افتتاح مركز التحكيم الدولي في بيت المحامي برعاية وحضور ريفي: علينا أن. | تم بعد ظهر اليوم، افتتاح "مركز التحكيم الدولي" في "بيت المحامي" في حفل شارك فيه وزير العدل اللواء اشرف ريفي، وزير الاقتصاد والتجارة الان حكيم، نقيب المحامين في بيروت جورج جريج، المدير العام لوزارة العدل ميسم النويري، رئيس ديوان المحاسبة احمد حمدان، رئيس التفتيش القضائي اكرم بعاصيري، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل، وحشد من الوزراء والنواب السابقين والقضاة والمحامين. بداية النشيد الوطني، ثم كلمة عريف الحفل المحامي غسان محمود تلاه مدير المركز المحامي رفيق غانم الذي تحدث عن ظروف تأسيس مركز التحكيم الدولي وانظمته التي تراعي الامور العلمية والتحكيم الحديث". واشار الى ان "الانطلاق كان من الامكانات العلمية والفكرية وعمق الدراسات من اجل التوصل الى افضل"، مؤكدا "الاستمرار في متابعة الدراسات لترسيخ مفاهيم التحكيم في لبنان بالتعاون مع كل من يتعاطى بهذا المجال"، مشددا على ان "هذا المركز هو للجميع وخصوصا لذوي الاختصاص من المحامين وغيرهم". وختم غانم ان المركز "سيكون عادلا نشيطا الى جانب القضاء من اجل تعزيز الدورة الاقتصادية ومجاراة الدول المتقدمة". حكيم ثم القى حكيم كلمة جاء فيها: "أود أولا أن أؤكد على مدى سروري بأن أكون هنا اليوم وأن أشكر نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين في بيروت على دعوتي إلى هذا الحفل بمناسبة إطلاق مركز التحكيم الدولي. يقال: "خير الأمور أوسطها" وهذا تماما ما يميز التحكيم كونه يحتل مكانا وسطا بين متانة القضاء ومرونة الوساطة وغيرها من طرق التسويات. بالتالي، يشكل هذا المركز أهمية كبيرة لما يتسم التحكيم بروح الاعتدال وبحفظ العلاقة الطيبة بين المتنازعين وأهمها بالإسراع في فض النزاع وايصال الحق لصاحبه". اضاف: "إن المحاماة من الحماية ولذلك تعتمد الحكومات اليوم أكثر من أي وقت مضى بصورة متزايدة على القانون في تنظيم وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولا طالما قد تميز لبنان بشكل خاص بازدياد وتعاظم دور المحامين ودور نقابة المحامين حيث أثبت القضاء اللبناني منذ ستينات القرن الماضي قدرته على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع. وهذا بالفعل ما جعل لبنان مركزا للأمور القضائية في الشرق الأوسط وما دفع إخوتنا العرب للمجيء إلى لبنان للتخصص في هذا المجال لما يتحلى به المحامون اللبنانيون من النزاهة والحياد والالتزام الخلقي في عملهم". وتابع: "لقد أصبح التحكيم الدولي ضرورة اقتصادية حيث بات واجبا للتجارة ونموها وازدهارها وحافزا لجلب الاستثمارات. وقد برزت أهمية التحكيم في المجال الاقتصادي والتجاري نتيجة النمو الكبير في العلاقات التجارية وتعقد وتشابك هذه العلاقات وحاجة الأطراف إلى نظام يضمن حل الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عنها بشكل سريع وفاعل. وعليه، يكون التحكيم الوسيلة الأنسب لفض النزاعات التجارية الداخلية والدولية تفاديا لبطء إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي خاصة وأن طبيعة المعاملات التجارية تتسم بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات وتستوجب السرعة والثقة والسرية واليسر في الإجراءات". واكد ان "المحاماة من أهم أسس الأنظمة القانونية والقضائية في المجتمعات الحديثة وأود في