افتتاح منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم: للاستقامة والشفافية. | افتتح "منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم"،الذي أقامته صباح اليوم، نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برعاية وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي، في بيت المحامي.وينهي أعماله ظهر يوم غد الجمعة. حضر المنتدى عدد من الممثلين عن الوزراء والنواب وقضاة سابقون وعدد من أعضاء النقابتين والمهتمين وممثلون عن عدد من رؤساء الأحزاب ورؤساء الأجهزة الأمنية العسكرية. عبود بداية النشيد الوطني، فكلمة تقديم من الأمينة العامة لنقابة خبراء المحاسبة نادين عون. ثم تحدث نقيب خبراء المحاسبة المجازين ايلي عبود فقال: "أقف اليوم أمامكم في افتتاح هذا المنتدى الذي جاء كأول عمل مشترك بين نقابة المحامين في بيروت ونقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين النقابتين والذي يعقد في الأمتار المئة الأخيرة من سباق السرعة الذي تميز به عمل مجلس نقابتنا خلال ولايته التي بدأت في نيسان 2014 والتي تميزت بارتقائها بنقابتنا الى أعلى المستويات العلمية والتثقيفية وصولا الى رفع مستوى امتحانات الدخول اليها لتوازي امتحانات أرقى النقابات العالمية". اضاف: "قد يصعب على المرء أن يحصي، دون الرجوع الى مفكرته، عدد المؤتمرات والمنتديات التي نظمتها نقابتنا خلال الأشهر الإثنين والعشرين المنصرمة والتي تخللها مؤتمران دوليان ومنتديات وندوات متخصصة أهمها مع وزارة المالية بالنسبة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في لبنان وفق ما يطلب منه من قبل مختلف الجهات العالمية المقرضة والداعمة ومع هيئة التحقق الخاصة بالنسبة لمكافحة تبييض الأموال". وتابع: "إننا اليوم، على الرغم من الفراغ المستشري في المؤسسات الدستورية، وعلى الرغم من تغلب لغة التطرف والتقوقع على لغة العلم والانفتاح في الحياة السياسية اللبنانية، ومن كون الشعب اللبناني أصبح أسير السياسة السياسية في معيشته اليومية وسلامته وصحته، فنحن مزمعون على المضي في ترسيخ العلم لدى أبناء نقابتي المحامين في بيروت وخبراء المحاسبة المجازين في لبنان، إيمانا منا بأن أبناء هاتين النقابتين حملة رسالة مهنية ووطنية، فرسالتهم هي الإستقامة والعلم والشفافية وإحقاق الحق وهو واجب وطني واجتماعي، وبهما ستنهض البلاد وسيستجيب القدر وينجلي ليل الجهل ليبزغ فجر الرقي والعلم والثقافة. وقال: "قد يظن البعض أن موضوع هذا المنتدى بسيط وسهل، إنما الواقع غير ذلك!!!، فالواقع هو أنه يقتضي، إنطلاقا من هذا المنتدى مساعدة القضاة والمحامين وخبراء المحاسبة في قراءة وفهم الصفحة ذاتها وبالطريقة نفسها حفاظا على حقوق المواطنين وصونا لها لأن مكونات المنتدى هذا الثلاثة تشكل ركائز العدالة وأساس الملك، فالقضاء يحكم بما يترافع به المحامون ويتجلى من تقارير خبراء المحاسبة". وتابع: "فإن سقطت إحدى ركائز العدل يقع العدل معها، وهذا أمر لم نكن لنقبله في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، لا اليوم ولا في المستقبل لأن نقابتنا ماضية بالتميز بكونها نقابة مهنية علمية بامتياز يشكل عملها أحد ركائز المواطنية الصالحة والعدل". ودعا الى"التمحص بكل أعمال هذا المنتدى القيم لأنه لا يمكن لأحدناأن يدعي العلم إذ يكون قد حفظ منه شيئا وغابت عنه أشياء كثيرة. وسأغتنم هذه الفرصة لأحيي وزارة العدل ممثلة بمديرها العام الرئيسة ميسم النويري التي لم تتوان يوما عن دعم ورعاية أعمال ونشاطات وندوات ومنتديات نقابتنا بما في ذلك مباركتها وحضورها حفل توقيع بروتوكول التعاون مع تلك المؤسسة النقابية الرائدة والراقية، عنيت بها نقابة المحامين في بيروت". وختم: "إن كنتم ترغبون بأن تبقى بيروت أم الشرائع، فكثفوا من مشاركتكم في المنتديات العلمية كافة وثقفوا أنفسكم ولا تظنوا بأنكم تعلمون، لأنه كما قال الإمام علي (حاججت أهل العلم فغلبتهم وما حاججت أحدا من أهل الجهل إلا وغلبني)، فكونوا يا أصدقائي من أهل العلم وكونوا أنتم الغالبون ولا تدعوا الجهل وأهله يغلبونكم ويودون بكم وبالوطن الى الهاوية". الهاشم ثم تحدث نقيب المحامين انطونيو الهاشم فقال: "يعتبر نظام النقود من أقدم النظم الإقتصادية التي عاصرت الإنسان منذ آلاف السنين فمرت خلال تاريخها الطويل بتطورات تدريجية بالغة المدى، حتى بلغت الصورة التي نعرفها اليوم متأثرة بذلك بتطور الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تزاول فيه نشاطها في أيامنا هذه، ومؤثرة في آن معا باتجاهات ذلك التطور". اضاف:"وإذا نظرنا إلى المجتمع الذي نعيش فيه اليوم لوجدنا أن النقود طرف في كل ما يدور بيننا من معاملات، من هنا نستخلص ان للنقود من الأهمية ما هيأ لها الإستقلالية بواحد من فروع الدراسات الإقتصادية، وكان إحسان إدارة النقود هدف جوهري من أهداف السياسة الإقتصادية الرشيدة". وقال: "وهكذا، ومن خلال هذه المقدمة الموجزة، ندرك ان للنقود ارتباط بمجالي القضاء والتحكيم وخبرة المحاسبة، ذلك ان طبيعة العلاقات العملية قد تؤدي إلى خلافات تستدعي تدخل القضاء، كما ان إدارة المال وحمايته، تحتاج إلى إختصاصي يقدم الإستشارة اللازمة، وهذا بالتحديد من مهام خبراء المحاسبة". وتابع: "إذا لقد فرضت ظروف الحياة الحاجة إلى جهاز متخصص ينظر في الخلافات الحتمية التي تقع بين المتعاملين (وكان الحاكم أو رجل الدين هو من يقوم بهذه المهمة سابقا) بسبب ازياد الأعمال، وبالتالي الخلافات، فكان القضاء الذي لعب دوره بشكل مكَّن من الحد من الفلتان الذي كان سائدا في تلك المجتمعات". اضاف: "ومع توسع مجالات التعامل بين الناس ازدادت الأعمال فبرزت الحاجة إلى المزيد من التنظيم، فظهرت اختصاصات جديدة كالمحاسبة والتدقيق اللذين كانا في البداية حكرا على العمليات التجارية، وكان دور هذين الإختصاصين الجديدين، يهدف إلى تنظيم الحسابات المالية للتجار". وتابع: "بمرور الوقت ظهر للقضاء انه لتحقيق العدالة، لا بد من الإستعانة بأهل الإختصاص في ميادين متنوعة تشمل المواضيع المتنازع عليها لتسليط الضوء على بعض الجوانب التي لا خبرة للقضاء بها فظهر عالم خبراء المحاسبة". وقال:"سادت الفوضى جوانب هذا الميدان في بداية الأمر لكن مع مرور الوقت برزت الحاجة الملحة إلى التنظيم، فولدت نقابة للمحاسبين رسميا بتاريخ 17/12/1962 بموجب القرار رقم 518/1 في عهد وزير العمل آنذاك فؤاد بطرس وأطلق عليها تسمية نقابة أصحاب مكاتب المحاسبة والتدقيق في بيروت ثم عدلت التسمية وتحولت إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان وبموجب القرار رقم 246/1". اضاف: "ولأن علاقة القضاء وخبراء المحاسبة تكاملية فقد نظم قانون أصول المحاكمات المدنية في لبنان، في الفصل الثامن منه، كيفية الإستعانة بهم، وخصص لهذا الموضوع، نظرا لأهميته، خمسون مادة موزعة على أربعة أقسام، وكان من نتيجة ذلك أن انعكس الأمر إيجابا على أحكام القضاة في المنازعات المرتبطة بالأمور المالية". وتابع: "لأن الحياة البشرية هي في حالة تطور مستمر، لا سيما ان أبواب العمل تتسع بشكل مضطرد، كان من الطبيعي أن تزداد الخلافات البشرية ايضا، وتكثر بالتالي ملفات التقاضي، فانعكس الأمر سلبا ببطء في سير المحاكمات. وكعادته فان العقل البشري الذي لا يتوقف عن مواكبة كل ما هو جديد، فقد استنبط الحل وتوصل إلى مبدأ التحكيم". وقال: "كما ان علاقة القضاء وخبراء المحاسبة هي علاقة تكاملية، فانه من الطبيعي أن تكون العلاقة بين خبراء المحاسبة والتحكيم تكاملية هي أيضا، وذلك لتجنب الذهاب إلى القضاء، مما يسهل حل المشاكل المالية، بين جميع الأطراف المعنية بهذه النزاعات ويحد من تراكمها، مع الإشارة إلى ان القانون هو الذي يحدد المسائل التي يجوز النظر فيها عن طريق التحكيم الخاص، وهي المسائل التجارية والمدنية التي لا تخرج عن نطاق مهنة المحاسبة والتدقيق المالي". اضاف: "ان قانون أصول المحاكمات المدنية نظم موضوع التحكيم، فتناولة في 47 مادة وزعها على ثلاثة أقسام، وبذلك يكون قد رسم إطار العلاقة ما بين المحكمين وخبراء المحاسبة". واشار إلى "ان للخبرة المحاسبية الدور المؤثر على نتيجة المنازعات ذلك ان تقرير خبير المحاسبة من شأنه إنارة الطريق امام القاضي أو المحكم ليتمكن من اتخاذ قراره. وإن القاضي والمحكم وخبير المحاسبة هم ثالوث إلزامي ينعكس تناغمه مع بعضه إيجابا على مصالح المتنازعين ولأننا نرى الأمر على هذا النحو نقترح الأتي: 1- عدم السماح بالإنتساب إلى نقابة خبراء المحاسبة إلا لمن يستحق ذلك. 2- والتشدد عند قبول خبير المحاسبة المعتمد من قبل القضاء. 3- التشاور الدائم بين السلطة القضائية ونقابة خبراء المحاسبة والمشرفين على مراكز التحكيم ونقابة المحامين للبحث في كيفية تطوير العلاقة بينهم نحو الأفضل وبذلك يتلاقى الشكل مع المضمون فيتحقق التكامل هنا أيضا ويتجسد العدل بأبهى صورة". وختم: "لا بد من ان نتذكر الكلام السائد حاليا من ان الكون أصبح قرية صغيرة، ولأن لبنان يعتبر منارة الشرق، فإنه من الضروري ان نواكب التطورات العلمية، لكي نبقى منارة لهذا الشرق، وبالتأكيد فإن التعاون بين الأقانيم التي ذكرناها، والإرادة الصلبة، وطموح الإنسان اللبناني، ستبقينا شعبا طليعيا". نويري ثم تحدثت ممثلة وزارةالعدل، المديرة العامة للوزارة القاضية ميسم نويري، فقالت:"ان هذا المنتدى يتمحور حول العلاقة بين القاضي والخبير المحاسبين وبين الخبير والمحكم"، مشيرة الى "أهمية هذه العلاقة والتي يجب أن تستند الى الجدول الذي يعده مجلس القضاء الأعلى". أضافت: "لهذا الجدول أهمية كبرى، والانتساب له شروط (تلتها تباعا)، ومن ابرزها التمتع بالإختصاص والعلم والتجرد والأمان. وركزت على ضرورة وضع آلية معينة للمميزات التي يجب أن يتمتع بها الخبير"، ولفتت الى "الصعوبات التي تواجهها أحيانا في تعيين الخبير الملائم". وشددت على "ضرورة وضع آلية معينة نتيجة تنسيق بين الجهات المعنية، وكشفت عن وجود أكثر من سبعة آلاف خبير"، متسائلة عما "إذا كان لبنان بحاجة لهذا العدد؟ وهل تتوافر بكل هؤلاء الخبراء كل الميزات؟". ودعت "نقابتي المحامين وخبراء المحاسبةالمجازين الى التعاون في إعداد الجدول المناسب والتقديرات المناسبة والتقييم المناسب تمهيدا لإنجاز الهدف المشترك في خدمة المصلحة العامة"    

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع