سليمان يرعى مؤتمر التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس في نقابة مهندسي. | إفتتح الرئيس ميشال سليمان مؤتمر "التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس" الذي تنظم نقابة المهندسين في طرابلس وفرع المهندسين الموظفين في النقابة بالتعاون مع لجنة متابعة الإنماء. وحضر حفل الإفتتاح الرئيس نجيب ميقاتي، النائب سمير الجسر، الوزراء السابقون ريا الحسن، دميانوس قطار، نقولا نحاس، طارق متري، سليم الصايغ، خالد قباني، إيلي ماروني وناظم الخوري، مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة، نقيب المهندسين ماريوس بعيني، رئيس بلدية طرابلس عامر الطيب الرافعي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، وحشد من نقباء المهن الحرة الحاليين والسابقين ومهندسون ورؤساء بلديات ومهتمون. في الإفتتاح النشيد الوطني اللبناني، ثم كلمة نائب نقيب المهندسين الدكتورة ربى دالاتي فقالت: إن جولات العنف المتكررة التي شهدتها طرابلس على إمتداد السنوات السابقة أدت الى تراجع الإستثمارات وإقفال بعض الشركات والمؤسسات وأدت الى البطالة وتدني المدخول ورفعت نسبة الفقر وصولاً الى إحتلال طرابلس المرتبة الأولى في الفقر على صعيد مدن لبنان، إضافةً الى الصورة السيئة التي كانت تركز عليها وسائل الإعلام فتنقل صورة مشهوة عن المدينة وتغيب قصراً الوجه الآخر لطرابلس من إنفتاح وثقافة وعيش مشترك. وأشارت الى الطاقات والإمكانات التي تزخر بها طرابلس على مختلف الصعد الإقتصادية والإستثمارية والثقافية إضافةً الى وضع المرافق العامة. كما تناولت أهداف المؤتمر لتبيان الواقع الحالي المرير في المدينة . وقالت: إن الهدف الأساسي لهذا الحدث هو المساهمة في طرح الخطط الإستراتيجية الإنمائية لطرابلس وصولاً الى تشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل.  وتوجهت بالتقدير الى راعي الإحتفال الرئيس ميشال سليمان والى المشاركين والباحثين والمناقشين في المؤتمر وشكرت الداعمين من شخصيات وهيئات. وألقى نقيب المهندسين ماريوس بعيني كلمةً قال فيها: يسعدنا حضوركم معنا ومشاركتكم في هذا المؤتمر الذي يتناول التنمية وتحدياتها، وإستراتيجياتها للنهوض بعاصمة الشمال، مدينتنا العزيزة طرابلس التي عانت الأمرّين من الإهمال والحرمان وآن لها النهوض بل آن لها أن تخترق القمقم وتنطلق كالمارد إلى الإزدهار والتقدم والتألّق إلى الحياة . وأضاف: إن التنمية هي الطريق إلى التطور وإلى مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وبناء الغد الأفضل لأبنائنا وأجيالنا وهي الوسيلة لإختراق المجهول في عالم تتكدّس فيه المشاكل والإضطرابات وتتراكم الصعوبات وتتكاثر المتطلبات والحاجيات العلمية والإقتصادية والإجتماعية والمعيشية الصعبة . ولمواجهة هذه المآسي علينا بالتخطيط العلمي وبالإستراتيجيات التي تحمي الوطن وتؤمن للمواطنين ولعائلاتهم ولأبنائهم الإستقرار والأمان ومن ثم التنمية في كافة الحقول لتأمين النجاح المطلوب . وتابع: لا شك أنّ هذا الحضور الكثيف من قيادات وفعاليات يؤكد أهمية مؤتمرنا هذا، والذي يتحدث فيه رجالات كبار يتمتعون بالصدقية والمصداقية ويعتمدون الأسلوب العلمي، وقد خبروا مشاكل طرابلس ومتطلباتها على مختلف الصعد ويعكسون الإهتمام بحاضر المدينة ومنطقتها ومداها الجغرافي سعياً نحو وضع خطط إستراتيجية إنمائية يرجون كما نرجو معهم أن تكون جدّية وجادّة وأن تحمل معها عوامل النجاح من خلال المشاريع الحيوية وأن تتضمن طرق المتابعة وملاحقة التنفيذ لإستشراف المستقبل بكل وضوح وبكل جرأة بما يكفل للمدينة القيام من كبوتها. وقال: إن هذا المؤتمر فرصة حقيقية لإعادة جدولة مشاريع طرابلس وخططها الإنمائية والإستراتيجية والإستثمارية لنؤمن لأجيالنا فرص العمل وعدم الخوف من المجهول كل ذلك على أسس تكفل لهم الأمن والأمان والإستقرار والعدالة والمساواة. ونقابة المهندسين سعت وتسعى دائماً للتواصل مع المجتمع المدني بهدف مواكبة المشاريع التي تسهم في عملية الإنماء، ولكن لا بد من التأكيد على أن السبيل الوحيد للوصول الى إنماء متوازن لا بد من إقرار اللامركزية الإدارية التي تختصر الطريق للوصول الى الهدف المنشود. وختم: لقد إزدادت الأعباء وباتت الأوضاع صعبة ولكن الطريق إلى الحلول ليست مسدودة والمطلوب تشابك الأيدي لا الإشتباك، والإقبال على العمل المشترك والتخطيط العلمي وليس هذا بالصعب أو بالمستحيل فطرابلس تزخر بالطاقات والإمكانيات بالعلماء والمفكرين والمخططين والمبدعين والمطلوب شيء واحد أن نجتمع وأن نفكر وأن نناقش وأن نخرج بأفكار خلاّقة وهذا هو المطلوب من هذا المؤتمر الذي نرجو له التوفيق والنجاح وأن يتوصل إلى خطط علمية للمستقبل. عشتم، عاشت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال، عاش لبنان. وألقى رئيس بلدية طرابلس رئيس إتحاد بلديات الفيحاء المهندس عامر الرافعي كلمةً قال فيها: إن كانت المشاكل والعوائق التي تعاني منها مدينة طرابلس أضحت واضحة للجميع إلا أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات تساهم في تسليط الضوء أكثر عليها وتساعد في وضع أطر للحلول المفترضة وطرحها أمام المسؤولين السياسيين والإقتصاديين وتدفع للعمل في سبيل نهضة وتنمية المدينة وغنتشالها من مستنقع الفقر والحرمان الذي تسكنه منذ عقود طويلة. وقال: لم يعد من المقبول أن يستمر الوضع على ما هو عليه في مدينة طرابلس ومن المعيب أن نقبل بعد اليوم كطرابلسيين أن نرى بأم  العين تطور وتقدم مناطق لبنانية أخرى في حين أننا في الفيحاء لا نزال نتخبط في مشاكلنا نتلهى بخلافاتنا نفتش على إنتصارات شخصانية ونبحث عن مصالح وطموحات خاصة دون أن نلتفت الى مصلحة المدينة وأهلها. وتابع: أقول بكل صراحة وبعد مرور أشهر قليلة على تحملي مسؤولية رئاسة بلدية طرابلس، الحق علينا والعتب علينا والعيب علينا والتقسير علينا والكسل علينا، نحن من يجب أن نتحمل المسؤولية لا غيرنا، وسامحوني إن شعر البعض منكم بضيق من كلامي لكن الحقيقة أن أبناء طرابلس هم أكثر من يتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه على كافة المستويات. والدليل على ذلك أن الدولة والحكومة والمسؤولين قصروا مع كافة المناطق اللبنانية فلماذا تطورت وتقدمت تلك المناطق وتجاوزت مشاكلها وسارت على طريق التنمية الحقيقية؟ وقال: الجواب بكل بساطة لأن أبناء تلك المناطق آمنوا بقدراتهم وبطاقاتهم وإمكانياتهم، تكاتفوا وتعاضدوا وتعاونوا ووضعوا حلافاتهم ومصالحهم وطموحاتهم جانباً، فكفانا مزايدات وكفانا حججاً نطلقها من هنا وهناك وتعالوا سوياً نعمل لأجل طرابلس وننجز لأجل طرابلس وعندها سيحفظنا التاريخ وينصفنا. ثم تحدث الرئيس سليمان فقال: نحن اليوم في عالم مضطرب جداً بسبب الإرهاب الذي يلامس الحرب العالمية الثالثة بمعنى غنتقال الجيوش من أمكنة الى أخرى وعمليات في كافة المناطق وفي كافة القارات ومعدل الفقر والبطالة يزداد وبات عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر أكثر من 150 مليون نسمة. ومن أجل ذلك يعقد في إسطنبول في 24 أيار المقبل مؤتمر قمة عالمي لإنقاذ الوضع ومعالجة النزاعات المسلحة وعدم المساواة بين الناس وإنهيار الإقتصاد الصيني الماثل أمامنا. وقال: عندما نتحدث عن الإنماء يجب أن نتحدث عن الإقتصاد والمهم أنهما متلازمان. والإنماء ينطلق من ثلاثة ركائز البنية السياسية للدولة والإدارة الرشيدة والدولة القوية وتحديث البنية الإقتصادية التي نسميها التنمية المستدامة تتطلب تحديث البنية السياسية وكلنا يردد الحاجات الإصلاحية التي يجب إستكمال تطبيقها على صعيد الدستور وتحصين إتفاق الطائف. وذلك يشمل قانون الإنتخاب والميزانية العامة وتطبيق اللامركزية الإدراية والإصلاح الإداري وقانون الشراكة والإصلاحات الدستورية التي من شأنها تسهيل إجراء الإستحقاقات وتسهيل أمور الناس والوضع المستمر منذ سنتين لا يجوز الإستمرار به لجهة عدم وجود رئيس للجمهورية وهناك مجلس نيابي ممدد والحكومة تعجز عن اخذ القرارات، أما الأمر الثاني المتعلق بالتنمية المستدامة فإنها تتطلب حوكمة رشيدة التي تتم من خلال تطبيق اللامركزية والمشاركة والتواصل. وهذه المعاني الحديثة للحوكمة تجعل الإتصال بين المواطن والحكومات قريبة للإطلاع على الحاجات والمحاسبة والمراقبة ومن هنا أهمية إقرار اللامركزية الإدارية التي لها ميزات عديدة وخاصةً في بلد مثل لبنان حيث يكون هناك تعطيل لمجلس الوزراء وتعطيل للتشريع ، وفي حالة اللامركزية الإدارية يمكن معالجة العديد من الشؤون داخل هذه الإدارت اللامركزية. وقال: لا نستطيع إلا أن نواكب الثورة الصناعية الرابعة التي هي الثورة الرقمية والغريب أن الإدارة المركزية قد تفشل في حل قضية النفايات في حين بعض المدن أو بعض الأقضية أو بعض الإتحادات والبلديات إستطاعوا إيجاد حل معقول للنفايات، واليوم في طرابلس في إطار البحث في الإنماء نجد أن 60 بالمئة من سكان طرابلس هم في خط الفقر أو تحت خط الفقر وهاك بطالة والواضح منها 25 % ويمكن أن البطالة المقنعة قد تصل الى 40 بالمئة أو أكثر. وهذا المؤتمر المنعقد بدعوة من نقيب المهندسين هو مؤتمر جدي ومفيد والمحاضرون والمناقشون في هذا المؤتمر هم من أصحاب الخبرات ولديهم سمعة طيبة في العمل العام. وتابع: لقد تم الحديث عن المشاريع المرسومة لمدينة طرابلس ومنطقتها ومنها ما يجري تنفيذه أو هو قيد التخطيط ولا نريد ترديد هذه المشاريع من المرفأ الى المعرض الى المطار الى سكة الحديد الى المنطقة الإقتصادية الى الجامعة اللبنانية وبناء قصر العدل الجديد ولكن التعثر العام أيضاً يؤثر في الإنماء وفي إنجاز هذه المشاريع، وأنا أستطيع أن أشهد أنه في الحكومات السابقة كان هناك إهتمام خاص بموضوع طرابلس خاصة وأن بيننا رئيس حكومة أحترمه (الرئيس نجيب ميقاتي) والعديد من الوزراء في طرابلس كانوا دائماً يتبارون ويتنافسون كيف بإمكانهم مساعدة طرابلس والنتائج المرجوة لم تظهر بعد وآمل أن تظهر فيما بعد. وقال: لأن الإنماء في لبنان يجب أن يكون متوازناً حسب الدستور لا يكفي ذلك بل يجب أن يكون متكاملاً ويشمل كل المناطق ويجب أن نلحظ المواضيع المتعلقة بالإصلاح الإقتصادي والإصلاح الإداري والزراعي بحيث لا نفرح بتكديس الأموال والأرصدة النقدية بالبنوك ونعمل على إزدهار أسواق الأسهم ، فهناك مبادرة سمعنا عنها منذ فترة في طرابلس من خلال "جمعية إنجاز" الذين وقعوا تفاهماً لتشجيع الشباب والطلاب على المبادرة والدخول في سوق العمل وهذا أمر فيه الكثير من الإفادة ، ولا بد هنا من ان نشير الى أهمية النظام المالي والمصرفي في لبنان حيث تبلغ ميزانيته المجمعة ثلاثة أضعاف الناتج المحلي وهذا أمر مهم وهناك ملاءة كاملة للسيولة ومساندة التدفقات الإستثمارية والبنوك بإمكانها أن تسلف 40 مليار دولار وهذا يوازي الناتج المحلي في لبنان. لذلك يجب أن نحمي هذه المصارف لنحمي هذا النظام المصرفي ولا نريد ضربه ونسمع أحياناً بعض الأصوات تحرض المصارف للإنتفاض على القوانين، بالعكس هذا ليس صحيحاً والقوانين التي صدرت من مدة تتماشى مع المطالب الدولية هي جيدة وتصون الوضع المالي اللبناني. أضاف: الأمر المهم والمتعلق بالنفط والغاز هذه الثروة الإضافة التي ظهرت في لبنان هي ثروة تضاف الى ثروتنا الإنسانية والطبيعية ويتوجب أن نسرع الى الإستثمار في هذا القطاع ولكن طبعاً دون التسرع، أن نتمسك بحقوق لبنان وأن لا نلجأ الى التلزيم السريع والتدرج في العمل بهذا القطاع يحمي الوطن ويحمي الثروة النفطية حتى يتم التطوير على صعيد الخبرات على مستوى الدولة وعلى مستوى التشريع والقوانين. والإيرادات من قطاع النفط عكس ما نفكر به يجب أن لا تتجاوز الثلاثين بالمئة من الناتج المحلي حتى لا يكون هناك إختناق أو إغراق إقتصادي فلا ينفع فتح آبار النفط وإهمال الزراعة والصناعة والسياحة وهناك دول لديها التجارب في هذا المجال، والنفط ليس لسد الديون يجب أن يكون بالعكس (قجة) للمستقبل حتى يكون هناك صندوق سيادي برئاسة رئيس الدولة وإنشاء شركة وطنية للنفط. وأكيد هذا الموضوع يتطلب إبعاد قطاع النفط عن السياسة وإبعاده عن الحملات الإنتخابية وإستغلاله. وتابع: يجب عدم ربط الإقتصاد اللبناني بنشاط قطاع النفط بل يجب دمج قطاع النفط بإقتصاد الدولة الموجود بعد تعزيزه أكثر مما هو عليه الآن. وأعتقد أن هناك بروتوكول بين غرفة التجارة والصناعة الزراعة في الشمال مع هيئة إدارة قطاع النفط والذي تم توقيعه منذ أيام هو مهم جداً في نطاق التنمية والإستعداد لهذا الإستثمار. وقال: كما قلت أن التنمية مرتبطة بشكل أساسي بالدولة القوية وبدون ان تكون هناك دولة قوية فإن كل المشاريع تتعطل وتتوقف إن لم تكن هناك دولة، فوظائف الدولة هي الإنماء والديمقراطية والحوار وهذه الوظائف الثلاثة رئيسية للدولة وفي أي دولة أخرى ولكن مع الأسف في لبنان ومنذ عدة سنوات الدويلات تنافس الدولة وتأكل من رصيدها، والدولة لا تبنى بالعصبيات وبالإرتهان للمحاور أو الإرتباط بها أو بدعم مشاريع إقليمية في لبنان أياً كان هذا المشروع إن كان سوري أو إيراني أو خليجي أو أميركي أو أياً كان، من هنا كان إعلان بعبدا الذي وضع لتأكيد تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وإنعكاسات أضرارها على لبنان وعلى وحدته وعلى أمنه وإقتصاده ولكن الإستثناء هو ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والإلتزام بالشرعية الدولية والإجماع العربي الذي شكل لنا المشكلة مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية بصورة خاصة، والنأي بالنفس هو موقف إتخذناه في الحكومات الماضية وهو موقف من أجل تحييد لبنان والنأي بالنفس ليس سياسة، هناك خطأ مرتكب أن سياسة لبنان هي النأي بالنفس، لا، نحن طالبنا بتحييد لبنان عن الصراع والنأي هو موقف إتخذه لبنان حيال قرار لتأمين هذا التحييد لذلك (مش على العمياني) نبصم بالنأي في كل مكان وكان بالأجدى لو كان الأمر كذلك أن ننأى عن التدخل في القضية السورية، لذلك السياسة هي التحييد وكان يجب أن نقف مع الجامعة العربية في قرار الإدانة الذي صدر لأن الإدانة ليست قراراً خطيراً فهي أول درجة من القرارات الشديدة بعدها يأتي سحب السفراء وقطع العلاقات الديبلوماسية وسحب الإعتراف ثم الحرب. وأردف قائلاًك هنا لا بد من الإشارة الى أهمية وجود رئيس جمهورية لأنه وفقاً للمادة 52 بالإتفاق مع رئيس الحكومة يفاوض مع الخارج وصحيح أن مجلس الوزراء يوافق على المعاهدات ولكن معظم الأمور ليست هي معاهدات بل هي مواقف للبنان تنسجم مع مصلحته الوطنية وتعبر عن سياسته الخارجية. واليوم رئيس الحكومة الذي نقدره ونحترمه الرئيس سلام ليس بأإستطاعته رسم السياسة الخارجية لوحدة لأنه ينوب عن رئيس الجمهورية وهو ملزم بأخذ مجلس الوزراء، لذلك أصبح من الضروري جداً أن ننتخب رئيساً ومن الضروري أن نلتزم بميثاق الشرف الإعلامي وهو قرار إتخذناه في هيئة الحوار في أول جلساته حيث إقترحه المرحوم غسان تويني في شهر أيلول من العام 2008 وهذا الميثاق يتناول وقف حملات التحريض والتخوين وليس في الداخل فقط بين الفرقاء بل إنها تتوجه نحو الخارج أيضاً لأنه ليس بالسهولة التهجم على أي دولة خارج لبنان يمكن أن ننتقد السياسة وكلنا ننتقد ولكن التهجم هي خلقية سياسية لا الشتم وإلصاق التهم فهذا من شأنه خراب البلد وتجرنا الى نتائج أسوأ ونحن لسنا مضطرين أن نتزلف حتى نحمي اللبنانيين في الإنتشار، نحن مسؤولون أن نأخذ المواقف السيادية الصحيحة دون أن نتعرض لبعض الدول الأخرى بأي إساءة أو تهمة غير موثقة. وقال: أنا كنت رئيساً للجمهورية وكنت أرى الكثير من التهم ليس لها أي أساس والتوافقية الدستورية التي نسير عليها تسمح لنا أن نكون مختلفين بالرأي وعلى صعيد الأولويات ولكن من دون خلاف عقائدي دستوري ومن دون خلافات مرتبطة بالمحاور. ولبنان رغم كل شيء برهن منذ العام 2011 الى اليوم أنه أقوى مما كنا نعتقد أو نتصور وللأسف الأحداث في سوريا مؤلمة لنا وبدأت مشاريع وقف إطلاق النار وإن شاء الله تؤدي الى نتيجة ولكننا كنا نسمع أنه يا ويل لبنان إذا إهتزت سوريا وللأسف فرطت سوريا ولبنان لم يهتز وهذه نقطة قوة كبيرة للبنان ويمكننا البناء عليها وسببها عدة أمور ومنها هو الشعب اللبناني الذي يفتخر بهذه الصيغة السياسية التي نعيشها، وهو الجيش اللبناني والقوى الأمنية التي أثبتت رغم كل شيء أنها أقوى من الجيوش التابعة للأنظمة وخاصةً أن هذا الجيش برهن أنه للوطن وليس جيشاً للنظام أو للحكومات. وتابع: لقد خرجنا وللأسف من إعلان بعبدا ومن السياسة الخارجية وهناك من يفكر بالخروج عن المجموعة الدولية لدعم لبنان وأن نخرج من الديمقراطية، والمقاطعة مفهوم جديد دخل على النظام الديمقراطي ونحن خلقنا وللأسف مفهوماً جديداً يسمى مقاطعة وذلك بشكل خاطئ وغير صحيح فالحاصل ليس مقاطعة ديمقراطية هي إنقلاب على الدستور وعلى القوانين ولكن بطريقة سلمية. وقال: يجب أن يتم إنتخاب الرئيس وهناك إستحقاقات كبيرة تجري من حولنا وهناك رسم حلول للمناطق التي تحيط بنا، وإسرائيل تقوم بالتهويد وماشية به ويحكى عن تقسيم بين العراق وسوريا وعن فيدراليات، ما دور لبنان؟ وماذا ينتظر لبنان؟ وأين وضعنا؟ هل تغييب الرئيس هو مقصود حتى يكون هناك شلل في التعبير عن مصلحة لبنان والمجاهرة بمصلحة لبنان؟ طبعاً بإختصار الكنتونات أو التقسيم حولنا يؤذينا جداً وإذا لم يكن على حدودنا عدة كيانات نتحدث معها أو كيانات موحدة كما كانت سوريا سابقاً فنحن سنختنق بعلاقاتنا من جانب كيان يهودي ومن جانب آخر إما دولة مذهبية وإما كونتون مذهبي وهذان الأمران لا يناسباننا ويجب أن نعمل لتجاوز ذلك. وإذا كان هناك حل لسوريا يجب أن نطلب إجراء ترسيم الحدود إجبارياً بين لبنان وسوريا وهذه القضية التي مضى عليها سبعون سنة ولم تحصل يجب أن ترسم الحدود ويجب نشر بوليس دولي للمراقبة وليس للأمن للتأكد من الترسيم. ويجب وضع خطة لعودة اللاجئين تعترف بها الدولة السورية وتكون مرعية من قبل الأمم المتحدة وأخيراً وليس آخراً تعريض لبنان عن الخسائر التي تكبدها حلال الأزمة السورية وتكبدتها الإدارات وتكبدتها البنى التحتية والتي قدرها البنك الدولي بسبع مليار دولار ونصف المليار حتى صيف عام 2013 والتي تصل حالياً الى حدود ال12 مليار دولار والتي تشمل على إنشاء صندون إئتماني لتأهيل هذه البنى التحتية يعني هذه فرصة يجب أن تتابع وأن تطلق في أي حل يحصل في إطار إعادة إعمار سوريا والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 200 مليار دولار أو أكثر لذلك يجب أن لا يترك لبنا على الشارع أو على الطريق. وختم: في 2 آذار هناك جلسة ومن غير المنطقي أن هناك فريقاً يرشح شخصاً وهذا الفريق ينزل الى المجلس النيابي أما المرشح فيغيب عن الجلسة هذا أمر غير مسموح به وهو غير مسبوق وهذا إضافة على المقاطعة. وأنا أطالب النواب غير المقاطعين بأن ينزلوا الى المجلس النيابي وأن يبقوا فيه وأن يطالبوا بجلسة لتفسير الدستور وإذا نصاب الثلثين سيحرمنا من رئاسة الجمهورية فليكن النصاب بالنصف زائد واحد بعد سنتين من التعطيل. وكل الدول أجرت تعديلات لإنتخاب الرئيس وخفضت النصاب بعد ثلاث دورات أو أربع لأن الفراغ الرئاسي والدستوري أخطر بكثير من رئيس معه نصف الأصوات وليس معه الثلثين وأيضاً قد تذهب سنتين ويستمر هذا الفراغ فليفسروا الدستور لناحية حضور أو إلزامية أو ضرورة حضور النواب جلسات إنتخاب رئيس. وأعقب ذلك ثلاث جلسات تناول فيها وزراء ونواب قضايا التنمية في طرابلس وتخللها إستراحات ومأدبة غداء أقامتها نقابة المهندسين.  

Tripoli Scope - أخبار طرابلس لبنان - Lebanon News Now 24 | تريبولي سكوب - موقع طرابلسي يتفرد بتسليط الضوء على مدينة طرابلس خاصة والشمال ولبنان عامة. طرابلس ، لبنان ، تريبولي سكوب ، أخبار... - Akkar,lebanon,tripoli,tripoliscope,news,scope,north , Lebanon, News, Middle East, Lebanon News, Middle East News, News in Lebanon, Breaking News Lebanon, Lebanese news portal, Politics, Economy, Sports, Entertainment لبنان ٢٤، لبنان، أخبار، الشرق الأوسط، أخبار لبنان، أخبار الشرق الأوسط، خبر عاجل لبنان، سياسة، إقتصاد، رياضة، ثقافة

Back End Admin
 
تواصل معنا
        
خاص بالإعلانات
آخر الأخبار
 

خاص الموقع