هذه المناسبة أن أتوجه بالتحية إلى أعضاء نقابة المحامين في بيروت وإلى نقيبها الأستاذ جورج جريج وأن أشكرهم على ولائهم وإخلاصهم لتحقيق الحق والرؤية لمصلحة العدالة ولمصلحة هذا البلد الذي نعتز بانتمائنا إليه. والتحكيم ليس نقيضا لقضاء الدولة او بديلا منه، بل انه مكمل لعدالة الدولة يلجأ اليه الافراد بإرادتهم، ويضفي المزيد من الاستقرار والثقة والاطمئنان. وهو ما نحتاج إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى في لبنان في ظل التجاذبات السياسية والأمنية التي تعصف بنا. يا ليت هذه الخطوة المتجسدة في إبداع الأفراد في تطوير مهنة المحاماة موجودة على صعيد مؤسسات الدولة المعرقلة والمعطلة لا بل المشلولة". وختم: "أود أن أشدد مجددا على أهمية المركز الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم متمنيا أن يصبح مرجعا للتحكيم الدولي إقليميا". ريفي ثم القى ريفي الكلمة الآتية: "نلتقي اليوم لنحتفل معا بإفتتاح مركز التحكيم الدولي في نقابة المحامين في بيروت، في خطوة تضع لبنان مجددا على خارطة التقدم المستمر في ميادين تطبيق العدالة بكل الوسائل التي أتاحها القانون". اضاف: "أهمية الحدث اليوم، أنه يعيد رسم صورة مغايرة لتلك التي يسعى البعض للأسف الى تسويقها عن وطننا الحبيب لبنان، على أنه بلد منشغل بأزمات أمنية، وبخضات سياسية، وأن فروع الإرهاب تفتتح كل يوم جيوبا خفية وعلنية لها، في حين أن الحقيقة هي أن صورة لبنان هي تلك التي ترسمها نشاطات نقابة المحامين وغيرها من محبي هذا الوطن، والمؤمنين بأن فروع المؤسسات هي التي تدوم وأن الإستثناءات الشاذة هي مجرد طارىء سيزول مع تصميم وإرادة الشعب اللبناني على السير قدما نحو بناء الدولة الحديثة والحفاظ على كيانها الدستوري الذي مهما حاولنا الحفاظ عليه سيبقى مصابا في الصميم طالما أن الفراغ يهيمن على رأس الهرم". وتابع: "التحكيم كما تعلمون هو من تطبيقات العدالة وإحقاق الحق، وهو لا ينافس القضاء ولا يحل محله، ففي نهاية المطاف يخضع التحكيم لمراقبة القضاء التي يختلف نطاقها بحسب نوع التحكيم (نسبي أو مطلق) لكن الرسالة تبقى واحدة، وهي الحكم بالعدل والإنصاف بين الناس، والتحكيم على خلاف الوساطة لم يغز عالم السياسة بعد، أي أن أهل السياسة لم يعتمدوه بعد وسيلة ناجعة لحل خلافاتهم وما أكثرها، وأنا ادعو من منبر نقابتكم الموقرة أهل السياسة الى اللجوء الى التحكيم لحل خلافاتهم على أن يكون المحكم هو الشعب والقانون الواجب التطبيق هو الدستور وعلى أن تبدأ رحلة التحكيم بإنتخاب رئيس للجمهورية يلعب دور الحكم بين الجميع من خلال الحفاظ على الدستور وصون حقوق الوطن والمواطنين". واردف: "مع كل خطوة من هذا النوع، نفوت الفرصة على أعداء الوطن المتربصين بنا عند كل إستحقاق للقضاء على حلم الدولة القوية، الطامحين على الدوام الى إشعارنا بأن المؤسسات ليست سوى وهم، وأن الحكم يبقى لسلطة الامر الواقع، لكننا كما أنتم سنبقى نناضل لكي نعيد للبنان مجده كمنارة للعلم ومركزا للعدالة، وإذ نحيي نقابة المحامين على جهدها الإستثنائي في هذا المجال، نؤكد أن القضاء اللبناني لم ولن يتأخر يوما عن القيام بواجباته كسلطة ضامنة للجميع، تحفظ الحقوق وتصونها من أي تعرض، وتمارس دورها بعيدا عن أي تجاذبات او مصالح". وختم: "علينا جميعا أن نكثف الجهود بمزيد من التضامن والتماسك للوصول الى بر الأمان، فالظروف التي تحيط بنا معروفة للجميع، وعلينا أن ننأى بانفسنا عن مخاطر تداعيات الأزمات المحيطة، يجب أن نجعل الأولوية دائما لمصلحة وطننا التي تقتضي التمسك بالدولة وبمؤسساتها الشرعية وبأجهزتها الامنية التي تبقى رغم بعض الشوائب الحامي الاول والأخير لنا جميعا". جريج والقى نقيب المحامين جورج جريج كلمة جاء فيها: "مواكبة للعولمة ومقتضياتها، وللنمو المطرد للعلاقات التجارية الدولية، وتحفيزا للاستثمار الأجنبي وتوظيفاته، حيث أن معظم شركات الاستثمار الأجنبية تصر على تضمين العقد "شرط تحكيم"، بحيث يكون هذا الأخير هو الوسيلة الوحيدة لحسم أي خلاف قد ينشأ بين أطراف العقد، لسرعة الإجراءات ومرونتها وسريتها وانخفاض التكلفة، وتعزيزا لهذه الوسيلة الفضلى في فض النزاعات المدنية والتجارية وفي قضايا التلوث والملكية الفكرية، ومساهمة من النقابة في معالجة أحد أسباب تفاقم الخلافات بين الاطراف، حيث أثبتت التجارب أن البطء في المحاكمة والتأخر في إصدار الأحكام سبب رئيسي في ترسيخ الخلاف بين المتقاضين، وبالاذن من أصدقائي القضاة رغم أن لا ذنب لهم ولا مسؤولية عليهم في هذا الموضوع، الا ان الأفراد والجماعات غالبا ما تلجأ الى الحلول البديلة لثلاثة أسباب: أولا: للتخلص من العدالة القضائية البطيئة، والبحث عن عدالة فاعلة خارج قوس المحكمة. ثانيا: للرغبة في اختيار هيئة التحكيم وعدم تركها للقدرية وسوء الوقوع على قاض غير مأمون، وهو قلة ضمن أكثرية من خيرة القضاة. ثالثا: للتكلفة الأقل نسبيا على كل المستويات، ماديا، ومعنويا، حيث تبقى تداعيات التحكيم أقل ضررا على العلاقات بين فرقاء النزاع مما لو اضطروا الى المثول أمام المحاكم". اضاف: "لكل هذه الأسباب، كان لا بد من استحداث مركز للتحكيم الدولي تشرف عليه نقابة المحامين، أحد المؤتمنين الأساسيين على الحق وإحقاقه، سواء قضاء أو تحكيما. واذا أردت أن أعرف عن هذا المركز، قلت إنه هيئة مستقلة، غير تابعة، دائمة وثابتة، غير ربحية، تهدف إلى توفير خدمات التحكيم وتسوية النزاعات التجارية في مجتمعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية، بإشراف نقابة المحامين، وعلى يد محكمين من كبار القضاة السابقين والمحامين أصحاب الاختصاص". وتابع: "أهمية مركز التحكيم الدولي الذي نفتتحه اليوم هو أنه مؤسسي، شأنه شأن مراكز التحكيم الدولية المنتشرة حول العالم، وليس من نوع التحكيم الفردي أو الخاص، فلا يعمل على القطعة، أو ينشأ مع القضية النزاعية ويزول بزوالها. نحن اذا أمام تقنية الحلول البديلة لتسوية النزاعات خارج قوس المحكمة، من خلال اجتماع عدة عناصر مكونة لها تعرف بإدارة الدعوى، والتقييم المبكر الحيادي للنزاع، والتحكيم. وهذه التقنية باتت من عدة الشغل الأساسية في العالم". وختم: "ان التحكيم كالقضاء والمحاماة لا يعتكف ولا يستنكف عن إحقاق الحق، التحكيم ليس تحديا للقضاء، ولا تنافسا معه بل متنفسا للقضايا التي تتطلب سرعة في الأداء تسبق الصفقات التجارية وتقلبات العملة وأسعار الصرف، والتحكيم ليس في حال قطيعة لا مع القضاء ولا مع المحاماة، ولا حدود مقفلة بين هذه المرافق، بل تكامل شريف، وعلاقة مساكنة وحسن جوار، بل ان للمحاكم كما للمحامين دورا أساسيا في صوغ القرارات التحكيمية وتفعيل تنفيذها. الثلاثة روافد لنهر واحد، يصب في محيط واحد وهو محيط الحق الذي لا ينكفىء، والعدالة التي لا تتجزأ".

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع