اجتماع للجنة المتابعة في كلية العلوم الاقتصادية الفرع 3 بحثت فيه جملة. | عقدت لجنة المتابعة في كلية العلوم الاقتصادية وادارة الاعمال -الفرع الثالث بطرابلس إجتماعا تدارست فيه جملة من القضايا والملفات الأكاديمية وخلصت إلى تقرير شامل جاء فيه: في اجتماعه الاخير مع اعضاء رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، قال وزير التربية والتعليم العالي الاستاذ الياس بو صعب ما معناه: من يظن ان ملف كلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال – الفرع الثالث قد انتهى فهو واهم لان هذا الملف، ونتيجة التراكمات في سوء ادارته، يشكل قنبلة موقوتة لن تلبث ان تنفجر في وجه الجميع. ولا ريب ان معالي الوزير قد بنى موقفه على معطيات لا بد ان تكون قد وصلته عن مخالفات وارتكابات في الكلية من شأنها ان تؤجج الواقع المأزوم أصلا باختلالات ميثاقية وطائفية وسياسية ومناطقية. ويهمنا في هذا الاطار تسليط الضوء على بعض هذه المخالفات والتي لم تجد آذانا صاغية عند المسؤولين الاكاديميين  لمعالجتها بغية تخفيف الاحتقان، وخصوصا ان العميد اثبت عدم اهليته في مقاربته لهذه الملفات. وسرد التقرير بعض من هذه المخالفات بشكل ملفات بغية تسليط الضوء عليها لتجد لها حلا عند الغيورين على الجامعة قبل ان تحتقن وتنفجر وتأتي بما لا يحمد عقباه.     الملف رقم 1: اﻷساتذة الجدد غير المستوفين للشروط أولى هذه التجاوزات غير المبررة و الخطيرة تتمثل بادخال مجموعة من اﻷساتذة الجدد غير المستوفين للشروط المنصوص عليها في نظام الجامعة اللبنانية و كلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال ولا تتوافق أصلا مع الحاجات المفترضة للكلية. كما كان مستغربا مسارعة الادارة الجديدة الى تخفيض عدد الساعات الموكلة الى أساتذة يدرسون في الكلية منذ سنوات بغير وجه حق لا علمي و لا أكاديمي. وبعد اعتراضنا على فترة اسابيع على ادخال أساتذة جدد من غير حملة الدكتوراه و غير المستوفين للشروط و الحاجات، عمدت الادارة الجديدة بالتنسيق مع أمينة السر و بعض أعضاء مجلس الفرع الى التزوير والتلاعب بمحاضر اجتماعات مجلس الفرع بغية اضفاء الشرعية على اﻷساتذة الجدد بعد الاعتراضات عند العمادة و الرئاسة على دخولهم الصفوف للتعليم قبل أن يحصلوا على الموافقات الادارية و العلمية كما تنص القوانين والتي من المفترض أن تؤكد أهليتهم للتدريس في الكلية وأهم تلك الموافقات هي موافقة مجلس الفرع على استحداث عقود جديدة تعكس الحاجات الفعلية للأقسام اﻷكاديمية والموافقة على ملفات اﻷساتذة الجدد من حيث الرتب والمؤهلات العلمية و اﻷكاديمية ودراستها من مجالس اﻷقسام وتحديد تطابقها مع المقررات والمناهج المعتمدة اضافة الى موافقة مجلس الوحدة و موافقة اللجنة العلمية كما يقتضي القانون واﻷنظمة. وفي سبيل تغطية الممارسات الشاذة و المتنافية مع أبسط قواعد العمل الاداري داخل الفرع  عمدت هذه الادارة الجديدة الى التزوير والتلاعب بمحضر اجتماع مجلس الفرع (الذي لم يحصل فعلا بسبب عدم توفر النصاب وقتها) واضفاء شرعية مزورة غير مبررة  قانونيا او علميا على عقود اﻷساتذة الجدد بشهر آذار مع العلم انه كان من المفترض ان يتقدموا بطلباتهم للتدريس الى عمادة الكلية خلال شهر نيسان!!! كما عمد العميد الى تبرير وجودهم بمحضر مجلس الوحدة الصادر ب 22 نيسان أي قبل انتهاء المهلة القانونية لاستقبال طلبات المتقدمين والمنصوص عليها في الاعلان!!!   ويمكن تلخيص أهم التجاوزات الحاصلة من خلال النقاط التالية: لم يتم التعاطي بجدية مع مسألة الهدر في المال العام عبر ما يقارب 1500 ساعة تشعيب غير ضرورية بحسب عميد الكلية وبعد مراجعة الارقام الحقيقية للطلاب. تعديل بالعقود خلال شهر أيار الفائت لأساتذة متعاقدين بالساعة ولمتفرغين والتي من المفترض صدورها مع بداية العام الدراسي وذلك لتغطية التشعيب الوهمي حيث تم خفض أنصبة أساتذة متفرغين جدد وقدماء بعد صدور العقود في بداية العام الدراسي مما سيؤدي الى هدر مالي عبر تعاقدات جديدة خلافا لتوصية مجلس الوزراء ومجلس الجامعة. ادخال متعاقدين جدد لا يستوفون الشروط الأكاديمية والقانونية (من غير حملة الدكتوراة خلافا لقرارات مجلس الوحدة مع عدم وجود موافقات مسبقة من لجان علمية) ازدواجية المعايير في الغاء او تخفيض ساعات لمتعاقدين سابقين وذلك لادخال بدائل جدد (من غير حملة الدكتوراة) تزوير محاضر اجتماعات مجلسي الفرع والوحدة لتمرير مخالفات في التعاقدات الجديدة. لم يتم دعوة رؤساء ومجالس الأقسام لدراسة الحاجات الفعلية في كل قسم والسعي لتصحيح وضع التشعيب الوهمي في عدد من الاقسام كالمحاسبة والادارة على سبيل المثال (مواد مثل: دراسة جدوى –  محاسبة 2 –  اﻷعمال الالكترونية – اخلاقيات العمل – محاسبة مؤسسات افراد – اﻷسواق المالية – البحث العملاني – التدقيق، وهلم جرا...) مخالفة القوانين عبر استبدال ساعات لأساتذة من حملة الدكتوراة بآخرين لديهم شهادة ماستر. أساتذة تدرس من خارج اختصاص الكلية حملة ماستر يدرسون في الماستر 2 تمت اضافة ساعات لبعض الاساتذة لا يحملون اختصاص الكلية لتصبح عدد ساعاتهم 200 ساعة لكي يتمكنوا من التصويت على حساب الامور الاكاديمية (على سبيل المثال علوم سياسية يدرس اقتصاد)   على سبيل المثال لا الحصر، تجدون جدولا بيانيا يظهر الهدر بتوزيع الدروس فقط خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2014-2015                         عدد الشعب حاليا عدد الطلاب المسجلين حاليا بالمادة اسم المقرر         8 315 محاسبة 2         5 152 دراسة جدوى         4 110 الأسواق المالية         2 42 أخلاقيات اﻷعمال         5 111 اﻷعمال الالكترونية         2 27 اتخاذ القرارات في ريادة اﻷعمال         4 88 محاسبة الشركات الفردية         3 42 التدقيق الداخلي         3 50 المحاسبة المصرفية         3 44 المحاسبة الضريبية         2 29 نظم المحاسبة المقاربة         6 168 البحث العملاني         2 19 قانون اﻷعمال الدولي         4 80 لغات اﻷعمال         2 29 مبادئ التأمين         3 121 نقود و بنوك       الملف رقم 2: الارباكات اﻷكاديمية والادارية الخطيرة والتعديات على القانون 66 وتعيين منسقين من خارج القوانين والمراسيم التنظيمية الخاصة بالجامعة اللبنانية هذا الملف يتناول الارباكات اﻷكاديمية والادارية الخطيرة والتعديات على القانون 66 (الذي يعمد الى تنظيم  المجالس الاكاديمية في الجامعة اللبنانية) و على صلاحيات مجلس الجامعة المعطاة له بموجب مجموعة مراسيم و قوانين وخاصة المرسوم 10128 الذي يتناول تنظيم الماسترات البحثية الثانية. هذه الارباكات قد تسببت بها بعض القرارات المخالفة للقوانين و المراسيم و اﻷنظمة الداخلية للكلية والقواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية. في التفاصيل: بعد نشر المرسوم رقم 10128 تاريخ 22/3/2013 (المادة الثالثة) والذي نص على اعادة الماسترات البحثية من المعاهد العليا للدكتوراة الى الكليات، أصدررئيس الجامعة القرار رقم 1876 (تاريخ 13/6/2013 - تكليف أساتذة بمهام منسق للماسترات البحثية و المهنية في كلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال) والذي عين بموجبه "منسقين" لهذه الماسترات البحثية اضافة الى منسقين للماسترات المهنية وهو: 1- مخالفة صريحة لمواد القانون 66 (تاريخ 4/3/2009) الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية والذي لم يلحظ وجود "منسق" اضافة الى أن المرسوم رقم 10128 قد حدد بأن "دقائق تطبيق المادة الثالثة من هذا المرسوم تعود الى مجلس الجامعة" فقط دون سواه. 2- مخالفته للقرار رقم 3624 (النظام الداخلي لكلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال في الجامعة اللبنانية - المواد 4 و 6 و 8 و 14 و المادة 44) والذي يحدد اﻷقسام اﻷكاديمية والاختصاصات و توزيع الفصول الدراسية ومواد التدريس عليها ويحدد بأن نظام الشهادات التي تمنحها  الكلية لطلابها  وهي: الاجازة (6 فصول دراسية موزعة على 3 سنوات) و الماستر (4 فصول دراسية موزعة على سنتين) 3- مخالفته المرسوم 2225 (القواعد العامة لنظام التدريس الفصلي في الجامعة اللبنانية) وخاصة المادة 9 منه الذي ينص على أن الماستر هي جزء لا يتجزء من اﻷقسام اﻷكاديمية في الكلية وهي اضافة الى ذلك وحدة متكاملة مؤلفة من منهاج يتوزع على 4 فصول دراسية لا يمكن الفصل بينها لنيل شهادة الماستر. اضافة الى ذلك استتبع العميد القرار1876 (تعيين منسقين) باصدار قرار رقم 143 (مهام منسقي لماسترات في كلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال) الذي أسبغ بموجبه الصلاحيات على المنسقين فعمد  الى مخالفة القوانين والمراسيم وترصد الىىسلخ من صلاحيات رؤساء ومجالس اﻷقسام ومجالس الفروع المعطاة لهم بموجب القانون 66 (بالتحديد الفصل الحادي عشر - الأقسام الأكاديمية - المادة الثانية والثمانون - في مهام مجلس القسم - الفقرة ١ والتي تنص على أن "إقتراح توزيع المواد والدروس على أفراد الهيئة التعليمية تبعاً للاختصاص، والخبرة التعليمية" هي من مهام مجلس ورئيس القسم) وعمل على حصرها بالمنسقين مما سبب تضاربا و ارباكا كبيرا في العملية اﻷكاديمية و خاصة في صلاحيات توزيع اﻷساتذة و الدروس والتي تمس بشكل كبير بحسن سيراﻷقسام اﻷكاديمية. هذا القرار الذي ينافي ادنى المعايير اﻷكاديمية و الادارية قام بتوزيع التنسيق  (المخالف اصلا للقوانين و المراسيم) بما يضمن التوازن الطائفي بين المنسقين وليس حسب الاختصاص و الكفاءة : تعيين أساتذة  من خارج الاختصاص لتنسيق الماستر2 اختصاص علوم اقتصادية و محاسبة كمنسقين لماستر2 ادارة اﻷعمال و أساتذة تسويق واقتصاد كمنسقين لماستر2 معلوماتية ادارية. تجدر الاشارة الى أن القرار143 الخاص بمهام المنسقين والمعنون ب "مهام منسقي الماسترات في كلية العلوم الاقتصادية وادارة اﻷعمال" قد صدر عن العميد و ليس عن مجلس الجامعة كما تحدد وتقتضي المادة الثالثة من المرسوم 10128 والتي استند عليها العميد لاصدار هذا القرار !!!

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع