف في الأشهر الأول لتطبيق المرسوم العائد لخدمة الإنترنت من 6,4 مليار ل.ل. الى 6,3 مليار شهريا، أي بفارق /100/ مليون ليرة لبنانية شهريا فقط، في حين أن الواردات الناتجة عن استثمار الشبكة الهاتفية الثابتة سوف ترتفع بعد تخفيض رسوم التأسيس والإشتراكات الشهرية حوالي 23 مليار ليرة لبنانية سنويا، وذلك جراء الزيادة الطبيعية لأعداد مشتركي الهاتف الثابت حوالي 100.000 مشترك سنويا وثابت وتهافت المواطنين على الإستفادة، من تأسيس الهاتف مجانيا بدل دفع /50000/ل.ل. وانخفاض الإشتراك الشهرية من /12000/ ل.ل. الى /9000/ آلاف”. وتحدث عن“المراسيم الجديدة المتعلقة بالهاتف الخليوي وبخدمة الـ 3G والتي تختصر بإضافة 60 دقيقة مجانا للمشترك بالخط الخليوي الثابت وذلك تعويضا جزئيا لمبلغ الـ 15 دولارا الذي كان يدفعه في أول كل شهر دون الإستفادة من أي خدمة”. وقال:“كذلك تم خفض سعر الدقيقة الواحدة للمشترك في الخط المسبق الدفع من 36 سنت إلى 25 سنت للدقيقة الواحدة، وخفض سعر الرسالة القصيرة من 9 سنت إلى 5 سنت وذلك لتسهيل التواصل بكلفة زهيدة. أما لجهة ولوج المشتركين بصورة مستدامة ودون التوقف عند كلفة هذا الولوج إلى الداتا وخدمة الـ 3G، فقد تم توسيع كمية الداتا المتاحة للمشترك في كل باقة أكثر من الضعف، وأحيانا إلى ثلاثة أضعاف دون المساس بسعر هذه الباقة، فإنها قد تؤدي إلى بعض الخسائر في واردات الخزينة في الأشهر الأولى، إلا أنه سيتم تعويضها بأرباح وعائدات إضافية مباشرة وغير مباشرة تفوق بأضعاف خسارات الأشهر الأولى المحتملة”. وختم:“إن وزارة الاتصالات تستطيع أن تؤكد أن ما يشاع عن خسارات مزعومة في عائدات الهاتف الخليوي تبلغ مئات ملايين الدولارات ليست إلا مزاعم واهية وغير بريئة ترمي الى التشويش على الإنجاز الكبير الذي تحققه وزارة الاتصالات والذي يعيد لبنان إلى موقعه الحقيقي بين دول المنطقة ويخلق دينامية اقتصادية كبيرة ستعود على مداخيل الخزينة اللبنانية بالخير بارتفاع واردات قطاع الإتصالات والقطاعات الإنتاجية المرتبطة به ما يساهم في تخفيف نسبة العجز الذي كان سيتعاظم لو قررنا الاستسلام والجمود كما كان يحصل سابقا”. يوسف وقدم يوسف عرضا مقارنا بالأرقام وشرحا مفصلا للأرقام المعمول بها وقارنها بالأرقام الجديدة التي سيبدأ العمل بها بعد نشر المراسيم، لناحية الهاتف الثابت والأنترنت والـ DSL تبين الحجم الفعلي للتخفيضات والفرق الكبير الذي سيكون لصالح المستخدمين، ما لاقى ارتياح الحاضرين وترحيبهم. نجار ثم قدم نجار عرضا مقارنا بالأرقام وشرحا مفصلا آخر على صعيد الهاتف الخليوي وخدمة الرسائل القصيرة. وأكد نجار أن تطبيق الأسعار الجديدة لمستخدمي الخليوي يبدأ في أول حزيران 2014 وليس في أول تموز 2014. لقاءات وبعد المؤتمر استقبل حرب رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين وبحث معه في الأوضاع وشؤون الجامعة. 

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع