ريفي: لا مكان للاعتبارات الطائفية والمناطقية في قصور العدل | أطلقت جامعة الحكمة في صرحها الرئيسي في فرن الشباك وبدعوة من رئيسها المونسنيور كميل مبارك، مشروع دعم المعونة القضائية في لبنان الممول من الإتحاد الأوروبي، خلال حفل حضره وزير العدل اللواء أشرف ريفي، رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، مدير عام وزارة العدل القاضية ميسم نويري، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، رئيس كاريتاس لبنان الخوري بول كرم ، أمين سر نقابة المحامين في الشمال النقيب السابق ميشال خوري وعمداء كليات الجامعة المنظمة بالإضافة الى شخصيات قضائية وقانونية واكاديمية واجتماعية. تخلل الإطلاق عرض فيلم وثائقي حول المشروع الرامي إلى تحسين المعونة القضائية في لبنان، عبر تعزيز قدرات نقابتي المحامين في بيروت والشمال. بعد النشيد الوطني ونشيد الإتحاد الأوروبي وكلمة تقديم وترحيب لمنسقة البرنامج يارا عيسى، ألقى مدير مركز الابحاث في جامعة الحكمة الدكتور زياد منصور كلمة شرح فيها عن البرنامج، شاكرا دعم المطران بولس مطر ولي الجامعة ورئيسها المونسنيور كميل مبارك على دعمهما المستمر للمركز وللاتحاد الأوروبي على تمويله لمشروع المعونة القضائية في لبنان. مبارك وألقى المونسنيور مبارك كلمة أكد فيها أن "العدالة هي تلك الخيوط القاسية التي تؤمن التناغم في المجتمع وتحفظ لكل صاحب حق حقه. انها القدرة التي تمنع القوي من سحق الضعيف وهي في الجوهر اعتراض سلمي على أساليب العنف والقمع والجشع والانانية، انها الثقل الذي يقيم التوازن بين كثرة وقلة. العدالة ابتكار سليم يعالج إشكالية الصراع بين حب السيطرة وحب البقاء. فالطبيعة تميل الى ابقاء القوي وازالة الضعيف. من هنا ضرروة وجود العدالة لتضبط النزوات وتضع حدا لكل اشكال القهر. لقد غير ابتكار العدالة مفاهيم كثيرة لم تكن مقبولة في المجتمع البشري لآلاف السنين. فأصبح الضعيف أولوية، والقاصر له من يدافع عنه وعن حقوقه، والعاجز والمعاق يستندان الى من يكمل نقصهما حتى الجنين في بطن امه باتت حقوقه مُصانة. كل هذاه لم تكن قبل نشر مفهوم العدالة وجعلها من الفضائل الاساسية". ولفت إلى أن "المشكلة الكبرى، هي التناقض الظاهر والتناغم الخفي بين عدالة الناس وعدالة الله. عدالة الناس، من الطبيعي ان تكون قاطعة كالسيف. لهذا السبب تلحق بالانصاف وكأن النصف يعني العدالة، هذا جميل ولكنه خطأ. اما عدالة الله، فمقرونة بالرحمة. وهذا العمل الذي يقوم به مركز البحوث بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة الحكمة والممول من الاتحاد الأوروبي، يدخل في اطار دمج العدالة القاسية بالرحمة الملطِّفة لقساوة العدالة، لهذا السبب، تعطي العدالة الرحومة العاجز عن المطالبة بحقه، امكانية المطالبة بهذا الحق. ووفقكم الله بهذا العمل وجامعة الحكمة عاهدت نفسها أن تكون في خدمة المجتمع منذ كانت وستبقى". ايخهورست بعد الترحيب بالحضور، اعربت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجيلينا ايخهورست عن فرحها في المشاركة في الحفل الرسمي لاطلاق هذا المشروع الممول من الاتحاد الاوروبي "والذي يعكس القيم والمبادىء الأساسية للاتحاد الأوروبي في تعزيز الوصول إلى العدالة والحق في محاكمة منصفة". واعتبرت أن "لبنان لا يزال يواجه مشاكل سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية غير عادية، لذلك يحتاج اكثر من أي وقت الى مؤسسات فعالة وخصوصا في قطاع العدالة. من هنا يرى الاتحاد الاوروبي وجوب ان يبقى هذا القطاع واحدا من أولويات خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية وهدفها في اصلاح النظام القضائي". وأشارت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يمول، في الوقت الحاضر، مجموعة كبيرة من العمليات من أجل الاستمرار في تشجيع ودعم لبنان في الاصلاحات الذي يقوم بها"، لافتة الى "مبادرات تهدف، لتحسين الحكم الذاتي واستقلال السلطة القضائية والتعيينات القضائية للحد من صلاحيات المحاكم العسكرية، وتحسين إدارة السجون وظروف الاحتجاز". وأكدت "العمل والتعاون المستمر مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ومجلس الدولة، والتفتيش القضائي ومعهد الدراسات القضائية". من ناحية أخرى، شددت على "أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحسن سير العدالة، بما في ذلك الوصول الى مساعدة الفئات الأكثر ضعفا، مضيفة: "هذا يتماشى مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي التي تنص على أن المساعدة القانونية ينبغي أن تتاح لأولئك الذين يفتقرون إلى الموارد الكافية لدفع المساعدة القانونية". واعتبرت أن "هذه الشراكة الجديدة مع جامعة الحكمة والمعهد الأوروبي للأبحاث هي مثال ممتاز على هذا النهج، متوقعة ان ينتج عنها نتائج ايجابية"، مشيرة إلى أن "العدد الكبير من الناس الذين لجأوا الى الحماية في لبنان منذ عام 2011 أدى إلى تفاقم الضغوط وظهور محدودية الموارد لدى القضاء ونقابة المحامين"، مشددة على أن "عدم الحصول على المساعدة القانونية في السجون ومراكز الاحتجاز في لبنان هو أمر مقلق". وأشارت إلى أن "المشروع الذي نطلقه اليوم يصب في مصلحة ضمان الوصول الفعال إلى العدالة للجميع، فهو يستهدف لجان المساعدة القانونية ومعاهد التدريب في نقابتي محامي بيروت وطرابلس. كما سيؤثر أيضا على ما يقارب 700 من المحامين وطلاب القانون والمنظمات غير الحكومية والوزارات ذات الصلة واللجان البرلمانية والمدارس القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحاكم العدلية للمساعدة في إضفاء الطابع المؤسساتي وتحديث المساعدة القانونية في لبنان، هادفة إلى تعزيز قدرات الممارسين". واعلنت تنظيم الاتحاد لدورات تدريبية وورش عمل وحملات، بالاضافة الى خدمات ومساعدات قضائية، اذ من المتوقع ان ينتهي هذا المشروع مع مساعدة اكثر من 10000 شخص. وختمت مؤكدة أن "الحصول على المساعدة القانونية عنصر أساسي لتأمين عدالة متساوية وإنسانية وفعالة تقوم على سيادة القانون، متمنية الوصول بفضل هذه الشراكة والتعاون الى تغيير كبير في الحصول على المساعدة القانونية للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين الأداء العام لإيصال المساعدات القانونية في لبنان". ريفي بدوره، ألقى الوزير ريفي كلمة جاء فيها: "مرة جديدة تبادر جامعة الحكمة الى إطلاق النشاطات الهادفة الى تعميم المعرفة وتطويرها والتوعية في شتى الميادين من خلال الندوات والمؤتمرات والمشاريع البناءة بما يحقق نهضة حقيقية على مستوى الثقافة العامة وتفعيل الخدمات. مرة جديدة تقدم جامعة الحكمة نموذجا للتفاعل الحضاري والمثمر، بين القطاعين الخاص والعام في شراكة تجمعها مع وزارات الدولة وهيئاتها الرسمية وهيئات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الدولية أثمرت دون شك نتائج إيجابية على أكثر من صعيد وشكلت نموذجا متقدما من العمل المشترك والتعاون المنتج، ولأن هاجس القيمين على إدارة هذا الصرح التربوي العريق، يهيمن عليه حب الوطن، عملوا ومن خلال العيادة القانونية ومركز البحوث على البحث عن مواطن الضعف في مجتمعنا ووضعوا نصب أعينهم خطة إصلاح وتطوير ونهضة شاملة، وما لقاؤنا اليوم إلا مثالا واضحا عن تلك الجهود التي نأمل ان تثمر خيرا كما فعلت سابقاتها". وقال: "إن وزارة العدل ليست بعيدة عن هذه الروح الطامحة على الدوام الى التطوير، فالنصوص القديمة التي تنظم هيكلية وعمل وزارة العدل لم تعد تواكب متطلبات سير العمل القضائي على النحو الذي نطمح إليه ويتمناه كل مواطن لبناني، مما حدا بنا الى إطلاق مسيرة النهوض بالجسم القضائي من خلال وضع مشروع هيكلية جديدة لوزارة العدل تحاكي تطلعات قضاة لبنان لأداء أفضل على مستوى تقديم العدالة، كما بدأنا خطة لبناء قصور عدل نموذجية تعكس الهوية المعمارية للقضاء اللبناني، ووضعنا نصب أعيننا ضرورة تعزيز القضاة بكل ما يحتاجونه على الصعيدين المعنوي والمادي، ففي قضائنا اللبناني نخبة من رجال القانون، نذروا أنفسهم لإحقاق الحق وجعلوا من العدالة ميزانا بمقاييس ومعايير موحدة للجميع، وهؤلاء يستحقون منا نظرة تقدير واحترام". وأكد أن "في قصور العدل لا محل للاعتبارات الطائفية والمناطقية، هي ليست قصور السلطان او مراكز لحفظ النظام، إنها قصور الحق قصور يقوى فيها المظلوم على الظالم، إنها مكان تسود فيه لغة القانون فقط، لا لغة المصالح والمآرب، هذا هو القضاء الذي نحلم فيه كل يوم، هذا هو أمل اللبنانيين جميعا هذه هي الضمانة الحقيقية للجميع. ولأن القضاء بنظر اللبنانيين على هذا القدر من الثقة والمسؤولية، فإن اللجوء إليه لا يجب أن يقف دونه عقبات تحول دون تمكين بعضهم من طرق باب العدالة التي تشكل بنظرهم الملاذ الأول والأخير لصون حقوقهم والدفاع عنها". وقال: "من أبرز العقبات التي قد تحول دون تمكين بعض فئات مجتمعنا وهم كثر من الولوج الى صرح العدالة التكاليف المادية من رسوم ونفقات قضائية وأتعاب المحاماة وغيرها من المصاريف التي يعجز كثيرون عن تأمينها، مما يضع حدا أمام ممارستهم لحق اللجوء الى القضاء وهو من الحقوق المقدسة التي تلازم الإنسان في وجوده. ولإزالة هذه العوائق وجدت المعونة القضائية التي تمنح كل معسر تتوافر فيه بعض الشروط خدمة القضاء المجانية، فتقطع الطريق أمام خسارته لحقوقه أو حرمانه من حق الدفاع لمجرد أنه لا يملك التكلفة اللازمة لممارسة هذه الحقوق. إلا أن نظرة أكثر واقعية وعملية، تبين بوضوح أن نظام المعونة القضائية المعتمد في لبنان لم يؤمن حتى تاريخه الغاية المرجوة منه، ومرد ذلك ليس لعيب في النصوص رغم حاجتها الى بعض التعديلات، بل لأن الإمكانيات اللازمة لوضع هذه النصوص موضع التطبيق غير متوفرة حتى تاريخه، بل يمكننا القول أن الثقافة القانونية بمفهوم المعونة القضائية تبدو غائبة عن الشريحة التي وضعت هذه المؤسسة في خدمتها". وأضاف: "لن نسهب في بيان أسباب ذلك، فالإطلاع على خطة دعم المعونة القضائية في لبنان والخطوات المنوي السير بها لتفعيل المعونة القضائية تظهر بوضوح مجمل هذه الأسباب، وهو ما يدل على حجم الجهود التي بذلها مركز البحوث في جامعة الحكمة والجدية المعهودة له في التعاطي مع هذه المسألة. كم يحتاج وطننا الى جهود كتلك التي تبذلونها يدا بيد بعيدا عن حسابات المنافسة والمصالح في عمل مشترك يعكس روح التكاتف والتضامن، لقد جمعتكم الغاية وهي مصلحة الوطن، وأسقطت كل الحواجز بينكم، لم تكترثوا لمن يحصد رصيد العمل كان هاجسكم الوحيد هو نجاح العمل، أما رصيدكم فمليء بحب الوطن والعمل في خدمته". وختم: "لبنان حلم يقارب الحقيقة وحقيقة تتخطى الأحلام، لبنان وطن يستحق منا كل جهد لكي يبقى على الدوام منارة للعلم والفكر وصرحا للتنوع والإختلاف، لبنان سيبقى بفضل جهود أمثالكم نابضا بالحرية، متألقا كما عهدناه وطنا للجميع نعيش فيه سواسية دون تمييز تحت سقف القانون وتحت حكم العدالة".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع