الحراك المدني يعتصم في طرابلس تحت عنوان "لا لكم الأفواه". | نظم الحراك المدني في طرابلس إعتصاماً أمام قصر العدل تحت عنوان "لا لكم الأفواه" شارك فيه ممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية والحركات النقابية ونقباء المهن الحرة والهيئات المدينة وناشطين في حقوق الإنسان إحتجاجاً على الحكم المخفف الذي صدر عن المحكمة العسكرية. وإستهل الإعتصام بالنشيد الوطني اللبناني ثم ألقى المحامي رامي إشراقية كلمة طالب فيها بتعديل قانون القضاء العسكري وحصره بمحاكمة العسكريين ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العدلية وليس المحاكم الإستثنائية. ثم ألقت نقيبة موظفي المصارف مهى المقدم كلمة بإسم المعتصمين أكدت فيها أن العدالة والمساواة أمام القانون هي من أسمى علامات الديمقراطية وأضافت: ولكن لبنان في خطر فمشروع تفكيك كيان الدولة متواصل ، البارحة أفرغوا موقع الرئاسة الأولى ، واليوم أصبح الشلل يلف معظم مؤسسات الدولة والحكومة باتت تشرف على إدارة الأزمة لا أكثر وللأسف الجميع على الأرائك يتفرجون. لم يبق في لبنان سوى القضاء الذي يشكل أهم ركائز الدولة ، فإن تمكنوا من إسقاطه سقط الوطن وسقطت الدولة ومؤسساتها. إننا هنا اليوم من أمام قصر العدل في طرابلس نعلن أن الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في جريمة المجرم المدان ميشال سماحة يشكل إستهدافاً لأرواح شهداء الوطن والمجتمع بأكمله ، فالجريمة البشعة المخطط لها كانت تستهدف السلم الأهلي وتحرض على إثارة فتنة بين المواطنين لا يعلم نتائجها إلا الله سبحانه وتعالى . وتابعت: لقد صدم المجتمع المدني بالسرعة الخيالية في إصدار هذا الحكم الذي يقوض العدل من أساسه فوقف مشدوهاً أمام هزالة العقوبة الصادرة بحق مجرم كان يستهدف العبث بأمن الةطن وسلامة الأبرياء ، في الوقت الذي يقبع فيه موقوفون منذ سنوات في طابور الإنتظار طمعاً بجلسة محاكمة. إن الحراك المدني في الشمال لن يقبل بعد اليوم تحويل لبنان "مصدر الشرائع في الشرق" الى بلد القمع وسحق الكرامة الإنسانية وإغتصاب حقوق الإنسان . لن نقبل بعد اليوم الكيل بمكيالين ، إننا نقف هنا اليوم صفاً واحداً بوجه لأحكام عسكرية عشوائية لنرفع الصوت عالياً ونعلن أن محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية أصبح أمراً مرفوضاً ومستنكراً . فصلاحية المحكمة العسكرية يجب أن تقتصر على محاكمة أبناءنا في المؤسسة العسكرية حصراً . وعليه نطالب نواب طرابلس والشمال بالإسراع في تقديم مشروع قانون لتعديل قانون القضاء العسكري وحصر صلاحياته في محاكمة العسكريين فقط. كما نعلن تأييدنا وتقديرنا لجهود المؤسسة العسكرية ونجل تضحياتها ودورها الحامي لوجودنا وإستقرار الوطن وأمنه وسلامته. ولكن القضاء العدلي الذي نجل ونحترم كان ولا يزال يشكل الركن الأساسي في بناء وإستقرار الدول الديمقراطية وصاحب الصلاحية لمحاكمة المدنيين. وأضافت: إن الحراك المدني في الشمال يطالب مجلس الوزراء بإجحالة ملف المجرم ميشال سماحة وكافة جرائم الإرهاب التي تمس بأمن الدولة والتي تشكل خطراً على السلم الأهلي والتعايش الطائفي الى المجلس العدلي ، وأكثر من ذلك فإننا وأمام هذه الجريمة النكراء نطالب أيضاً مجلس الوزراء بإحالة ملف المجرم ميشال سماحة الى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لما فيه من إرتباط وثيق بينه وبين كافة الإغتيالات التي سبق وأن أودت بحياة العديد من شهداء الوطن الأبرياء وذلك بناءً على إعترافات موثقة بالصوت والصورة ولا سيما لجهة أسماء المحرضين والمتدخلين التي تثبت وتؤكد تورط نظام الإجرام في دمشق بهذه الإغتيالات الجبانة. وختمت: إن العدالة البطيئة هي ظلم وتعد على أبسط حقوق الإنسان ولا سيما لجهة حقه بالجرية والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون وهذه الحقوق تشكل أساس الدولة العادلة التي تنادي بها كافة الشرائع الإلهية والمواثيق الدولية التي إلتزم لبنان بمضمونها.        

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع